پایان نامه ریشه‌های تاریخی حقوق متهم

ریشه های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته

برخی مورخین معتقدند اولین اعلامیه ای راجع به حقوق بشر از طرف کوروش کبیر صادر شده است[1] و گفته اند «ذوالقرنین» مذکور در قرآن همان کورش کبیر است. وی بر هر قومی ظفر پیدا می کرد، از مجرمین ایشان گذشت می نمود و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم کرد، متن فرمان کوروش که بیست و پنج قرن پیش بر لوحی نوشته شده و سمبل رعایت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری می شود. [2]

با مراجعه به متون اصلی کتب زرتشتیان، به خصوص گاتاها که اصالت آن مورد قبول محققین قرار گرفته است، می توان به ریشه های حقوق متهم در مذهب زرتشت پی برد.

در کتاب تورات نیز مفاهیمی از حقوق بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بیستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان دیگر مربوط به حقوق بشر و آدمیان می باشد. [3]

در دین اسلام گذشته از قرآن که گواه مکتوبی بر توجه خاص خداوند در باب رعایت اصل برابری و حقوق یکسان انسان ها است، عملکرد پیامبر بزرگ اسلام نیز حکایت از آن دارد، چنان چه در سال هشتم هجری پس از فتح مکه، ایشان رفتاری بسیار انسانی با مردم داشت، ستمی به هیچ کس وارد نشد و همه ظالمان نیز مورد عفو قرار گرفتند. ایشان در خطبه حجه الوداع اشاره ای عمیق به رعایت جان ها و مال مردم کرده و مردم را به احیای حق یکدیگر فراخواندند.[4]

از اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر و خطابه پیامبر اسلام در حجه الوداع که بگذریم، نخستین جوانه های حقوق بشر به مفهوم امروزی مربوط به اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان است که مردم انگلستان روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، این فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرمانی را معروف به ماگناکارتا به امضاء رساند. این فرمان یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می باشد.

ماده یک این فرمان حبس، تبعید و توقیف اشخاص را مگر به موجب قوانین مملکتی و حکم محکمه صلاحیت دار، ممنوع کرد. طبق ماده 6 ضبط اموال و املاک مقصرین ممکن شد و به قوه مجریه اجازه داده می شد که در موارد مقرر در قانون از بزهکاران جریمه بگیرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده 20 و محکومیت افراد با دلایل و گواهی گواهان در ماده 39 مورد توجه قرار گرفت.

پس از آن در انگلستان اعلامیه های دیگری نیز در جهت احیای حقوق مردم منتشر می شود، از جمله اعلامیه ی 1689 در باب حقوق متهم در ماده 10 مقرر می دارد: صدور قرار تأمین سنگین و به طورکلی اعمال مجازات ظالمانه و غیرمتعارف ممنوع است.

در آمریکا اعلامیه استقلال که به اتفاق آراء نمایندگان سیزده ایالت در ژوئیه 1776 به تصویب رسید و پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال 1791 اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، مطابق این قانون کسی حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آن ها را بدون حکم دادگاه مورد تفتیش و توقیف قرار دهد. [5]

کسی را نمی توان برای یک جنایت تحت دادرسی قرار داد مگر با صدور کیفرخواست و رسیدگی عادلانه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی، موجب توجه لازم به حقوق فردی و آزادی های عمومی شده که خود متأثر از جنبش های استقلال طلبانه در انگلیس و آمریکا بوده است. براین اساس متن سه اعلامیه حقوق بشر در سال های 1793، 1795 و 1789 به تصویب رسید.[6]

طبق ماده 17 اعلامیه حقوق بشر و شهروند (1789) هیچ کس را نمی توان متهم ساخت، بازداشت یا زندانی کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد کسانی که خودسرانه شخصی را به انجام اوامر وادار و تحریک نمایند یا خود به اجرای آن بپردازند، مجازات می شوند. مطابق ماده 8 مجازات های تعیین شده از طرف قانون باید دقیق و به جا باشد و احدی مجازات نخواهد شد مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و اعلام شده باشد. ماده 9 به اصل برائت تأکید کرده که به موجب آن تا هنگامی که فرد مقصر شناخته شوند، بی گناه شناخته می شود و در صورت بازداشت باید از هر نوع شدت عمل جلوگیری کرد.

اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1793، نیز در ماده 11 هرگونه اقدام علیه فرد، بدون دلیل و بدون رعایت تشریفات قانونی را مستبدانه اعلام کرده است و به فرد حق داده در مقابل اگر اعمال خشونت آمیز با قوه قهریه از خود دفاع کند. مطابق ماده 14 هیچ کس نمی توان محاکمه و مجازات کرد مگر پس از این که مدافعات او شنیده شود، قانوناً به دادگاه احضار گردد و براساس قانونی که بیش از ارتکاب لازم الاجرا است.

ماده 10 اعلامیه حقوق و تکالیف بشر و شهروند (1795) هرگونه خشونت بی مورد برای دسترسی به متهم را منع کرد و ماده 12 مقرر داشته است که قانون فقط حکم به مجازات هایی می دهد که اجتناب ناپذیر و متناسب با جرم باشد.

منابع حقوقی اموری است که مقررات حقوقی از طریق آن کشف  و استنباط می شود. آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه های حقوق عمومی است و منابع آن همان منابع حقوقی عمومی است. به این لحاظ حقوق متهم را که از مباحث بسیار مهم آیین دادرسی کیفری است باید جزء حقوق عمومی تلقی کرد.[7]

با توجه به سیر تحول قوانین اساسی و کیفری کشورهای مختلف ملاحظه می شود که در ابتدا اندیشه ی تأمین منافع بزه دیده و رفع ظلم و ستم از وی موردنظر بوده است، اما به تدریج قوانین کشورها به حمایت از جامعه در مقابل بزهکاران پرداختند. با بروز تفکرهای آزادی خواهانه و توجه به حفظ حقوق افراد در برابر جامعه، قوانین کشورها به سوی حمایت از حقوق متهم هدایت شد. بدین لحاظ حقوق متهم در قوانین اساسی کشورها، اعلامیه ها و میثاق های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفت. قوانین عادی داخلی نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی و مواد مختلف مندرج در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به تأمین و تضمین حقوق متهم برخاسته اند.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

[1]- آزاد، ابوالکلام؛ کوروش کبیر، مترجم باریزی، بی نا، چاپ5، 1369ص16

[2]- طباطبایی (علامه)، محمدحسین؛ ترجمه فارسی المیزان، جلد26، انتشارات محمدی، 1354صص304- 306
یییییییییییییی

[3]- آشتیانی، جلال الدین؛ کتاب زرتشت، فردیستا و حکومت، انتشارات علوی، 1370ص117

[4]-  طباطبایی علامه، محمد حسین، پیشین، ص308.

[5]- پرویزفر، پرویز،سیر حکومت مشروطه در انگلستان، جلد اول، بی نا، چاپ اول، 1329صص215-123

[6]- تامس پین؛ حقوق بشر، مترجم، اسدالله مبشری، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، بی نا، بی تا.صص120-117