دانلود پایان نامه ارشد – اجرای قانون و اعمال حاکمیت-مسئولیت دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها – فروش پایان نامه

اجرای قانون و اعمال حاکمیت

در این قسمت ابتدا به جاست که به بررسی اعمالی که شهرداریها انجام می دهند پرداخته و سپس بررسی نماییم که آیا شهرداری ها در ایران اعمالی انجام می دهند که با ارتکاب آن از مسئولیت معاف باشند.

یکی از علل موجه که موجب معافیت شهرداری از زیانهای وارده توسط عمال وی می شود اجرای قانون می باشد. چه آنگونه که می دانیم در مواردی از قانون راجع به شهرداری ها چون ماده 100 شهرداری حق تخریب بعضی مستخدثات را دارد بدیهی است که اگر مامورین شهرداری در اجرای رای صادره از کمیسیون های قانونی، که بر طبق قانون صادر شده باشد اقدام به تخریب برخی مستحدثات نمایند عمل مزبور و اضرار به عمل آمده نمی تواند موجب مسئولیت شهرداری گردد. و البته این مهم در صورتی است که کلیه مراحل صدور و اجرای رای مطابق موازین و مقررات صورت گرفته باشد.

البته بر پایه برخی نظریات به طور کلی اجرای قانون اگر موجب اضرار شود برای عامل زیان مسئولیت نخواهد آورد. [1] و طبیعتاً شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

یکی از مهمترین تقسیم بندی هایی که بین اعمال مربوط به دولت و موسسات عمومی انجام می دهند، تقسیم آن به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت است و تقسیم بندی دیگری که وجود دارد، اعمال صلاحدیدی و اعمال اجرایی می باشد.

برتلمی، استاد و رئیس سابق دانشکده حقوق پاریس می گوید، دولت دو جنبه متفاوت دارد، از طرفی دارای شخصیت حقوقی است و از این لحاظ وضع حقوقی او نظیر سایر شخصیت هاست. بدین اعتبار است که دولت مالک و داین و مدیون می شود و اعمال مشابه و معاملات سایر افراد انجام می دهد، از طرف دیگر، دولت قوه حاکمه جامعه است و بر طبق اختیارات قانونی خویش اعمال حاکمیت می کند و اعمال حقوقی انجام می دهد که نظیری در حقوق خصوصی ندارد. [2]

لافریر، یکی از حقوقدانان فرانسوی می گوید: «مقامات اداری دو ویژگی اساسی دارند. از طرفی، حاکمیت دولت را اعمال می کنند و بدان وسیله نظم و آرامش برقرار می کنند و از طرف دیگر مامور مباشرت و اداره اموال عمومی هستند، اعمالی که ناشی از قدرت است».[3] پس می توان اعمال تصدی و حاکمیت را این چنین تعریف کرد؛ اعمال اقداماتی است که دولت بر اساس نفع و مصلحت عموم و با استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی انجام می دهد و قصد انتفاع از آنها را ندارد. مثل وضع آیین نامه و قانون، برقراری مالیات و عوارض، سلب مالکیت از افراد. اعمال تصدی اعمالی است که دولت و موسسات عمومی انجام داده و فرقی بین دولت و اشخاص خصوصی نیست.

شهرداری ها نیز که یکی از بزرگترین موسسات عمومی در هر کشور هستند و نقش ها و وظایف زیادی دارند، نیز به نوبه خود این اعمال را انجام می دهند، اعمال حاکمیت شهرداری شامل وظایفی می شود که از طرف دولت برای منافع عموم به آنها تحمیل شده است. مثل اعمالی نظیر رفع سد معبر، جلوگیری از گدایی و تکدیگری، رفع خطر از ساختمان های خطرناک، رفع مزاحمت از مشاغل و اماکن عمومی مزاحم و آلاینده، صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از کاربریهای غیرمجاز، دریافت و وضع عوارض از جمله اعمال حاکمیتی هستند اعمال تصدی شهرداری عبارت است از وظایفی که شهرداری برای منافع داخلی یا مالی مثل نگهداری و تعمیر خیابانها و پیاده روها، تجارت و غیره.

به عنوان ضابطه و قاعده کلی، هر فعالیتی که ناشی از غفلت در جریان عادی امور باشد آنچنانکه در برگیرنده نگهداری یا بهره برداری از یک خدمتی که بر عهده شهرداری است، این عمل جزء اعمال تصدی است. نصب چراغ راهنما، چراغ چشمک زن، علایم هشدار دهنده، خط وسط خیابان، نرده ها و حصارها و … که برای امنیت در خیابانها و کنتل ترافیک در خیابان ها طراحی شده اند، تعیین اینکه چنین وسایلی نیاز است. تصمیم گیری برای نصب یا عدم نصب آنها، اعمال حاکمیتی به شمار می رود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

این تقسیم بندی در کشورهایی که تابع نظام حقوقی کامن لا هستند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا در این کشورها، شهرداری ها در خصوص اعمال حاکمیتی از مسئولیت مصون است ولی در مورد اعمال تصدی مسئول می باشد.

در ایران اولین قانونی که در آن عنوان اعمال تصدی آمده، قانون تعیین مرجع دعاوی بین دولت و افرادی که در 19 و 24 اردیبهشت 1307 خورشیدی به صورت ماده به تصویب قوه مقننه رسید: «دعاوی که یک طرف آن دولت و ناشی از اعمال تصدی دولت … به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد، سایر دعاوی که یک طرف آن دولت باشد به طریق اداری در ادارات مربوط حل و فصل می شود.»

در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت را از خسارتی که ناشی از اعمال حاکمیت است معاف کرده است. از این ماده اولاً چنین برمی آید که اعمال دولت و موسسات عمومی به تصدی و حاکمیت تقسیم شده در خصوص اعمال حاکمیت دولت موظف به جبران خسارت نیست، در مورد اعمال تصدی هم این ماده به نظر می رسد قائل به مصونیت دولت باشد، زیرا کارمندان را، حتی در حین انجام وظیفه هم مسئول اشتباهات آنها نموده است و از طرفی اثبات نقص وسایل نیز کار بسیار مشکلی است.

[1] –   جهت مطالعه بیشتر: حقوق اداری ایران، دکتر عبدالحمید ابوالحمد؛ ص 589.

[2] –   حقوق اداری ایران، کریم سنجابی، ص 192.