پایان نامه ارشد: -ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی -متن کامل

14محافظه کاری و هزینه های سیاسی

محافظه کاری باعث کاهش هزینه های سیاسی مرتبط با تدوین استاندارد، برای قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری می شود. اگر شرکت ها خالص دارایی های خود را به جای کمتر نشان دادن، بیش از واقع نشان دهند، در آن صورت احتمالاً قانونگذاران و استانداردگذاران حسابداری، مورد انتقاد بیشتری قرار می گیرند. نقش قابلیت اثبات و تأئید برای تفاسیر فوق مشخص است. بدین معنا که قابلیت اثبات سود، برای تنظیم قرارداد قانونی لازم و ضروری است. قراردادهای نوشته شده بر اساس ارقام حسابداری غیر قابل اثبات و تأئید ضمانت اجرا ندارد.

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مقاله :

SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی

 

2-4-15  محافظه کاری و نظام راهبردی

نظام راهبری مجموعه ای از مکانیزم ها به منظور استفاده کارآمد از دارایی ها و حفظ حقوق سایر گروه های ذینفع در برابر سوء استفاده مدیران و سایرین است. در اینجا محافظه کاری به وسیله شناخت نابرابر زمان سود در مقابل زیان، سهامداران را در نظارتی کاراتر بر عملکرد مدیریت، یاری می کند. شناسایی و انعکاس به موقع اخبار بد، شناخت زیان را سرعت می بخشد و باعث می شود هیأت مدیره و سهامداران دلایل به وجود آمدن زیان را سریعاً بررسی و حتی منجر به اخراج مدیر و حذف پروژه ای با ارزش فعلی منفی می شود.

و این موضوع باعث ایجاد انگیزه ای در مدیران برای ارائه اطلاعات پروژه هایی با ارزش خالص مثبت خواهد شد. در توافقات قراردادی از معیارها و شاخص های حسابداری به منظور جلوگیری از نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و سایر گروه ها، استفاده می شود.

2-4-16  ریسک ورشکستگی

یکی از راه هایی که می توان با استفاده از اطلاعات حسابداری و نسبت های مالی به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. ورشکستگی همراه طیف وسیعی از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است. ارائه تعریف دقیقی از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است؛ اما می توان مدعی شد که مدیرییت، سرمایه گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی پیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ورشکستگی قرار می گیرند. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. سرمایه گذاران با پیش بینی ورسکستگی نه تنها از ریسک سوخت شدن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کرد(دهکردی، 1384).

 

2-4-17تعریف بحران مالی

میشکین (1992)، آنچه را که بحران مالی نامیده می شود و اینکه چگونه رخ می دهد را با یک تعریف دقیق بیان می کند:

“بحران مالی اختلال در بازارهای مالی است که در آن، مسائل انتخاب نامطلوب( معکوس) و مخاطرات اخلاقی بسیار بدتر شده است، به طوری که بازارهای مالی قادربه هدایت وجوه به نحو احسن برای کسانی که فرصت های های سرمایه گذاری مولد دارند، نمی باشد. ” بحران مالی باعث وحشت در دنیای تجارتو بخش بانکداری می شود.(رمون اسمیت،2012). وقتی این اتفاق می افتد، بانک مرکزی تلاشمیکنداز طریقفراهم کردن نقدینگیدر سیستم مالیازاختلالاتمضرمالی جلوگیری نماید.پنج عامل اولیهوجودداردکه می تواند بهبدترشدنقابل توجهمیزانانتخاب معکوسومخاطرات اخلاقیدربازارهای مالی،که باعثبحرانمالی می شوند،منجرشود. این عوامل عبارتند از:

  • افزایش نرخ بهره،
  • کاهش بازارسهام،
  • افزایش عدم اطمینان،
  • هراس بانکی و
  • کاهش پیش بینی نشده سطح قیمت کل.این عوامل در بحران اعتباری سال 2008،که در این مطالعه مورداستفاده قرارمیگیردنیز مشهود است. (رمون اسمیت،2012)

2-4-18  ظهور بحران 2008 آمریکا

همچنان که می دانیم بازارهای مالی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: بازار پولی که در برگیرنده بازار بین بانکی است و بازار سرمایه و سهام که بازارهای شرکت های مختلف را دربر می گیرند. برخی از بازارها هم به هر دو این بازارها ارتباط می یابند. در بازار پولی معمولا آنچه برای بانک ها و موسسه های پولی ایجاد درآمد می کند، قرض دادن به دیگران برای کسب سود است. در بازار سهام نیز افزایش قیمت سهام و سفته بازی روی سهام، درآمد ایجاد می کند. از جمله بازارهایی که به هر دو عرصه ارتباط می یابند، بازارهای اعطای وام مسکونی و رهنی است. بخش بزرگی از بازارهای مالی هر کشور یا بازار مالی جهانی را همین بازار قرض و وام تشکیل می دهد. در واقع، موسسه های مالی به خریداران مسکن در ازای گرفتن خانه هایشان وام می پردازند و از این رهگذر، درآمد و سود ایجاد می کنند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

بازار وام مسکن به ویژه در آمریکا در خلال سال های گذشته به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول، بازار وام مسکن اصلی است. در این بازار وام گیرنده به هنگام خرید خانه، خود بخشی از بهای آن را می پردازد. در عین حال قدرت بازپرداخت وام را داراست و در این راه با مشکلی مواجه نمی شود. بخش دوم، بازار مسکن فرعی است. به این بازار که در دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بازار مسکن غیرواجد صلاحیت نیز می گویند، زیرا وام گیرندگان معمولا حتی امکان پرداخت بخشی از بهای خانه را نیز ندارند و بیشتر آنان قادر به بازپرداخت بخشی از بهای خانه را نیز ندارند و بیشتر آنان قادر به بازپرداخت به موقع بدهی خود نیستند. بانک ها برای اینکه بتوانند این افراد را به اخذ وام و خرید خانه ترغیب کنند، تمام قیمت خانه را به صورت وام در اختیار آنان قرار دادند. این بخش از بازار مسکن از جایی شروع شد که دو موسسه مالی “فانی می” و “فردی مک” با کمک دولت ایجاد شدند تا مردم را در صاحبخانه شدن یاری دهند.

