فروش فایل پایان نامه : تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

در کنار راهکارهای حقوقی منطقه ای و بین المللی تجدیدنظر قضایی از تصمیمات محدود کننده اتخاذ شده می توان ظرفیت های قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی دولتهای خارجی مصوب 1378 و اصلاحیه مصوب 1391 را مد نظر قرار داد. هر چند ملاحظات انتقادی قابل توجهی در خصوص وضع و اجرای این قانون از نظر نگارنده قابل ارائه است که در این فرصت، مجال پرداختن به این نکات از بابت عدم قابلیت شناسایی و اجرای احکام قضایی صادره در سایر کشورها، تعدیل آثار غیرقانونی قوانین وضع شده از سوی آمریکا در باب نقض مصونیت قضایی و اجرایی ایران در دادگاه های داخلی خود و فقدان منفعت عملی و توازن فواید و هزینه های سیاسی و غیرسیاسی که در وضع این قانون در مقایسه با وضع قوانین آمریکایی وجود دارد نیست.

ماده واحده مصوب 1378 حقوقی را که مختص اتباع ایرانی است فراهم می کند که در مقام عمل متقابل اجازه می دهد قربانیان اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ایران را نقض کرده باشند، می توانند علیه دولت مزبور در محاکم دادگستری تهران اقامه دعوی نمایند. در حال حاضر به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 ایالات متحده و آرژانتین در فهرست دولتهای مشمول این قانون قرار گرفته اند. [1]

در اصلاحیه سال 1379 امکان پیش بینی و ارزیابی خسارات مادی، معنوی و حتی تنبیهی مشابه احکام دادگاه های خارجی در نظر گرفته شده است. در اصلاحیه سال 1390 تصریح می گردد که خسارات ناشی از اقدامات زیانبار حقوق بین الملل دولتهای خارجی اعم از اینکه در داخل ایران و یا خارج آن تحقق یابد، موضوع قانون قرار می گیرد. همچنین تشویق و حمایت دولت خارجی از فعالیت های تروریستی اشخاص نیز در قلمرو همین قانون قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت در این اصلاحیه این است که اولاً تصریح شده که این دعاوی را هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند اقامه کنند و ثانیاً تصریح به ایرانی بودن خواهان از قانون حذف شده و طبق ماده 6 این اختیار برای هر زیان دیده یا بازمانده وی در زمان وقوع حادثه جزو اتباع ایران بوده یا زیان دیده در زمان وقوع خسارت در استخدام دولت ایران بوده است می تواند از این امتیار بهره مند شود.

4-2-سازوکارهای منطقه ای

4-3-درخواست بطلان تصمیمات شورای اتحادیه اروپایی

اشخاص و نهادهای مندرج در لیست تحریم های اتحادیه اروپا می توانن در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دادگاه بدوی خوانده می شد اعتراض نمایند. آرای صادره از این دادگاه قابل تجدید نظر می باشد. درخواست برای ابطال، رویه بازنگری قضایی اتحادیه اروپا می باشد که به موجب آن دادگاه شمول یک شخص یا نهاد را در فهرست تحریم مورد بازنگری قرار می دهد و اگر این شمول قوانین اتحادیه اروپا را نقض نماید، رای ابطال صادر می شود.

دادگاه های اتحادیه اروپا اصول بازنگری خود را در یک سری از پرونده های مربوط به رعایت انصاف نسبت به افرادی که در لیست تحریم های علیه تروریسم وضع شده بودند مورد توسعه قرار داد. نقطه شروع دادگاه در این پرونده ها این موضوع می باشد که تحریم های مورد هدف، تصمیماتی هستند که توسط نهادهای اتحادیه اروپا اتخاذ شده اند که تدابیر محدود کننده ای بر اشخاص و شرکتها تحمیل می کنند.[2] این تدابیر در صورتی قانونی هستند که با اصول بنیادین قوانین اروپا مطابقت داشته باشند و قابلیت بازنگری قضایی توسط دادگاه اتحادیه اروپا را داشته باشند. این موضوع بدین معناست که شورای برای تحت تحریم قرار دادن اشخاص و شرکتها در زمان تحت تجریم باید دلایل کافی داشته باشد؛ دلایلی که به طور غیرمعقول مبهم نباشند اما اجازه می دهد که شخص یا نهاد بفهمد که به چه علت تحت تحریم قرار گرفته است. همچنین شورا نباید بر ادعاهای فاقد دلایل مثبته علیه یک شخص یا شرکت استناد کند. شورا باید دلایل موجه در حمایت از علت تحریم ارائه دهد. همچنین شوار باید حق دفاع طرف مورد تحریم را رعایت کند به این معنا که شخص یا نهاد مورد تحریم از پرونده علیه خود مطلع باشد و فرصتی برای اظهار نظر در خصوص آن داشته باشد. شورا نباید مرتکب اشتباه فاحش در ارزیابی، شود نسبت به تصمیم گیری در این موضوع که آیا دلایل کافی است که در فهرست تحریم قرار دادن یک شخص یا شرکت را توجیه کند و آیا این شخص در فهرست معیارهای مربوط به تحریم مورد سوال قرار می گیرد.[3]

