پایان نامه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

تجارب کشورهای جهان

بهره مندی از تجربه های موفق دیگر کشورها در امر مواجهه با کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، ضمن انطباق آن با شرایط کشورها می تواند بسیار مفید می باشد و مورد بهره برداری واقع شود.

اولویت های اداره شهرهای بزرگ در دنیا تغییر زیادی کرده که یکی از این اولویت ها، مسئله تأمین منابع مالی پایدار شهرداری است. نگاهی کوتاه به نحوه اداره شهرهای بزرگ دنیا نیز دلیل محکمی بر این مدعاست که تنها منبع پایدار درآمد برای اداره بهینه شهر، مشارکت شهروندان در هزینه های شهری است .

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان [1]

کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای 16 ایالت است که جمعیت آنها بین 70 هزار نفر تا 6/17 میلیون نفر می باشند. در این کشور 16 هزار شهرداری وجود دارد. مخارج شهرداری ها در کشور آلمان، حدود 9/26 درصد از مخارج صرف شده بین سطوح مختلف دولت را شامل می شود. این امر گواهی اهمیت شهرداری ها در ساختار این کشور است. 88 درصد از کارکنان بخش عمومی را هم نیروی به کار گرفته شده در شهرداری ها تشکیل می دهند به این دلیل که بیشتر فعالیت های اجرایی که دولت ها موظف به انجام آن هستند را شهرداری ها انجام می دهند. “بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند. محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه های سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای می باشند که از محل کمک های بلاعوض  سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است. درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند. درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در موارد از منابع دیگر تامین می شود. (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اصولا در سیستمهای حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند این نکته در مورد آلمان هم صادق است چراکه حکومتهای محلی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. شهرداریها ، حکومتهای محلی ، استانداریها و فرمانداریها در تمام امور مربوط به خود اختیار کامل دارند و وظیفه دولت فقط نظارت است که در صورت نیاز و بروز حوادث ، کمکهای مالی ، فنی و اضطراری نیز ارایه می دهد. به طور کلی این کمکهای مالی 25 درصد کل درآمد شهرداریها را در آلمان تشکیل می دهد. اساساً همیاری شهرداریها –هم در بخشها و هم در ایالات در آلمان معمول است . این همیاری ممکن است هم بین بین شهرداریهای همسایه و هم از طریق اتحادیه شهرداریها صورت گیرد.

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری

ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست . یک نمود این کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی دارای احزاب کمونیست هستند.و این احزاب در مجالس ملی و محلی این کشورها نماینده دارند و یا در فرانسه سوسیالیستها همچنان حکومت را در دست دارند. درآلمان نیز سوسیالیستها مدتها زمامدار بودند و اکنون نیز اقلیتی نیرومند را در این کشور به وجود می آورند. حال آن که در ایالات متحده عضویت در حزب کمونیست و وجود این حزب غیرقانونی است و داشتن گرایشهای سوسیالیستی نامقبول می باشد . از همین رو در آلمان در حکومت ملی و محلی ، مردم موثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است .

2-1-6-2- شهرداران :

در سیستم مدیریت شهری آلمان نیز سه مدل در شیوه کار و قدرت و اختیارات شهرداران وجود دارد که البته با تفاوتهایی چند شبیه همان سه مدلی است که در بررسی قدرت و اختیارات شهرداران آمریکایی از انها نام بردیم . مدل شهردار- شورا ، مدل اداره شهر توسط کمیسیونرها ، مدل اداره شهر توسط مدیر هر سه مدل با تفاوتهایی در آلمان نیز وجود دارد. به عنوان مثال در دو ایالت باواریاوبادن – و ورتمبروگ سیستم شهردار پرقدرت حاکم است در این سیستم به نظر می رسد که شهردار پرقدرت آلمان از شهردار پرقدرت آمریکایی نیرومندتر است . مدل دوم به آلمانی مدل ماگیسترات نامیده می شود که معادل همان مدل آمریکایی اداره شهر توسط کمیسیونرها می باشد. در این مدل مدیریت شهر به جای یک نفر (شهردار) توسط یک هیات صورت می گیرد. در نوع سوم مدل از طرف مجلس یک نفر به عنوان مدیر شهر به این سمت انتخاب می شود. وی باید دارای گزینش سیاسی خاصی نباشد ولی در اداره شهر واجد سابقه ، تجربه و تبحر باشد. مدیر فقط جوابگوی مجلس است و بر تمام اداره های مختلف شهر مدیریت دارد. پست شهردار عملاً یک پست تشریفاتی است ولی در عین حال ناظر بر امور شهر است مدت ماموریت مدیران شهر ممکن است 6 ، 8 و یا حتی 12 سال باشد که نسبت به مدت ماموریت مدیران آمریکایی طولانی تر است . این مدل در آلمان کمتر معمول است و از مدل آمریکایی مشابه خود اقتباس شده در این سیستم چون شهردار مستقیماً منتخب مردم نیست بیشتر خود را مسول سیاستمداران می داند تا مردم . در آلمان مدت ماموریت شهردار ممکن است تا 12 سال به درازا بکشد و به همین دلیل نگرانی و دغدغه ای برای انتخاب مجدد ندارد و از این نظر نیز خود را دست کم به صورت مستقیم پاسخگوی مردم نمی داند.

2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند

کشور تایلند با مساحت درحدود 5/0 میلیون کیلومتر مربع در برگیرنده ی چندین جزیره است. تراکم جمعیتی در بخش میانی کشور – که ناحیه  کلان شهری بانکوک نیز در آن قرار دارد – بالاترین رقم را نشان میدهد.

