اجرای رهن دریایی

: اجرای رهن دریایی

پس از اینکه رهن دریایی منعقد شد و آثار خود را ایجاد کرد، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد، یا راهن در موعد مقرر دین خود را ادا می‌کند و به این ترتیب مال مورد رهن آزاد می‌شود یا اینکه مدیون دین را ادا نمی‌کند و بنابراین مرتهن ناچار می‌شود که طبق مفاد قرارداد رهن طلب خود را از محل مال مورد رهن وصول نماید. در حالت اول یعنی در جایی‌که مدیون دین را ادا می‌نماید اگر رهن به موجب سند عادی باشد رسمی باشد دفاتر اسناد رسمی در ایران و ماموران کنسولی ایران در خارج معامله رهن را فک می‌کنند، منظور از فک رهن آزاد ساختن عین مرهونه و بازگرداندن کلیه حقوق مالکیت صاحب رهینه به وی است، ماده 8 آیین نامه مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مقرر می‌دارد : فک کلیه معاملات رهنی مربوط به کشتی باید در دفاتر اسناد رسمی مخصوص ثبت معاملات کشتی و طبق تشریفات این آیین نامه انجام گیرد و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است فک معاملات رهنی را در ظهر اسناد ثبت و تابعیت قید نماید، در مورد رهن‌هایی هم که در خارج از ایران فک می‌شود، موضوع بوسیله کنسولگری ایران ظهر اسناد ثبت و تابعیت قید و ظرف پنج روز نسبت به اعلام مراتب به سازمان بنادر و کشتیرانی اقدام شود. به این ترتیب راهن و مرتهن باید پس از اینکه دین ادا شد با حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به فک رهن از کشتی نمایند، با این اقدام کلیه آثار رهن نسبت به مورد رهن از بین می‌رود و مورد رهن آزاد می‌شود اما اگر حالت دوم رخ دهد یعنی راهن دین را در موعد مقرر ادا ننماید وضعیت متفاوت خواهد، در اینجا مرتهن برای استیفای طلب باید رهن را به اجرا بگذارد، جزییات این اقدام راهن موضوع این فصل از پژوهش ماست که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی

اصولاً اجرای مدلول اسناد رسمی از وظایف ادارات ثبت است چنانچه این امر صریحاً در ماده 34 قانون پیش‌بینی گردیده است. به این ترتیب در رهن مدنی به محض سررسید دین و عدم ایفا آن از جانب راهن، مرتهن می‌تواند با ارسال سند رهنی به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده آن تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن را به راهن بنماید و در مورد اموال منقوله چنانچه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود و هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقی و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج به فروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.

هرچند که کشتی مال منقول است می‌توان گفت که مندرجات ماده 34 ق.ث باید درباره آن هم اجرا شود اما نحوه اجرا و چگونگی استیفای حق رهنی مرتهن کشتی به صورت خاص صریحاً در ضمن مواد 50 و 51 قانون دریایی پیش‌بینی شده است.

ماده 50 قانون دریایی ایران: «چنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگر آن است، رسید و دین مربوطه با آن پرداخت نگردد، ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای فروش کشتی را بنماید. دادگاه درخواست را به طرف و سایر بستانکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ (هر پنج روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز آگهی می‌نماید. چنانچه ظرف 15 روز، از تاریخ آخرین آگهی بدهکار حاضر به پرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین مرهونه موافقت ننمایند، دادگاه در وقت فوق العاده به دادخواست رسیدگی نموده و پس از احراز صحت مدارک خواهان، حکم فروش را صادر می‌کند.»

ماده 51 قانون دریایی: «هر گاه حکم فروش کشتی توسط دادگاه صادر گردد، کیفیت فروش بدین قرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز مندرج در ماده 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد و چنانچه کشتی به فروش نرسد مرتهن می‌تواند با پرداخت مطالبات ممتاز و حقوقی که به موقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده 36، تقاضای انتقال عین مرهونه را به خود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند. در صورتی که عین مرهونه به مبلغ فروش بیش‌تری به فروش رسد از محل وجوه حاصل، اول حق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت می‌شود و حقوق بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تادیه و یا به نام آن‌ها به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اجرای حق رهن مرتهن کشتی تفاوت‌هایی با رهن مدنی دارد، از جمله اینکه در صورت عدم پرداخت طلب مربوط به قرارداد رهنی که تاریخش نسبت به سایرین مقدم است، ذینفع می‌تواند از طریق دادگاه تقاضای فروش کشتی را بنماید و اصولاً تقاضای مبنی بر اجرا نیز بایستی به این مرجع تسلیم شود در حالی‌که طبق مقررات ثبت و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی بستانکار در صورت عدم پرداخت دین توسط راهن می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند در خواست کند و این از مهم‌ترین اختلاف نحوه اجرائی حقوق رهنی، حقوق مدنی و حقوق دریایی است. علاوه بر این در اجرای حقوق رهنی طبق مقررات قانون ثبت و آئین‌نامه اجرایی اسناد رسمی، الزامی بر اعلان تقاضای صدور اجرائیه مرتهن وجود ندارد ولی در اجرای حق رهنی نسبت به کشتی، باید خلاصه درخواست مرتهن پس از ابلاغ به طرف (راهن) و سایر بستانکاران، در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسد، علت این امر حفظ و حمایت از حقوق کسانی است که احتمالاً ممکن است مدعی حق عینی نسبت به کشتی باشند و با هدف بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل دریایی است. از دیگر تفاوت‌های مکانیزم اجرایی رهن دریایی و مدنی این است که در قانون ثبت پس از ابلاغ به بدهکار چهار ماه مهلت داده شده که برای پرداخت بدهی اقدام کند ولی در قانون دریایی مقرر شده که ظرف 15 روز از تاریخ آخرین آگهی بدهکار باید دین خود را پرداخت کند و کشتی را از وثیقه خارج کند که بدین ترتیب جمعا از بعد از صدور ابلاغ تقریبا راهن یک ماه فرصت دارد دین را تادیه کند. اگر در مهلت مقتضی پس از ابلاغ، دین پرداخت نشد طبق قانون ثبت مال مورد رهن راسا توسط اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود ولی طبق قانون دریایی و در خصوص رهن دریایی اگر سایر طلبکاران با فروش عین مرهونه موافقت ننمایند دادگاه در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و حکم فروش صادر می‌نماید.

در خصوص کیفیت فروش مال موضوع رهن هم در مواد 34 اصلاحی قانون ثبت و ماده 51 قانون دریایی مقرراتی آمده است، در هر دو قانون مال مورد رهن از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، در قانون ثبت در خصوص اجرای رهن مدنی مقرر شده است که مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود و به کمتر از آن فروخته نخواهد شد و در صورتی که مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارات و حقوق و عوارض قانونی مذکور به فروش نرود بعد از اخذ حقوق اجرایی تمام مال مورد رهن با تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد در حالی که در قانون دریایی برای فروش کشتی گفته شده است که پس از صدور حکم فروش کشتی از دادگاه شروع میزان مزایده از مبلغ بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز مندرج در ماده ق29 ق.د و حقوق سایر مرتهنین در صورتی‌که به موقع مطالبه شده باشد، خواهد بود و در صورتی که کشتی به قروش نرسد مرتهن می‌تواند با پرداخت مطالبات ممتاز و حقوقی که به موقع مطالبه شده، تقاضای انتقال مرهونه را به خود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران تقاضای انتقال کشتی به خود را بنماید، همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در فروش کشتی مورد رهن مبلغ مزایده باید با احتساب حقوق ممتازه مترتب بر کشتی باشد و در هنگام تقسیم عواید حاصل از فروش کشتی هم حقوق ممتازه در اولویت هستند، در ماده 34 اصلاحی ق.ث لحن مقنن به نحوی است که مسجل می‌گرداند در صورت عدم خریداری رهینه به قیمت تعیین شده باید تملیک قهری به مرتهن صورت می‌گیرد ولی لحن مقنن در ماده 51 ق.د تملیک قهری به مرتهن را مقرر نکرده و امکان انتقال کشتی به سایر طلبکاران نیز وجود دارد.

در نهایت هم ماده 51 ق.د مقرر داشته در صورتی که کشتی به مبلغ بیشتری به فروش برسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتازه تادیه می‌شود و پس از آن حق مرتهن مقدم و مابقی مبلغ با در نظر گرفتن تقدم رهن به سایر طلبکاران تادیه یا به نام آنها به حساب صندوق ثبت تودیع خواهد شد

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوا

استیفای حقوق رهن دریایی شباهت زیادی با نحوه استیفای حقوق ممتازه مذکور در ماده 32 قانون دریایی دارد و اگر چه حقوق ممتازه و رهن دریایی اصولاً ماهیتا حق عینی می‌باشند اما با این مقرراتی که در قانون دریایی در خصوص مطالبه آنها در نظر گرفته شده هر دو به صورت حق دینی و از طریق اقامه دعوی علیه شخص مدیون و ابلاغ به وی قابلیت اجرائی دارند. در حقوق رهنی دادگاه پس از رسیدگی و اثبات حق مرتهن دستور فروش کشتی را که متعلق حق مرتهن است صادر می‌کند و در اجرای حقوق ممتازه ابتدا دستور فروش اموال سهل‌ا‌لبیع داده می‌شود و در صورت عدم امکان استفاده از آن‌ها دستور فروش اموالی که حق ممتازه نسبت به آن‌ها وجود دارد، داده می‌شود و  چنانچه دستور مبنی بر فروش کشتی باشد قابلیت اعتراض داشته و در مورد سایر اموال قطعی است، بالاخره پس از اینکه دادگاه دستور به فروش کشتی داد این دستور جهت اطلاع سایر افراد ذینفع سه نوبت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی محکوم علیه یا هر متضرر دیگری حق دارد که با تودیع وجهی معادل محکوم به یا سپردن تضمین بانکی در صندوق دادگستری نسبت به حکم مزبور اعتراض کند بنابراین تا پایان رسیدگی به اعتراض اجرای حکم متوقف می‌شود و پس از رسیدگی به اعتراض، رایی که صادر می‌شود قطعی است. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل‌البیع محکوم علیه میسر نباشد، دادگاه دستور فروش کشتی را صادر می‌کند؛ در حالی که در رهن به علت کیفیت خاص رهن در صورت عدم پرداخت حقوق مرتهن کشتی به فروش می‌رسد و این هم یک ضعف قانونگذاری در حقوق ماست که وضعیت حقوق ممتازه را در عمل از حقوق رهنی ضعیف‌تر نموده هرچند که در قانون حقوق ممتازه را مقدم بر رهن دانسته است.

انتقادی که نسبت به این نحوه عملکرد در خصوص استیفای حقوق ممتازه و رهن در حقوق ما وارد است این است که دادگاه اولا دادگاه باید دستور فروش را صادر کند و تشریفات مفصل دادرسی قضایی ممکن است منافع دارندگان این حقوق را به مخاطره بیندازد و از طرف دیگر برخلاف حقوق کامن‌لا دعوای مطالبه حقوق ممتازه و رهن باید علیه مالک اموال دریایی اقامه شود در حالی که در حقوق کشورهایی نظیر انگلستان و امریکا دعوا مستقیما علیه کشتی طرح می‌شود.

در واقع در حقوق این کشور ها حق ناشی از رهن و حقوق ممتازه به عنوان حق عینی در نظر گرفته می‌شوند که نسبت به کشتی یا سایر اموال دریایی ایجاد شده‌اند و آن را هر جا که برود تعقیب می‌کند و در صورت تغییر مالکیت هم همچنان باقی می‌ماند.(Force.op.cit, p:163 )

حق عینی در خصوص کشتی مبتنی است بر فرض شخصیت حقوقی برای کشتی، براساس دکترین فرض شخصیت حقوقی، یک کشتی در قبال خسارات که به وسیله آن وارد شده و تعهدات قراردادی که خودش برای تسهیل انجام مأموریتش برعهده گرفته است، مسئول است و در نتیجه خود باید طرف دعوا قرار گیرد. نتیجه ‌این نظریه این است که ادعایی که مبتنی بر یک حق عینی است ممکن است منتهی به یک دعوا علیه شیء یعنی علیه خود کشتی شود که در اکثر قریب به اتفاق موارد همان واقعیات و شواهدی که در دعوای علیه شیء مسئولیت کشتی را به اثبات می‌رسانند در دعوای علیه شخص هم مثبت مسئولیت مالک کشتی خواهند بود.(Ibid, p.164)

حق اقامه دعوا علیه مال به موجب قانون است و در موارد پیش‌بینی شده در قانون به خواهان اجازه داده می‌شود که مستقیماً علیه خود کشتی و دیگر اموال دریایی از جمله محموله و کرایه حمل حتی عواید حاصل ازفروش[1] اموال دریایی اقامه دعوی نماید،(Hill, op.cit, pp.92-93) این دعوا مجزا از دعوا علیه شخص[2]بوده و بعنوان جایگزین دعوای مزبور یا به همراه آن قابل اقامه است؛ در گذشته در حقوق انگلستان به دلیل حضور مالک در دادگاهی که به دعوای مربوط به مال رسیدگی می‌کرد، دعوای مزبور به صورت ترکیبی از دعوا علیه مال و شخص ادامه می‌یافت اما امروزه دیگر نیازی به حضور فیزیکی مالک در دادگاه نیست، بلکه از زمان ابلاغ فرم دعوا علیه مال به مالک، دعوا وصف دوگانه پیدا می‌کند و دعوا علیه مال و مالک هر دو تداوم می‌یابد (Tetley, op.cit, p433)، در صورتی که دعوا فقط علیه مال باشد و حکم علیه مال[3] صادر شود تمام محکوم به از محل فروش کشتی یا مال موضوع دعوی استیفا می‌شود ولی درصورتی که دعوی علیه شخص و مال هر دو جریان یابد محکوم به درصورت عدم کفایت مال موضوع دعوی از همه اموال مالک (خوانده) و از جمله مال موضوع دعوای عینی قابل برداشت خواهد بود.(Ibid, op.cit, p.403) در حقوق انگلستان قانون دادگاه عالی مصوب 1981م به دعاوی که از طریق اقامه دعوی علیه مال قابل رسیدگی است، توجه شده است و در جزء«c» بند2 ماده20 اشاره به دعاوی شده که راجع به رهن تمام کشتی یا سهامی از آن و در جزء «r» به دعوای مربوط به ترهین کشتی برای اخذ وام به عنوان دعاوی که می‌توان در دادگاه علاوه بر پروسه رسیدگی علیه شخص از طریق دعوا علیه مال نیز آنها را پیگیری نمود.

در حقوق امریکا دعوی یا باید به طرفیت مالک مطرح شود یا به طرفیت مالک و مال و امکان مداخله مالک در دعوای مطرح شده علیه مال به نحوی که در انگلیس رایج است وجود ندارد. بزرگترین حسن رویه اقدام علیه شیء این است که نتیجه و حکم صادره علیه افراد دنیاست[4] اعم از اینکه برای دفاع در دادگاه حضور داشته یا نداشته باشند.(Hill, op.cit, p.94)

در حقوق کشورهای رومی_ژرمن نظیر فرانسه اساساً طرح دعوی علیه شی در قوانین پذیرفته نشده است و دعوا باید علیه شخص اقامه گردد. در حقوق فرانسه خواهان می‌تواند به منظور وادار کردن خوانده برای حضور در دادگاه و تحصیل تأمین مالی بیش از رسیدگی و صدور حکم، به همراه دادخواست دعوا علیه مالک از دادگاه تقاضای توقیف احتیاطی[5] کشتی با سایر اموال خوانده که ممکن است جز اموال دریایی نباشند را بنماید.(Tetley, op.cit, p.406)

