پایان نامه : حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی حقوقدانان، فلاسفه و متفکران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادی است شقاوت های نازیسم و فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین المللی از حقوق بشر را توسعه داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید و مشتمل بر سی ماده می باشد. این اعلامیه علیرغم اهمیت سیاسی و تاریخی، به خودی خودی فاقد اعتبار حقوقی است، زیرا فاقد تضمیناتی به نفع افراد و ضمانت اجرا علیه کشورها است.[1]

ممنوعیت شکنجه با رفتار ظالمانه یا تحقیرآمیز متهم (ماده 5) حق تساوی در برابر قانون (ماده 7)، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه (ماده9)، اصل برائت و تضمین حق دفاع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده11) از مباحثی هستند که در این منشور با حقوق متهم مرتبط است.

نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی بود و دربرگیرنده کلیاتی بوده که احتیاح به تبیین و تفسیر بیشتری داشت، کمیسیون حقوق بشر با تدوین میثاق هایی سعی در رفع این معایب داشت[2]  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر 53 ماده می باشد که موادی از آن مربوط به حقوق و آزادی های فردی متهم است.

میثاق فوق در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده دولت ایران در تاریخ 4 آوریل 1968 در نیویورک امضاء شد و پس از تصویب مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه 1354 به تصویب مجلس سنا رسید.[3]

اهمیت این میثاق بدان جهت است که اولاً؛ نسبت به حقوق  آزادی های اساسی متهم اهتمام ویژه ای مبذول داشته است. ثانیاً، به موجب ماده 40 میثاق: «دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند درباره تدابیری که ایحاد کرده اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و درباره پیشرفت های حاصل گزارش هایی به کمیته حقو ق بشر (نهادی نظارتی بر اجرای مقررات میثاق در کشورهای عضو می باشد) ارائه کنند. مهم ترین عناوین مندرج در این میثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شکنجه و آزار و رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی (ماده7)، منع دستگیری یا بازداشت خودسرانه و سلب آزادی اشخاص (یند یک ماده9). حق اطلاع یافتن متهم از علت دستگیری خود در موقع دستگیر شدن و تفهیم اتهام به او (بند 2 ماده9)، حضور متهم در اسرع وقت نزد مقام قضایی پس از دستگیری یا بازداشت (بند 3 ماده9). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگیری یا بازداشت غیرقانونی (بند 5 ماده9)، رفتار توأم با احترام نسبت به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند (بند یک ماده10). نگهداری متهمین جدای از محکومین و نگهداری متهمین صغار جدای از بزرگسالان (بند 2 ماده 10)، اصل برائت (بند 2 ماده 14)، در  اختیار قرار دادن وقت و تسهیلات کافی جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وکیل از ناحیه متهم، حق بهره مندی و استفاده از مترجم در صورتی که متهم زبان مرسومی که در دادگاه تکلم می شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودی که علیه او گواهی می دهند (بند 3 ماده14)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده15) و منع دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی افراد یا اقامتگاه افراد و نیز شرافت و حیثیت انسانی آنها (ماده 17)[4]

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز از اسناد دیگری است که به حقوق متهم توجه کرده است. در مقابل ترویج مفاهیم حقوق بشر که مبتنی بر فلسفه و بینش غربی بود، نسبت به پذیرش این مفاهیم از سوی دولت های اسلامی، برخوردهای مختلفی صورت گرفت.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال 1990 میلادی و 1369 شمسی تدوین و به تصویب رسید. اعلامیه مذکور که با توجه به مفاهیم عالی و ضوابط اسلامی، حقوق بشر را بررسی و تدوین کرده است و مبنا و اساس آن بر شریعت مقدس اسلام استوار است با دیدگاه مذهبی به بشر و حقوق وی نگریسته و دولت های عضو را به رعایت آن حقوق دعوت کرده است.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز مانند اعلامیه حهانی حقوق بشر متضمن این ایراد حقوقی است که فاقد ضمانت اجرای است و از حد توصیه اخلاقی فراتر نمی رود.

اعلامیه مزبور نیز مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده می باشد که در مواد مختلف به حقوق و آزادی های فردی و همچنین حقوق متهم در جریان دادرسی کیفری از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤولیت شخصی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع شکنجه و غیره اشاره کرده است. [5]

سند دیگر قرارداد اروپایی حقوق بشر است که در سال 1950 میلادی با هدف احترام و رعایت حقوق و آزادی های فردی، فیمابین برخی کشورهای اروپایی به تصویب رسید. کشورهای عضو به موجب این قرارداد ملزم به رعایت حقوق مزبور شدند مقررات آن از جهت صورت و محتوا با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت دارد که برای پیشگیری از اطاله بحث از تکرار مطالب خودداری می کنیم.[6]

کنوانسیون منع شکنجه نیز به منع رفتارهای غیرانسانی با متهم یا مظنون پرداخته است. در قرون وسطی و اوایل دوره معاصر شکنجه برای اخذ اقرار و حتی پس از اقرار نیز در فرانسه اجرا می شد. در قرن هفدهم میلادی مخالفت با شکنجه از سوی برخی دانشمندان همچون منتسکیو، ولتر و بکاریا مطرح شد، ولی هنوز مورد پذیرش قضات بود تا این که با توجه به مخالفت عمومی و همه جانبه، در سال 1788 شکنجه در فرانسه لغو شد و به تدریج به سایر کشورها و از جمله آلمان، انگلیس، اتریش نیز تسری یافت. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ 9 دسامبر 1975 نیز مجموع عمومی اعلامیه حمایت افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب کرد و بعد از آن قرارداد منع شکنجه در دسامبر 1984 به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است.[7]

این قرارداد اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع و حمایت از شهروندان تکالیفی قضایی و غیرقضایی به عهده دولت ها گذاشته است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتی اعمال می شود، ولی نقض این تعهدات با ضمانت اجرای قوی توأم نیست[8] علاوه براین که جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولت ها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که خودشان به تعقیب شکنجه گران در قلمرو دولت های متعاهد بپردازند. براساس مواد یک و دو هر نوع رنج، عذاب و فشار جسمی و روحی که از ناحیه مقامات دولتی صورت گیرد، خواه برای کسب اطلاعات یا اقرار یا هر منظوری دیگر باشد، شکنجه محسوب می شود و دولت های عضو این کنوانسیون متعهد می شوند اقدامات مؤثر قانونی، قضایی و اجرایی برای جلوگیری از آن به عمل آورند. مواد 5، 6، 7 در خصوص تکلیف دولت ها به تعقیب و محاکمه مرتکبین شکنجه و ایجاد امکانات طرح شکایت قربانی شکنجه است در ماده 8 شکنجه جرمی قابل استرداد معرفی می شود و طبق ماده 11 دولت های عضو مؤظفند به منظور جلوگیری از شکنجه قواعدی راجع به بازرسی از زندان و رفتار با اشخاص زندانی تنظیم نمایند و بالاخره جبران خسار قربانی شکنجه در ماده 14 پیش بینی شده است.

[1]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص180.

[2]- مهرپور، حسین؛ نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377ص432

[3]- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، پیشین، ص183.

[4]- الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات میزان، چاپ نهم، 1389، صص216-217.

[5]- الماسی، نجادعلی، همان، ص230.

[6] – الماسی، نجادعلی، همان ،ص232.

[7] – مهرپور، حسین، پیشین، ص437.