دانلود پایان نامه – اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است :

همان گونه که بیان گردید گاه محکوم به عین معین است که این عین معین می تواند منقول باشد یا غیرمنقول که برای هر یک از محکوم به های مذکور ممکن است یکی از حالاتی که سابقا مورد بررسی قرار دادیم وجود داشته باشد، فرض  مسأله چنین شده است که محکوم بهی که عین معین بوده با میل و اراده ی محکوم علیه یا به قهر وغلبه مورد اجراء قرار  گرفته است و حکم اجراء شده به موجب حکم نهائی دیگری  صادره از همان مرجع به عللی که بیان گردید بلاثر گردیده است ، در چنین فرضی به این علت که جای محکوم له و محکوم علیه تغییر نموده باید محکوم به از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید داده شود که در چنین فرضی اگر خود محکوم علیه سابق متصرف یا مالک ملک بوده و در آن تغییری ایجاد ننموده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با مشکلی روبرو نخواهیم گشت بلکه مسأله زمانی به وجود می آید که محکوم له سابق که به موجب حکم نهایی لاحق شکست خورده ی دعوی می باشد ملک را به دیگری انتقال داده باشد یا عین دچار تغییر یا آسیبی گردیده باشد در این وضعیت تکلیف لازم جهت اعاده ی عملیات چه خواهد بود؟

1 – وقتی محکوم به عین معین آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی در تصرف ثالث باشد :                         اگر عین محکوم به اعم از منقول یا غیرمنقول پس از تحویل به محکوم له توسط وی در تصرف شخص ثالث قرار گرفته باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی باید همان ترتیب مقرر در ماده ی 44 قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نمود، این ماده همان طور که سابقا نیز بیان گردید این گونه بیان می دارد : «اگرعین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز(مأمور اجراء) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت» .

قطعا علت وضع چنین ماده ای در اجرای مفاد حکم جلوگیری از به وجود آمدن تبانی بین محکوم علیه و ثالث در جهت عدم  تسلیم محکوم به، به محکوم له می باشد بنابراین و طبق این ماده صرف تصرف ثالث درعین محکوم به تا زمانی که ثالث نسبت به عین محکوم به نزد خود ادعایی نداشته یا ادعای وی مستند به ارائه ی دلیل نبوده و یا در صورتی که ادعا داشته و ادعا نیز مستند به ارائه ی دلیل بوده لیکن مهلت های مقرر برای تسلیم گواهی های لازم از سوی وی رعایت نگردیده باشد عملیات اجرای حکم ادامه خواهد یافت، از آنجا که ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب مقرر برای اجرای حکم می داند پس اگرعین محکوم به آماده ی اعاده به محکوم علیه سابق در تصرف ثالث باشد خللی در اعاده ی عملیات ایجاد نمی گردد مگر اینکه ثالث مدعی حق به استناد ادله ای بوده و در مواعد مقرر در ماده ی 44 اقدامات لازم را  انجام و گواهی های مربوط به آن را تسلیم دایره ی اجراء نموده باشد[1]،

شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان مفاد مذکور در ماده ی  44 قانون اجرای احکام مدنی را که به نوعی ضمانت اجرای ماده ی 46 همین قانون می باشد را تنها ناظر بر اجرای مفاد حکم می دانند و به این علت که اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر صدور دستور دادگاه بوده اعمال آن را نیازمند رعایت شرایط مقرر در همان ماده(39)و قاعده ی تلف حکمی می دانند[2] .

مطلب مشابه :  خدمات مشاوره در زمینه مدیریت انرژی در ساختمان‌ها:

2-وقتی محکوم به عین معین آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی به شخص ثالث انتقال یافته و در ملکیت وی باشد :

ممکن است محکوم بهی که عین معین بوده پس از تسلیم به محکوم له توسط وی به شخص ثالثی انتقال یافته باشد و بعد از انتقال مفاد حکم اجراء شده به موجب یکی ازعوامل مذکور در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی بلاثر شده باشد در چنین فرضی برای برگرداندن مفاد حکم به حالت سابق باید چگونه رفتارنمود؟اگر در این فرض ملک رااز شخص ثالث با حسن نیت گرفته و به محکوم له(مجکوم علیه سابق) واگذار نماییم آیا عملیات اجرائی در معنای حقیقی خود اعاده  گردیده است ؟ و اگر قائل به همین نظر دراعاده ی عملیات اجرائی باشیم تکلیف حقوق از دست رفته ی شخص ثالثی که در این معامله با حسن نیت بوده چه خواهد شد ؟

در فروضی که محکوم علیهی که حکم خلع ید علیه وی صادر گردیده پس از تنظیم سند مالکیت به نفع محکوم له و اجرای حکم مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دارای شرایط  مقرر در ماده ی 39 اجرای احکام بلاثر گردیده که در اثر همین بلاثرشدن باید مالکیت ملک به محکوم علیه سابق باز گردد لیکن  وی تابعیت ایرانی خود را از دست داده و استیفای قانونی جهت مالک شدن ملک را نداشته، یا در جایی که محکوم له محکوم به را به شخص ثالث انتقال داده یا عین محکوم به پس از تسلیم به محکوم له تلف گردیده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با 2مفهوم غصب و عدم امکان استرداد(تلف حکمی)روبرو می گردیم که ناگزیر به پذیرش یکی از آن ها خواهیم بود تا برای اعاده ی عملیات اجرائی مطابق آن عمل نماییم .

