رشته حقوق :اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

تصمیم دادگاه در امور حسبی:

ماده27قانون امور حسبی اینگونه بیان می دارد:

«تصمیم دادگاه در امورحسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جزء آنچه در قانون تصریح شده باشد» . دقت در ماده ی 38 همین قانون که پزوهش خواهی را موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی داند مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پزوهشی می کند قرار تأخیر اجرای حکم  را صادر نموده باشد[1]. مجوز اجرای موقت کلیه ی احکام غیرقطعی صادر گردیده است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی(1318) و با توجه به اینکه مدلول ماده ی191 قانون مذکور در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی  جایگزینی ندارد سؤالی که در ذهن شکل می گیرد این است که آیا اجرای موقت حکم کماکان به قوت خود جاری و ساری است و یا اینکه با توجه به نسخ قانون موارد  مذکور در ماده ی191 نیز منسوخ و متروک گردیده است؟

عده ای از حقوقدانان با استناد به ماده ی 529قانون فعلی آیین دادرسی مدنی بطور کلی قانون آیین دادرسی مدنی (1318) و در نتیجه مواد مربوط به اجرای موقت را ملغی الاثر اعلام کرده اند[2]، در مقابل این نظر حقوقدانان دیگری معتقدند که ماده ی 529 تنها الحاقات و اصلاحات مغایر مذکور در قانون(1318) را ملغی الاثر اعلام نموده و چون سکوت مقنن در قانون فعلی بنا بر روایت(لاینتسب الساکت قول) دلیلی بر مغایرت موارد اجرای موقت حکم ندارد پس موارد اجرای موقت و احکام آن به قوت خود باقی است از طرفی  دیگر با توجه به اینکه در مقام شک امری اصل برعدم می باشد به لحاظ اصولی در این مورد نیز باید قائل به عدم  وجود ناسخ در مورد نسخ موارد اجرای موقت گردید[3] ، لیکن این نظر به لحاظ منطقی و عقلی قابل ایراد می باشد بنابراین  با پذیرش نظریه ی نسخ موارد اجرای موقت احکام غیرقطعی که قابلیت اجرا مطابق قانون فعلی را  دارا می باشند می توان به 3دسته ی ذیل تقسیم نمود:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی

الف-موارد مندرج در ماده 175قانون آیین دادرسی مدنی که  ناظر بر دعاوی تصرف می باشد و قبلا مورد بررسی قرار گرفت.

ب-مواد417 و418 قانون تجارت و ماده ی 8قانون تصفیه امور ورشکستگی که شرح آن فوقا مطرح گردید.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

ج-تصمیمات دادگاه در امور حسبی که فوقا بدان پرداخته شد. موارد اجرای موقت را در قانون سابق و فعلی آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین حقوقی مورد بررسی قرار دادیم اینک به بیان نکاتی می پردازیم که توجه ی بدان در خصوص اجرای موقت احکام ضروری است: اجرای موقت حکم مستلزم وجود 2 شرط می باشد : اول اینکه قانون موضوع مورد نظر را در زمره ی موارد اجرای موقت پیش بینی نموده باشد.

دوم اینکه دادگاه قرار اجرای موقت را صادر نموده باشد ،بنابراین تنها پیش بینی قانون برای اجرای موقت حکم کافی نمی باشد بلکه وجود دستور دادگاه شرط مکمل اجرای موقت می باشد. قرار اجرای موقت باید ضمن صدور حکم صادر شده باشد  و بعد از صدورحکم قابل پذیرش نمی باشد،از آنجا که اجرای احکام مطابق مواد آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد تابع قانون حاکم در زمان اجراء می باشد بنابراین اگر حکمی قبلا صادر شده ولی به حالت اجرایی در نیامده باشد اجرای آن حکم مطابق مقررات جاری در زمان اجراء خواهد بود .

[1] بهرامی،بهرام، اجرای احکام مدنی، (1388)،نگاه پینه،تهران،چاپ چهارم، ص 11

[2] مدنی کرمانی،عارفه،اجرای احکام مدنی، (1390)،مجد،تهران،چاپ دوم، ص 23