دانلود پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

سیر قانون گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیون­ها بر آن

بند اول ـ قبل از انقلاب

در زمینه ی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر، در حقوق داخلی ایران بعد از مداخلات بین المللی مقرراتی به تصویب رسیده است.

قانون گذاری در زمینه ی مواد مخدر در ایران برای اولین بار در سال 1289 ه.ش. انجام گرفت ولی در اولین متن قانونی، در زمینه اعتیاد به مواد مخدر بحثی نشده بود و شاید این اتفاق به این دلیل بوده که هنوز مصرف در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر به شکل یک معضل و مشکل در جامعه آن روز ایران درنیامده بود. اما اولین متن قانونی در مورد جرم انگاری مصرف مواد، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هجری شمسی است که، فقط استعمال علنی مواد مخدر (افیون، شیره ی تریاک، مرفین یا چرس) را جرم شناخته و برای آن تعیین مجازات کرده بود. این ماده ی قانونی در سال 1328 اصلاح شد و مواد مخدر دیگری به این دسته اضافه شد که (هروئین، کوکائین و بنگ) جزء آن بود.

قانون (منع کشت خشخاش و استعمال تریاک) مصوب 1334 به طور کلی مصرف (علنی و غیر علنی) مواد مخدر را ممنوع و استعمال مواد افیونی را جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین می کرد.[1] لایحه ی قانونی مربوط به (اصلاح قانون منع کشت و استعمال تریاک) در سال 1338 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی می کرد و مصرف مواد مخدر مرفین یا هروئین به حداکثر مجازات می رسید. هم چنین این لایحه اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش بینی می نمود و نیز مهلت یک ساله ای به افراد معتاد داده می شد تا برای مصون ماندن از تعقیب برای درمان به وزارت بهداری مراجعه کنند.

قانون (اجازه ی کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) مصوب 1347، استعمال کلیه مواد افیونی را جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع اعلام و مرتکبین را مشمول حداکثر مجازات قرار داده بود.[2] ضمن مقررات فوق، به منظور اقدام برای جرم انگاری مصرف مواد غیر از مواد طبی و ترک اعتیاد معتادین و کنترل اعتیاد، قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر مصوب دی ماه 1347 و آیین نامه اجرایی آن مصوب اردیبهشت سال  1348 به تصویب رسید. در این قانون و هم چنین قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب سال 1347 مقرراتی در رابطه با ترک اعتیاد کشاورزان معتاد و معرفی کشاورزان معتاد به مراکز درمانی و نیز سایر معتادین پیش بینی شد. علاوه بر آن انفصال مستخدمین رسمی، پیمانی و هر کسی که به هر عنوان از وجوه عمومی یا بودجه مملکتی وجهی دریافت می­کرد، برای بار اول یک سال و در ادامه، انفصال دائم پیش بینی شد. پیش­بینی اخراج کارگران معتاد، انفصال و بر کناری کارکنان و مستخدمین مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی از کار و نیز سیاست گذاری درباره محصلین معتاد و بازرگانان و صاحبان صنایع مورد نظر قرار گرفته شده بود. بین معتادین بالای 60 و زیر 60 سال قائل به تفکیک شده بود، برای افراد زیر 60 سال مصرف مواد جز با مجوز طبی جرم شناخته و برای افراد بالای 60 سال کارت سهمیه پیش بینی شده بود.

اما از آنجایی که موضوع اصلی پایان نامه ی حاضر، اعتیاد به موادمخدر و روان گردان است، تنها قانونی که در کشور ما اختصاص به مواد روان گردان داشت، قانون (مبارزه با مواد روان گردان (پسیکوتروپ)  مصوب1354 ملهم از کنوانسیون 1971 بود که در این قانون، فهرست مواد روان گردان در4 گروه آورده شده ولی در مورد مصرف این مواد و اعتیاد به آن هیچ ماده ای اختصاص نیافته بود و فقط به بحث صلاحیت مراجعی که می تواند این مواد را برای مصارف پزشکی وارد یا صادر یا تولید کند یا بفروشد پرداخته است.

اما در مورد قانون گذاری های این دوره دو نکته قابل توجه است:

1ـ در این دوره از ابتدا به اعتیاد به مواد توجهی نشده بود و سپس با فراگیر شدن آن قانون گذار به فکر مبارزه ی با آن افتاد که البته در کنار آن به درمان هم توجه کرده بود.

     2ـ در قانون گذاری های این دوره، همواره استعمال و مصرف مواد با اعتیاد به آن، یکی دانسته شده است. در واقع قانون گذار از اصطلاح استعمال در همه جا استفاده کرده است در حالیکه استعمال و اعتیاد  با هم متفاوت می­باشند.

