تحقیق (پایان نامه) : ا بررسی حقوقی :عاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

در روند اعاده ی عملیات اجرائی حفظ و تأمین حقوق متعلق به محکوم علیه و نیز دانستن مسئولیت های وی دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد از این رو که بازگرداندن عملیات اجرائی به وضعیت سابق نباید وسیله ی انکار یا تجاوز حقوق محکوم علیه گردد و مسئولیت های ایشان را از بین ببرد،از این رو بر آن شدیم که اینمبحث را به بیانحقوق و مسئولیت های محکوم علیه اختصاص دهیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی  :

حقوق و مسئولیت های شخص محکوم علیه به علت وجود چنین مسائلی حائز اهمیت می باشد که اگر محکوم به توسط محکوم علیه اولیه که اینک پیروز دعوی  می باشد مورد اجراء قرار گرفته باشد پس از اجراء بنا برعلت و جهات مذکور و نقض حکم بایستی به محکوم له مسترد گردد لیکن نحوه ی استرداد و تأمین حقوق وی به علت انجام اقداماتی از سوی محکوم علیه دچار ابهام می  گردد، از این رو باید بدانیم تکلیف در این قبیل موارد چگونه خواهد بود؟

حقوقدانان با تکیه بر مفهوم اعاده ی وضع به حالت سابق از ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی قائل به این نظر گردیده اند که هدف از وضع ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی برگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء می باشد که بدون شک اعاده ی این قبیل عملیات مستلزم اعاده ی وضع محکوم علیه به حالت قبل از اجراء نیز خواهد بود، بنابراین برای اعاده ی اقدامات انجام شده از سوی محکوم له فعلی در موردی که اقدامات مزبور زراعت در ملک بوده باید مطابق با ماده ی 48 قانون اجرای احکام مدنی رفتار نمود ، این ماده چنین می نمی دارد :

مطلب مشابه :  پایان نامه گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا  محصول را بردارد والا دادورز(مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل به محکوم علیه از او وصول می نماید، هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است بهای زراعت را بپردازد و ملک  را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول در تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد، تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است».

در مورد درختکاری نیز تا زمانی که درخت باقی است باید اجرت المثل را از صاحب درخت بگیرد یا فرض دومی که در مورد مسئولیت محکوم علیه ایجاد تردید می نماید این است که اگر محکوم بهی که مورد اجراء  قرار گرفته در زمانی که باید مورد اعاده و استرداد قرار گیرد تلف شده باشد یا بدان دسترسی نباشد تکلیف چیست؟ در این فرض اگر محکوم به فوق از اموال مثلی بوده محکوم علیه مکلف به پرداخت مثل آن و اگر از اموال قیمی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید، سؤالی که با بیان این مطلب ایجاد ابهام می نماید این است که مراداز قیمت مال در چنین صورتی قیمت چه زمانی خواهد بود ؟

اکثر حقوقدانان قیمت مال در روز تأدیه را ملاک عمل می دانند، لیکن نکته ی قابل توجه در این خصوص این خواهد بود که اگر از زاویه ی غصب به موضوع مورد حکم بلاثر شده نگریسته باشیم محکوم علیه علاوه بر پرداخت قیمت روز محکوم به مکلف به پرداخت کلیه ی خسارات وارده به محکوم له نیز خواهد بود چه در بروز چنین خساراتی نقش داشته، چه نداشته باشد.

سؤالی که در مورد مسئولیت محکوم علیه به ذهن می رسد این است که اگر محکوم علیه فعلی از طریق محکوم به سودی کسب نموده باشد این سود متعلق به چه شخصی خواهد بود؟

این سؤال فرضی را مطرح می نماید که محکوم له سابق که اینک شکست خورده ی دعوی می باشد، از حاصل فروش محکوم به مالی تهیه نموده و آن مال جدید اینک که باید مطابق مقررات اعاده ی عملیات اجرائی مسترد گردد افزایش قیمتی پیدا کرده باشد، این افزایش قیمت متعلق به چه کسی خواهد بود ؟ پاسخ دادن به این سؤال قدری دشوار می باشد، به این علت که از یک طرف محکوم له بیشتر از عین محکوم به یا مثل و یا قیمت آن مستحق نخواهد بود و وضع وی با پرداخت آن به حالت قبل از اجراء بازمی گردد و هر سودی که در این بین حاصل شده باشد هر چند به استناد روایت (اکل مال بالباطل) متعلق به محکوم علیه فعلی نمی باشد لیکن با استناد به همان روایت به محکوم له نیز تعلق نخواهد داشت،از سویی دیگر درست است که در صورت فروش مال به ثالث استرداد آن ممکن نیست، لیکن ثمن حاصل از فروش به دلالت ماده ی 197 قانون مدنی متعلق به محکوم له خواهد بود :