دانلود پایان نامه ارشد اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

چگونگی اعمال ماده ی 39با توجه به شیوه های اجرائی گوناگون احکام ومشکلات آن در رویه ی قضائی

همانطور که بیان گردید ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی به بیان مبانی و شرایط قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی پرداخته است،لیکن نکته ی قابل توجه در خصوص این ماده این می باشد که همیشه و همه جا بنا بر دلایل گوناگون امکان اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی وجود نخواهد داشت و اعمال آن(اعاده ی عملیات اجرائی)با موانعی روبرو خواهد گشت که حسب مورد این موانع می تواند مطلق یا نسبی باشد .

از این رو بر آن شدیم که این فصل را به 3مبحث تقسیم نموده ، در مبحث اول به بیان احکام گوناگون آماده ی اعاده بپردازیم و ترتیب لازم در اعاده ی عملیات اجرائی این احکام را( با توجه به تقسیم بندی که برای اجرای احکام برشمردیم) بیان داشته و موانع و مشکلات ناشی از اعمال آن را بیان داریم،در مبحث دوم این فصل نیز به بیان حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در اعمال این قاعده(اعاده ی عملیات اجرائی)خواهیم پرداخت و در مبحث پایانی این فصل اعاده ی عملیات اجرائی را در احکام غیر مالی و دیگر نظام های اجرائی موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود

همان گونه که برای اجرای احکام وجود شرایط و ترتیبی لازم می باشد اعاده ی عملیات اجرائی نیز مستلزم وجود شرایط و ترتیبات مقرر می باشد،شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را برشمردیم،پس از احراز اینکه احکام اجراء شده ی دادگستری واجد شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات می باشند این مسأله به وجود می آید که چگونه باید این احکام را به حالت سابق بر اجراء بازگرداند؟ به همین علت این مبحث را به 2گفتار تقسیم نموده پ،در گفتار اول به بیان ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی در احکام گوناگون می پردازیم و گفتار دوم را به تشریح موانع موجود در این راه(اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی) می پردازیم.

مطلب مشابه :  مهارتای گفتگو؛ مهارت ها و نکاتی که ورق رو بر می گردونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی

علی رغم پیش بینی تضمین هایی که قانونگذار برای صحت و جلوگیری از اشتباه در صدور آرای مختلف از محاکم قضایی پیش بینی نموده است  گاهی آرای صادره پس از اجراء در معرض نقض  و بلاثر شدن قرار می گیرد، برای مثال گاه بعد از صدور رأی و اجرائی شدن آن دلیلی که در هنگام دادرسی و صدور حکم وجود نداشته کشف می گردد که موجب نقض و بلاثر شدن حکم صادره گردیده و بحث اعاده ی عملیات اجرائی به میان می آید.

همان گونه که می دانیم همیشه اجرای حکم، آخرین مرحله ی ختم اختلاف طرفین نمی باشد چرا که ممکن است به دلایلی که ذکر گردید تمام آنچه به عنوان مفاد حکم مورد اجراء قرار گرفته است به دلیل بلاثرشدن حکمی که موجب اجراء بوده است بی اعتبار گشته باشد و این امر بدان معناست که تمام عملیات شکل گرفته در راستای اجرای حکم از اساس و بنیان فاقد اعتبار بوده است بنابراین با جا به جا شدن جای محکوم له و محکوم علیه لازم و ضروری خواهد بود که عملیات اجرائی نیز به نقطه ی اولیه خود یعنی قبل از اجراء بازگردد، از این رو در این گفتار به بررسی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم :

قسمت اخیر ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی اعده ی عملیات اجرائی چنین بیان نموده است :

«…اعاده ی عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید».

مطلب مشابه :  حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

اولین سؤالی که در خصوص این قسمت از ما ده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی به ذهن متبادر می گردد این است که آیا رعایت ترتیبات لازم در اجرای احکام برای اعاده ی عملیات اجرائی تقدیم دادخواست را نیز در بر می گیرد ؟ به عبارتی دیگر آیا اعاده ی عملیات اجرائی منوط  بر تقدیم دادخواست از سوی ذینفع خواهد بود ؟

اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه ی شماره ی 504/7 خود مورخ (30/01/1384) در پاسخ به این سؤال چنین  اظهارنظر نموده است

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

:

«اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق مطابق ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست و اقامه ی دعوی ندارد بنابراین اجرای احکام باید وجه محکوم له را از طریق توقیف اموال و غیره از محکوم له سابق یا ضامن وی اخذ و به محکوم علیه سابق پرداخت نماید ولی بازداشت او صحیح نیست زیرا عنوان محکوم علیه مذکور در ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و ماده ی 696 قانون مجازات اسلامی (سابق) بر او صادق نیست» . بنا بر صراحت ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی باید عملیات اجرائی حکم به همان نحوی که صورت گرفته به حالت قبل از اجراء بازگردانده شود،از آنجا که ممکن است در فاصله ی زمانی بین تبدیل محکوم له به محکوم علیه و بالعکس محکوم به در اثر آسیب، تلف، نقض یا انتقال به غیر دچار تغییر گردیده باشد نحوه ی اعاده ی عملیات اجرائی دچار ابهام و ایراد می گردد،از این رو در این مبحث به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی احکام با توجه به دسته بندی که برای اجرایشان ارائه نمودیم پرداخته و موانع موجود در این راه را بیان می نماییم .