 

 بند دوم ـ  بعد از انقلاب

در دوره ی قانون گذاری که از سال 1357 آغاز می شود، اولین متن قانونی (لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین) مصوب 1359 بود. هدف از این لایحه ی قانونی، اتخاذ استراتژی مبتنی بر ایجاد زمینه های درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی به آنان در کارگاه های صنعتی و مزارع کشاورزی و به نوعی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان وقت بود.

در این مصوبه مهلت شش ماهه ای برای ترک اعتیاد مشخص شده بود و پس از آن امکان تعقیب کیفری معتاد وجود داشت. ناگفته نماند در اوایل انقلاب کسانی که سهمیه ی کوپن مواد مخدر را داشتند هنوز از این امکان بهره مند بودند که از آن استفاده کنند ولی به مرور زمان این سهمیه ها قطع شد و برای اعتیاد تعقیب کیفری منظور شد.

سپس رشد فزاینده ی قاچاق مواد مخدر و بالا رفتن آمار معتادان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا در سال 1367، در قالب قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست های مضیق و شدیدی را در رابطه با جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و همچنین اعتیاد به آن اتخاذ نماید. این قانون ضمن دادن مهلت شش ماهه برای  ترک اعتیاد، باقی بودن بر اعتیاد پس از انقضای مهلت مذکور را، بسته به دفعات اعتیاد و نوع ماده ی مخدر، جرم مستوجب جریمه ، حبس و شلاق اعلام نموده بود.

در دو قانون مذکور، اعتیاد به مواد مخدر به طور کلی جرم شناخته شده بود و مواد مخدر را اعم از روان گردان می دانست، زیرا در این دو قانون، فهرست مواد مخدر بر اساس تصویب نامه ی مورخ 1338 تنظیم شده بود که مواد مخدر را به دو دسته ی مواد افیونی و سایر ادویه ی مخدر و همچنین مواد مخدر صنعتی و شیمیایی تقسیم کرده بود. این فهرست متأثر از فهرست مواد مخدر مندرج در کنوانسیون 1961 بود و بنابراین مواد روان گردان صنعتی که در کنوانسون 1971 آورده شده بود در این قانون وجود نداشت. بنابراین اعتیاد به مواد روان گردان صنعتی در دو قانون اول انقلاب مورد توجه نبود.

پس از تصویب قانون 1367 و مبارزه ی سنگین و شدید با جرایم مربوط به مواد مخدر و در نتیجه ی آن، اعدام های مکرر و افزایش بی رویه ی جمعیت زندان ها بدون امکان اصلاح و بازسازگاری اجتماعی باز مانع از این نشد که قانون گذار از سخت گیری های خود بکاهد و در قانون (اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1367) مصوب 1376، نیز همچنان به مبارزه ی سخت گیرانه ی خود در قبال اعتیاد ادامه داد.

مقنن در ماده ی 15 قانون اصلاحی 1376، اعتیاد را، اولاً، جرم اعلام کرده بود و ثانیاً، با حذف مهلت شش ماهه ی مقرر در قانون قبلی، این فرصت را برای کلیه ی معتادان مواد مخدر فراهم آورده بود که با مراجعه به مراکز مجاز ترک اعتیاد- که از سوی وزارت بهداشت مشخص می شد – به درمان و بازپروری جسمی و روانی خود اقدام نموده و تا زمانی که تحت درمان بودند، از تعقیب کیفری مصون بودند.

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

مطابق ماده ی 5 آیین نامه ی قانون مذکور، در چنین مواردی دادگاه ها مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب بودند. البته، وفق ماده ی 4 آیین نامه، قرار موقوفی تعقیب معتاد زمانی صادر می شد که وی، قبلاً خود را به مراکز مجاز درمان معرفی کرده بود و در غیر این صورت، چنانچه در زمان دستگیری، سابقه ی معرفی به مراکز مجاز را نداشت، نمی توانست از این تمهید قانونی استفاده کند.

البته هر چند در این ماده قانون گذار با اعتیاد برخورد درمانی کرده و از آن کیفرزدایی نموده بود ولی در ماده ی 16، رویکرد کیفر گرایانه را در خصوص معتادان به کلی رها ننموده بود و در این ماده، برای معتادانی که از تمهید قانونی مقرر در ماده ی 15، قصور ورزیده بودند، جزای نقدی نسبتاً سنگین از یک تا پنج میلیون ریال و نیز تا سی ضربه شلاق، تعیین کرده بود. در دنباله ی این ماده نیز برای تکرار در هر مرتبه، هر بار تا 74 ضربه شلاق را تعیین نموده بود.

[1]ـ رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص 25.