پایان نامه بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان گردان

همانگونه که در مباحث قبلی به آن شاره گردید سیاست جنایی قانونی عبارتست از: فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساس توسط مقنن پیش بینی می گرد.[1]

در ایران با توجه به مقررات جرایم مواد مخدر می­توان گفت که مرجع سیاست گذاری در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاست جنایی تقنینی فعلی در مورد جرایم مواد مخدر به استثنای پدیده اعتیاد عمدتاً، مبتنی بر شدت مجازات ها نظیر اعدام، حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساٌ مبتنی بر سیاست سرکوب و کیفر است و به لحاظ وجود دادرسی کیفری خاص و محدود کننده و در عین حال مضر به حقوق متهمان این جرایم، آئین دادرسی افتراقی را به خود اختصاص داده است.[2]

سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو پدیده اعتیاد و قاچاق و جرایم مرتبط با آن پیروی می­کند به گونه­ای که در مورد اعتیاد «سیاست باز پروری و درمان» را روا می­دارد و بر عکس در قلمرو قاچاق، تطهیر و… بیشتر بر «سیاست سرکوبی» تأکید می­کند.[3]

سیاست کیفری قانون­گذار در قانون مبارزه موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات­ها و عدم تناسب آنهاست به نحوی که در تعیین مجازات­ها به میزان قبح اجتماعی عمل، کرامت انسانی، موازین حقوق بشری و اصل عدالت که از معیارهای تناسب تلقی می­شوند توجه کافی نکرده است. وضع مجازات­های اعدام و حبس­های طولانی مدت برای خیلی ار این جرایم، حکایت از سیاست سرکوب و طرد مرتکبان آنها بدون توجه به تناسب و اهداف مجازاتها به خصوص اثر بازدارندگی آن می­کند.[4]

در تعریف مجازات­های نامتناسب گفته می­شود مجازات­هایی هستند که بدون توجه به نوع و میزان صدمات وارده، اهمیت مطلق ونسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده وضع یا اعمال می­شوند.[5]

یکی از توجیهات اساسی مجازات، عادلانه بودن آن است و این امر مهم از طریق برقراری تناسب مجازات با جرم که از شئونات قانون­گذار تلقی می­گردد امکان­پذیر می­باشد. بنابراین می­توان گفت که  قانون­گذار ایران با وضع مجازاتهای شدید در مورد جرایم مواد مخدر اصل تناسب جرم و مجازات را رعایت ننموده است، چرا که هنگامی توازن بین این تناسب برقرار می­گردد که یک همسویی بین مجازات جرم با میزان قبح اجتماعی آن وجود داشته باشد، و در این زمان است که می­توانیم توجیهی منطقی از عادلانه بودن مجازات و تناسب آن با جرم داشته باشیم. بنابراین عدم رعایت تعادل و توازن در جرم­انگاری مواد مخدر توسط قانون­گذار بر مبنای تناسب مجازات با جرم، به روشنی نمایانگر انحراف قانون­گذار از مسیر سیاست کیفری درست و ضابطه­مند است.[6]

 

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا

بند اول ـ اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی

در جرم شناسی، اعتیاد از دو منظر قابل بررسی است. یکی از این حیث که اعتیاد از جمله علل ارتکاب برخی جرایم محسوب می شود و در بررسی علل و عوامل جرم که وظیفه و رسالت اصلی علم جرم شناسی است به بحث اعتیاد به عنوان یکی از عوامل، توجه خاص می شود. از این دیدگاه اعتیاد (علت) ارتکاب جرم محسوب می شود. در واقع شخص معتاد به دلیل وابستگی روانی و بدنی به مواد، رفتار، منش و شخصیت اش دچار اختلال و دگرگونی شده و همین امر زمینه ساز ارتکاب جرایم مختلف اعم از مالی و غیر مالی می شود.        این حقیقت جایی اسفناک تر است که اعتیاد به مواد سنتی به دلیل تأثیراتی که در سیستم عصبی بدن دارد باعث رخوت و سستی فرد شده ولی مواد روان گردان همان گونه که از اسمش پیداست باعث تغییر روان شده و اکثراً شخص را عصبی و خشن می کند. در واقع این مواد با تأثیری که در سیستم اعصاب و روان به جای می گذارد، روحیه ی خشونت و پرخاشگری را در فرد تقویت می کند و همین امر باعث بروز جرایم حتی شدید مانند قتل می شود. با تمام این توضیحات جرایمی که از اعتیاد ناشی می شود اعم از جرایم علیه اشخاص (در دوران نشئگی ناشی از مصرف مواد)، جرایم ناشی از بی احتیاطی، جرایم علیه اموال (با هدف کسب پول برای خرید مواد) وغیره می باشد.[7]

اما اعتیاد از یک دیدگاه دیگر هم در جرم شناسی قابل بررسی و آن هم از منظر (بزه دیده شناسی) است. در واقع در این جا به دو مفهوم پرداخته می شود، «یکی به نقش بزه دیده در فعّلیت یافتن عمل جنایی و دیگری بررسی شخصیت بزه دیده مستقل از فعّلیت یافتن عمل جنایی (بزه دیده شناسی کنشی).»[8] در این شاخه از جرم شناسی، معتاد کسی است که قربانی جرم است نه بزهکار، اعتیاد علت جرم نیست بلکه معلول جرم است.

