دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، مالکیت متمرکز، کشورهای در حال توسعه

نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر میگیرد. به طور کلی عوامل فوق را میتوان در دو قالب ساز و کارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار های کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و غیره هستند. وی بیان میدارد که سرمایهگذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به عبارت بهتر، سرمایهگذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایهگذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده میکنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آنهاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایهگذاران نهادی وجود دارد میکند. “فرضیه نظارت کارآمد” بیان میکند که با سرمایهگذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال میشود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی بر طرف میگردد. در مقابل “فرضیه همگرایی منافع “، بیان میدارد که سهامداران نهادی بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالای مالکیت، سرمایهگذاران نهادی حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی میباشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوششهایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکتها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف ترویج و ارتقای کارآیی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایهگذاریهای پر بازده مطرح شده است. اولین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین گابرینر14 به معنای هدایت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامدارن، افراد یا ذی نفعان متغیر هستند. با این وجود میتوان بر اساس یک تعریف عمومی، حاکمیت شرکتی را نظامی نامید که شرکتها با آن هدایت و کنترل میشوند (حساس یگانه، 1384،ص 11). همچنین با توجه به تعریف فایننشیال تایمز15 (1999)، حاکمیت شرکتی را میتوان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشود. سیستمهای حاکمیت شرکتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی میشوند. سیستمهای درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتها فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند که ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی، سیستمی است که در آن جدایی مالکیت از کنترل را شاهد هستیم (حساس یگانه، 1384،ص 11).
در سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی که مالکیت و مدیریت از همدیگر جدا نیستند، سود تقسیمی کمتری را پرداخت میکنند، چرا که مدیرت وجون نقد اضافی را صرف پروژههای سرمایهگذاری سودآور میکند. همچنین هزینه نمایندگی در شرکتهایی که مدیریت آنها بر عهده مالکان میباشد به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. درسیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی، که مالکیت از مدیریت جدا میباشد، سود تقسیمی بیشتری را پرداخت میکنند، زیرا که پرداخت سود، محصول فرعی جدا سازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه نمایندگی حاصل از جدا سازی مالکین و مدیران شرکت سهامی کمک میکند. یعنی در صورتی که بین سهامداران و مدیران تضاد وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه نمایندگی را به حداقل برساند (حساس یگانه، 1384، 12).
حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی ایجاد شده به واسطه تفکیک مدیریت از مالکیت و تفکیک کنترل از مالکیت را به عهده میگیرد. سیاست سود تقسیمی یک ابزار برای حل مشکلات نمایندگی میباشد (جنسن، 1986).

2-2-1-1- اهداف حاکمیت شرکتی
هدف حاکمیت شرکتی نه تنها حمایت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقای مدیریت مؤثر هم نقش دارد. برای ارتقای مدیریت مؤثر، رهبران یک شرکت، بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیمگیری راجع به تقاضای سهامداران و دیگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی، 1389، ص 32).
مرکز مؤسسههای خصوصی بینالمللی، بعضی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی مناسب را بهصورت زیر فهرست کرده است (همان منبع، 33):
1) کاهش ریسک، 2) برانگیختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه، 4) ارتقای قابلیت عرضهی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگویی اجتماعی.
اصول سازمان و توسعهی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی بیان کرده است از جمله:
1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمینان از رفتار عادلانه برای همهی سهامداران، 3) شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقای مفهوم تابعیت خوب شرکت، 4) اطمینان از افشای بهموقع و صحیح اطلاعات شرکت از جمله موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت و 5) راهنمایی استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر مدیریت بهوسیلهی هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره در مقابل شرکت و سهامداران.
در نهایت وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئتهای اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازمالاجرا، فراهم میشود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است (کو16، 2011).