دادگاه در پرونده های اخیر اعلام کرده است که شورا باید ارتباط و اعتبار مدارک را کنترل نماید. تدابیر محدود کننده نباید یک محدودیت غیرموجه یا نامناسب بر حقوق بنیادین یک شخص یا نهاد باشد، شامل حقوق مربوط به احترام به دارایی و اعتبار. بازنگری قضایی اشخاص تحت تحریم به واقعیت ها و قوانینی که توسط شورا مورد استناد قرار گرفته اند و همچنین مدارک و اطلاعاتی که اشخاص بر اساس آن در لیست تحریم قرار گرفته اند، گسترش پیدا می کند.

دادگاه رای خود را به نفع کادی صادر کرد، زیرا در این پرونده این افراد بدون ارائه هر گونه دلیل، مدرک و فرصت برای اظهارنظر در لیست تحریم قرار گرفتند. پس از پرونده هایی که در سال 2008 مطرح بود، شورا همیشه دلیلی برای در تحریم قرار دادن افراد در پیوست تصمیمات خود ارائه می دهد. در یک نگاه کلی، باید گفت دادگاه اتحادیه اروپا باید در نظر گیرد که تا چه حدی شورا وظیفه دارد مدارک ارائه دهد و اعتبار و تناسب این دلایل را تصدیق نماید. در بعضی پرونده ها شورا اظهار نموده است که بعضی از دلایل را از دولتهای عضو و غیرعضو اتحادیه دریافت نموده است. خصوصاً در خصوص موسسات مالی ایرانی که این اطلاعات محرمانه هستند یا از نقطه نظر امنیت ملی حساس شمرده می شوند، لذا امکان فاش کردن آنها نمی باشد. دادگاه باید در نظر گیرد که چه روشی در خصوص اطلاعات طبقه بندی شده در پیش گیرد. در صورتی که دادگاه از روش فعلی خود دور شود به این صورت که اشخاص تحت تحریم را بر اساس اطلاعات محرمانه شورا ذی حق نداند، محتمل است که در مفهوم حق دفاع دچار تغییر اساسی شود.[4]

در خصوص مفهوم بازنگری قضایی موثر و استاندارد بازنگری، دیوان دادگستری باید تصمیم بگیرد آیا روش دادگاه عمومی در بازنگری قضایی درست است و آیا همین اصول و استانداردهای بازنگری برای رژیم های تحریم با اهداف متفاوت را بکار گیرد یا خیر.

آقای بوت دادستان، اخیراً در نظر خود را در پرونده کادی دو بیان نموده است که حداقل در خصوص تحریم های اتحادیه اروپا که اشخاص مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل را مورد تحریم قرار می دهد، دیوان دادگستری باید کمتر به بازنگری جزء به جزء ماهیت تصمیماتی که اشخاص مورد تحریم قرار گرفته اند، بپردازد این پرونده ها مشکلاتی را ایجاد کرده است زیرا هم حق دفاع اشخاص مورد تحریم وجود دارد و هم اهمیت اهداف سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سوالاتی در این خصوص که اثر و تاثیر واقعی تحریم ها علیه ایران و مردم ایران چه می باشد. پرونده های بانکی مطروحه، بحث و جدل هایی را ایجاد کرده است، دادگاه باید بر حکومت قانون صحه بگذارد و وقایعی که در آن رویه تحریم قرار دادن اشخاص روشن و واضح نیست را مورد بازنگری قرار دهد، از آن جهت که برتجارت، اعتبار و زندگی اشخاص تحت تحریم اثر جدی می گذارد. دادگاه در پرونده هایی که در آنها بانک های مورد تحریم از دلایل تحریم خود مطلع نشده اند یا مجالی برای پاسخگویی نداشته اند، تصمیم و دفاعیات شورا را رد کرده است.

