دانلود پایان نامه ارشد – بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

یکی از واحدهایی که در قانون جدید حمایت خانواده، در کنار دادگاه های خانواده، پیش بینی شده است، مراکز مشاوره خانوادگی می باشد. پیش بینی این نهاد در قانون موضوع بحث، ابتکار نوینی در نظام قانونی کشور نیست. زیرا برای اولین بار در سال 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ای به در کنار دادگاه های مدنی خاص با هدف اهتمام بر اصلاح زوجین، بررسی « واحد امداد و ارشاد » نام کارشناسانه دعاوی خانواده، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبیه تصویب نمود. ولی این واحدها به نحوی که در این مصوبه پیش بینی شده بودند هرگز به اجرا در نیامدند. دلایل آن نیز به اشکالات متعددی که در آن مصوبه وجود داشت مربوط می شد؛ مانند این که؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی توانست مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی باشد. همچنین اعتبارات لازم برای ایجاد تشکیلات و پرداخت حق الزحمه و نحوه پذیرش و جذب کارشناسان این واحد، باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن، عملی نشد.( نوروند، ، 1388) لذا در قانون جدید حمایت خانواده با توجه به ضرورت کارشناسی دعاوی خانوادگی در محیطی غیر از محیط دادگاه های دادگستری، تأسیس این مراکز مجددا مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا قانون موضوع بحث، در قالب مواد 16 الی 19 قانون پیش « مراکز مشاوره خانوادگی » مقررات فصل دوم قانون را تحت عنوان بینی کرده است.

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به » طبق ماده 16 قانون ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.

«تبصره-  در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز استفاده کنند.»

وظیفه این واحدها در ماده 18 و 19 قانون ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، اجرای خواسته های دادگاه خانواده، در مهلت مقرر، در جهت ایجاد صلح و سازش عنوان شده است. که در صورت حصول سازش، این مراکز مبادرت به تنظیم سازش نامه می کنند وگرنه باید نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام نمایند.

ارزش این نظر بر اساس تبصره اولیه ماده 19 قانون جدید حمایت خانواده تا حدی بود که دادگاه مکلف بود در صدور رأی، نظریه کارشناسی را لحاظ نماید، مگر آن که آن را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص می داد. اما پس از این که این قانون موضع بحث، برای طی کردن تشریفات قانونی به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام نمود که این تبصره ابهام دارد؛ چرا که مشخص نیست آیا قاضی ملزم به رعایت نظریه کارشناسی است یا خیر؟ بر همین اساس متن تبصره ماده 19 قانون، بدین نحو تغییر پیدا کرد که « دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی، به تشخیص خود، مبادرت به صدور رأی می نماید» بنابراین ارزش نظریه این مراکز فقط در حد کارشناسی بوده و دادگاه تکلیفی به تبعیت از آن ندارد.

البته در لوایح تنظیمی قوه قضاییه و مجریه، اختیار صدور گواهی توافق بر طلاق در مورد طلاق توافقی نیز، بدون این که دادگاه نظارتی بر آن داشته باشد، یا نیاز به تأیید، توسط مرجع قضایی داشته باشد، به این مراکز واگذار شده بود[1]. اما این ماده به سه دلیل از متن قانون جدید حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی حذف گردید:

اول این که این امر با اهداف ذکر شده در اصل 21 قانون اساسی، مبنی بر تشکیل دادگاه خانواده جهت حفظ کیان و بقای خانواده مغایرت داشت.

دوم این که معلوم نبود، در صورت صدور این گواهی، تکلیف سایر اموری که به هنگام طلاق باید از سوی دادگاه به موجب قانون مورد حکم واقع شود؛ نظیر حضانت فرزندان، مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چگونه باید تعیین گردد. طبق ماده 27 قانون مصوب قوه مجریه، موارد مورد توافق طرفین می بایست ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی مراکز مشاوره خانوادگی تعیین می گردید. ولی معلوم نبود که ضمانت اجرایِ عدم اجرای مفاد توافق زوجین با توجه به این که دوایر اجرای احکام دادگستری، تکلیفی جز، انجام احکام صادره از سوی محاکم دادگستری را ندارند، چه بود.

سوم این که واگذاری صدور گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق توافقی به معنای اعطای نقش قضایی و حقوقی به این مراکز می باشد. در حالی که اعضای این مراکز همگی حقوقدان نیستند و هم این که فلسفه شکل گیری این مراکز اساسا چیز دیگری است.