این شهر جمعیت بسیار زیادی را در طول روز دارد و برآوردها نشان می دهدکه روزانه حدود یک میلیون نفر از دیگر بخش های مناطق کلان شهری بانکوک به این شهر رفت و آمد می کنند که اکثراً در بخش غیر رسمی و شغل های بی اهمیت فعالیت دارند. پدیده شهر نشینی رشی سریع در بانکوک – و با نرخی پایین تر در دیگر شهرها – داشته است ؛ و برای کنترل این رشد، توسعه شهرهای کوچک و متوسط در کانون توجه سیاست شهر نشینی ملی قرار دارد.

اولین شکل حکومت محلی در سال 1898 از طریق کمیته های بهداشتی بانکوک ایجاد شد و پس از آن حکومت استانی از درون قانون 1914 حکومت محلی معرفی شد که این قانون در سطوح شهری بود و بخشهای شهری مدیریتی را در بر می گرفت.

از سال 1961تا 2001 هشت برنامه توسعه ملی در شرایط مختلف اقتصادی ، در تایلند طراحی و اجرا شده است. اولین برنامه ملی در فاصله سالهای 1961 تا 1966 تهیه شد. عمده جمعیت دران زمان کشاورز بودند و شرایط سیاسی با ویژگیهای نظام متمرکز همخوانی داشت. دومین برنامه ( 71-1967) در همان شرایط شکل گرفت و سیاست های توسعه ملی هنوز بر رشد اقتصادی تاکید داشت. برنامه سوم در سالهای 76-1972 در حالی اجرا شد که اقتصاد کشور با اولین شوک نفتی مواجه بود و برنامه علاوه بر رشد اقتصادی بر پایداری پولی تاکید داشت. در برنامه چهارم مشکل تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی  ناپایداری سیاسی بسیار سترده بود و برنامه مرکز توجه خود را بر تجزیه و تحلیل مشکلات و جست و جوی راه حل ها قرار داد . طرح های توسعه ملی از برنامه پنجم ( 1986-1982 ) ار تجزیه و تحلیل پروژه ای به رویکرد برنامه ای رسیدند و برنامه های منطقه ای و ناحیه ای مورد تاکید قرار گرفتند. در برنامه ششم روال تغییر چندانی نداشت ( 91-1987 ) و تنها مشکلات اجتماعی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شدند؛ اما در برنامه هفتم تاثیر جهانی شدن بر این کشور، دموکراسی بیشتر را به همراه آورد و مفهوم توسعه پایدار در طرح برجسته شد. در کنار رشد اقتصادی دو هدف دیگر – توزیع درآمد و توسعه منابع انسانی، کیفیت زندگی و محیط زیست – مبنای طرح قرار گرفت (96-1992) نهایتا برنامه هشتم (2001-1997) با گذار از قرن بیستم و یکم همراه بود و توسعه پایدار با هدف توسعه انسانی در طرح گنجانده شد و در برنامه بر اداره مدیریت و تمرکززدایی از برنامه ریزی تاکید گردید

در تایلند که در زمره کشورهای در حال توسعه است، دولت محلی به 6  صورت مختلف سازمان یافته و به یکسان در مناطق روستایی و شهری توزیع شده است، صورت های شهری دولت محلی عبارتند از: دستگاه اداری کلانشهر بانکوک که به صورت اجرایی نیرومندی از دولت محلی مختص بانکوک است، شهرداری که مراکز شهری استان ها را اداره می کند و نوعی مدیریت شهری خاص. بانکوک که به یک غول تبدیل شده است، بزرگ ترین شهر کشور است که بخش اعظم منابع را می بلعد. تمامی فعالیت های اقتصادی مهم و نیز نهادهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی مهم و ارتباط های بین المللی کشور در این شهر متمرکز شده است. در سال 1994 درآمد سرانه در این شهر 203 هزار بات (8120 دلار آمریکا) یعنی 3 برابر میانگین ملی بوده است. رشد سریع شهرنشینی و تمرکز بخش اعظم در این شهر ایجاب می کند که بانکوک نظام دولت محلی پیچیده تری داشته باشد. تامین مالی در شهرداری های تایلند از برنامه ریزی و مدیریت در فعالیت عمده تشکیل می شود، جمع آوری عواید و هزینه کردن آن که در مرحله 6  است. برنامه ریزی توسعه، که واحدهای اجرایی به دنبال دریافت رهنمودهای سیاستگذاری، برنامه های سالانه و 5 ساله توسعه را تدوین می کند این برنامه ها بودجه ریزی سالانه را انجام می دهند که در آن بودجه بندی پروژه های عمرانی با برنامه های توسعه سالانه و 5 ساله سازگار است. جمع آوری عواید توسط دولت محلی و براساس قوانین و مقررات پیش بینی شده براساس بخشنامه دولت محلی تصویب می شود. ساختار عواید براساس مالیات های جمع آوری شده مسکن، زمین، تابلوهای تبلیغاتی و کشتارگاه در درجه اول است. در مرحله بعد افزوده هایی بر مالیات های دولت مرکزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است و همچنین از عواید بانکداری و داد و ستدهای مالی، بیمه عمر، بیمه عمومی و کارگشایی و نیز خدمات است. همین طور مالیات بر جاده ها و وسایل نقلیه به شهرداری ها داده می شود. در مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جریمه ها، عواید حاصل از مستغلات، موسسات عام المنفعه و بنگاه های دولت محلی و هدایا، کمک ها، وام ها و یارانه های دولت مرکزی است.(مقدم ، 1383،ص 48)