الف-غصب :                                                                                                                 

بحث غصب برگرفته از فقه امامیه بوده و مواد 308 تا 327 قانون مدنی را نیز به خود اختصاص داده است، ماده ی 308 قانون مدنی در بیان تعریف غصب چنین می نویسد :

«غصب استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب خواهد بود». همان گونه که می دانیم غصب قاعده ای پذیرفته شده در فقه امامیه می باشد و چون قانون مدنی ما مقتبس از فقه امامیه می باشد قانون مدنی نیز قاعده ی غصب را پذیرفته  و موادی از مواد قانونی خود را به چنین موضوعی اختصاص داده است، لیکن سایر قوانین از جمله قانون اجرای احکام مدنی از بیان چنین قاعده ای دور  گشته اند.

اگر ما در بحث اعاده ی عملیات اجرائی قائل به پذیرش نظریه ی غصب باشیم نتیجه این خواهد شد که محکوم له اول و سایر اشخاصی که محکوم به را به صورت قانونی  یا عدوانی از وی دریافت نموده اند غاصب بوده و دارای ضمان قهری می باشند بدین مفهوم که اثر معاملات صورت گرفته غیرنافذ بر تأیید یا رد مالک خواهد بود بدین صورت که با رد معاملات از طرف محکوم له(مالک) کلیه ی معاملات صورت گرفته باطل گشته و باید عین مال به محکوم له مسترد گردد واگر محکوم به عین معین و موجود بوده باید عین آن تسلیم محکوم له گردد و اگر عین تلف شده باشد حسب مورد باید مثل یا قیمت مال پرداخت گردد، در صورتی که محکوم به عین معین موجود اما غیرقابل دسترس باشد باید بدل آن که اصطلاحا «بدل حیلوله» نامیده می شود تسلیم محکوم له گردد .

مطلب مشابه :  حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

ماده ی 314 قانون مدنی که ناظر برافزایش قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب می باشد در این خصوص چنین رفع تکلیف نموده است :

«اگر در اثرعمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین غاصب متعلق به غاصب خواهد بود». ماده 315 همین قانون که به مسولیت غاصب اشاره دارد چنین بیان می دارد :

«غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

ب-عدم امکان استرداد عین محکوم به(تلف  حکمی):                                                                                 

بخش دوم ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی به امکان یا عدم امکان استرداد محکوم بهی که اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی می باشد اشاره دارد و در این خصوص چنین  بیان می دارد :                                   «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز(مأموراجراء)مثل یا قیمت آن را وصول می نماید …».

همان گونه که مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی که ضمانت اجرای ماده ی 44 همین قاون می باشد این گونه بیان نموده است که اگر محکوم بهی که قبلا مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی صادره مطابق همین ماده ی 39 بلاثر گردیده باشد لیکن به دلایلی چون انتقال به ثالث یا ایجاد نقص یا تغییراتی درآن قابل استرداد نباشد در صورت مثلی بودن باید مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن تسلیم محکوم له گردد. با توجه به تعاریف ارائه شده از فقها و دکترین حقوق سؤالی که در ذهن ایجاد می گردد این است که در تسلیم محکوم به، به محکوم لهی که سابقا شکست خورده ی دعوی بوده  باید از کدام دیدگاه به مسأله نگریست؟اگر قائل به پذیرش دیدگاه فقها باشیم در صورت رد معامله توسط محکوم له و بقای عین محکوم به خواه در تصرف یا  ملکیت ثالث خواه دچار نقص یا آسیب گشته شده باشد باید عین محکوم به تسلیم محکوم له گردد لیکن اگر دیدگاه مذکور در قانون اجرای احکام مدنی را بپذیریم باید در صورت  بروز هریک از حالات مذکور عین مال را در حکم تلف دانسته و حسب مورد اقدام به پرداخت مثل یا قیمت آن نماییم، اداره ی حقوقی دادگستری در نظریه ی مشورتی شماره ی 6054/7 مصوب (10/07/1379)در این خصوص اقدام به صدور چنین نظریه ای نموده است[3]  :

«چنانچه حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی نقض و بلاثر شود، باید محکوم به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد مثل آن و در صورتی که هر2 موجود نباشد قیمت آن ،برحسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می دارد».

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

بر اساس آنچه بیان شد و مهم تر از آن برای تأمین حقوق شخص ثالث با حسن نیت شایسته تر به نظر می رسد که مفهوم غصب را از عدم امکان استرداد مستقل دانسته و همان گونه که ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره دارد قاعده ی تلف حکمی را در این قبیل موارد جاری نماییم.

 

[1] برای شرح بیشتر این بند رجوع کنید به فصل دوم از بخش نخست همین رساله

[2] خدابخشی،عبدالله،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، (1390)شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص 492 و 493.