اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی

: اصول تفاوت‌محور جنسیتی در قانون اساسی

در مقدمه قانون اساسی در بخش «زن در قانون اساسی» این چنین آمده است:

«…زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن)‏ و یا (ابزار کار بودن)‏ در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».

در تأیید این چنین برداشتی می‌توان به اصل بیست و یکم قانون اساسی اشاره کرد:

اصل بیست و یک‌ام

«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی…».

در این اصل برای استیفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی را انجام دهد، که چهار مورد آن صرفاً ناظر به حقوق زن در خانواده یعنی ایفای نقش مادری و همسری اوست و در یک مورد دیگر نیز که اشاره به «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و ایفای حقوق مادی و معنوی» شده است جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق آن مشخص نیست.[1]

در این مقدمه این نوید به زنان ایرانی و مسلمان داده شده که «زنان به دلیل ستم بیشتری که از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود». سپس در قالب کلمات و جملات تزیینی تمامی حقوق زن در واژه «خانواده» خلاصه و تخلیه می‌شود و تعریف حقوق خانواده هم به طور عجیبی به نقش مادری و پرورش بچه منتهی می‌شود. در نتیجه معلوم می‌شود که حقوق زن در منظر تألیف نگارندگان قانون اساسی یعنی: «وظیفه خطیر و پرارج مادری!؟»[2] نکته جالب این است که بزرگی و عظمت زن در پرورش انسان‌های وارسته و آگاه و به عبارت قانون اساسی «انسان‌های مکتبی» کار زنان بوده است. به جا و شایسته بود که در تتمه قسمت «زن در قانون اساسی» خارج از اصول، به اصل نفی هرگونه تبعیض از زن ایرانی و اصل مساوات و برابری کامل حقوق زنان و مردان ایرانی حداقل اشاره‌ای می‌شد.( و غذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) زیرا که اصل طلایی مساوات و عدل در مکتب اسلام اساس است و بود و نبود عدل و مساوات و عدالت، بود و نبود اسلام است.[3]

اولین جمله قانون اساسی این است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» یعنی: «ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و ترازو را نازل کردیم تا با مردم به عدالت رفتار کنند» و از طرفی نویسندگان قانون اساسی ویژگی بنیادی انقلاب را مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته‌اند در نتیجه واضح است که نمی‌بایست قوانین مغایر با اسلام و عدالت و مساوات با قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد وضع شود.[4] در قانون اساسی تأکید خاصی بر خانواده و پاسداری از آن شده که نمود این اهمیت را هم در اصل دهم می‌توان مشاهده کرد:

اصل دهم

«از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بهشتى درباره این اصل این‌گونه توضیح داد:

از آن‌جا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعى‏مان به اهمیت خاصى معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعى‏اش روى همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعى و اقتصادى تأثیر مى‏گذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلى بیاوریم. جامعه اسلامى، جامعه‏اى است که بر اساس آن نوعى از جهان‏بینى و بینش اجتماعى است که کانون خانواده چیزى بسیار فراتر از کانون تعلیم نیازهاى جنسى یا اقتصادى یا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پایه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعدیات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگه داشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلاقى که رکنى از ارکان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسیار مهم است. از این جهت به عنوان یک اصل بنیادى از اصول کلى قانون اساسى در اینجا آمده است و تعبیر به پاسدارى از قداست و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى که در پایان این اصل آمده، نشان‏دهنده این است که دیدى که مکتب ما نسبت به خانواده دارد، تا چه اندازه عمیق و همه‏جانبه است. [5]

نایب رییس مجلس نیز در ادامه توضیح می‌دهد که:

این اصل براى تبیین جای‏گاه خانواده ارائه شده و در صدد بیان حقوق خانواده یا زنان نیست.

ولی خانم گرجى براى تأمین حقوق زن در خانواده پیشنهاد داد که عبارت ذیل به جاى پیش‏نویس قبلى ارائه شود:

از آن‌جا که زن در خانواده نقش زیربنایى دارد، باید حقوق مادى و معنوى به خصوص مادران کاملاً مراعات گردد و زندگى مشترک نباید مانع آزادى مشروع و رشد فرهنگى زن گردد و براى پاسدارى از حقوق خانواده باید دادگاه صالحه‏اى تأسیس شود.[6]

بهشتى در مخالفت با این پیشنهاد اشاره می‌کند به اختلاط دو بحث؛

یکى بحث روى اهمیت خانواده و نقش آن در نظام اسلامى و یکى مساله حقوق زن در جامعه و در خانواده؛ یعنى تحت عنوان حقوق زن، در صورتی که در این اصل تاکید بر اهمیت حفظ کیان خانواده است، که این همان اندازه که مربوط به زن است، مربوط به مرد هم هست و همان اندازه که مربوط به فرزندان است و بالعکس؛ اینجا نباید تکیه روى یک عنصر خاص باشد بل‏که تکیه روى تمام عناصر خانواده مى‏باشد و هدف این اصل، این بوده است.[7]

خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو ، قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع خانواده نشان داده است.[8] لذا بر تشکیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی و به قداست و پاسداری از آن آسیب می‌رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تاسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می‌کند و از بین می‌برد…در مقررات و قوانین و برنامه ریزی‌ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن‌ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می‌شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می‌کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می‌برد و آن را متلاشی می‌سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می‌کند.این اصل برای این است که بگوییم مقررات، قوانین و برنامه‌ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند بل‏که وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، ان هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای فضیلت و اخلاق که تامین کننده مرد و زن و بچه‌ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است…در این اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بل‏که از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می‌تواند کار بکند به حدی که لطمه به حقوق بچه‌ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد.جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه و مادر، مهر مادر، تربیت اولاد ، به کلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود».[9]

آن‌چه که از این دو اصل استنباط می‌شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیان‌های اسلامی مشروع می‌داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بل‏که از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می‌کند. لذا مشاهده می‌شود که در راستای تحکیم خانواده و روابط آن، نگرش قانون اساسی نسبت به زن، مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است. به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می‌گیرد.

) عبادی، شیرین، (1385)، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 32.[1]

) حسینی، عباس، پیشین، ص 112.[2]

) همان، صص 113-112.[3]

) همان، ص 113.[4]

) پورحسین، مهدی، پیشین، ص270.[5]

) همان، ص270.[6]

 همان، ص270.  )[7]

1) شیرودی، مرتضی، (1385)، قانون اساسی و زنان؛ بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون‌گذاری های مربوط به مسایل بانوان، مجله معرفت، ص 106.

2) همان، ص 106.