به هر حال در هر دو دیدگاه جرم شناسی، اعتیاد را مورد توجه قرار می دهد. یکی معتقد است که بایستی اعتیاد ریشه­کن شود تا بسیاری از جرایم و نا هنجاری ها که معلول وجود این بلیه است از بین رود و دیدگاه دیگر معتقد است، بایستی معتاد را که بزه دیده است درمان کرد زیرا او هم قربانی جرم بوده است و خود نیاز به کمک دارد.

 

بند دوم ـ اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا

در حقوق جزا آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، جرمی است که اتفاق افتاده است. حقوق جزا به دنبال شناسایی افعال یا ترک فعل هایی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. «در حقوق جزا عناصر اختصاصی جرایم که تحت عنوان (جزای اختصاصی) و علل موجهه و تخفیف دهنده و تشدید کننده که (جزای عمومی) است مورد بحث قرار می گیرند.»[9] حال با توجه به ویژگی های این علم باید دید که اعتیاد جرم است و معتاد مجرم است یا خیر؟ «به طور کلی رویکرد کشورها به اعتیاد از سه حالت خارج نیست.»[10]

 

الف ـ جرم زایی

جرم در بسیاری از کشورها که قواعد و اصول حاکم بر جرم شناسی و دست آوردهای آن در حقوق جزا رخنه کرده است، تا حد زیادی تمایل به این ویژگی اعتیاد دیده می شود که فرد معتاد یک بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم. لذا در حقوق جزای این گونه کشورها اعتیاد جرم تلقی نمی شود مانند آلمان، اتریش.

 

ب ـ قانونمند سازی

در برخی از کشورها به فرد معتاد به عنوان مجرمی نگریسته می شود که مستحق مجازات نیست درست است که او هم در شکل گیری جرم نقش داشته است و نمی توان مسئولیت جزایی وی را نادیده گرفت، ولی به جای مجازات برای معتاد اقدام تأمینی و تربیتی در نظر می گیرد مثل ترک اجباری اعتیاد در این کشورها مصرف برخی از مواد را قانونمند ساخته اند مانند هلند. با توجه به اصلاحیه جدید قانون ما، ایران در زمینه ی اعتیاد در این دسته قرار گرفته که البته راجع به قانونی بودن مصرف برخی مواد چنین چیزی فعلاً در قانون ما دیده نمی شود.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

ج ـ جرم انگاری

منظور از جرم انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد است. همان گونه که در تاریخ مشخص است، مصرف مواد مخدر در ابتدا جنبه ی دارویی و پزشکی داشته و بشر به آن همچون یک مشکل اجتماعی عمده  نگاه نمی کرده است. سپس در دوره های بعد شروع به برقرای محدودیت ها یا ممنوعیت هایی در مورد استفاده از این مواد و سپس به مرور زمان مواد روان گردان کرد. در برخی کشورها، مانند فرانسه، بلژیک و ترکیه، اعتیاد به مواد را جرم انگاشته اند و برای آن مجازات تعیین کرده اند. ایران هم قبلاً در این دسته قرار می گرفت که البته با توجه به اصلاحیه جدید 1389 ایران دیگر جزء این دسته قرار نمی گیرد.

[1]ـ نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  مباحثی در علوم جنایی (تاریخ تحولات کیفری)، تقریرات، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال1371- 1370، ص 102.

[2]ـ اکبری، عباسعلی، منبع پیشین، ص 101.

[3]ـ همان.

[4]ـ همان، ص 102.

[5]ـ حبیب زاده، محمد جعفر، رحیمی نژاد، اسماعیل، مجازات­های نامتناسب، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 2، سال 1387، ص 115.

[6]ـ اکبری، عباسعلی، منبع پیشین، ص 103.

[7]- خلیلی، فهیمه، تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق( روان گردان صنعتی غیر دارویی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، سال1391-1390، ص 29.

[8]ـ گسن، ریموند، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه : کی نیا، مهدی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1370، ص 196.

[9]ـ نوربها، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، چاپ هجدهم، انتشارات داد آفرین، سال 1386، ص 18.