پایان نامه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

توجه به حقوق بشر و کوشش های وسیعی که در جهت ملزم کردن دولت ها به پذیرش و رعایت اصول حقوق بشر صورت گرفت، سعی و تلاش در ایجاد دادگاهی جهت رسیدگی به شکایات مربوط به نقض این حقوق و تصویب قوانین داخلی کشورها منطبق با اصول آن را از سوی دولت ها به دنبال داشت از این رو تأمین و تضمین حقوق متهم در قوانین اساسی و عادی و رویه های قضایی براساس موازین حقوق بشر عینیت یافت.

در اینجا منابع داخلی حقوق متهم را به طور اختصار بررسی می کنیم:

الف)قانون اساسی متشکل از مجموعه قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی سه گانه کشور و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.

فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» اصولی را برای تضمین حقوق متهم مقرر دانسته و در فصل یازده به برخی از این اصول اشاره شده است؛ ممنوعیت تفتیش منزل متهم بدون اجازه مقام قضایی (اصل 25)، ممنوعیت تفتیش در وسایل ارتباطی متهم اعم از ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، بازرسی، رساندن نامه ها و… (اصل25)، ابلاغ و تفهیم کتبی اتهام با ذکر دلایل آن به متهم (اصل32)، ممنوعیت دستگیری یا بازداشت خودسرانه متهم بدون کسب اجازه ی مقامات قضایی (اصل32)، حق انتخاب وکیل مدافع و معاضدت قضایی در صورت عدم توانایی از معرفی وکیل از سوی متهم (اصل 35)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل36)، اصل برائت (اصل37)، ممنوعیت اعمال شکنجه و اجبار متهم جهت اخذ اقرار، کسب اطلاع و سوگند، اصل (38)، علنی بودن دادرسی جهت تضمین رعایت حقوق افراد (اصل 165)، مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها به مواد قانونی و اصول حقوقی (اصل166)، حضور هیأت منصفه در جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل 168)، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل 169)، جبران خسارت مادی و معنوی متهمین بی گناه (اصل171).

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

 

ب)قوانین عادی: اعم از شکلی و ماهوی با پیروی و تبعیت از قانون اساسی در جهت تأمین و تضمین حقوق متهم تمهیداتی را در نظر گرفته است. از جمله در قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2)، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (ماده10)، پذیرش دفاع مشروع (ماده156) ممنوعیت اجبار و شکنجه متهم برای اخذ اقرار (ماده169)، ممنوعیت توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی افراد به طور غیرقانونی (ماده 575)، ممنوعیت ورود غیرقانونی به منزل اشخاص بدون اجازه و رضای صاحب منزل (ماده580)، ممنوعیت مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمودن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون تجویز قانونی (ماده 582)، مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است از جمله حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی (ماده 351) معاضدت قضایی در صورت عجز از معرفی وکیل از سوی متهم در مرحله دادرسی (ماده 347-348)، علنی بودن دادرسی به جز در موارد استثنایی (ماده352)، امکان تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه ها (ماده 428-427)، امکان رد دادرسان و قضات تحقیق که در مواردی حق رسیدگی ندارند (ماده 421)، شرکت الزامی وکیل مدافع در جرایم مستلزم قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد (تبصره یک ماده 348) قابل ذکر است.

رویه قضایی یعنی «شکل کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد» نیز به راستای حقوق متهم حرکت کرده است.

رویه قضایی در مفهوم عام مجموع آراء، قضایی دادگاه ها و مجموع روش های متداول در دادسراها و دادگاه ها و سایر مراجع است و در مفهوم خاص به آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفته می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد - سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

باید دانست که تلاش رویه قضایی در تکمیل قانون در امور کیفری، محدود به آیین رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند امر نادرستی را که عقل شایسته مجازات  می بیند و قانون درباره ی آن حکمی ندارد، کیفر دهد.[1]

در پایان بد نیست یادآور شویم که از میان منابع داخلی حقوق متهم، از عرف و عادت می توان به عنوان منبع غیرمستقیم حقوقی نام برد که در قوانین شکلی نقش مهمی ایفا نمی کند.

نظر علمای حقوق یا دکترین نیز پیرامون آیین دادرسی کیفری اهمیت خاصی نداشته، و علمای حقوق متأسفانه کم تر به ابراز عقیده و دیدگاه خود در این زمینه پرداخته اند.

حقوق متهم ازمصادیق بارز حقوق بشر و موضوع مهمی در روابط میان افراد و دولت است. حمایت و ارتقاء حقوق بشر در درجه اول یک وظیفه ملی است که برعهده هر دولتی است تا حقوق متهم را با تصویب قوانین صحیح و دستگاه قضایی متعهد و ایجاد نهادهای ویژه تخصصی و تزیینی تضمین کند.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در عرصه بین المللی نیز بهترین تضمین بر اجرای حقوق متهم آن است که به صورتی طرح ریزی شوند که با موازین و مفاهیم فرهنگ و سنت های محلی همخوانی داشته باشد. این وظیفه دولت ها است که با تأسیس نهادهای مستقل در زمینه رسیدگی به حقوق متهم زمینه آموزش موازین و نظارت بر اجرای آنها را فراهم سازند و جهت نیل به نتیجه بهتر می بایست فرهنگ حقوق بشری و رعایت موازین آن در میان دولت ها جایگاه ویژه ای یافته و ملت ها نیز از حقوق انسانی خود آگاهی داشته باشند.