پایان نامه : اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

فسخ :

ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی سابق که فسخ حکم  را  تنها ناظر بر مرحله ی تجدیدنظر می دانست در این خصوص اینگونه بیان می داشت :

«هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه ی رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده حکم می دهد والا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد». قانون ایین دادرسی مدنی فعلی در موارد گوناگون این دسته  اقدامات دادگاه تجدیدنظر را نقض دانسته است بعنوان مثال قانون اخیرالذکر پیرامون بلاثر شدن حکم در دادگاه تجدید نظر چنین بیان می دارد :

«هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی  یا ذاتی تشخیص دهد آن را نقض و پرونده را به مراجع صالح  ارسال می دارد».

در ماده ی 258 همین قانون نیز چنین آمده است :

«چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید در غیراین صورت با رد درخواست و تأیید رأی پرونده  را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : نقض :

واژه ی نقض نیز مانند واژه ی فسخ برگرفته از قانون سابق آیین دادرسی مدنی می باشد و با تغییراتی در قانون فعلی به کار رفته است ، بدین صورت که در زمان حکومت قانون سابق هرگاه رأی در دیوان عالی کشور به دنبال تقاضای تمیز(فرجام) تأیید نمی گشت آن را اصطلاحا نقضس می نامیدند و اگر رأی تأیید می شد در اصطلاح ابرام نامیده می شد، نقض و ابرام مطابق مقررات این قانون از شئونات دیوان عالی کشور به حساب می آمد[1] .

در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی مصوب (1379) قانون گذار در همه ی طرق شکایت از رأی از وازه ی نقض بکار رفته است چه اینکه بلاثرشدن حکم در دادگاه تجدیدنظر صورت گرفته چه در دیوان عالی کشور،اعتراض ثالث،اعاده ی دادرسی و…[2]

مطابق قانون جدید احکام قطعی صادره از دادگاه به یکی ازعلل ذیل می تواند مورد نقض قرار گیرد:

1- واخواهی در صورتی که اخطاریه به محکوم له ابلاغ واقعی شده باشد.

2- حکمی که دادگاه بدوی آن را قطعی توصیف کرده لیکن به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر بودن حکم را پذیرفته است و در پی این درخواست قرار قبولی رسیدگی تجدیدنظر را  صادر نموده باشد.

3- حکم قطعیت یافته ای که محکوم علیه در مدت قانونی نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر نکرده لیکن خارج از مهلت قانونی مزبور با ارائه ی عذر موجه موجب قبولی دادگاه برای رسیدگی تجدیدنظر گردیده است.

4- اعاده ی دادرسی .

5- اعتراض ثالث .

6- فرجام خواهی .

7- اعاده ی دادرسی از طریق درخواست رئیس قوه ی قضاییه[3] .

با توجه به آنچه در خصوص تعیین مصادیق فسخ و نقض در قانون سابق و قانون فعلی آیین دادرسی مدنی بیان گردید سؤالی که به ذهن می رسد این است که مصداق تعیین موارد فسخ یا نقض احکام  برای اجرای مفاد ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی کدام یک از قوانین فوق الذکر می باشد ؟در این مورد بین حقوقدانان مختلف اختلاف نظر وجود دارد برخی از ایشان در این خصوص چنین اظهار عقیده نموده اند که قانون گذار فعلی در بکاربردن واژه ی مناسب جهت از اعتبار انداختن آرای محاکم درست عمل نموده است به این دلیل که وازه ی فسخ در اصطلاح حقوقی بیشتر در مورد عقودی به کارمی رود که به موجب آن یکی از طرفین تعهد، در اثر اختیارات قانونی توان برهم زدن معامله را پیدا نموده است و چون غیر از وازه ی فسخ اصطلاح دیگری در این خصوص به کار برده نشده است این عمل را فسخ می دانند، عمل فسخ در واقع در وضعیتی صورت می گیرد که فاسخ چیزی را که خود در بنای آن سهیم بوده را از بین می برد در حالی که عمل نقض توسط کسی صورت می گیرد که در بنای موضوع منقوض مداخله ای نداشته است[4]،

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

علی رغم اظهارنظر این دسته از حقوقدانان اینگونه به نظر می رسد که در مورد از هم گسیختن رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر کلمه ی فسخ صحیح باشد به این دلیل که نقض حکم از شئونات دیوان عالی کشور بوده و این نهاد به مرجع نقض و ابرام معروف می باشد[5]،

اگر استدلال اول را بپذیریم نتیجه این خواهد شد که در هریک از 7 مورد فوق الذکر اگر بلاثر شدن حکم به موجب حکم نهایی باشد به دلیل مصداق نقض بودن احکام مجوز اعمال ماده ی 39 یعنی اعاده ی عملیات اجرایی فراهم می باشد درحالی که ماحصل پذیرش روند مندرج در قانون سابق آیین دادرسی مدنی این خواهد بود که مجوز اعمال قاعده ی مندرج در ماده ی 39 تنها بلاثر شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر(فسخ)و دیوان عالی کشور(نقض)و اعاده ی دادرسی را شامل می گردد.

بهرحال هرکدام از نظرات فوق را در خصوص نقض یا فسخ احکام در دادگاه تجدیدنظر بپذیریم نتیجه اینگونه خواهد شد که با از بین رفتن حکم اجراء گردیده در مرحله ی تجدیدنظر به موجب حکم نهایی، عملیات اجراء شده مشمول ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار خواهد گرفت از این رو باید به حالت قبل از اجراء بازگردد، سؤالی که با توجه به ذکر این مطلب در ذهن به وجود می آید این است که با توجه به اینکه ماده ی 1قانون اجرای احکام مدنی شرط لازم برای اجرای حکم را قطعیت حکم صادره اعلام نموده است و حکم قطعی نیزحکمی می باشد که قابل اعتراض و پژوهش نمی باشد چگونه ممکن است حکم اجراء شده در دادگاه تجدیدنظر به موجب حکم نهایی مورد فسخ (مطابق قانون سابق) یا نقض (براساس قانون فعلی)قرار می گیرد؟

تجدید در لغت به معنای نو کردن، تازه کردن، از سر گرفتن کاری یا از نوع آغازکردن امری می باشد[6] و تجدید نظر به معنای در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردن و مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است، مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغوی چندان دور نمی باشد، در حقیقت پزوهش یا تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد  قضاوت قرار گرفته و به همین دلیل است که تجدیدنظرخواهی را  از طرق  شکایت اصلاحی می دانند.

احکام اجراء یافته توسط دادگاه در یکی از 3حالت ذیل به علت صدور حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر مورد فسخ یا نقض قرارگیرد :

1- وقتی که حکم صادره به علت انسقضای مهلت قانونی تجدید نظرخواهی مورد اجراء قرار گرفته و پس از اجراء، تمام  یا قسمتی از حکم به موقع اجراء گذارده شده حکم صادره به علت وجود عذر موجه مورد رسیدگی پژوهشی قرار گرفته و در اثر صدور قرار قبولی دادگاه نسبت به تجدیدنظرخواهی مورد  رسیدگی مجدد ماهیتی قرارگرفته و در نتیجه ی صدورحکم نهایی از دادگاه تجدیدنظر حکم به موقع اجراء گذارده شده نقض گردیده باشد : به موجب ماده ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدید نظرخواهی اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور2 ماه از تاریخ ابلاغ و یا انقضای مهلت واخواهی است لیکن با توجه به ماده ی 340 همین قانون(قانون آیین دادرسی مدنی)محکوم علیه می تواند  در صورت وجود جهات عذر موجه که در ماده ی 306 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده درخواست تجدیدنظر را پس از مهلت قانونی نیز تقدیم نماید، در این صورت دادخواست تجدیدنظر باید به انضمام بیان عذر موجه تقدیم دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین گردد، در این صورت دادگاه باید اپتدائا در مورد احراز یا عدم احراز عذر موجه اتخاذ تصمیم نماید، بدین صورت که اگر دلایل محکوم علیه را برای عدم اقدام به تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر موجه دانست قرار قبول درخواست تجدیدنظر را صادر و اقدام به رسیدگی تجدیدنظر می نماید که در این صورت عملیات اجرائی حکم بدوی از تاریخ صدور قرار قبولی دادگاه مبنی بر تجدیدنظرخواهی  از حکم صادره تا زمان صدور حکم از دادگاه متوقف می گردد، در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ممکن است حکم بدوی به اجراء گذاشته شده مورد تأیید یا فسخ قرار گیرد، اگر حکم به موقع اجراء گذارده ی دادگاه بدوی در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و به موجب حکم نهایی مورد فسخ (قانون سابق) یا نقض(قانون فعلی) قرار گرفت بایدعملیات اجرائی حکم بنابر دلالت ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی به حالت پیش از اجراء باز خواهد گشت.

