اصل وحدت قاضی-حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رأی، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می کند. اجرای این اصل نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می باشد.

در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب در مرحله دادرسی بدوی تا سال 1373 همین اصل وحدت قاضی حاکم بود. حتی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است. اما در مرحله بعدی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفری در مرجع جدید بنام «دادگاه های تجدیدنظر استان» قانون گذار از اصل اولیه وحدت قاضی در قضاوت عدول کرده و تعدد قاضی را پذیرفته است. بدین توضیح که هر شعبه دادگاه تجدیدنظر از سه قاضی تشکیل می شود.[1]

آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می باشد، این است که اصل وحدت قاضی در دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی که در مرحله بدوی پذیرفته شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه دیوان عالی کشور از اصل تعدد قاضی پیروی شده است. همچنین در مرحله بدوی در رسیدگی به جرایم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب از 3 قاضی تشکیل می شود

در حالی که در نظام های دادرسی عرفی (اتهامی، تفتیشی، مختلط) در اغلب موارد حتی در دادگاه بدوی تعدد قضات (سه تا پنج قاضی) و در برخی کشورها، حتی تا هفت قاضی پذیرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاههای کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده 294 و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری

در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری  اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:

  • اصل برائت:

ماده­4«اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حقیقت اشخاص آسیب وارد کند.»

ماده فوق ناظر بر جنبه قضایی اصل برائت است. اصل برائت که یکی از اصول اساسی حقوق کیفری است هم در بعد تقنینی و هم در بعد قضایی، آثار و مقتضیاتی دارد. در بعد تقنینی اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اینکه قانون گذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در بعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، بی گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقه محکومیت کیفری، سبب شکل گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد، بلکه او به عنوان «یک فرد ناکرده بزه» تلقی، و اقدامات لازم برای جمع آوری دلایل له یا علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقررات صورت گیرد که توسط قانون گذار تعیین شده است.

  • اصل دادرسی توسط مقامی بی طرف:

ماده 3– «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.»

1-سه ویژگی فوق، یعنی بی طرفی، استقلال و رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن، از شاخص ها یا مؤلفه های دادرسی منصفانه به شمار می روند. بی طرفی وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی است جانبداری در رفتار یا حتی گفتار، ناقص بی طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می گردد.

2- استقلال وصفی عینی و به معنای نفوذناپذیری مرجع قضایی در برابر فشارهای بیرونی است. قبول توصیه و تمکین در برابر فشارهای ناروا برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی، ناقض استقلال مرجع قضایی است. عوامل بیرونی ناقض استقلال مرجع قضایی، اعم از عوامل خارج از قوه قضائیه یا از درون همین قوه است. تأمین استقلال قضایی در عمل، تا حد زیادی در گرو رعایت استقلال ساختاری است. به این معنا که اگر چیدمان نهادهای قوه ی قضاییه و یا عملکرد آنها به گونه ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال مؤظف به اجرای دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضایی همواره در معرض تهدید خواهد بود.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

3- رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن، که بهتر بود به جای آن از عبارت رسیدگی به اتهام در مدت معقول، استفاده می شد نیز از دیگر شاخص های دادرسی منصفانه است. دادرسی منصفانه تنها در پی تأمین یکجانبه ی حقوق متهم نیست، بلکه جامعه نیز از رعایت آن منتفع می شود. به دیگر سخن، نه تنها متهم حق دارد که به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی گناهی خود از محدودیت های ناشی از فرآیند کیفری رهایی یابد، بلکه جامعه نیز حق دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تأمینی نسبت به مرتکب اقدام نماید. تمامی این تدابیر و اقدامات در صورتی مفید و مؤثر خواهند بود که با کوتاه ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پرهزینه دادگستری بتواند به بخشی از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسی علل و عوامل متعددی دارد که رفع یا کاهش آنها می تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتاً تأمین دادرسی منصفانه کمک کند.

  • اصل علنی بودن دادرسی:

ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:

الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»