پایان نامه ارشد – بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -فروش فایل

سیر قانون گذاری نسبت به مواد­مخدر و روان­گردان بعداز پیروزی انقلاب اسلامی

تبلور آرمانهای انقلاب اسلامی در قانون اساسی که در تاریخ 12 فروردین سال 1358 تصویب شده، تحقق یافت که در اصل سوم آن به خوبی آشکار گردیده است. در بند 1 این اصل آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است محیط مساعدی برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد نماید. بدیهی است که یکی از مهمترین مظاهر فساد و تباهی همانا اعتیاد به مواد مخدر است و لذا در این جهت مبارزه­ای پیگیر و دامنه­دار برای ریشه کن کردن این مظهر فساد و تباهی آغاز شده تا نسلهای آینده در محیطی کاملاً سالم شکوفا شده و رشد فضائل اخلاقی در سایه ایمان و تقوی به خوبی تحقق یابد.

همانطور که می­دانیم قانون ابتدایی­ترین و در عین حال ضروری­ترین ابزار برقراری نظم و انضباط اجتماعی است. برای مبارزه با مواد مخدر و تعقیب و مجازات مجرمین مربوط (همانند سایر جرایم) نیاز به قانون لازم­الاجراء و دادگاه صالح است.[1]

اولین متن قانونی که پس از انقلاب اسلامی به این دو امر تحقق بخشید، آیین­نامه دادگاه­ها و دادسراهای انقلاب بود که در تاریخ 27 خرداد ماه 1358 (4 ماه پس از پیروزی انقلاب) به تصویب شورای انقلاب رسید.[2] در این مصوبه و به موجب ماده 2 (بند5) رسیدگی به جرائم ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر به دادسراها و دادگاه­های نوپای انقلاب اسلامی محول گردید. به موجب این قانون دادگاه به ریاست قاضی شرع و با تشریفات رسیدگی خاص اقدام به صدور حکم می­کرد، احکام دادگاه قطعی و بدون تجدید نظر و مجازاتها طبق حدود و شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموال نامشروع بود و تنها اعدام می­بایستی ده روز قبل از اجراء حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد. (ماده32).

دومین متن قانونی که به امر مبارزه با مواد مخدر اشاره می­کرد، کمتر از یک ماه بعد یعنی در تاریخ 13 تیرماه همان سال تحت عنوان «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب» به تصویب رسید.[3] که به موجب آن دادگاه­های فوق­العاده­ای با تشریفات رسیدگی خاص در مرکز هر استان تشکیل گردید. اما باید گفت اولین قانون مدون در زمینه امحای مواد افیونی و مخدره، کنترل اعتیاد و برخورد با قاچاق مواد مخدر و نیز ممنوعیت کشت خشخاش و تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، «لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» بود که توسط شورای انقلاب در خرداد ماه سال 1359 تصویب گردید. و با تصویب لایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده­های مربوط به مواد مخدر در اردیبهشت ماه سال 1359، ارجاع پرونده­های مربوط به مواد مخدر که درباره آنها حکمی صادر نشده بود وهمچنین سایر پرونده­های مواد مخدر را به دادگاه­های انقلاب مقرر کرد.

بیش از 33000 هکتار مزارع زیر کشت خشخاش نابود شد. برای کشت خشخاش علاوه بر امحاء کشت، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و در صورت تکرار، کیفر اعدام پیش بینی شد. برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از یک کیلوگرم تریاک یا موادِ هم ردیف آن، مجازات اعدام مقرر گردید.[4] همچنین برای وارد کردن، ساخت، فروش یا در معرض فروش قرار دادن یا نگهداری، مخفی و یا حمل بیش از پنج گرم هروئین و مشتقات و پیش سازهای آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شد. اعمالی چون در معرض استفاده قرار دادن مواد در اماکن عمومی، استعمال مواد، قرار دادن مواد به قصد متهم کردن دیگری و… جرم انگاری گردید. و بسیاری از قاچاقچیان حرفه­ای و بین­المللی مواد مخدر اعدام شدند.

در چند سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجرای دقیق مقررات شدید و قاطع، جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین دوران­های خود در برخورد با قاچاق مواد و عوامل آن و کنترل اعتیاد را پشت سر گذاشت، امّا بعضی از مشکلات داخلی، فعالیت گروه­های ضد انقلاب و جنگ تحمیلی، به مرور این وضعیت مناسب را تحت تأثیر قرار داد. نواقص قانون سال59 و ضرورت­های آن روز جامعه، سبب شد کمتر از 3 ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، در تاریخ سوم آبان 1367 قانون دیگری تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی (در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مذکور است.) به تصویب رسید.[5]

علت اصلی تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگرانی تبدیل مواد مخدر به یک معضل نظام، ضرورت­های ناشی از برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، ضرورت تعیین مجازات­های سنگین از جمله اعدام و سایر مجازات­های مبتنی بر مصالح نظام و لزوم پیش بینی مقرراتی که در شرایط عادی میسر نبود و امکان ایراد شورای نگهبان و اختلاف در مجلس را داشت، بود.[6] قانون مزبور که در 35 ماده به تصویب رسید، بعضی از کاستی­های قانون سال 59 را رفع نمود. ولیکن مجازات­های مربوط به قاچاق تریاک و مشتقات آن و هروئین و موادِ هم ردیف آن را کاهش داد. بین اعمال مجرمانه نگهداری، مخفی یا حمل تریاک و مشتقات آن با سایر اعمال مجرمانۀ این مواد، در مجازات، تفاوت گذاشته شد و به موجب ماده 33 آن، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را پیش بینی نمود.ویژگی­های عمدۀ این قانون که آنرا از سایر قوانین قبلی متمایز می­ساخت عبارتند از:

1­ـ این قانون همانطور که ذکر شد، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و حاکی از آن است که بالاترین مرجع قانونی کشور که در مواردی فوق، قوه مقننه هم عمل می­کند به امر مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک مصلحت برای نظام اسلامی نگریسته است.

