تفسیر قوانین جزائی

منابع تفسیر قانون، طرق، ابزارها و وسایلی هستند که در توضیح قانون و تشخیص مفهوم و مصداق آن به کار می روند. اصول حاکم بر حقوق جزائی و خصوصیات آن ، منابع تفسیری را محدودتر و مضیق تر از منابع حقوق خصوصی کرده است، به همین جهت بسیاری از ابزارهایی که در حقوق خصوصی منابع تفسیر قانون محسوب می شوند، در حقوق جزائی از عداد آن خارج می باشند. با وجود این منابع تفسیر در حقوق جزائی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول منابع اصلی است که اساساً بایستی منبعی از تفسیر محسوب شوند که عبارتند از قانون، رویه قضایی، عرف و همچنین فقه در قوانین شرعی. دسته ی دوم منابع فرعی هستند که می توانند مراجع تفسیر را کمک کنند.

گفتار نخست: منابع اصلی

منابع اصلی همچون قانون، رویه قضایی، عرف و فقه در قوانین شرعی، اغلب حاوی اطلاعات کلیدی مبنی بر چگونگی تفسیر اصطلاحات به کار رفته در قانون می باشند، بنابراین اگر مفسر قانون با ابهامی در مصادیق و مفهوم مفاد قانون مواجه شد می تواند بسته به نوع ابهام به منابع مرتبط با موضوع مراجعه کرده و تفسیری صحیح از قانون ارائه دهد.

الف: قانون

قانون، مجموعه ای واحد و منسجم بوده و منظور از آن این است که بندها و اجزاء آن با هماهنگی هم وضع شده است و تدوین هر بخشی از آن با توجه به بخشها و قسمت های دیگر بوده است، به طوری که می توان همه اجزا قانون را کلام واحد دانسته و هر جزئی از آنرا جزئی از کل به حساب آورد. در نتیجه، بر اساس این قاعده چون عبارات قانون با یکدیگر در نظر گرفته می شود، ممکن است معنایی پیدا کند که غیر از معنایی باشد که به طور انفرادی در نظر گرفته می شوند. عقل و طبیعت و شعور قانونگذار، اقتضا دارد که اول و آخر کلامش با هم سازگاری داشته باشد. چون از یک سو، خلاف طبیعت قانونگذاری است که به طور عمدی تناقض گویی نماید و از سوی دیگر، اصل عدم غفلت است، بدین معنی که اصل این است که قانونگذار در هنگام انشاء قانون از ابتدای آن غافل نشده و دچار سهو و نسیان نسبت به مواد دیگر نمی شود. رویه قضایی ما نیز بر این نظر اعتقاد دارد. در رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۱۰) چنین آماده است :” در تشخیص مقصود نباید فقط اقتصار به ظاهر بعضی از الفاظ نمود بلکه باید مجموعه تعبیرات و قرائن موجود و جهاتی را که در فهم مراد قانون مدخلیت دارد در نظر گرفت[1]”

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

اساس تفسیر قوانین جزائی بر خود قانون استوار است؛ یعنی مفسر قانون زمانی می تواند در موارد ابهام و اجمال یک قانون، تفسیری درست از قانون ارائه نماید که تمامی قوانین جزائی و همچنین قانون اساسی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و پس از بررسی و مطالعه دقیق است که می تواند نظر واقعی  قانونگذار را کشف کند؛ بعضی اهداف و اغراض یک ماده قانون فقط در خود ماده وجود ندارد بلکه ممکن است در مواد دیگر، خواه صریحاً، خواه ضمناً، وجود داشته باشد؛ به همین جهت مفسرین، تفسیر موضوعی یعنی تطبیق یک ماده با مواد دیگر را بهترین نوع تفسیر می دانند.