پایان نامه دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه – قانون جدید حمایت خانواده

مهمترین دسته از مقرراتی که خواهان باید رعایت نماید مقررات مربوط به صلاحیت است. چون در صورت عدم رعایت آن از سوی خواهان، با قرار عدم صلاحیت دادگاه روبرو می شود و بدیهی است که در این صورت وقت و هزینه ای که خواهان برای اقامه دعوا گذاشته است، تلف می شود.

از طرف دیگر،نخستین مساله ای که پس از طرح موضوع در دادگاه (شرایط دادخواست و ابلاغ) برای مراجع قضایی قبل از ورود به رسیدگی نسبت به اصل دعوا مطرح می شود، مساله صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه نسبت به موضوع است. و این قواعد به منظور حسن جریان امور وضع شده است.

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه

جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: آن مقدار اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا می باشند. اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است. اصل 34 قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.”

جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلف است به امری رسیدگی کند در صورتی که به موجب قانون مامور به رسیدگی به آن امر باشد. ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 ” محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.”

 بند دوم: انواع صلاحیت محاکم

شخصی که برای اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می کند باید دعوای خود را،در مرجعی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به موضوع دعوا دارد اقامه کند. برای این کار باید ابتدا مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است تشخیص دهد. سپس از بین مراجعی که ذاتاً صالح است،مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی دارد، تعیین نماید.

صلاحیت ذاتی محاکم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص می شود.

الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهایی قضایی به طور کلی به دو صنف مراجع قضایی و اداری تقسیم می شوند. هر دعوایی که از جنبه اداری برخوردار باشد، باید در محاکم اداری طرح گردد.و دعاوی غیر آن ،باید در مراجع قضایی طرح شوند.

ب:تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع: خود هر یک از صنف ها به دو نوع عمومی و اختصاص تقسیم می شوند: مراجع عمومی، آن دسته از مراجعی می باشند که، صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی را دارا می باشند مگر دعاوی که قانون از صلاحیت آنها خارج کرده است.

و مراجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را ندارند مگر آن دسته از دعاوی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده است.

ج:تفسیم مراجع بر حسب نوع: هر یک از انواع عمومی و اختصاصی از هر صنفی که باشند به درجاتی تقسیم می شوند و دارای سلسله مراتبی می باشند. و مرجع حقوقی بدوی در مقابل مرجع حقوقی تجدید نظر قرار می گیرد.

1.تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی با توجه به نوع مراجع (عمومی و اختصاصی) باید در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شود. که در فرانسه این جور است که مراجع اختصاصی در مقررات ناظر به سازمان قضاوتی ذکر شده است.

ولی در قانون ایران مراجع عمومی و مراجع اختصاصی در مقررات سازمان قضاوتی شمارش نشده است (اصلاً چنین مقرراتی وجود ندارد) بلکه مراجع عمومی در قانون جدا و مراجع اختصاصی نیز در قانون جداگانه ای، صلاحیت آنها ذکر شده است.

البته باید این  نکته را در نظر داشت که مراجع اختصاصی در مادۀ 249 ق.آ.د.ک شمارش شده است ولی اینکه مراجع عمومی و اختصاصی در مقرراتی به نام سازمان قضاوتی ذکر شود و صلاحیت آنها بیان شود،چنین کاری در قانون ما نشده است.

  1. رابطه مراجع اختصاصی و مراجع عمومی نسبت به هم ذاتی است یا محلی؟

در جواب این سئوال باید گفت: در حقوق ایران رابطه آنها با هم صلاحیت ذاتی است.

ولی در حقوق فرانسه اگرچه اکثریت گفته اند رابطه آنها صلاحیت ذاتی است ولی بعضی از مؤلفین فرانسه قائل شده اند که: رابطه آنها، صلاحیت نسبی است و دلیل آن را چنین ذکر کرده اند که اولا بین مراجع مختلف حقوقی، نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی می دهد.

ثانیا تنها دادگاه عمومی از کلیت مرجعی برخوردار است که این (کلیت) ،شایستگی بالقوه برای رسیدگی به تمامی اختلافات حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع استثنائی است، به آن اعطا می کند.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده