پایان نامه ارشد: زیان‌های با مجوز قانونی

 

در برآیند حاصل از انجام تکالیف قانونی و انجام خدمات اجتماعی و احترام به مالکیت خصوصی افراد منافع عمومی، ایجاد امنیت و آرامش در جامعه، دولت ها بر اون شدن تا اینجور وضعیت خاصی رو پیش بینی کرده و تدارک لازم رو آماده سازند.

پس وقتی دولت در اجرای قانونی و یا تجویز روشن همون قانون مجبور به ورود ضرر به افراد هست شک نداشته باشینً و یقیناً باید دارای مسئولیت به جهت جبران ضرر زیان دیدگان باشه. در این موارد قانون گذار با روشنی زیان دیده رو مستحق دریافت غرامت بی نیاز به اثبات و تقصیر دولت دانسته. یعنی جایی که دولت مجبور به ندیده گرفتن مالکیت افراد از راه تصرف و تملک، خراب کردن یا ملی کردن اموال اونا هست و یا به جهت اجرای نظم و امنیت در جامعه به جنگ پرداخته و جون و ثروث مردم رو در خطر تفویت قرار می ده و یا به اعمال محدود کردن و یا ممنوع بودن در انجام بعضی از امور مثل صادرات و واردات می پردازد[1] و مواردی مثل این، با وجودی که زیان با تجویز قانون انجام گرفته و دولت عمل خلاف قانونی انجام نداده، دارای مسئولیت بی تقصیر واسه جبران ضرر هست.

موارد خیلی هست که طی اون دولت وقتی در مقام اعمال صلاحیت های خویشه زیانی به افراد وارد می کنه. در فرض مطروحه، این زیان، زیانی نیس که در قانون پیش بینی شده باشه، طوری که بشه ورود اون رو به دلیل مجوز قانونی دونست. بلکه کارکرد دولت یه دفعه و با وجود گرفتن کلیه شرایط و احتیاط های لازم، زیان هایی رو به افراد وارد میاره. در بهترین تعریف، این فرض شباهت زیادی با نظریه ی خطر داره که طی اون دلیل مسئولیت دولت، فعالیت خطرناکیه که به انجام اون اقدام ورزیدهه. چون در کلیه موارد، این فرض در بردارنده فعالیت هاییه که خطر انجام اونا با دولت بوده و مسئولیت جبران دولت از همین امر ناشی می شه. این فعالیت ها می تونن دارای وجود زیان بار بوده و یا نباشن؛ اما خطر اون بگونه ایه که از قبل در قانون موارد اون احصا شده و مسئولیت اون به عهده دولت گذاشته شده باشه. یعنی عمل قانونیه نه اینکه مثل فرض اول خود عمل غیر قانونی بوده ولی مجوز انجام اون به وسیله قانون صادر شده باشه، اینجا اعمال صلاحیت و انجام عمل باعث ورود زیان به افراد شده و در قوانین بعضی وقتاً پیش بینی شده. انفجارات هسته ای، مانورهای نظامی، تولید کالا یا مواد غذایی بهداشتی غرق شدن کشتی ها و یا هواپیماهای دولتی. انجام طرح های واکسیناسیون، انجام تمرینات تیراندازی به وسیله نیروهای مسلح، اجرای طرح هایی مثل ساخت بزرگراه ها و غیره مواردی هستن که در این فرض جای می گیرند.

مطلب مشابه :  پایان نامه : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

 

1-3) زیانهای غیرقابل پیوند به دولت

 

بحث واقعی در مورد مسئولیت بی تقصیر دولت رو میشه درواقع به دلیل این دسته از زیآن ها دونست. زیان هایی که دولت در اتفاق اونا هیچ نقشی نداره. طوری که ضرر وارد شده به افراد به هیچ وجه به دلیل کارکرد دولت و یا عوامل اون نیس، بلکه دولت به واسطه ی در نظر گرفتن مصالح اجتماعی که می تونه بسته به نوع جامعه، عدالت توزیعی، ایجاد نظم و امنیت و یا سیاست گذاری های قانون طلبانه باشه، دست به جبران مثل این خسارات می زنه که با توجه به افزایش نقش دولت در ارتقای سطح زندگی شهروندان و انجام خدمات اجتماعی این مسئولیت دولت در حال افزایشه.

