دانلود پایان نامه ارشد – تعهد به وجه نقد

تعهد به وجه نقد

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض الحسنه، سنگین شدن وثیقه ها و ضمانت ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت دار است. در بیش تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی ها، قوانین و راه کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می کنند. در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها وضع شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می شود (شهیدی، 1386: 84).

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه

هرکس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است. فصل نهم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (بخش مدنی) در ارتباط با شرایط مطالبه خسارت قراردادی، خسارات ناشی از عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه، مقررات جدیدی را برقرار نموده و شرط تقصیر را به شرایط مطالبه خسارات قراردادی اضافه کرده است. اضافه کردن تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی، نفی کننده تفاوت های اساسی است که بین ماهیت مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود دارد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر دوباره اعاده شده و به جای هشت ماده که در قانون قبلی وجود داشت فقط یک ماده (ماده 522) به این موضوع اختصاص پیدا نمود (شیروی، 1380: 41).

ماده 522 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. طبق این ماده برای مطالبه خسارت تأخیر شرایط ذیل باید تحقق پیدا کند.

الف: اولین شرط خسارت تأخیر تأدیه، آن است که موضوع دعوی، دین (بدهی) باشد. موضوع دین می تواند کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.

ب: دین از نوع وجه رایج ایران باشد.

ج: دائن طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.

د: مدیون باید ثابت کند که در زمان انجام تعهد و حتی تا زمان طرح دعوی، ملائت (تمکن) نداشته است.

هـ: مدیون از پرداخت طلب دائن خودداری کرده باشد (مهاجری، 1380: 392).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران