پایان نامه ارشد: اثبات رابطه سببیت -اجتماع اسباب

لزوم وجود رابطه سببیت

با توجه به اینکه اثبات رابطه سببیت بین تقصیر یا عمل عامل ورود زیان و ضرر وارده همیشه ضروری و مورد توجه است. در ابتدا این پرسش مطرح می شود که چگونه وجود رابطه میان فعل یا تقصیر اداری و مربوط به خدمت عمومی کارمند، موجب تحقق مسئولیت برای مدرسه محل خدمت وی می شود؟

پاسخ این پرسش در چگونگی انتساب ضررهای ناشی از افعال اداری عمال شهرداری به آن نهفته است. بر پایه یکی از نظراتی که بررسی نمودیم، ملاحظه کردیم که اشخاصی که در خدمت موسسات عمومی قرار دارند به منزله اندامهای شخص حقوقی عمومی محسوب می شوند. تمامی اعمال آنان منسوب به این شخص می گردد مگر در شرایط یکه عمداً و یا در نتیجه خطای در حکم عمد زیانی به بار آرند. بنابراین غالب رفتارهای زیانبار آنان به شخص حقوقی عمومی منسوب می گردد. بر مبنای این قابلیت انتساب می توان نقش رابطه سببیت را در زمینه مسئولیت مدنی شهرداری دریافت.

بر این اساس می توان گفت: زمانی زیان به اداره منسوب می شود که رفتار زیانبار کارمند در راستای انجام وظیفه یا ارائه خدمت عمومی علت موثر در وقوع زیان بوده باشد. به این ترتیب که باید ثابت شود ضرر، ناشی از آن فعل و رفتار بوده است. صرف وجود رفتار متضمن خطا و همچنین ورود زیان، کافی برای تحقق مسئولیت نمی باشد بلکه باید به گونه ای باشد که اگر رفتار مزبور صورت نمی پذیرفت زیانی نیز حاصل نمی شد.

 

 

بند دوم: اثبات رابطه سببیت

طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر …» اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود زیان با زیان دیده است، و او باید در دادگاه ثابت کند که بین فعل عامل زیان «در اینجا کارمد شهرداری» و ایجاد ضرر رابطه علی و معلولی وجود دارد.

اما این قاعده عمومی گاه استثنائاتی نیز می پذیرد:

  1. در بررسی های گذشته دیدیم که گاه شهرداری در مقام کارفرما قرار گرفته و قانونگذار در این موارد برای کارفرمای ما (شهرداری) فرض تقصیر قائل شده است. در این گونه موارد رابطه سببیت نیز مفروض خواهد بود. بدین شرح که توسط قانونگذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت زیان ناشی از اعمال کارکنان مشمول ماده مزبور بر عهده شهرداری گذاشته می شود و زیان دیده با اثبات رابطه علیت میان عمل کارمند مزبور و ورود زیان از اثبات رابطه سببیت میان زیان و تقصیر کارفرما معاف می باشد و این به واسطه فرض تقصیر کارفرما می باشد.
  2. استثناء بعدی در مسئولیت های قراردادی و جایی است که تعهد نقض شده ناظر به حصول نتیجه ای معین باشد. که در اینجا صرف عدم انجام تعهد هم از اثبات رابطه سببیت معاف است، در این گونه موارد زیان دیده، بیش از اثبات وجود تعهد چیزی بر عهده ندارد و در واقع این خوانده است که عدم انجام تعهد را با توجیه قوه قاهره از خود دور می کند. و در واقع خلاف رابطه علیت مفروض میان فعل خود و ضرر را اثبات کند. [1]

اما در خصوص رابطه علیت نیز بحث در جایی پیچیده می شود که اسباب گوناگون در ایجاد ضرر موثر بوده است و تشخیص سبب مسئول دارای اهمیت ویژه ای می گردد، که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

 

گفتار دوم: اجتماع اسباب

بند اول: چگونگی تحقق

در بسیاری از موارد وقوع زیان را نمی توان به قاطعیت به یک سبب منتسب نمود و ناشی از آن دانست. در چنین مواردی داوری در مورد اینکه مرتکب کدام یک از اسباب را باید مسئول شناخت، آسان نمی باشد. کار در جایی دشوارتر می شود که اسبابی را که زیان معلول آنهاست در طول هم قرار گیرند.

