جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق

قبل از آن که سوابق تاریخی مرتبط با سرقت رایانه ای در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد باید، گریزی بر حقوق بین الملل و مقررات فراملی مرتبط با آن زد. با ازدیاد جرایم رایانه ای و سوء استفاده از فضای سایبر، حقوق دانان در خصوص نحوه مقابله با این جرایم دو نظریه ارائه کردند: عده ای معتقدند که این گونه جرایم نیاز به قانون گذاری جدید ندارد و قوانین جزایی عام، با جرح و تعدیل ها پاسخ گوی این نیاز هستند، این گروه معتقدند که فضای مجازی و رایانه صرفا یک فناوری جدید است و با قوانین موجود می توان به آنها پاسخ داد.

در مقابل گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند که جرم انگاری خاص و مستقل برای فضای سایبر ضروری است. زیرا جرایم رایانه ای از لحاظ عنصر مادی، نحوه ارتکاب، مکان ارتکاب جرم، صلاحیت دادگاه ها و ادله مورد استناد، تفاوت زیادی با دیگر جرایم دارند. لذا جرم انگاری جرایم خاص رایانه ای ضروری است. نظریه دوم نظریه غالب بوده و توسط اکثر کشورها و نظام های حقوقی پذیرفته شده است.[1]

متن کامل:

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق

در بسیارى از کشورهاى اروپایى به جز انگلستان (مثل بلژیک، آلمان غربى و ایتالیا) براى اعمال مقررات سنتى سرقت به جداسازى و تصفیه غیرمجاز اطلاعات میل چندانى وجود ندارد، زیرا این قوانین به طور کلى مستلزم ربودن مال ملموس به قصد محروم کردن دایمى مجنى علیه هستند، ولى با این حال در هلند، دادگاه استیناف طى حکمى در 27 اکتبر 1983 پا را از این فراتر گذاشت. دادگاه بر این عقیده بود که واژه «کالا» در مفهوم مذکور در ماده 321 قانون جزاى هلند، داده­ها را نیز در بر مى­گیرد. این دادگاه، کارمندى را که اطلاعات و برنامه­هاى رایانه­اى را به منظور انجام کارهاى شخصى خود کپى کرده بود به جرم اختلاس محکوم کرد. [2]

در برخى ایالات آمریکا، دادگاه­ها داده­هاى رایانه­اى را مال در مفهوم مذکور در مقررات سرقت ساده سنتى تلقى مى­کنند. با وجود این، توسعه مقررات سرقت به منظور تحت شمول قرار دادن اطلاعات، مشکلاتى را به وجود آورده است. بر خلاف پرونده هانکوک علیه ایالت کالیفرنیا[3] که در آن سرقت برنامه­ها تأیید شد، در پرونده وارد علیه دادگاه علنى کالیفرنیا[4] چنین مقرر گردید که سرقت برنامه موجود در حافظه رایانه نمى­تواند به عنوان سرقت شىء مشمول تعریف جرم در قانون موضوعه محسوب گردد. [5]

در قوانین بین المللى به صراحت بحثى از سرقت رایانه­اى نشده­است، ولى با کمى تأمل مى­توان برخى از مصادیق سرقت رایانه­اى را از مفاد آنها  دریافت  کرد.

از جمله در طبقه بندى سازمان همکارى و توسعه اقتصادى OECD)) در بند اول آمده است:

«وارد کردن، تغییر دادن، پاک کردن، متوقف سازى داده­ها یا برنامه­هاى رایانه­اى که به طور عمدى و با قصد انتقال غیرقانونى وجوه یا هر چیز با ارزش دیگر صورت بگیرد.»[6]

اطلاق این بند برخى از موارد و مصادیق سرقت رایانه اى را در بر مى­گیرد. در مورد دیگر انجمن بین المللى حقوق کیفرى در طبقه بندى خود از «قاچاق کلمات رمز» صحبت مى­کند و همچنین سازمان پلیس اینترپل در طبقه بندى جرایم رایانه­اى از «سرقت زمان رایانه» و «سرقت اسرار تجارى (فاش، انتقال و استفاده)» سخن به میان آورده است. نکته قابل توجه اینکه در هیچ یک از این قوانین به نحوه تحقق سرقت اشاره نشده و فقط به ذکر «عنوان جرم» اکتفا شده است.[7]

