پژوهش (پایان نامه) : رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس

نسبت بدهی

تعهدات ناشی از استقراض به­ویژه درمورد بدهی­های خصوصی(نظیر استقراض بانک ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد وعدم تقارن اطلاعات کمک می­کند.بانک­ها به­عنوان وام دهنده شرکت­ها راملزم می­کنند به نحوی عمل نمایند که آنها رااز پرداخت به­موقع درارتباط با وام­ها مطمئن سازند.همچنین بانک­ها می­توانند به­عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود درمحیط شرکت عمل کنند،چراکه آن­ها با شرکت­ها مبادلات مستمر دارند وجهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فناوری مقرون به صرفه دارند.درنتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی­های مهمی است که می­تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسرمایه­گذاران راتقلیل دهد.بیسواز[1](2008) معتقد است که اعطای اعتبار توسط بانک اخبارمثبتی راراجع به ارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می­­کند.شرکت­های دارای سطح بالای بدهی تحت نظارت بیشتری از سوی اعتباردهندگان قرار دارند ومدیران این شرکت­ها از فرصت کمتری برای سرمایه­گذاری در پروژه­های غیربهینه برخوردارند؛درنتیجه،افزایش بدهی سبب کاهش هزینه نمایندگی می­شود..

2-2-5 تحریم­ها

تحریم عبارت­است از عمل هماهنگ به­وسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یاهرگونه رابطه­ای باشخص یاگروه دیگر باهدف مجازات ویاجبران زیان­ها باشد،تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع­گیری­هایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت درتجارت ورابطه رسمی باکشوری که از نظر آنها قوانین بین­المللی را نادیده می­گیرد،اتخاذ می­شود(صادقی یارندی وطارم سری،1385).اغلب این تحریم­ها علیه یک کشور برای مقابله با سیاست­ها وبرنامه­های آن تفسیر می­شود.درواقع تحریم از موضع­گیری شروع وسپس عملیاتی می­شود.

 

2-2-5-1 مبانی نظری تحریم

نظریه­های تحریم رابطه مستقیمی با بکارگیری قدرت اقتصادی دارد.وبنا با تعریف رابرت ژبلپین تحریم اقتصادی یعنی « دست­کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی» (جیل مرون1990[2]) .برخی تحریم اقتصادی راجزئی ازمهارت­های دیپلکاتیک می­دانند.این برداشت بیشتر به قرن­های پیشین مربوط بوده است.دراوضاع کنونی، استراتژی برای برپاکردن جنگ اقتصادی درجریان خصومت­ای جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گسترده­تر از مفهوم سنتی است. مخصوصا بعد از 1990الگوی تحریم دچارتغییرشده است؛ به طوری­که از تحریم اقتصادی به­عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی باهزینه کمتر یاد می­شود.(لوپز وکررایت 1995[3]). ازدید طرف­داران تحریم، پایه نظری اقتصادی درسیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است: اول قطع رابطه تجاری وتحریم اقتصادی، کشورتحت تحریم را ازبعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می­شود، محروم می­کند ودر نتجه از رفاه می­کاهد. دوم، استفاده نکردن از سود تجاری، برکشور تحریم­شونده تاثیر می­گذارد واین را می­توان یکی از پایه­های اصول اقتصادی محسوب کرد.تصوراین است که قطع رابطه تجاری موجب تغیر رفتار می­شود.به لحاظ تاریخی ،زمانی تحریم­ها به هدف اقتصادیشان دست می­یابند(برای مثال،تاثیر آنها باعث تخریب اقتصاد کشور هدف می­شود)که:

1.هزینه­های تحریم بر اقتصاد کشور هدف بیش از 2درصد تولید ناخالص ملی آن راکاهش دهد.

2.تفاوت زیادی درتوانایی اقتصادی بین فرستنده اولی وهدف موجود باشد(نسبت تولید ناخالص ملی ده به یک).

3.کشورهدف،تمرکز تجاری بالایی براعمال­کننده داشته باشد(بیشتراز 25درصد از کل تجارت کشور هدف).

4.تحریم­ها سریع،بابالاترین شدت وباهمکاری کامل آن دسته از شرکای تجاری که ممکن است درچنین سازوکاری خلل وارد کنند تحمیل شود.

5.هزینه تداوم برکشور تحمیل کننده پایین باشد(لاپزوکارت وایت،1376).

تحرم­هایی که درابتدا با تحدیدات مالی همراه است،مانند انسداد دارایی­ها ووام­های موجود دربانک­­های خارجی،درجه موفقیت­ سیاسی بالاتری(41درصد)نسبت به تحریم­هایی دارند که به طور گسترده برتجارت تحمیل می­شوند(25درصد).

[1]Biswas, P.K

[2] Jil,meron