پایان نامه ارشد: رابطه داوری و سازش در امور حسبی

می دانیم که سازش با داوری متفاوت است، زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد. راه حلی که سازش دهنده ی میانجی پیشنهاد می کند باید مورد قبول اشخاص ذی نفع قرار بگیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مزبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود. درحالی که تصمیم داور برای اشخاص ذی نفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.[1]میانجنیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوا تلاش می کنند از طریق شخص ثالث که میانجی(سازش دهنده) نامیده می شود اختلاف خود را از طریق دوستانه حل نمایند. سازش نیز نهادی است که توسط آن طرفین خود یا بوسیله شخص ثالث سعی می کنند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه نیز برخی از حقوقدانان برآنند که سازشگر، تنها طرفین را بسوی یک راه حل قابل قبول هدایت می نماید، ولی میانجی علاوه بر آن می تواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه نماید. با این وجود امروزه دکترین غالب بر آن است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازشی که با دخالت یک فرد ثالث انجام می پذیرد در واقع یک میانجیگری است. باید توجه داشت که در حقوق ایران نیز داوران تنها در صورتی مجاز به میانجیگری هستند که این اختیار توسط اصحاب دعوی به آنها اعطا شده باشد. این معنا از مفهوم مخالف قسمت اول ماده 483 ق.آ.م بر می آید: «در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند…» به عبارت دیگر اقدام داوران به عنوان میانجی نیاز به تصریح دارد و در صورت سکوت شرط یا قرارداد داوری، داور از اقدام به مصالحه طرفین و ایفای نقش میانجی یا سازشگر ممنوعع خواهد بود.[2]

با مقدمه ای که بیان شد بین داوری و سازش تفاوت وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر طرفین با تراضی اقدام به درخواست داوری نمایند داوران نمی توانند گامی در جهت صلح و سازش طرفین بردارند. چرا که فلسفه ی وجود داوری حل اختلاف به دور از اطاله دادرسی در دادگاه است. اما، همان طور که دادگاه می تواند اقدامی درجهت سازش طرفین به عمل آورد داور نیز از این امر مستثنی نیست.شاید بتوان گفت یکی از موارد مهمی که از طریق آن می شود دعاوی مطروحه را به صلح و رضایت طرفین خاتمه داد، مبحث داوری است. لذا این عقیده که اکثرا بر این باورند که داوری فقط در دعاوی خانوادگی قابل طرح و استفاده می باشد و تنها در پرونده هایی مانند طلاق و دعاوی دیگر مرتبط با طلاق می توان از داور و نظراتش بهره برد باوری صحیح نیست. چرا که حسب اختیار و اجازه حاصله از مفاد قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط می توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.

کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد[3] در همین راستا ماده 454 ق.آ.م بیان می کند: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» بنابراین با پذیرش قاعده کلی فوق، این نتیجه حاصل می گردد که یکی از موارد اختلاف، به امور حسبی مربوط می گردد لذا، طرفین در صورت اختلاف می توانند برای تسریع در روند اختلافات بویژه در بحث ما که امور حسبی است به داوری مراجه نمایند.

طرفین پرونده یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می توانند به طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش می رسند. لازم به ذکر است همیشه حل اختلاف از طریق سازش توسط دادگاه به عمل نمی آید گاهی صلح و سازش توسط داوران صورت می گیرد خواه، دعوی مربوط به امور حسبی باشد و خواه، مربوط به امور دیگر. ماده ی483 قانون آیین دادرسی بیانگر همین امر است. در این ماده آمده است:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند. می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.»

لازم به ذکر است در صورتی که طرفین توسط دادگاه و در فرض ما توسط داور به سازش برسند، باید موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس منعکس شود و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین برسد؛ دادگاه نیز پس از حصول سازش میان طرفین، رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می کند. گزارش اصلاحی که بر اساس مواد 178 تا 184 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صادر می شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته می شود.بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می کند. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود، نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».ماهیت سازش طرفین در دادگاه، عقد صلح است؛ همچنان که فرهنگستان ایران در خردادماه 1314 واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد، نتیجه عملی که طرفین انجام می دهند، عقد صلح «در مورد تنازع» شمرده می شود و مشمول احکام و آثار آن است. از این رو لازم است مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد.

گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند، لازم الرعایه نیست.»تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس، عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته اند و مایلند، به گونه ای قاطع، به دعوا پایان بخشند؛ وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می شود «صلح» است.

با عنایت به اینکه طرفین در مورد موضوع متنازع فیه به دادگاه مراجعه کرده و در جریان رسیدگی نوعاً با برخی مسائل و قوانین آشنایی نسبی پیدا می کنند و تقریباً با آگاهی – گرچه به تشویق دیگران یا دادگاه – و با در نظر گرفتن برخی مصالح، اقدام به صلح و سازش می کنند و در نتیجه دادگاه گزارش اصلاحی را صادر می کند، از این رو در صورتی که از حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی و از هرگونه ایراد و اعتراضی اسقاط حق کنند، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه ها که قطعیت یافته است، تلقی می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند. حال پرسش این است که اگر طرفین نسبت به گزارش اصلاحی تمکین نکنند، چه باید کرد؟ آیا اساساً خوانده دعوا می تواند اجرای گزارش اصلاحی را درخواست کند؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ مثبت داده و بیان کرده است: «با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که گزارش اصلاحی را نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجرای آن را مانند اجرای احکام دادگاه های دادگستری قرار داده است و با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، ذی نفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجراییه را دارد. از این رو دریافت حق الاجرا هم وجاهت قانونی داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش کلاً معلوم باشد، نسبت به کل آن و نیم عشر اجرایی به طور یکجا اجراییه صادر می شود؛ اما اگر بنا باشد به اقساط یا ترتیبات دیگری از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و کل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط یا موارد اجرایی، اجراییه صادر و نیم عشر اجرایی هم بر اساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دریافت می شود.» نیم عشر اجرایی را می توان اینگونه تعریف کرد: «در مقابل خدمت دستگاه دولتی برای اجرای رای محاکم، عشر (یک دهم) محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود که آن را در اصطلاح عشریه اجرا یا به اختصار عشریه می گویند. بابت اجرای اسناد رسمی، نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می شود که نیم عشر مزبور را حق الاجرا می نامند (ماده 131 قانون ثبت) و در بند «گ» از ماده یک آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 اینطور آمده که حق الاجرا حقی است به صورت پول که دولت بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد و پنج درصد مبلغ اجرا است. گزارش اصلاحی در ردیف احکام دادگاه ها است و مادامی که برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقی است. چنانچه ابهام یا اجمالی در گزارش باشد، برابر مواد 25 تا 27 قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) است. حال باید دید اگر نسبت به رایی فرجام خواهی شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمّم به سازش شوند ، تکلیف چیست؟ آشکار است که طرفین نمی توانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند سازش واقع شده را صورت مجلس کند؛ زیرا مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی این تکلیف را برای دادگاه یعنی مرجعی که رسیدگی ماهیتی می کند، پیش بینی کرده است. براین اساس و باتوجه به ملاک ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور می تواند به تقاضای طرفین، پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال کند.در هر حال، چنانچه دعاوی به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحی صادر شود، بسیاری از ایرادهای طرفین رفع می شود؛ چرا که اراده آنان به چنین امری کمک کرده و از صرف هزینه های اضافی جلوگیری می کند؛ و به کینه ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسی کمک می کند[4].

بر اساس ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی، «هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند.» در امور حسبی خصوصا دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می کنند، می توانند از مقررات موجود در فصل نهم از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کنند. بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد که در این صورت، معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس نوشته می شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می رسد. ( ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی)پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام و به صدور گزارش اصلاحی اقدام می کند.(ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازش نامه، مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود و نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.گاهی نیز سازش به عمل آمده، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل و … واقع شود؛ در این حالت هر گاه سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است (تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی) و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می شود.بنابراین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی، هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشاره شده می توانند متوسل شوند. تقسیم نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم شود اما باید توجه داشت که مطابق ماده 10 قانون مدنی، این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیم نامه ها و سازش نامه ها حائز اهمیت است، بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هر چند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می کنند اما با توجه به تفکیک و افراز اراضی، در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح های مذکور است.به همین جهت است که قانونگذار با وضع ماده 101قانون شهرداری ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری، مکلف کرده است که عمل تفکیک مطابق نقشه ای انجام شود که قبلا به تصویب شهرداری ها رسیده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد، خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازم الرعایه خواهد بود.

هرگاه حل و فصل اختلافات از طریق داوری باشد در صورتی که طرفین بر امر مربوطه سازش نموده باشند بنا به سازشی که انجام می گیرد هیات داوریصدور رای می نماید.در همین خصوص ماده 30 قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 بیان می کند: » چنانچه طرفین در جریان دادرسی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، دیوان داوری رسیدگی را ختم خواهد نمود، و چنانچه طرفین تقاضا نمایند و مورد اعتراض دیوان داوری (نیز) نباشد، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری براساس شرایط مرضی الطرفین (صادر) و ثبت می نماید.

رأی براساس شرایط مرضی الطرفین بایستی مطابق مقررات ماده 31[5] صادر شود و تصریح گردد که رأی به شمار می رود. چنین رأیی همان وضعیت و اثری را دارد که هر رأی ماهوی دیگری دارااست.»

با مطالب فوق این نتیجه حاصل می گردد که، هرگاه اختلافی وجود داشته باشد طرفین اختلاف می توانند جهت تسریع در روند حل اختلاف بدون ورود به فرایند دادرسی از طریق داوری مشکل خود را حل نمایند. یکی از این اختلافات به امور حسبی مربوط می شود. لذا دعاوی ناشی از امور حسبی را نیز می توان به داوری ارجاع نمود. در فرایند داوری به مانند دادرسی های دادگاه آنچه بیش از همه مد نظر است، ارشاد طرفین اختلاف بر سازش می باشد،[6] حال اگر درخواست سازش از طرف یکی یا هر دو طرف اختلاف صورت گیرد ابتدا داور تمهیدات لازم را جهت سازش به عمل می آورد مثلا؛ اگر یکی از طرفین خواهان سازش باشد این موضوع را به طرف دیگر اطلاع می دهد. در صورتی که سازش از جانب طرف مقابل نیز پذیرفته شود دادگاه رای مبنی بر سازش طرفین صادر می کند و این رای به مانند آرای صادره از طرف دادگاه قابلیت اجرایی دارد. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد که داور در صورت سازش طرفین حق صدور گزارش اصلاحی را ندارد.[7]

[1]. داوید، رنه ، داوری در بازرگانی بین المللی، ترجمه سید حسین صفایی، ص 86.

[2]. فولادی، کیان، موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه، انتشارات نظری، چ اول، تهران، 1388، ص14.

[3] –  . سعیدی، محمد، داوری در اسلام، ص 14.

[4] –   محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، ص 41

[5]. ماده 31قانون نمونه داوری آنسیترال: «رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده 30 صادر شده باشد…»

[6]. در دعاوی خانوادگی نیز ماده 6 قانون حمایت خانواده  مصوب 1356 تمهیداتی مبنی بر اینکه داور یا داوران باید در جهت سازش طرفین اقدام کنند اندیشیده بود. ماده فوق بیان می کرد:« داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند…»

[7].  در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصدار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می باشد.