2-2-1-2- مزایای حاکمیت شرکتی
بنک17 (2004)، بیان میکند که حاکمیت شرکتی برای ذینفعان مثل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، هیأتمدیره، مدیریت، کارکنان و همچنین صنایع و بخش های اقتصادی میتواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذینفعان کمک میکند، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد و بازدهی مناسبی از سرمایهگذاری را برای سهامداران ایجاد میکند. مزایای بدست آمده از حاکمیت شرکتی بهصورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینهی پایین سرمایه) و غیرمستقیم (اعتبار و فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر)، خواهد بود. شرکتهای دارای حاکمیت مناسب، از سیستمهای قانونی قوی، تخصیص منابع کارا، ثبات مالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایهگذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. البته این فرایند سادهای نیست. مزایای حاکمیت شرکتی در بلندمدت ظاهر میشود و هزینههای کوتاهمدت بر شرکت تحمیل میکند. مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاهمدت تمرکز میکنند تنها این هزینهها را میبینند و نه مزایای آن را. بنابراین باید انگیزهای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود. این اهداف مشتمل بر ایجاد فرهنگ اخلاقی، مطیع قانون بودن شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مدیریت در امور مالی و عملیاتی نظارت کند، میباشد (کتابی، 1391).
استاپلتون و حسینی18 (2011)، اینطور بیان میکنند که حاکمیت شرکتی، مزایای زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد. از جمله اینکه کشورهای در حال توسعه را در تحقق نرخ رشد بالا و پایدار، افزایش اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بهبود بازار سرمایه کمک میکند. همچنین منجر به افزایش نرخ سرمایهگذاری، حمایت از حقوق سهامداران اقلیت یا سرمایهگذاران کوچک میشود. همینطور، رشد بخش خصوصی همراه با حمایت از قابلیتهای رقابتی آن، کمک به تضمین منابع مالی پروژهها، تولید سود و ایجاد فرصتهای شغلی را تشویق میکند.

2-2-1-3- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
با توجه مطالعات انجام شده شواهد زیادی بیانگر این مطلب هستند، که میان سیستمهای حاکمیت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است این است که چه سیستمی بهتر است. حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولت و فرهنگ معین میشود. ساختار و چاچوب قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی و سرمایهگذاری نهادی برونمرزی در سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. بررسیهای انجام شده نشاندهندهی آن است که در هر کشور سیستمهای حاکمیت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شاید به اندازهی کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسیم میشوند (حساسیگانه، 1385، ص52):

2-2-1-3-1- سیستم درونسازمانی
در این سیستم شرکتهای ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره میگردند. این سهامداران عمده میتوانند اعضای خانوادهی مؤسس شرکت و یا بانکهای وامدهنده به شرکت یا دولت و یا اینکه دیگر شرکتها باشند. به علت رابطهی نزدیک بین مدیران شرکتها و سهامداران عمده، این سیستم در نزد عامه به سیستمهای خویشاوندی نیز شهرت یافتهاند. این سیستم را، سیستم ژاپنی و آلمانی نیز میگویند. در این سیستم بهعلت رابطهی نزدیک بین مالکان و مدیران و حتی در اکثر مواقع یکی بودن آنان، با مشکل نمایندگی کمی روبرو هستیم (همان منبع، 1385، ص 52).
در کشورهایی با سیستم درونی، مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجهی انحرف از “یک سهم، یک رأی”، کنترل بهوسیلهی یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمدهی کنترلی را دارا هستند. از جملهی کشور
های دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و اتریش هستند. میان کشورهای دارای سیستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم “آلمانی” نامیده میشود. در این سیستم کنترل یکسویه است؛ به عبارت دیگر یک بانک، خانواده، دولت، یا شرکت خاص “الف” سهام کنترلی شرکت “ب” را در اختیار دارد و در هیأت نظارت آن نمایندگی دارد، از سویی دیگر شرکت “ب” سهام کنترلی شرکت “ج” را دارا است که آن نیز به نوبهی خود سهام کنترلی “د” را دارا است. دومین ساختار، سیستم ژاپنی است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکتهای درهم پیچیده “کیرتسوس19” نامیده میشوند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکتهای گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیأت نظارت شرکتها دارند (زمانیمظفرآبادی، 1390، ص 44).
هر چند در

دیدگاهتان را بنویسید