پژوهش (پایان نامه) : بررسی حقوقی :اعاده ی عملیات اجرائی

وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از  توقیف  و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد:

این بند به موردی اشاره دارد که محکوم به وجه نقد یا انجام عمل قائم به شخص یا غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از تسلیم وجه یا انجام عمل مزبور خودداری نموده و دایره ی اجراء برای تأمین مفاد محکوم به اقدام به توقیف  و فروش برخی از اموال وی نموده است، در چنین فرضی حکم  صادره بنابر رعایت علل قانونی باید اعاده گردد اگر عین مال بازداشت شده محکوم علیه سابق کماکان در اختیار محکوم له باشد از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید مسترد می گردد، لیکن اگر عین مال موجود یا در دسترس نباشد مطابق صراحت ماده ی 39 و اعمال قاعده ی تلف حکمی حسب مورد مثل یا قیمت آن بعنوان محکوم به تسلیم محکوم له خواهد گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی  :

در گفتار نخست به بررسی و بیان ترتیب لازم برای باز گرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء پرداختیم اما نکته ای که توجه بدان لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و همه جا اعاده ی وضع به حالت قبل از اجراء نسبت به احکام  بلاثر شده امکان پذیر نخواهد بود و در این راه ممکن است موانعی وجود داشته باشد که برحسب مورد این موانع یکی از حالات ذیل را دارا خواهد بود :

 

الف- موانع مطلق :

مطابق صراحت ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده در اثر فسخ ، نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهائی بلاثر شودعملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء برمی گردد…، لیکن اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود و بقای حق محکوم علیه به حالت سابق خود می باشد بدین مفهوم که اگر اعاده ی حالت سابق اجرائی قاعدتا یا بر حسب اراده ی طرفین یا محکوم علیه ممکن نباشد اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق مصداق پیدا نمی کند، حکم مقرر در ماده ی 422 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص اعتراض ثالث چنین می نویسد :

مطلب مشابه :  واقعیت درمانی در تمایز یافتگی و هم وابستگی زوجین ناسازگار

«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که مأخذ و اساس اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

اعاده ی عملیات اجرائی در فروضی مانند اعتراض ثالث در صورتی که به هر علت بین محکوم له و محکوم علیه اتحاد  دارایی  یا همان مالکیت مافی الذمه صورت گرفته باشد یا به هرعلتی محکوم له از حقوق خود عدول نموده یا محکوم به را به محکوم له صلح نموده و همچنین در ازدواج مجدد زوجه بعد از صدور حکم طلاق و نقض حکم صادره ی طلاق به موجب حکم نهایی دیگر و… در اعاده ی عملیات اجرائی با مانع مطلق مواجه خواهد بود..

 

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل):

گاه امکان اعاده ی عملیات اجرائی به علت وجود دلایلی چون از دست دادن تابعیت ایرانی شخص محکوم له در دعوای خلع ید، انتقال مال به ثالث یا تلف مال با مانع نسبی مواجه می گردد، در این قبیل موارد با توجه به آنچه بیان گردید به علت عدم امکان استرداد قاعده ی تلف حکمی اجراء می گردد.

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط :

مطابق یک نظر گاه اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود  پیش  شرطی می باشد مانند ماده ی 40 قانون اجرای احکام مدنی که اینگونه بیان می دارد :

چ«محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری  گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند»

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

.

به عبارتی دیگر اگر پس از صدور حکم طرفین توافقی در اجرای آن داشته باشند این امر(توافق حاصله) مانع نقض حکم به علت یکی از دلایل قانونی نخواهد بود لیکن در هنگام اعاده ی عملیات اجرائی اپتدا باید دعوای بطلان توافق مزبور را اقامه و بعد از صدور حکم مقدماتی در این خصوص که به صورت موقت مانع اعاده ی عملیات اجرائی بوده است زمینه را برای اعاده ی عملیات اجرائی فراهم نمود[1]. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان این گونه توافقات حاصله را در صورتی مانع موقتی برای اعاده ی عملیات اجرائی می دانند که توافق طرفین در قالب سند معتبری چون صلح نامه ی رسمی منعقد شده باشد، بنابراین توافقات حاصله با سند غیر رسمی ما بین طرفین در اعاده ی عملیات اجرائی مانعی ایجاد نخواهد نمود و به صرف صدور دستور دادگاه عملیات قابل اعاده خواهد بود[2].

مطلب مشابه :  مهارتای گفتگو؛ مهارت ها و نکاتی که ورق رو بر می گردونه 

سؤالی که در این خصوص ممکن است به ذهن  متبادر گردد این می باشد که اگر در چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی اشکال یا ابهامی پیش آید رفع ابهامات یا اشکالات موجود با چه مرجعی خواهد بود؟ همان طور که صراحت ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی همان ترتیب لازم جهت اجرای حکم خواهد بود، بدین مفهوم که برای رفع ابهامات و اشکالات موجود در حین اعاده ی عملیات اجرائی نیز باید همان روال پیش بینی شده برای اجرای حکم یعنی مواد 25 تا 27 قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نمود که این مواد این گونه بیان می دارند : ماده ی 25 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم چنین بیان می دارد :

«هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید».

ماده ی 26 قانون اجرای احکام مدنی نیز به بیان چگونگی حل اختلافات  ناشی از اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراء می شود». ماده ی 27 همین قانون نیز به چگونگی حل اختلافات ناشی از مفاد حکم و اختلافات مربوط به اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود».

 

 

 

 

 

 

[1] ر.ک به کنفرانس حقوقی دکتر شمس در مورد ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی