بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی

در 10 کشور در حال توسعه تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی و همچنین تأثیر سایر متغیرهای کنترلی از قبیل نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نقش کیفیت نهادهای قانونی و مقررات و نظار تهای احتیاطی برای کشور در حال توسعه از جمله کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر، تونس، ترکیه و ایران طی دوره 1973 تا 2007 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمی افته مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از ارائه نتایج لازم است اندکی راجع به شاخص های مورد استفاده در تحلیل تجربی )شاخص توسعه بخش مالی، شاخص کیفیت نهادهای قانونی، شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی( توضیح داده شود. از آنجا که در نظریه های اقتصادی کی شاخص کلی و منفرد برای توسعه بخش مالی وجود ندارد، محققین در مطالعات تجربی، شاخص های گوناگونی را برای این منظور به کار برده اند که این شاخصها دربرگیرنده بخش مالی و بازار سرمایه می باشند. رایجترین این شاخصها عبارت اند از: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی، نسبت مانده مطالبات بانکها از بخش خصوصی و دولتی به تولید. شاخصی که در بیشتر مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است نسبت مطالبات بانکها از بخش خصوصی به تولید می باشد.

شاخص کیفیت نهادهای قانونی از تر کیب شاخصهای ریسک قانونی، اقتصادی و سیاسی کشورها شامل حاکمیت قانون و اجرای آن، کیفیت سیاست های بروکراتیک، کشمکش داخلی و خارجی، شفافیت دموکراسی، فساد، محیط سرمایه گذاری به دست می آید. این شاخص ترکیبی، در واقع سطح کل توسعه نهادی و قانونی را نشان میدهد.

شاخص مقررات و نظار تهای احتیاطی بانکی به این شرح سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولی اثربخشی این سیاست در کشورهایی که از کیفیت نظارتی  مقررات احتیاطی بالایی برخوردارند، بالاتر می باشد ب هدست می آید:

کد صفر : در کشور هیچ نوع مقررات نظارتی  احتیاطی مناسب برای نظارت بر بانکها وجود نداشته باشد.

کد یک : حداقل برنامههای نظارتی وجود دارد و ترتیباتی نیز اتخاذ شده است که وضعیت نظارتی را با نظام بازار تطبیق دهد ولی نظارت در مراحل خیلی اولیه قرار دارد.

کد دو : مقررات احتیاطی مطابق کمیته بال تنظیم شده است ولی تا به حال به طور کامل اجرا نشده است.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقاله :

کد سه : مقررات کمیته بال تا حدود زیادی اجرا میشود و نسبت کفایت سرمایه مطابق کمیته بال رعایت میشود.خلاصه نتایج به شرح زیر حاصل شده است:

سیاست آزادسازی مالی بر توسعه مالی کشورها تأثیر مثبت داشته است ولی اثربخشی این سیاست در کشورهایی که از کیفیت نظارتی مقررات احتیاطی بالایی برخوردارند، بالاتر می باشد.

نرخ تورم بر توسعه بخش مالی تأثیر منفی داشته است. بدین مفهوم که با افزایش تورم، منابع احتمالاً از واسط هگری مالی به سمت جایگزین های آن انتقال میی ابند.

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص توسعه اقتصادی آن کشور، بر توسعه بخش مالی تأثیر مثبت و معن یداری داشته که در واقع تأ ییدی بر فرضیه مبتنی بر تقاضا می باشد. یعنی با توسعه اقتصادی، تقاضا برای واسط هگری مالی و ابزارهای نوین مالی افزایش یافته که به نوبه خود به توسعه بخش مالی منجر م یشود.

کیفیت نهادهای قانونی بر توسعه مالی تأثیر مثبت داشته است. این یافته بیانگر آن است که در نبود شرایط نهادی و قانونی خوب، سیاستها نمی توانند به خوبی تنظیم و اجرا شوند و احتمال اینکه در چنین شرایطی آزادسازی مالی موجب توسعه بخش مالی گردد ضعیف است. از این رو اصلاح این نهادها در کشور می تواند نقش مؤثری را در توسعه بخش مالی ایفا نماید.