تحقیق (پایان نامه) : رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده 18 ق جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری . تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است[1].

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دسته بندی جرم سایبری در سایت ایرانداک

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی یا مواد 16 الی 18 قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.

اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده 698 ق.م. باشد .[2]

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده  698ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .[3]

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست، بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد.

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود.

پنجم : در جرم نشر اکاذیب رایانه ای، طرف اظهار اکاذیب می تواند غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده 698 به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق  مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .

د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»[4]

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

1ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است .

2ـ منظور از نامه، ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه، ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق، خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند، (sms) را نیز مشمول وسایل ماده 698 دانست ؟

اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 698 ق.م.ا خواهد بود».[5]

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی  کاریکاتور و به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است .­ اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است (مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود، ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال 75 به ماده 697 مشکل را حل کرده است )[6].

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راههای مذکور در این ماده محقق می شود . با توجه و دقت در ماده 698 ق . م . ا ملاحظه می شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود ، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است ، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند و جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت به افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست[7].

جرم مذبور همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است ، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست. در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند . مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد ، فرد حقیقی یا حقوقی باشد. چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود، موضوع مشمول این ماده نمی شود ، زیرا اظهارات وی کذب نیست[8].

«اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود، لکن نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه ، از طریق پست الکترونیکی ارسال و با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود»[9].

اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته ، بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است .

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رای: اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است[10].

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی، آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده 159 قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز، بر اساس ماده 727 قانون تعزیرات مصوب 1375، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی معتقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است. لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست[11].

اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب بدین ترتیب است:

1- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .

2- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده 698 ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .

3- عمل انتسابی باید کذب باشد .

وسایل ممکن برای انجام جرم نشر اکاذیب :

1- مراسله : جمع کلمه مرسل به معنای فرستاده شده است و در اینجا مقصود از مراسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق فاکس، تلگراف، sms ، email می فرستند و گفته می شود منظور از مراسله مکاتبات خصوصی است[12].

2- عرایض : جمع عریضه و در لغت ، نامه ای است که کوچکتر به بزرگتر می نویسد و در اصطلاح مکتوبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی یا مملکتی می نویسند. این معنا شامل دادخواست نیز می شود[13].

3- گزارش : در لغت به معنی خبر دادن و آگاه نمودن است و در اصطلاح به هر نوشته ای که حاوی شرح وقایع و اموری باشد اطلاق می گردد و گرچه معمولاً از طریق ماموران دولتی در ارتباط با چگونگی انجام وظایف به مقامات صلاحیت دار تسلیم می گردد.

[1]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص91

[2] شریفی، مرسده، جرایم رایانه ای در حقوق جزای بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1389،ص62

[3] همان،ص63

[4] همان،ص64

[5] همان،ص65

[6] زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)،همان،ص93

[7] دکتر عباس زراعت ، شرح ق . م . ا ، بخش تعزیرات ص 377

[8] شیرین بیگ پور، رؤیا (1390)، پایان نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز، ص78

[9] دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ص 486

[10] دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اشخاص ص 469

[11] دکتر حسین میر محمد صادقی ، جرایم بر علیه اشخاص ، ص 470

[12] رضا شکری، قادر سیروس . ق . م . ا در نظام حقوق کنونی . ص 869