پایان نامه ارشد – بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

نظر به این که موضوع این نگارش بررسی حقوقی جرم اعتیاد می­باشد شایان ذکر است که قبل از پرداختن به مبحث اصلی ابتدا اشاره­ای هر چند کوتاه به سیاست جنایی داشته باشیم.

پدیده مجرمانه و واکنش در مقابل آن همزاد با انسان است. این پدیده نیز همانند سایر وقایع اجتماعی از شکلی ساده شروع شده و به مرور زمان دستخوش دگرگونی می­گردد و در این راستا هرچقدر کمیت و کیفیت جرایم تغییر یابد، واکنش­ها نیز متناسب با آنها تغییر می­یابد. خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می­کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه­کاری به اجرا گذاشته می­شود. سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه­های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است».[1]

سیاست جنایی شاخه­ای از علوم جنایی در معنای عام آن بوده و از یافته­های رشته حقوق جزا بهره بیشتری می­برد. این علم ماهیت حقوقی محض نداشته بلکه رشته­هایی از علوم دیگر نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی و… در آن تاثیرگذار بوده و می­باشد.

 

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی

فوئر باخ دانشمند آلمانی قرن نوزدهم از اندیشمندانی است که برای اولین بار آن را در کتاب حقوق جنایی در سال 1803 به کار برده و سیاست جنایی را: «مجموعه­ی شیوه های سرکوبگر می شود که دولت به وسیله آن در مقابل جرم، واکنش نشان می­دهد».[2] البته باید گفت که دانشمندان دیگری نیز تعاریف متعددی ارائه داده­اند که به جهت جلوگیری از بسط کلام از ذکر آنها صرف نظر می­گردد.

بنابر این می­توان گفت که اکنون سیاست جنایی شامل جرم و انحراف است و کلیه­ی تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه کیفری و غیر کیفری و پیشگیرانه را در بر می­گیرد. در واقع سیاست جنایی به معنای برنامه­های یک دولت، جامعه و ملت در مقابل جرم و انحرافات اجتماعی است که بخشی از آن به جامعه و مردم مربوط می­شود، اما بخش مهمی، که به معنای عام از آن تعبیر می­گردد به عهده دولت می­باشد.

 

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی

سیاست جنایی از یک منظر به چهار نوع تقسیم می­شود :

 

بند اول ـ سیاست جنایی قانونی (تقنینی)

این سیاست به دنبال بررسی موضع قانون­گذار و آسیب شناسی قوانین حاکم می­باشد. یا به عبارت دیگر می­توان به طرز تلقی و برداشتی که مقام­های قانون­گذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف حقوقی، از سیاست جنایی دارند تعبیر نمود.

قانون بیانگر اندیشه­ها و تدابیر، روشها، و سیاست جنایی یک کشور برای مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است، بنابراین بر اساس قانون اساسی کشور (71 و 72 و73 و 75 ق.ا) تصویب قوانین و جرم انگاری از وظایف ذاتی  قوه مقننه  می­باشد و قوای دیگر در مواردی، صلاحیت استثنایی جرم انگاری را  دارند، که بدین ترتیب جهت گیری­ها و ابزارهای سیایت جنایی را مشخص می­کنند.

از طرفی دیگر سیاست جنایی تقنینی را اینگونه می­توان تعریف کرد که: «مجموعه­ی تدابیر مبارزه با بزهکاری که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی همچون ضمانت اجرای قانونی دارد.»[3]

 

بند دوم ـ سیاست جنایی قضایی

به استنباط و برداشت مقام­های قضایی  که از مقررات سیاست جنایی تقنینی دارند را می­توان بعنوان سیاست جنایی قضایی نامید. به عبارت دیگر سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی­ای که در تصمیم­ها و عملکردهای دادگاه­های دادگستری منعکس و مندرج می­باشد و قضات مسوولیت تفسیر قوانین در مقام تمیز حق را بر عهده دارند.

