پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری -خرید پایان نامه

قبل از اینکه بخواهیم صحبت از حقوق ایران راجع به ادغام کنیم ابتدا بهتر است حقوق چند کشور را درحالت مقایسه قرار دهیم شاید به یک راه حل منصفانه درحقوق ایران برسیم؛ چون که بنظر می رسد حقوق ایران بدون اخطار جریمه می کند در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد .

در حقوق انگلیس سهامداران شرکتهای تجاری درگیر درادغام می توانند در صورت داشتن اعتراض مراتب رابه دادگاه اعلام دارند ودادگاه اعتراض آنها را بررسی ودرصورتی که اعتراض آنان را وارد نداند دستور ادغام را صادر می کند وکلیه سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکتهای تجاری درگیر ادغام ملزم به قرارداد می باشند، مگر اینکه دادگاه در ادغام بین شرکت مادر و تابع لزوم تصویب سهامداران را حذف کند که در این صورت قواعد اعتراضی برای سهامداران اقلیت وجود ندارد.[1]

درحقوق فرانسه سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی می توانند ابطال ادغام را ازدادگاه درخواست نمایند و از این مبحث تعاونی بین سهامداران شرکت ادغام کننده و ادغام شونده وجود ندارد.[2]

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

درحقوق آمریکا بعنوان یک قاعده کلی که تقریبا” درهریک از ایالتهای آن جریان دارد سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه هریک از شرکتهای درگیر در قرارداد ادغام در صورتی که حق رای دررابطه با ادغام داشته باشند از حقوق ارزیابی سهام برخورداراند مگر درمورد ادغام با تشریفات مختصر که سهامداران شرکت تابع با وجود اینکه حق رای نسبت به قرارداد ادغام را ندارند ازحقوق ارزیابی سهام بر خوردار می باشند.[3]  ازبین سه نظام مورد مطالعه به نظرمی رسد نظام حقوقی آمریکا مناسبتر از دونظام دیگراست. زیرادر حقوق این کشور مطابق مقررات قانونی مشخص است که چه سهامدارانی حق اعتراض ودریافت ارزش منصفانه سهام را دارند، درحالی که درحقوق انگلیس تعیین اینکه کدام یک ازسهامداران اعتراض آنها پذیرفته می شود برعهده دادگاه گذاشته شده است. همچنین در حقوق فرانسه دادگاه پس ازانجام ادغام باید درخصوص پذیرش درخواست سهامداران مبنی برادغام یا تائید تصمیم بگیرند.

اما در حقوق کشورمان ایران با توجه به اینکه درهیچ یک از قوانین تجارت و لایحه اصلاحی 1347 در باب ادغام مطلبی ذکر نشده است، با ظهور قانون جدید تجارت درماده 605 که بیان می دارد درصورتی که ادغام یا تجزیه بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود هرذینفع می تواند ابطال ادغام یا تجزیه را ازدادگاه تقاضا کند، درهر حال تا تعیین تکلیف واتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا بوسیله دادگاه رسیدگی کننده شرکتهای طرف ادغام یا شرکت موضوع تجزیه کماکان با حفظ شخصیت حقوقی خود فعالیت می نمایند. همانطورکه ملاحظه می شود سیستم حقوقی ایران در این ماده از روش یا سیستم حقوقی فرانسه تبعیت کرده است که درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی می توانند ابطال ادغام را ازدادگاه درخواست نمایند. پس بهترآن بود که ابتداعا” سیستم آمریکایی را مد نظر قرارمیدادیم یعنی یک نوع مقررات حمایتی که دراین کشور نسبت به سهامداران اعمال می شد را مد نظر قرار می دهیم. زیرا ازیک طرف به شرکت تجاری اجازه می دهد با تصویب اکثریت سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مبادرت به ادغام نمایند و از طرف دیگربدون اینکه نیازی به تصویب دادگاه باشد به سهامداران حق می دهد با نگرش به شرایط مندرج در طرح ادغام، ادغام را قبول کرده و در مجمع عمومی رای مثبت خود را اعلام کنند ویا درصورتی که احساس کنند ضرری از ادغام ممکن است متوجه آنها شود با دریافت و جه عادلانه ،سهام خود را ازشرکت جدا سازد. مداخله درامور مربوط به سهامداران اقلیت موجب کندی روند امورتجاری می گردد وتا انجا که ممکن است باید راه حلی اندیشیده شود که اشخاص خود به حل و فصل امور خود بپردازد. در صدرماده 605 قانون گذار بیان می کند که هرذینفع می تواند ابطال ادغام یا تجزیه را ازدادگاه تقاضا کند. اگرمعنی لغتی وبرداشت سطحی ازماده داشته باشیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که ذینفع شامل تمام افراد داخل وخارج شرکت شود اعم از سهامداران وغیرسهامدار، ولی با اندکی تامل به این نتیجه خواهیم رسید که ذینفع کسی نیست جزسهامداران دارایی سهم الشرکه درشرکت، چون این افراد هستند که به دلیل عدم تشریفات، ضرر متوجه آنها می شود. دادگاه برای اینکه از دعوای طرح شده بین شرکا بعلت عدم رعایت تشریفات، ضرری به سهام و شرکت نرسد در قسمت دوم ماده به شرکتهای طرف ادغام و شرکتهای طرف تجزیه هشدار میدهد با حفظ شخصیت حقوقی خود به ادامه فعالیت پرداخته تا اینکه از دادگاه تعیین تکلیف شود. اما سوالی که ممکن است طرح شود این است رعایت کدام تشریفات ممکن است روند شرکت را دچار اختلال کند ؟ باید گفت که منظور ازتشریفات مقرر همان مقرراتی است که در قانون پیش بینی شده است. مثلا” درماده 593 بحث مسئولیت شرکای ضامن، درماده 594 رضایت شرکا، درماده 597 عدم رعایت هم نوع بودن شرکتها در طرح ادغام و تجزیه، ماده 599 عدم رعایت طرح مشترک ادغام و تجزیه و عدم آگهی آن، ماده 601 عدم رعایت حقوق بستانکاران شرکت، درماده 603 عدم ارائه گزارش مدیر یا مدیران درمورد پایان یافتن اعتراضات موضوع ماده 601 و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و……. همگی مبین عدم تشریفات قانونی است که رعایت نشده است. در مورد اینکه چه دادگاهی حق رسیدگی دارد مبحث ادغام و این ماده مبین چیزی نیست ولی از قانون جدید می توان فهمید این وظیفه دادگاه تجاری است که به این مساله فیصله دهد.

 

 

 

 

 

[1] احمد بیگی حبیب آبادی، منبع پیشین.

[2] همان .