2­ـ در این قانون تا جایی که امکان داشته همۀ جرائم دسته بندی شده و بطور متمرکز و یکجا درمواد مختلف گردآوری شده و حتی برای تعدد و تکرار آن جرایم هم مقررات خاصی وضع گردیده تا مرجع صالح به رسیدگی (در حال حاضر دادگاه­های انقلاب اسلامی)[7] در اجرای قانون با مشکلی مواجه نباشد.

3­ـ برای اینکه همۀ ارگانها و دستگاه­های دولتی که می­توانند به نحوی در روند مبارزۀ با مواد مخدر نقشی ایفا کنند از نظر قانونی ملزم و موظف به همکاری گردند و بین آنها ارتباط و هماهنگی وجود داشته باشد، ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) تشکیل گردیده.

4­ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشکیل جلسات منظم و دوره­ای بر امر مبارزه با مواد مخدر نظارت نموده و با تصویب مقررات و تامین بودجه لازم پویایی خاصی به قانون داده و همواره امر مبارزه را از رکودی که بر سایر قوانین جزائی حاکم می­شود، خارج می­سازد.[8]

­   5ـ این قانون تا حدود زیادی با کنوانسیونهای بین­المللی و توصیه­های سازمان ملل متحد و بهداشت جهانی منطبق بوده و به غیر از ایرادات جزئی که درآن وجود دارد، به عنوان یک قانون پیشرفته در سطح جهانی مطرح است.[9]

آیین نامه اجرایی قانون فوق در بهمن ماه سال 1367 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و بعدها اصلاحاتی در آن انجام شد.

در سال 1376 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، که ضمن ایجاد تغییرات در قانون سال 67، میزان مجازات­های هروئین و مشتقات آن و تریاک و مواد هم ردیف آن کاهش یافت.

آیین نامه اجرایی این قانون در آبان ماه سال 1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در طول سال­های پس از اجرای این قانون، که به تصویب مقررات مرتبط دیگر و اجرای آن همراه بود، کاستی­ها و ضرورت­های آن آشکار شده و خصوصاً با توجه به ضرورت تغییر رویکرد در زمینه ترک معتادان از جزای نقدی و شلاق به نگهداری آنها در مراکز درمانی برای درمان و جرم انگاری بعضی از اعمال مجرمانه دیگر، رفع ابهام­ها و نواقص قانون که باعث اختلاف نظر و ایجاد رویه­های مختلف قضایی بین دادگاه­های انقلاب اسلامی سراسر کشور شده بود و مهمتر از همه، ورود و قاچاق مواد روان گردان خطرناکی چون اکستازی، ال. اس. دی. و شیشه و در ادامه آن؛ دست یافتن بعضی از قاچاقچیان داخلی به نحوه تولید و ساخت ماده روان گردان خطرناک شیشه و ناکافی بودن مجازات­های مربوط به جرایم مواد روان گردان، ضرورت اصلاح قانون سال 76 را اجتناب ناپذیر نمود. به همین منظور، پس از چند سال بررسی­های کارشناسی توسط دست اندرکاران، از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر شامل 122 ماده تدوین و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم گردید، لیکن با توجه به اینکه از طرف مقام معظم رهبری در اجرای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً اجازه اصلاح بعضی از مواد ضروری قانون سال 76 مبتنی بر سیاست­های کلی نظام داده شده بود، اصلاحیه فوق از دستور کار خارج شده و پس از بررسی­های مجدد کارشناسی، در سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحیه جدید قانون و الحاقات آن را تصویب نمود، که از تاریخ 14/10/1389 لازم الاجرا شده است.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

در ادامه، اصلاحات دیگر این قانون، از جمله تصویب فهرست­های مواد مخدر و روان­گردان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

با توجه به تصویب و لازم­الاجرا شدن اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر و افزایش مجازات تولید، ساخت و قاچاق مواد روان گردان، مانند شیشه، روند مبارزه با تولید و ساخت این ماده روان گردان خطرناک، که در بعضی از کارگاه­های مخفی، عمدتاً در استان تهران و تعداد محدودی از شهرها انجام می­پذیرفت، به طور چشم گیر کاهش یافت و دَه­ها کارگاه تولید شیشه کشف و عوامل آنها دستگیر شده­اند.[10] که به طور قاطع با آنان برخود خواهد شد و پیش بینی می­شود، در صورت تلاش بیشتر عوامل انتظامی، اطلاعاتی برای شناسایی و کشف سایر موارد و علاوه بر آن کنترل، شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق و توزیع پیش سازه­های این مواد روان گردان، بتوانیم به طور کامل ادامه این روند خطرناک را متوقف نماییم.

[1] ـ اصول سی و ششم و هفتم قانون اساسی ایران و همچنین بند ب ماده 2-1 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب دسامبر 1966) موید این مطلب هستند.

[2] ـ روزنامه رسمی شماره 10039 مورخ 20/5/1358.

[3] ـ مجموعه قوانین سال 1358، تهران، چاپ دوم، تاریخ نشر821203 ، ص 44.

-[4] در دوران قبل از پیروزی انقلاب نیز مجازات های سنگین نیز چون اعدام وجود داشته اما رویکرد قانون مزبور سختگیرانه و شدیدتری داشته است.

[5]- ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، ص40.

[6] ـ ذبحی، حسین، منبع پیشین، ص 27.

[7] ـ ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی شماره 14383-3/5/1373.

-[8] ساکی، محمد رضا، منبع پیشین، صص 40و41.

[9]- همان.