تعریف سهام

تعریف سهام

«سهام» جمع مکسر واژه «سهم» است. در تعریفی که ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت از «سهم» ارائه کرده است، «سهم» حاصل تجزیه سرمایه شرکت های سهامی به اجزاء مساوی و مشخص است که هم مشخص کننده میزان مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت و هم تعیین کننده حدود مسئولیت وی در برابر شرکت و هم نمایانگر حقوق و اختیارات وی در شرکت است.

«ورقه سهم» هم سند متحد الشکلی تعریف شده که از طرف شرکت صادر می شود و معرف میزان سهمی است که صاحب آن از شرکت در اختیار دارد.

ماهیت حقوقی خاص و منحصر به فرد «سهام» شرکت های سهامی، مانع می شود تا به سادگی بتوان آن را حق مطلق سهامداران نسبت به شرکت فرض کرد و در دسته بندی های رایج راجع به «حق»، بتوان آن را در دسته «حقوق عینی» یا «حقوق دینی» مطلق قرار داد.[1] بلکه بطوریکه به آن پرداخته خواهد شد، تلقی صرف «حق» از «سهم» ، به «ورقه سهم» که سند مثبت «سهم» است، محدود می شود و به خود «سهم» که در واقع ترکیب و آمیزه ای از حق و تکلیف است، مربوط نمی شود.[2]

در تعریف «ورقه سهم» ، ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت «ورقه سهم» را سند مثبت حقوق و تکالیف صاحب «سهم» تعریف کرده است.[3] در عین حال ماده 27 همان قانون نیز صدور «ورقه سهم» را به تادیه و تصفیه کامل مبلغ اسمی آن منوط کرده است. بنابراین از آنجا که تنها تکلیف عمده سهامدار در قبال شرکت سهامی، به پرداخت مبلغ اسمی سهام تعهد شده وی محدود می شود و تا این مبلغ به طور کامل به حساب شرکت پرداخت نگردد، «ورقه سهم» در اختیار سهامدار قرار داده نمی شود و در چنین شرایطی طبق ماده 24 لایحه اصلاحی صرفاً «گواهینامه موقت سهم» در اختیار سهامدار قرار می گیرد، بنابراین تعریف قانونگذار از «سهم» که در بردارنده حق و تکلیف سهامدار است، با «گواهی موقت سهم» سازگار تر خواهد بود تا با «ورقه سهم» که صدور آن به ایفاء کامل تعهد مالی سهامدار به شرکت منوط است.

بطوریکه بیان شد؛ سرمایه شرکت در شرکت های تجاری بویژه شرکت های سهامی، از محل آورده های نقدی و غیر نقدی سرمایه گذاران تامین می شود و «سهم» نیز بطور مستقیم به سرمایه شرکت سهامی مربوط می شود و سرمایه گذار بر مبنای آورده مالی و یا تعهد به تامین آن است که در شرکت ذیسهم شناخته می شود و حسب شرایط «گواهی موقت سهم» و یا «ورقه سهم» در اختیار وی قرار داده می شود. از سوی دیگر قانونگذار نیز با توجه به اینکه در شرکت های سرمایه محور، سرمایه تنها منبع تامین دیون شرکت به حساب می آید، در مطابقت سرمایه اعلامی شرکت با آورده واقعی سرمایه گذاران توجه ویژه دارد. بر این اساس؛ هر آنچه که خارج از این چهار چوب قانونی و بدون مابه الازاء مالی از سرمایه، به عنوان سهم در اختیار اشخاص قرار داده شود را نمی توان «سهم» به مفهوم واقعی آن تلقی کرد. بر پایه همین استدلال اوراق و امتیازاتی که با عنوان «سهام موسس» و بدون مابه الازاء مالی و صرفاً در ازاء برخی خدمات و اعتبار حضور و …. در اختیار برخی موسسین قرار داده می شود، بواسطه اینکه در قبال صدور آن سرمایه ای به شرکت اختصاص نیافته را نمی توان در مفهوم واقعی «سهم» قرار داد.

در شرکت های سهامی، «تعهد» و «حقوق» و «اختیار» سهامدار بر پایه میزان سهم وی قرار داده شده است و تحصیل سود و تحمیل زیان به وی نیز بر همین اساس صورت خواهد پذیرفت. بنابراین اگر امکان مداخله سرمایه گذار در امور شرکت نیز بر همین مبنا قرار داده شود، منصفانه خواهد بود چرا که ایجاد تناسب میان ریسک و خطر پذیری سرمایه گذار با کنترل وی بر امور شرکت، منطقی ترین حقی است که در قبال سرمایه گذاری وی می توان به او عرضه کرد و این امر قاعده ای نیست که قانونگذار در وضع مقررات مربوط به شرکت های سرمایه ای، نسبت به آن بی توجه بوده باشد و یا مصلحتی را بر خلاف آن برتابد و یا آن را دستخوش مصلحتی دیگر قرار دهد.

[1]: «در بیان ماهیت حقوق سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است سهام شرکت را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آنرا حق ویژه ای می داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می گیرد.» اسکینی،همان منبع پیشین،ص 74 ؛برخی از اساتید حقوق مدنی در ارتباط با ماهیت سهام چنین مرقوم می دارند: «با تملیک مال به شخص حقوقی (شرکت) ، شخص حقی به دست می آورد که هر چند که بیشتر به طلب از شرکت می ماند اما حق مزبور فراتر از آن بوده و شخص دارای حقوق دیگری از جمله حق رای حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان می شود. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می یابد. پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن ، حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود»کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، ص 53، چ سیزدهم، نشر میزان، 1386.

[2]: ر.ک: نظریه مشورتی شماره 4589/7 – 14/12/1376 اداره حقوقی دادگستری «با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آن بر اساس مواد 55 و 58 قانون مدنی صحیح خواهد بود …..»

[3]: فخاری، همان منبع پیشین، ص 50.