بدیهی است که بحث ما در اینجا بررسی فلسفی رابطه علیت میان اسباب و زیان نبوده چه آن مستلزم به حساب آوردن تمامی علل ناقصه ای که در تحقق ضرر دخالت داشته اند خواهد بود و این امر هر چند منجر به یافتن علت ها شود ولی زنجیره ای بی پایان از اسباب و علت های متعدد را به ارمغان می آورد که کار را پیچیده تر می کند، و بررسی تجربی این قضیه نیز به علت دشواری فنی پدیده موثر در وقوع حادثه زیانبار از عهده دادرس خارج می باشد. بر این اساس با عنایت به مفهوم حقوقی سبب[2] باید آن علل را مورد بازرسی قرار داد که شرط ضروری وقوع زیان بوده و عرفاً سبب ورود زیان محسوب می شوند.

 

 

بند دوم: نظریه های موجود

در این بخش به این مطلب خواهیم پرداخت که در صورت اجتماع اسباب چه نظراتی توسط حقوقدانان مطرح شده است:

الف) نظریه تساوی اسباب:

طرفداران این نظریه معتقدند که نباید بین اسباب و شرایطی که باعث ورود ضرر می شود فرق قائل شد و بعضی از این اسباب را به برخی دیگر ترجیح داد[3]. طبق این نظریه برای ایجاد ضرر اجتماع آن اسباب متعدد ضرورت دارد و هیچ یک از اسباب مذکور به تنهایی کافی نیست. [4] به عبارت دیگر تمام اسباب در ایجاد ضرر سهم مساوی دارد و بین هر سبب و عاملی – اعم از نزدیک یا دور – رابطه سببیت وجود دارد.

نظریه تساوی اسباب این نتیجه را بدست می دهد که هر کس در اثر تقصیر خود، یکی از اسباب ورود ضرر را فراهم کند، در برابر زیان دیده مسئول است و باید کلیه نتایج دور و استثنایی آن را نیز تحمل کند.

از طرفی در خسارت تجزیه ناپذیر نظیر فوت و جرح نمی توان مدعی شد که هر یک از این اسباب قسمت معینی از خسارت را به بار آورده است. زیرا بر اساس این نظریه هر یک از اسباب، قسمت معینی از خسارت را به بار آورده است. زیرا بر اساس این نظریه هر یک از اسباب ایجاد خسارت توام با سایر اسباب باعث ورود تمام خسارت شده است. [5]

این نظریه توسط «فن بوری» متخصص حقوق جزا در آلمان، و در فاصله میان سالهای 1860 و 1885 میلادی ارائه و تشریح گردیده است. در آلمان و فرانسه نیز طرفداران زیادی داشته است. [6]

اما امروزه رویه قضایی این کشورها موضع دیگری در پیش گرفته است. چنانکه دادگاه فرانسوی که در سال 1993 عمل گذاشتن کلید بر روی اتومبیل از سوی مالک و عمل سارق را به عنوان دولت دخیل در زخمی شدن عابری که با اتومبیل مسروقه تصادف نموده نام می برد، در سال 1943 اظهار نظر کرده است که بین فعل سارق و مسامحه مالک اتومبیل – که سبب صدمه عابر شده – رابطه سببیتی موجود نیست واز آن زمان به بعد دیوان کشور فرانسه نظر سبب متعارف یا علت را پذیرفته است. [7]

به علاوه نظریه تساوی اسباب مورد انتقاد جمعی از حقوق دانان قرار گرفته است. گفته می شود اولاً با توجه به پیچیدگی حوادث و ارتباط آنها با یکدیگر، در نظر گرفتن کلیه علل دور و نزدیک موجب گمراهی دادرس و انحراف وی از مسیر حقیقت خواهد شد. از طرف دیگر گاهی علل آنقدر زیاد و مرتبط به یکدیگر هستند که پایانی وجود ندارد، ثانیاً همه اسباب در ایجاد حادثه و ایجاد ضرر سهم مساوی ندارند بلکه بعضی از علل و حوادث جز مقدمات به حساب می آیند و هیچ رابطه علیت عرفی بین آنها و تحقق ضرر نمی توان برقرار ساخت. [8] به این ترتیب نظریه تساوی اسباب قادر نیست طریقی منطقی برای احراز رابطه سببیت ارائه نماید.