با این وجود سابقه قضایی و نحوه نگارش قضات نسبت به قوانین و مقررات می­تواند آنها را در مواردی از مقصود قانون­گذار، کاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیعی یعنی سیاست جنایی قضایی سوق دهد.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

بند سوم ـ سیاست جنایی مشارکتی

منظور از این سیاست شرکت دادن آحاد مردم در پیشگیری از بزهکاری، محاکمه و مجازات محکومین کیفری به صورت مستقل یا همراه با نهادها، ار گانها و مراجع دولتی می­باشد. سیاست جنایی مشارکتی سیاستی است که مداخله و مشارکت مردم و نهادهای مردمی را در پیشگیری و مقابله با جرایم تسهیل و تشویق می کند.[4] سیاست جنایی مشارکتی که موضع گیریهای سازمان یافته یا خود جوشی بر ضد بزهکاری دارد با در نظر گرفتن فرهنگ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی و آداب و رسوم از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت است. سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله با پدیده مجرمانه است. [5]

 

بند چهارم ـ سیاست جنایی اجرایی

شیوه­ی اجرای تدابیر سرکوبگرانه یا پیشگیرانه علیه پدیده­ی مجرمانه (جرم و انحراف) جایگاه خاصی در این نوع از سیاست جنایی دارد، علم اجرای تدابیر سرکوبگرانه که ریشه در واکنش­های قهرآمیز یک جامعه علیه پدیده­ی مجرمانه دارد در اوایل امر، «علم اجرای مجازاتها، علم اجرای احکام جزایی، علم مجازات و علم درمان مجرمان» نام نهاده شد.[6] که سرانجام کیفر شناسی نام گرفت.

 

گفتار سوم : حوزه های فعالیت سیاست جنایی

سیاست جنایی در اکثر کشورها در سه حوزه اصلی اقدامات خود را انجام می­دهد:

1ـ حوزه قانون­گذاری و جرم­انگاری : در این حوزه با وضع قوانین مطابق با نیازهای جامعه و بر اساس عدالت ایفای نقش می­کند. سیاست جرم­انگاری در هر جامعه­ای به ارزشهای اخلاقی آن جامعه و مبانی فکری و عقیدتی حکومتها و نظام وابسته است. جرم انگاری به معنای حمایت کیفری از یک مصلحت اجتماعی یا فردی می­باشد که مجموعه ای از شرایط نظیر زمان، مکان، موقعیت اقتصادی یا سیاست خاص و… تعیین کننده این مصلحت می­باشد. این مصلحت ممکن است یک مصلحت عمومی باشد مانند سلامت عمومی، امنیت و…[7]

جرم انگاری در مراحل مختلف کاربرد دارد، از یک سو در مرحله قبل از ارتکاب جرم باید ضمن بررسی راههای جلوگیری از جرم، با پیش بینی و شناسایی ناهنجاری­های موجود و بالقوه در جامعه، آنها را در لیست جرایم جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرا در نظر بگیرد از سوی دیگر این ضمانت اجرا به معنای واکنش در مقابل جرم بوده و در مرحله پس از وقوع بزه کارایی دارد.[8]

2ـ حوزه قضایی: این حوزه بیشتر تحت سیطره قضات و اختیارا آنها می باشد ، این حوزه در مراجع قضایی تعیین شده و کاربردی می شود.

3ـ حوزه اجرایی : قلمرو فعالیت این حوزه بررسی مسایل مربوط به اجرای مجازاتها و تعقیب دعاوی می­باشد.

[1] ـ لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه: نجفی ابرند آبادی، علی حسین، چاپ اول، نشر میزان، سال 1382، ص 39.

[2]ـ اکبری، عباسعلی، جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره1، شماره 2، تابستان 1393، ص98.

[3] ـ باصری، علی اکبر، سیاست جنایی (داخلی و بین المللی) مواد مخدر، پیشین، صص43 و 44.

[4]- ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص 67.

[5]- باصری، علی اکبر، منبع پیشین، ص 49.

[6]ـ دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندانها، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، سال 1372، صصص7، 8 و 9.

[7]ـ زراعت، عباس، درآمدی بر علوم جنایی، چاپ اول، انتشارات جاودانه، جنگل، سال 1391، ص 40 .