حقوق ایران نیز در زمره حقوق رومی- ژرمن است و بنابراین حق اقامه دعوی علیه مال به شرحی که گذشت قابل تصور نیست اما نزدیک‌ترین حالت به اقدام علیه شیء اجرای حق رهن مدنی و وثیقه از طریق اجرای ثبت است.(فرمانفریان، پیشین: ص41) به موجب این گونه اقدامات در سند ذمه‌ای مدیون اقرار به مشغولیت ذمه خود می‌کند و تعهد می‌کند که اولاً در موعد مقرر دین را پرداخت نماید و دوماً ملک معینی را به رهن بگذارد. اگر دین در زمان مقرر ادا نشد دائن با مراجعه به اجرای ثبت، اجرائیه می‌گیرد و ورقه اجرائیه به آدرس مدیون ابلاغ می‌شود و پس از آن اقدام علیه مال به صورت توقیف ممکن است انجام شود. این گونه حقوق از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه است و همین اقدام در واقع نوعی اجرا بر علیه مال مورد وثیقه است که اندکی ماهیت این حقوق را به حقوق عینی موجد اقامه دعوی علیه شی نزدیک می‌کند اما این گونه امور اولاً اقامه دعوی به معنای دقیق کلمه محسوب نمی‌شود و در واقع یک اقدام اجرایی و اداری است نه یک اقدام قضایی و ماهوی مستلزم رسیدگی قضایی و در ثانی در اینجا هم ابلاغ باید به مدیون صورت گیرد و بنابراین اگر دعوایی هم هست علیه شخص مدیون مطرح است نه مال. در واقع در حقوق ایران لازمه صدور اجرائیه علیه مال و توقیف آن، ثبوت دین بر ذمه مالک است و حتی اگر رهن هم وجود داشته باشد باید اسناد مثبته‌ای مبنی بر مدیونیت مدیون وجود داشته باشد در حالی که از آثار دعوی علیه مال این است که به محض اقامه دعوی از طرف خواهان دادگاه به درخواست او قرار توقیف کشتی را صادر می‌نماید، یعنی دادخواست به طرفیت مال داده ‌شود و مستقیماً هم به مال ابلاغ شود.(امید، پیشین، ج1/ص145) البته در حقوق ایران هم به منظور تأمین مالی برای آرای صادره از دادگاه می‌توان طبق مواد 108 تا 129 ق.آ.د.م و مواد 310 تا 325 همان قانون اقدام به توقیف مال موضوع دعوا یا هر مال دیگر نمود(ابوعطاء، 1390، ص16) اما این از موارد دعوی علیه شیء به حساب نمی‌آید.

علی‌ایحال در حقوق ما نه تنها اقامه دعوی علیه مال پذیرفته شده نیست بلکه در خصوص رهن کشتی‌هایی که به موجب سند رسمی هم هست با توجه به مواد 50 و 51 قانون دریایی مراجعه به اجرای ثبت و اجرای سند رهن به گونه‌ای که در رهن مدنی متصور است، برای مرتهن وجود ندارد و همانگونه که پیش‌تر اشاره شد مرتهن باید برای مطالبه حق خود از طریق دادگاه اقدام نماید و این مسئله بیش‌تر به حقوق وی لطمه می‌زند.

همچنین در وضعیت فعلی حقوق ما هرچند که در ماده 189 دادگستری مکلف شده است که لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه‌های دریایی و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای قانون دریایی را تنظیم و پس از تصویب به موقع اجرا گذارد اما تاکنون پس از گذشت نزدیک به 50 سال از تصویب قانون دریایی اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و دعاوی دریایی به عنوان بخشی از دعاوی بازرگانی و مدنی تابع قواعد عمومی دادرسی مدنی بوده و در قالب دعوا علیه شخص در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود. بنابراین باید گفت در حقوق ایران حمایت‌های لازم از دارندگان حقوق ممتازه و رهن دریایی آن  چنانکه شایسته است به عمل نمی‌آید و این نکته قابل تاملی است که توجه بیشتر مسئولین امر و به ویژه قانونگذار را می‌طلبد تا با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید این خلاء حمایتی را رفع نموده و باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حمل و نقل دریایی و رونق این بخش از مراودات و مبادلات تجاری کشور گردند.

[1]) Proceed of sale

[2]) Action in Personam

[3]) Writ in rem

[4]) “A judgment in rem is a judgment good against all the world.”

[5]) saisie conservatire