 

 

 

ب) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

طبق این نظریه فقط نزدیک ترین و آخرین سبب، مسئولیت ایجاد می کند و اسباب دور نادیده گرفته می شود. طرفداران این نظریه معتقدند پیش از آخرین حادثه همه امور حالت عادی و طبیعی خود را دارد و حادثه آخر است که وضع را دگرگون می کند و ضرر را به وجود می آورد. از طرفی چون بررسی علل و معلول و تاثیر آنها بر همدیگر راه بی انتها را به وجود می آورد لذا باید به علت مستقیم و بی واسطه اکتفا کرد. البته باید بگوییم که با پذیرفتن این نظر کار دادرسان تسهیل شود و از پیچ و خم تسلسل علل و درجه تاثیر آنها بر یکدیگر رها شوند. در اغلب موارد نیز سبب نزدیک و بی واسطه موثرترین سببهاست ولی گاهی سبب قوی تر دور از حادثه زیانبار است و اگر این سبب را نادیده بگیریم نتایج غیرعادلانه و نامطلوبی به بار می آورد. [9]

برای مثال در صورتی که عابری با اتوبوس تصادف کند و به بیمارستان منتقل گردد و در آنجا بواسطه مراقبت ناکافی فوت نماید. در این فرض چنانچه مسئول بیمارستان را به عنوان آخرین سبب، مسئول مرگ مصدوم بدانیم، در واقع حادثه تصادف با اتومبیل را نادیده گرفته ایم و این عادلانه به نظر نمی رسد. لذا گفته شده دادرس باید به درجه تاثیر اسباب ورود زیان توجیه کند و از آنجایی که رابطه سببیت جنبه عرفی دارد داوری عرف را قبول کند. [10]

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

ج) نظریه سبب مقدم در تاثیر

ماده 364 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع نایتی به سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند اینکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آندو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»

این ماده متاثر از نظریه برخی از فقیهان امامیه است که گفته اند: هرگاه دخالت و تاثیر چند سبب موجب ورود زیان گردد و این اسباب همزمان نباشند، رابطه علیت بین زیان و آن سببی بر قرار می گردد که تاثیر در وقوع آن، پیش از دیگر اسباب بوده باشد، زیرا عف در این گونه امور تلف را مستند به کاری میداند که زودتر در اتلاف اثر کرده است. [11]

در انتقاد از این نظریه گفته شده است: ادعای آنکه همواره رابطه عرفی میان زیان با سبب مقدم در تاثیر برقرار می گردد، بدون دلیل است. به ویژه هنگامی که هر دو سبب قصد اتلاف مال را داشته باشند، در همان مثال ماده 364 مجازات اسلامی، اگر حفر کننده چاه قصد اضرار داشته باشد، چگونه می توان او را سبب ورود زیان ندانست؟

بدین جهت در میان فقها نیز این نظریه مورد اقبال عمومی واقع نشده و عده ای قائل به اشتراک در ضمان شده اند[12]. از سوی دیگر، این نظریه که با فرضیه سبب نزدیک مشابهت داد در مورد اجتماع عرضی و همزان اسباب راه حلی ارائه نمی کند.

[1] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان،  شماره 208.

[2] –   برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 204.

[3] –   میشل لورراسا، همان، ص 123.

[4] –   الزام های خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 464.

[5] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 214.

[6] –   مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، شهاب الدین غروی، پایان نامه دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1354.

[7] –   مسئولیت مدنی، میشل لورراسا: ص 74. نقل از دکتر حسینقلی حسین نژاد: مسئولیت مدنی ص 80.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان.

[9] –   دکتر ناصر کاتوزیان: همان، میشل لور راسا: همان ، ص 73. نقل از دکتر حسینقلی حسین نژاد، همان، ص 79.

[10] –   دکتر ناصر کاتوزیان: همان.

[11] –   تذکره، علامه حلی، ج 2؛ مسالک، شهید ثانی، ج 2، کتاب غصب شرح لمعه، ص 355؛ جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 2، صص 46 و 144. نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، ش 218.