ترکیب اعضای مراکز مشاوره خانوادگی نیز در ماده 17 قانون جدید حمایت خانواده بدین نحو بیان شده است:« اعضای مراکز مشاوره خانواده، از کارشناسان رشته های مختلف؛ مانند روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هرمرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله توسط  وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد».

در مجموع، پیش بینی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه های خانواده و احیاء آن فی نفسه امرارزشمندی است، منوط بر آن که پیرامون آن کار کارشناسی صورت پذیرفته و تمامی جوانب لحاظ شده باشد. اما با این وجود، قانون جدید حمایت خانواده، در این بخش مانند سایر بخش ها دیگر قانون، واجد اشکالات و نواقص بسیاری است که به شرح ذیل می باشند:

اول این که بر اساس ماده 18 قانون، دادگاه خانواده الزامی جهت ارجاع دعاوی به مراکز مشاوره خانوادگی ندارد. این امر باعث می شود برخی قضات از ارجاع دعاوی به این مراکز خودداری کنند و عملا این بخش قانون بدون استفاده و معطل بماند. مضافا بر این که تجربه ناموفق تخییر در مشاوره و ارجاع به این قبیل مراکز تخصصی و مروری بر عملکرد واحدهای ارشاد و امداد که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار دادگاه مدنی خاص ایجاد شدند، موید این مطلب است.( روشن، ، ص 495)

دوم این که بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوبِ قوه قضاییه[2] ، تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه، می بایستی در مراکز مشاوره خانواده، طرح می گردیدند. ولی بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب قوه مجریه و همچنین ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی اختلافات خانوادگی باید ابتدا در دادگاه مطرح شده و اگر دادگاه تشخیص داد، سپس به این مراکز ارجاع دهد.

نکته درخور تأمل این است که قانون حمایت خانواده مصوبِ قوه قضاییه، بر این دیدگاه استوار بوده است که مسائل و مشکلات خانوادگی صرفا مسائل حقوقی نمی باشند، بلکه مسائلی تربیتی  روانی و اجتماعی هستند و این امر اقتضاء می کند که به محض بروز مشکل و اختلاف خانوادگی، ابتدا متخصصان مربوط وارد عمل شوند و سپس اگر آنان موفق به حل مشکل نشدند، آن گاه در صورت لزوم، دادگاه، راهکار قضایی را به عنوان آخرین چاره به اجرا درآورد. این رویکرد در قانون جدید حمایت خانواده برعکس شده است. یعنی اصل بر این قرار داده شده است که ابتدا باید سراغ راهکار قضائی رفت و سپس سراغ راهکار های دیگر.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

سوم این که بر اساس ماده 17 قانون جدید حمایت خانواده، ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده به صورت تمثیلی بیان گردیده است. برشمردن اعضا به این شکل حاکی از آن است که محدوده و حیطه خاصی برای رشته های صلاحیت دار، جهت خدمات مشاوره ای، مشخص نشده است و لذا ظاهرا کارشناسان تمامی رشته ها می توانند به عنوان یکی از اعضای این مراکز، معرفی گردند. در این زمینه باید با یک کار کارشناسی دقیق، درباره خانواده و مسائل آن، اعضای مورد نیاز این مراکز احصاء گردد.

چهارم این که مسلما تأسیس چنین مراکزی مستلزم تخصیص بودجه و صرف هزینه های فراوانی است. بنابراین در صورت عدم کارایی این مراکز در کاهش آمار طلاق، انحلال این مراکز، تبعات منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. لذا پیشنهاد می گردد که پیش از تأسیس این مراکز در کنار دادگاه های خانواده، باید به چند مرکز به صورت آزمایشی اکتفا نمود و با مطالعه و بررسی عملکرد این مراکز و نقش آن ها در کاهش آمار طلاق و رفع نواقص و کاستی های آن، نسبت به راه اندازی یا منتفی شدن تأسیس این مراکز تصمیم گیری نمود.( غدیری، ،1387 ، ص 605)

و پنجم این که مقررات فصل دوم قانون، در خصوص مراکز مشاوره خانواده؛ گرچه جنبه های مثبتی دارد، ولی ضروری است، برای اطمینان از ترجیح تصدی این مراکز به وسیله قوه قضاییه (که مرجع ،حرفه ای در این زمینه نیست) یا مشاوران حرفه ای تحت پوشش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (که در این زمینه تخصص دارند) بررسی کارشناسانه ای صورت پذیرد.( جنیدی، 1386 ، ص 19)

[1] . ماده 25 لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه و ماده 27 لایحه حمایت خانواده قوه مجریه

[2] . در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه خانواده در این مراکز مطرح می شود