هدف از این بخش، بررسی امکان طرح دعوای حقوقی و نیز بررسی احتمال موفقیت آن از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه تحریم های اتحادیه اروپا می باشد. تحریم های اتحادیه اروپا به موجب تصمیم ها و مقررات متعددی که این جا اشاره گردید بر ایران تحمیل شده است. ماده 228 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا، مقرر می دارد که یک تصمیم به طور کامل الزام آور و مستقیماً لازم الاجراء در تمام کشورهای عضو اتحادیه می باشد. پس لازم است مشخص شود که یک تصمیم شامل چه اشخاصی می شود و آثار آن چه می باشد. در مورد تصمیم های تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران، مخاطبین تصمیم های اتخاذ شده، عموماً کشورهای عضو اتحادیه می باشند. بنابراین آنها هستند که باید کلیه اقدامات لازم را چه از لحاظ  اداره و چه از جنبه قانونگذاری و چه از هر جهت دیگر صورت دهند تا اطمینان حاصل شود که محدودیت های تجارت با ایران که در تصویب نامه شورای اتحادیه اروپا درآمده است عملی گشته است.[5]

دو راه برای اقامه دعوی علیه تصمیم های اتخاذ شده علیه ایران وجود دارد؛ در سطح اروپایی و در سطح ملی. امکان طرح دعوی در سطح اروپایی. اقامه طرح دعوای ابطلال مقررات اتحادیه اروپا.

قوانین اتحادیه اروپا راهکارهای مختلفی را برای اقامه دعوی تعیین کرده است. به نظر می رسد در پرونده های تحریم علیه ایران، موثرترین راه، درخواست ابطال مقررات باشد. چگونگی اقامه دعوی برای ابطال مقررات، عمدتا در ماده 263 و 264 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا بیان شده است. ماده اخیر تصریح می دارد:

«در صورتی که دعوا عقلایی بوده و اثبات گردد، دیوان دادگستری اروپا قانون مطروحه را باطل اعلام خواهد داشت. با این حال دادگاه در صورت لزوم تصریح خواهد کرد که کدام یک از آثار قانون ابطال شده می بایست قطعی و نهایی شمرده گردد.» در خصوص اقامه دعوی برای ابطال مقررات نکات زیر حائز اهمیت است؛[6]

قوانین قابل ابطال مطابق بندهای 1 و 2 ماده 263 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا، قوانین مصوب شورا، کمیسیون و بانک مرکزی اروپایی را، به استثنای آنچه پیشنهادات یا نظرات این نهادها قلمداد می شود و نیز قوانین مصوب کنگره اروپا و شورای اروپایی که برای اشخاص ثالث ایجاد می شود اثر حقوقی ایجاد می کند. این دیوان همچنین قانونی بودن قوانین و آیین نامه های مصوب نهادها، دفاتر و یا آژانس های اتحادیه را که برای اشخاص ثالث، ایجاد اثر حقوقی می نماید، مورد نظر قرار می دهد. بدین منظور این دیوان صالح به رسیدگی به دعاوی که توسط کشورهای عضو پارلمان اروپایی شورا یا کمیسیون اروپایی، با ادعای فقدان صلاحیت، نقض شروط شکلی اساسی، نقض معاهدات و یا به طور کلی نقض اصل قانونی بودن در ارتباط با اعمال این معاهدات و یا سوء استفاده از قدرت مطرح می شود، می باشد.

مطابق با این قواعد و قوانین موضوعه ایجاد شده توسط پرونده های دادگستری اروپایی، دعاوی ابطال مقررات تنها می توانند در صورت وجود سه شرط زیر اقامه گردند؛ قانون بررسی باید دارای آثار حقوقی قهری باشد که بر وضعیت حقوقی درخواست کننده تاثیر گذارد. قانون قطعی و اجرایی شده باشد قانون باید برای اشخاص ثالث ایجاد اثر حقوقی نماید، به عبارت دیگر، تنها برای استفاده درون سازمانی مرجع تصویب کننده آن باشد. این سه شرط در پرونده تحریم های علیه ایران موجود است، بنابراین ما با قانونی سروکار داریم که می تواند مورد درخواست ابطال قرار گیرد.[7]

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور

صاحب سمت و ذی نفع بودن در اقامه دعوی نیز مهم است. پاراگراف 4 ماده 263 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا مقرر می دارد:

«هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با رعایت شرایط مقرر در پاراگراف اول و دوم این ماده، اقدام حقوقی علیه قانونی که آن شخص را شامل می شود و یا مستقیما و شخصاً منافع وی را تحت تاثیر قرار می دهد و در صورتی که آن قانون بدون نیاز به تصویب به صورت قانون ملی کشور متبوع شخص، لازم الاجرا باشد، در پیش گیرد.»

این قاعده قانونی به صورتی محدود، دقیق و اکید، شرایط حقوقی مورد نیاز را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی برای آنکه در دعوای ابطال مصوبات دارای سمت و ذی نفع باشد، تعیین کرده است، به نحوی که سه شرط برای ذی نفع یا صاحب سمت قلمداد شدن درخواست کننده مقرر شده که از این قراراست؛

ارتباط مستقیم درخواست کننده باید به طور مستقیم تحت تاثیر آن قانون قرار گیرد. ارتباط شخصی دیوان در اعمال این شرط بسیار دقیق و سختگیرانه عمل می کند. نفع در اقامه دعوی نیز واجد اهمیت است.

دلایل و مبانی حقوقی لازم برای ابطال نیز از شرایط دیگر است. پاراگراف دوم ماده 263 معاهده نحوه عملکرد اتحادیه اروپا چهار مبنای حقوقی لازم برای ابطال را بر می شمرد.[8]

نقض شروط شکلی اساسی نیز از دیگر موارد است. به طور خلاصه این بدان معناست که اشتباهی رخ داده، علتی برای تصویب قانون وجود نداشته، در موردی که می بایست مشاوره ای صورت می گرفته، بدون مشاوره عمل شده، ضمانت رویه های انتظامی نقض شده و یا در تعیین مبنای حقوقی آن قانون اشتباهی واقع شده است.[9]

سوء استفاده از قدرت نیز مفهوم مهم دیگری است. بدین معنی که اشخاص و نهادهای مسئول از قدرت خود برای اهدافی متفاوت از آنچه که به هنگام اعطای آن قدرت به آنان مورد تصریح قرار گرفته، استفاده کرده اند، یا در صورتی که قانون با هدفی انحصاری تصویب شده و به دنبال کسب آوردن چیزی است که متفاوت است از آنچه منظور بوده، یا برای اجتناب از رویه های تصریح و نهادینه شده می باشد. با چنین تفسیر مضیقی باید توجه داشت که استفاده از این مبنای حقوقی به ندرت موفق می گردد و نمی توان به احتمال موفقیت آن امیدوار بود. این امید حیت کمتر می شود، هنگامی که در نظر بگیریم اکثر مقررات اتحادیه اروپا مبتنی بر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران است و نیز اینکه محدودیت های وارد شده در مقررات اتحادیه اروپا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حمایت از قطعنامه های سازمان ملل است و همچنین تحریم های مشابه که از سوی کشورهای دیگر در پیش گرفته شده، مشابهت های فراوان دارد.

با این وجود، به نظر می رسد شانس زیادی برای موفقیت در درخواست ابطال مقررات در خصوص مواردی که به حمل و نقل و بیمه مربوط می شود، وجود داشته است. تاثیر رسانه ها نیز در چنین دعوایی بسته به اینکه درخواست کننده ابطال نیست، می تواند امید بخش باشد.

[1]م‍ح‍م‍ود م‍س‍ائ‍ل‍ی ، ج‍ن‍گ و ص‍ل‍ح از دی‍دگ‍اه ح‍ق‍وق و رواب‍ط ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل ، نشر وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1373،ص69

[2]ک‍ارو دوم‍ی‍ن‍ی‍ک  ، منبع پیشین ،ص569

[3]علی اصغر ارومیه چی، منبع پیشین ،ص40

[4]آرش پیرسرایی، ضمانت اجراهای فراسرزمینی از منظر حقوق بین الملل کیفری، نشر قلم، چاپ اول، 1393،ص312

[5]حسین ایزدی، منبع پیشین، ص138

[6] م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ج‍ت‍ه‍دی ، حقوق بین الملل عمومی، نشر فروزش، چاپ اول، 1387،ص48

[7]محمدرضا حسینی، بررسی اعمال تحریم و رعایت موازین حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1386،ص79

[8]رض‍ا م‍وس‍ی زاده ، منبع پیشین ،ص33