طبق اساسنامه این موسسه ها، میزان وام اعطایی متناسب با درآمد افراد متفاوت است و نباید از 28 درصد درآمد متقاضیان بیشتر باشد. به این معنا که وام گیرنده نباید بیشتر از 28درصد درآمد خود را بابت اقساط وام بپردازد. در صورتی که این موسسه ها با پشتیبانی نمایندگان دموکراتیک مجلس آمریکا از این مقررات تخطی کردند و با بهانه کمک و دلسوزی برای مردم، وام های بزرگتری که تا 40درصد درآمد متقاضی را شامل می شد، پرداخت کردند که مخالفت رئیس بانک مرکزی آمریکا را درپی داشت اما با حمایت نمایندگان مجلس، این مخالفت بی اثر شد. در اثر ورود نامناسب نقدینگی به بازار مسکن، قیمت ها، شوق مردم و موسسه های مالی را در دریافت و پرداخت وام بیشتر می کرد، زیرا در ظاهر همه تنها سود می کردند. تا اینکه بخشی از وام گیرندگان نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآیند و خانه هایشان از سوی این موسسه ها در حراج فروخته می شد. در اثر حراج های پی درپی، قیمت ها در بازار مسکن شروع به کاهش کرد. به طوری که برخی از وام گیرندگان توانایی پرداخت قسط های خود را هم داشتند، اما به دلیل غیراقتصادی شدن مسکن از پرداخت اقساط خودداری می کردند و تن به حراج ملک خود می دادند. همین دلیل باعث شد تا این موسسه ها زیان کنند و با بحران مواجه شوند. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

این امر موجب استقبال متقاضیان وام و رشد بسیار سریع بازار مسکن غیرواجد صلاحیت شد. این افراد طبعا به هنگام بازپرداخت وام ها با مشکل مواجه شدند و از انجام تعهدات خود باز ماندند. پرداخت پلکانی اقساط این وام ها بر دشواری آن افزود، زیرا بازپرداخت وام ها در سال های نخست به دلیل اندک بودن اقساط در نظر گرفته شده، امکان پذیر بود. اما بر اساس قرارداد سود وام در سال های بعد به روز می شد و به همین جهت با افزایش ناگهانی مبلغ اقساط، شمار روزافزونی از دریافت کنندگان نتوانستند به تسویه بدهی خود بپردازند. بدین ترتیب، بانک ها 2.2 میلیون مسکن را در ایالات متحده به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت به موقع اقساط، به حراج گذاشتند. حراج این تعداد خانه به نوبه خود، بهای مسکن را در آمریکا کاهش داد. مردم که درنتیجه کاهش بهای مسکن، زیان دیده بودند، از پرداخت اقساط وام خود سرباز زدند و درنتیجه بحران، ابعاد تازه ای به خود گرفت. به بیان دیگر، ریشه بحران کنونی را باید در شکل گیری حباب مسکن فرعی و ترکیدن آن در 6ماهه گذشته جست وجو کرد. نکته بعد این است که شرکت های وام دهنده آگاه بودند که وام گیرندگان واجد شرایط نیستند و از همین رو، خود به فروش و کم کردن این وام ها مبادت ورزیدند. به بیان دیگر، موسسه مالی که مقدار قابل ملاحظه ای وام در اختیار افراد غیرواجد صلاحیت قرار داده بود، آنها را به موسسات مالی دیگر و به طور عمده موسسه های مالی بازنشستگی(CDO) بودند یا دیونی با درجه نسبتا پایین را خریداری کرده بودند. برای اینکه خود را در برابر ریسک های احتمالی پوشش دهند، شرکت های تازه تاسیس کردند. در نتیجه، سازوکارهای سرمایه گذاری جدیدی با عنوان ابزار ویژه سرمایه گذاری پدید آمد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

می دانیم که این وام های مسکن به صورت زنجیره ای به هم متصل بودند. در یک سوی این زنجیره مشتری قرار داشت که قدرت پرداخت نداشت و در سوی دیگر، موسسه های وام دهنده قرار داشتند که به بانک های سرمایه گذاری متصل بودند. در این میان، ناتوانی مشتریان در بازپرداخت وام ها موجب کمبود نقدینگی در بانک ها شد. بانک ها نیز برای جبران این کمبود به فروش روی آوردند. حاصل این فرآیند، بروز بحران در بانک های سرمایه گذاری بود. به این ترتیب، بحران دامنگیر همه موسسه ها شد و کمبود نقدینگی دامان همه را گرفت. حجم بازار موسسه های مالی بازنشستگی و به عبارت دیگر، بسته بندی وام های بد مسکن، در کل دنیا در سال 2006 به 2تریلیون دلار رسید. این امر سبب بروز بحران شدید کمبود نقدینگی در موسسه های مالی شد و آنها را یکی پس از دیگری ورشکست کرد. (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)