پایان نامه ارشد – اعاده ی عملیات اجرائی -فروش فایل

وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات  اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد :

همان گونه که در بخش اول همین تحقیق بیان گردید محکوم به دینی یا عمل قائم به شخص است یا غیر قائم به شخص ، مسأله ی مورد بررسی دراین فرض این می باشد که اگر محکوم بهی که انجام عمل قائم به شخص یا غیرقائم به شخص بوده توسط محکوم علیه یا شخص دیگری با هزینه ی محکوم علیه مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از مدتی از زمان اجراء مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی متعاقب صادره از همان دادگاه بلاثر گردیده باشد محکوم له سابق که اینک محکوم علیه دعوی بوده ملزم به رد تمام هزینه ها و خسارات  وارده به محکوم له خواهد بود، نکته ی قابل توجه ی دیگری که بیان آن در این خصوص خالی از لطف نمی باشد این است که ممکن است موضوع دعوی مستقیما انجام عمل نبوده لیکن اجرای مفاد محکوم به مستلزم انجام اقدامی چون امضای ذیل ورقه ی سند رسمی باشد و پس از امضای محکوم علیه یا نماینده ی دادگاه در ذیل سند مزبور ملک به محکوم له انتقال یافته باشد و پس از گذشت مدتی از انتقال ملک مفاد حکم به موقع اجراء گذارده شده به موجب صدور حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در این فرض اگر ملک مزبور کماکان به نام محکوم له باشد مطابق نظریه ی مشورتی اداره ی خقوقی قوه ی قضائیه به ش 467/7 مصوب (7/01/1368) :

«با توجه به ملاک ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده دستور اعاده ی وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح جدید ناظر بر ابطال اسناد نیست».

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

بنابراین اگر سند از محکوم علیه به محکوم له انتقال یافته باشد، با صدور دستور دادگاه مبنی بر اعاده ی عملیات اجرائی مرجع تنظیم کننده ی سند رسمی ، سند اولیه را  ابطال و اقدام به تنظیم سند رسمی دیگری به نام محکوم له فعلی می نماید، در این فاصله ی زمانی جا بجایی محکوم له و محکوم علیه اگر ملک به ثالث انتقال یافته باشد حکم به تلف مال به دلیل عدم امکان استرداد و حفظ حقوق ثالث موجه و منطقی خواهد بود .

مطلب مشابه :  -طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی

ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد :

این بند فرضی  را مطرح نموده که محکوم علیه پس از صدور حکم اقدام به اجرای محکوم بهی که وجه نقد بوده نموده و حکم اجراء شده به یکی از علل  قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در این صورت برای اعاده ی عملیات اجرائی معادل وجه نقد مزبور از محکوم علیه اخذ و به محکوم له داده می شود و اگر محکوم علیه وجه نقد نداشته معادل آن از اموال محکوم علیه مطابق رعایت تشریفات قانونی توقیف و به فروش می رسد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که در این فرض موضوع انتقال به ثالث و حفظ حقوق وی مطرح نخواهد گشت.

فرضی که در این مورد ممکن است به وجود آید و در ذهن ایجاد تردید و اشکال نماید این است که اگر محکوم له سابق که اینک محکوم علیه دعوی می باشد از ماحصل وجه نقد برای خود مالی تهیه نموده که آن مال در زمره ی مستسنیات دین  قرار داشته باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی چگونه باید رفتار نمود ؟در چنین فرضی زمانی که محکوم علیه دارای وجه نقد باشد که مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که معادل محکوم به بلاثر شده از وجوه موجود نزد وی به محکوم له مسترد خواهد شد،اگر محکوم علیه وجه نقدی نداشته باشد ولی دارای اموالی بوده که  در زمره ی مستسنیات دین قرار نداشته، معادل محکوم به از اموال وی بازداشت و به فروش رسیده تا از حاصل فروش مفاد حکم آماده ی اعاده ی عملیات،اجراء گردد پس در این  فرض  نیز مشکلی برای اعاده ی عملیات پیش نخواهد آمد، فرض مسأله در جایی ایجاد اشکال می نماید که محکوم علیه فعلی که پیروز قبلی دعوی بوده از محل وجوه نقد حاصله از محکوم به مالی تهیه کرده که آن مال در زمره ی مستنیات دین مطابق ماده ی 534 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اینک به موجب ماده ی 39 همین قانون محکوم له دعوی محکوم علیه قرار گرفته و به دلیل محکومیت ملزم به رد وجوه نقد حاصله  از محکوم به خواهد بود لیکن وی نه وجه نقدی داشته و نه عین قابل توقیفی، تنها مالی که از حاصل وجوه نقد مورد حکم تهیه نموده خانه یا عینی چون ماشین یا لوازم کاری بوده که در طبقه ی مستسنیات دین قراردارد، در این فرض اگر قاعده ی مربوط به مستسنیات دین (ماده ی 534 قانون آیین دادرسی مدنی) را اعمال نماییم محکوم له را از دستیابی به حقوق قانونی خویش محروم ساخته ایم و اگر محکوم به را تسلیم محکوم له نماییم خلاف قانون(ماده ی 534قانون آیین دادرسی مدنی) عمل نموده ایم و ناقض قانون گشته ایم، دکترین حقوقی برای جلوگبری از بروز چنین مشکلاتی قائل به این اعتقاد می باشند که باید قاعده ی مستسنیات دین را در چنین مواردی با رعایت حدود اجراء نمود، بدین مفهوم که مال تهیه شده از وجوه نقد محکوم له(سابق )را به عنوان محکوم به توقیف نمی نماییم لیکن چون به دلالت ماده ی 197 قانون مدنی معامله با مال غیر(اعم از ثمن یا مثمن)متعلق به صاحب مال خواهد بود پس در اینجا نیز معامله انجام شده بر سر مستسنی دین متعلق به محکوم له که صاحب ثمن می باشد خواهد بود، ماده ی  197 قانون مدنی چنین بیان می دارد :

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392