در قوانین قبلی ایران نیز بحثى از «سرقت رایانه­اى» به میان نیامده است، ولى با کمى تأمل مى­توان برخى از مصادیق آن را با قوانین سنتى سرقت و قوانین دیگر تطبیق داد، هر چند در این زمینه عنوان مجرمانه خاصى لازم است. سرقت برخى از داده­هایى را که ارزش مالى دارند مى­توان با سرقت سنتى قابل تطبیق دانست. همچنین برخى سرقت­ها را مى توان با ماده 58 قانون تجارت الکترونیکى قابل انطباق دانست:

«ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»هاى شخصى مبین ریشه­هاى قومى یا نژادى، دیدگاه هاى عقیدتى، مذهبى، خصوصیات اخلاقى و «داده پیام»هاى راجع به وضعیت جسمانى، روانى و یا جنسى اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوانى غیرقانونى است. »[8]

ماده 71 قانون مذکور نیز بیان مى­دارد:

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکى شرایط مقرر در مواد 58 و… این قانون را نقض نماید، مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم مى­شود.

همان طور که ملاحظه مى­شود، این ماده فقط اختصاص به مبادلات الکترونیکى دارد و قوانین موجود در مورد نقض موارد مذکور در ماده 58 در غیر مبادلات الکترونیکى ساکت است.

به هر حال، تمسک به قوانین متفرقه از باب ناچارى بوده و حتى نبود قانون خاص در این زمینه باعث تشتت آرا در دادگاه­ها شده­بود، که آیا سرقت اطلاعات رایانه­اى با توجه به قوانین جزایى کشور جرم است یا خیر؟[9]

این وضع ادامه داشت، تا اینکه مرکز مطالعات راهبردی معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه اقدام به تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای برای تدوین پیش نویس لایحه جرایم رایانه ای نمود، که در آن پیش نویس نیز توجهی به سرقت رایانه ای نشده بود.

کمیته مذکور متن پیش نویس و گزارش توجیهی آن را در سال 1383 منتشر کرد و از حقوق دانان و قضاوت درخواست نمود تا نظرات اصلاحی خود را بیان دارند. پیش نویس مذکور در اوایل سال 1384 به هیات دولت تقدیم شد و هیات دولت نیز به فاصله اندکی آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. سرانجام «قانون جرایم رایانه ای» مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز پنجم خرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1388 به تایید شورای نگهبان رسید که ماده 12 آن تحت عنوان سرقت رایانه­ای تنها موردی در قوانین حقوقی و کیفری ایران است که به سرقت داده­های رایانه­ای اشاره شده است.

 

 

 

[1] . باستانی برومند، همان ، صص 29 – 33 .

[2] . بای ح و پورقهرمانی ب، همان ، ص340 .

[3] Hancock. V.state of colifornia

[4] Ward. V.the superior court of california

[5] . ر.ک: همان، صص 102 ـ 105.

[6] . خرم آبادی، عبدالصمد، همان، ص 75.

[7] .  بای ح و پورقهرمانی ب، همان،  ص 341 .

.[8]    قانون تجارت الکتونیکی مصوب 17/10/1382.

[9] . سؤال مذکور در نشست قضایى دادگسترى فیروزآباد مطرح و چنین جواب داده شده است: نظریه اکثریت: با توجه به اینکه قانون خاصى در مورد سرقت اطلاعات کامپیوترى وجود ندارد و مواد عمومى قانون مجازات اسلامى راجع به سرقت نیز حکمى در خصوص مجازات سرقت اطلاعات مزبور ندارد، همچنین با التفات به تفسیر مضیّق قانون جزا و تفسیر به نفع متهم، سرقت اطلاعات رایانه­اى جرم نیست.

نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قانون گذار ربودن مال را جرم دانسته است و مال به شئی اطلاق مى­شود که قابلیت داد و ستد داشته باشد و این مال، ممکن است اموال منقول (وجه نقد، اسناد، اوراق و…) یا اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به مواد قانون مجازات اسلامى عمل ربودن اطلاعات کامپیوترى جرم است.