تحقیق (پایان نامه) : ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

در ابتدا سعی بر این است که تعریف لغوی و اصطلاحی آن را بیان کنیم سپس به معنا و مفهوم و جایگاه آن بپردازیم. تجزیه به معنای جزء جزء کردن و تبدیل یک جسم به چند جسم دیگر مانند تبدیل آب به اکسیژن و نیتروژن[1]. تجزیه درمقابل ادغام قرار دارد بدین معنی که در ادغام یک شرکت تجاری کنترل یکی یا چند شرکت دیگر را دردست می گیرد درحالی که در تجزیه کنترل یک شرکت تجاری در دست دو یا چند شرکت قرار می گیرد.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

درلغت به معنای جداگری- تجزیه- تحلیل وتفکیک به کار می رود. در فرهنگ حقوقی ما تجزیه دیده نمی شود وبنظر می رسد یک اصطلاح حسابداری واقتصادی باشد تا اصطلاح حقوقی، واژه ی تفکیک که همین معنا را می رساند بمعنای جداکردن است که این اصطلاح بیشتر برای زمین واراضی ثبتی بکار می رود.[2]

درحقوق کشورهای اروپایی وآمریکا اصلاحاتی چند درباره این واژه وجود دارد. ازجمله آنها کلمه scission و  partition ,integration , analysis می باشد اصلاح analysis کاربرد بیشتری دارد. در اصلاح تجریه حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلا” موجود یا جدیدالتاسیس است که درفرض اخیرگفته می شود شرکتی ازشرکت قدیمی جدا شده است. برای نمونه اگر سرمایه شرکت الف بین دو شرکت ب و ج تقسیم شود با ایجاد شرکت های ب و ج شرکت الف از بین می رود بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود.1

برخی دیگر ازاساتید حقوق و اقتصاد تجزیه را شامل تفکیک دارایی یک شرکت با حفظ شخصیت حقوقی یا بدون آن به نحوی که هر قسمت به شرکت جدیدی منتقل شود. درواقع دارایی شرکتهایی که درنتیجه ادغام یا تجزیه ازبین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.2

درشرکت هایی که عمل تجزیه رخ خواهد داد شرکت تجزیه شونده تاسیسات و تجهیزات خود را به شرکتهایی که اختصاصا”برای هربخش ازآن تشکیل شده اند انتقال می دهد. عملیات مرتبط می تواند بعنوان روش عدم تمرکزدر یک بنگاه اقتصادی بزرگ یاروش تخصصی نمودن یک فعالیت مرکب به اجراء درآید. آنچه درعمل بیشتر ملاحظه میشود، تقسیم وتفکیک شرکت تجزیه شده میان شرکتهایی ازپیش موجود واجد همان نوع فعالیت است.3  تجزیه یکی ازاشکال متفاوت ادغام است درسیستم حقوقی ایران مقررات مدون و خاصی راجع به تجزیه وجود ندارد. حتی اینکه درهیچکدام از قوانین مربوط به شرکتها حتی اصلاح تجزیه به کار نرفته است. تجزیه عملی خلاف طبیعت شرکتهای تجاری است. همانطور که قبلا بیان کردیم در قوانین تجاری مادرهیچ جا بحثی ازتجزیه به میان نیامده است حتی در قانون بخش تعاونیها وقانون شرکتهای بیمه، چونکه این دوقانون ادغام شرکتها تعاونی وبیمه را مورد توجه قرار دادند. اما در قانون اصلاح مواردی ازقانون برنامه 4توسعه، تجزیه راپیش بینی نموده و مواردی را به آن اختصاص می دهد. این قانون درراستای اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی تدوین شده است. درمواردی به مقوله تجزیه شرکتها اشاره کرده است و آن را مد نظر قرار داده است.

در فصل اول که به تعریف اصلاحات تجاری و اقتصادی می پردازد درماده 1 این فصل در بند 17 تجزیه را تعریف می کند: به اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دویا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. همانطور که ملاحظه می شود این قانون تنها به یک تعریف ساده بسنده کرده است که، ضمن محو شدن یک شرکت به دو یا چند شرکت جدید متبلور می شوند، بهتراست درتعریف می گفت یک شرکت به دو یا چند شرکت واگذار می شود، همانطورکه درماده 19بیان می دارد، هیات واگذاری مجازاست حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده ازکلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاهها ومالکیت(اجاره به شرط تملیک ،فروش تمام یا بخشی از سهام ، واگذاری اموال) واگذاری مدیریت، تجزیه،واگذاری، انحلال وادغام شرکتها حسب مورد به شرح زیر اقدام کند. درقسمت ج این ماده تجزیه را با این مفهوم بیان می کند: درمواردی که واگذاری شرکت دولتی درچهارچوب بند 12 ماده 1این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش غیردولتی می شود، هیات واگذاری می تواند درجهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری یا افزایش بهره وری نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اقدام کند، سپس حکم به واگذاری شرکت دهد. همانطور که ملاحظه می شود این تجزیه و تفکیک که بخاطر افزایش بهره وری می باشد در جهت توسعه شرکت ها و اجرای اصل44 قانون اساسی بنا نهاده شده است.

درتبصره1همین ماده بنگاههایی را که خواستارعمل تجزیه هستند را مشمول معافیت مالیاتی قرار داده است، واین همان چیزی است که درماده612 لایحه اصلاحی جدید نمو پیدا کرده است. با این اوصاف طرح تجزیه قابل عملی شدن درانواع شرکتها را دارد هرچند درقانون 4سال توسعه اتخاذ نشده است لیکن از ماده ها چنین برداشتی ممکن است، همانطوری که تجزیه بنگاهها  را لحاظ کرده است .

موجب دیگری که تجزیه شرکت را ایجاد می کند، بروز اختلاف میان شریکان یک شرکت است که درکشور ما موجب پایمال شدن حقوق گروهی ازشرکاء به نفع شرکای دیگر که معمولا” رکن مدیریت شرکت را بر عهده دارند می گردد. دولت در اجرای سیاست عدم تمرکز فعالیت های اقتصادی می تواندتجزیه شرکت هاو بنگاه ها را مشمول مقررات مالیاتی قرار دهد.[3]

[1] علی اکبر دهخدا، لغتنامه، موسسه چاپ وانتشارات تهران1320.

[2] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش (چاپ هجدهم1386)، ص173.

1 ربیعا اسکینی، منبع پیشین، ص45.

2 محمد صقری، منبع پیشین، ص194.

3 همان، ص194.