2-هنگامی که دادگاه بدوی حکم صادره ی خود را قطعی اعلام نموده و در نتیجه ی این اعلام قطعیت تمام یا بخشی از حکم مورد اجراء قرار گرفته باشد لیکن محکوم علیه علی رغم اعلام این قطعیت از حکم تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه پس از بررسی موضوع قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی  قرار قبول درخواست تجدیدنظر حکم اجراء شده را صادر نموده و در نتیجه ی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی مورد نقض یا فسخ قرار گرفته باشد :

ممکن است دادگاه بدوی یا نخستین هنگام صدور حکم، حکم صادره را قطعی (غیرقابل تجدیدنظر)اعلام نموده باشد، در این وضعیت چون حسب ظاهر حکم صادره واجد شرایط لازم برای اجراء می باشد به موقع اجراء گذارده و پس از اجراء تمام یا قسمتی از مفاد حکم بدوی محکوم علیه از حکم اجراء شده یا در حالت اجراء قرار داشته تجدیدنظر خواهی شود و در نتیجه ی این درخواست دادگاه وارد رسیدگی امر احراز یا عدم احراز قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن حکم دادگاه گردیده، اگر دادگاه حکم را قابل تجدیدنظر دانست عملیات اجرایی حکم بدوی متوقف و دادگاه تجدید نظر وارد بررسی ماهیت دعوی می گردد که در نتیجه ی این رسیدگی ممکن است حکم بدوی به موقع اجراء گذارده شده ی دادگاه نقض گردد در این وضعیت نوبت به اعمال ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی برای اعاده ی وضع به حالت سابق خواهد رسید.

3- اجرای تمام یا بخشی از حکم بدوی به علت عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار کارشناسی، تحقیق یا معاینه ی محل و فراهم نمودن وسایل اجرای قرارهای مزبور و در نتیجه توقیف عملیات اجرایی حکم بدوی و فسخ حکم به موقع اجراء گذارده  شده به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر :

مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی که به بررسی قرارهای کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محلی پرداخته است بیان کننده ی این موضوع می باشد که این دسته از احکام در صورت دارا بودن شرایط مندرج قانونی علی رغم غیرقطعی بودن نیز قابلیت اجراء دارند این ماده (256قانون آیین دادرسی مدنی) چنین بیان می دارد :

«عدم تهیه ی وسیله ی اجراء قرار معاینه ی محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه ی وسایل اجراء در مرحله ی بدوی با خواهان و در مرحله ی تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد، در صورتی که به علت عدم  تهیه ی وسایل، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید درخواست بدوی ابطال و در مرحله ی تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود». ماده ی 259قانون آیین دادرسی مدنی نیز که دارای مفهومی مشابه با ماده ی 256 قانون آییین دادرسی مدنی در مورد موضوع کارشناسی می باشد چنین بیان نموده است : «ایداع دستمزد کارشناسی به عهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مهلت 1هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می شود .

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله ی بدوی به عهده ی خواهان و در مرحله ی تجدیدنظر به عهده ی تجدید نظر خواه است، در صورتی که در مرحله ی بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله ی تجدیدنظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».

ماده ی فوق الذکر فرضی را بیان می دارد که دعوی در مرحله ی رسیدگی تجدیدنظر بوده و به علت عدم تهیه ی وسایل لازم جهت اجرای  قرارهای مذکور رسیدگی تجدیدنظری متوقف و حکم بدوی اجراء گردیده و پس از اجرای تمام یا بخشی از مفاد حکم بدوی، تجدیدنظرخواه وسایل اجرای قرار را فراهم نموده و در نتیجه رسیدگی تجدیدنظر ادامه می یابد که در پی این رسیدگی (تجدیدنظر) حکم بدوی به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر مورد فسخ قرار گرفته که به موجب این فسخ باید عملیات اجراء شده ی حکم بدوی به حالت سابق بر اجراء بازگردد.با توجه به مسائل ذکر گردیده سؤال پیش آمده این می باشد که دایره ی شمول قاعده ی مندرج در ماده ی 39 تا کجا وسعت دارد؟ به عبارتی دیگرآیا احکام بلاثر شده به موجب حکم نهایی در اثر دعاوی اعتراض ثالث نیز مشمول قاعده ی مندرج در ماده ی 39 قانون اجرای احکام می گردد یا قاعده ی مزبور تنها محصور و محدود به موارد ذکر گردیده در ماده ی 39 یعنی تجدیدنظر، فرجام(درصورت نسپردن تأمین مناسب مطابق مقررات قانونی)و اعاده ی دادرسی می گردد؟ در شمول یا عدم شمول حکم نهائی که در اثر اعتراض ثالث موجب فسخ یا نقض قرار گرفته است بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد، برخی معتقدند که دایره ی شمول ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی احکام صادره دعاوی اعتراض ثالث  را  نیز در برمی گیرد یعنی اگر حکمی به مرحله ی اجراء درآمده و شخص ثالث با استفاده از حق مذکور مندرج در ماده ی 417 قانون آیین دادرسی مدنی به حکم صادره اعتراض نموده و در نتیجه ی رسیدگی حکم نهایی به نفع معترض ثالث صادر گردیده عملیات اجرائی به این دلیل که صدور حکم حسب قانون مستلزم از هم گسیختن رأی مورد اعتراض است به حالت قبل از اجراء بر خواهد گشت، نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره ی 9033/7 مصوب (17/10/1380)در این خصوص چنین بیان می دارد :

«اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می شود».در مقابل این  نظریه برخی از حقوقدانان دایره ی شمول ماده ی 39 را محصور و محدود به موارد مندرج به این ماده می دانند به این علت که ایشان معتقدند مقصود مقنن از وضع چنین ماده ی قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیا ت اجرائی در مواردی می باشد که نقض حکم به موجب حکم نهائی در ادامه ی دادرسی نخستین صورت گرفته باشد مانند فسخ، نقض و اعاده ی دادرسی، بنابراین اگر حکمی از مرجع قضایی دیگری صادر شده باشد که معارض با مفاد حکم اجراء شده بوده باشد صدور چنین حکمی به طور مستقیم مجوزی برای اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نخواهد بود مگر اینکه محکوم له جدید به موجب حکم صادره درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به حکم منقوض را داده باشد[7]، تا بعد از نقض حکم  و دستور دادگاه عملیات اجرائی به وضعیت سابق اعاده گردد.

 

 

 

 

 

 

[1] مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، (1392)،مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول، ص 167

[2] حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،(1390)،میزان، تهران،چاپ دوم، ص111

[3]  همان، ص 112

[4] -همان، ض 111

[5] مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،( 1392)،مجد،تهران،چاپ هفتم، ص 167

[6] عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید،(1362)،ایران گرافیک،تهران،چاپ هیجدهم، ص 31