در این دسته هر نوع خسارتی به وسیله ی دولت مثل جانی و یا پولی با توجه به قوانین موجود جبران می شه. پرداخت غرامت به وسیله دولت به دلیل شورش های خیابانی و اغتشاشات، بر عهده گرفتن پرداخت ضرر بر اثر صدمات وارد شده حاصل از بیماریهای مُسری و طرح های واکسیناسیونی که بخش خصوصی اجرای اون رو بر عهده میگیره در این دسته بندی جای میگیره و تقریباً در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا دارای جایگاه ویژه ای هست. در این مورد کشور ما هم یکی از کشورهاییه که قوانین ویژه ای رو طبق این دیدگاه حمایتی تهیه نمودهه.

از مهم ترین این مواد مقررات مربوطه به پراخت دیه ها، دزدی و راه بندی ها، اغتشاشات و بحران ها گروگانگیری های غیر تسویه حسابی اشرار و ضد انقلاب ها انجام می ده، پرداخت دیه هایی که به خونواده هایی که وابستگان اونا در اثر اقدامات اشرار و ضد انقلاب زخمی شده و یا به قتل می رسن و جبران خسارات نیروهای خودی که در اثر اقدامات و اشرار دچار ضرر می شن طبق مصوبه ی 15814/27/4/الف ش مورخه 5/7/85 وزارت کشور اشاره نمود که بندهای الف، ج، هـ، د و ه، ط این مصوبه به موارد عنوان شده اشاره داره.

علاوه بر این پرداخت ها میشه از ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری یاد کرد که طبق اون دولت با تأسیس صندوقی بنام تأمین ضرر های بدنی اقدام به پرداخت ضرر های بدنی وارد به افراد می کنه که در اون حادثه یا مقصر بدون بیمه نامه بوده و یا به طورکلی مسئولی واسه حادثه ی رخ داده وجود نداشته باشه.[2] باید اینم بگیم که که در موضوع مورد بحث در این تحقیق، قانون گذار
پیش بینی صندوقی شبیه صندوق تأمین ضرر های بدنی جهت حمایت و تضمین برگشت سپرده های سپرده گذاران بانک ها و مؤسسات پولی نمودهه. ً در بحث برابری با موضوع تحقیق دیدیم که پیش بینی و تأسیس «صندوق ضمانت سپرده ها» هم به وسیله بانک مرکزی و دولت در همین ارتباط با عدالت توزیعی و حمایت از سپرده گذران صورت گرفته.

مطلب مشابه :  رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -متن کامل
بند دوم: گرفتن رابطه سببیت

 

منظور از رابطه سببیت مفهومیه که عرف اون رو در پیدا میکنه؛ یعنی عرف باید بین ضرر و فعل خونده دعوی (دولت) رابطه ای تصور کنه[3]. درخصوص رابطه سببیت اصل نبود جاریه. و با توجه به اون شخص متضرره که باید این رابطه رو اثبات کنه[4]. لازم دانستن رابطه ی سببیت بین ضرر و عامل اتفاق اون چیزی معقوله پس واسه اینکه مسئولیت دولت تحقق پیدا کنه، لازمه بین زیان و چیزی که باعث اتفاق اون شده رابطه ی علیت گرفتن شه. یعنی زیان نتیجه ی عملی فعل زیان بار تلقی شه؛ اما این رو میشه یک قانون ی عمومی دونست که دارای استثناهاییه.

اولین مورد وقتیه که قانون گذار فرض رو بر تقصیر دولت گذاشته؛ و در این مورد احتیاجی به اثبات وجود رابطه ی سببیت بین زیان عمل دولت وجود نداره. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هم ازجمله این موارده که هنگامی که کارگر دولتی زیانی به بار میاره، کارفرما مسئول جبران خساراته که تنها خواهان نیازمند اثبات اتفاق زیانه و نه رابطه ی علیت. دومین مورد وقتیه که قانون گذار صرف اتفاق زیان رو واسه اثبات مسئولیت بی تقصیر دولت کافی می دونه. در این موارد دولت بی اینکه هیچ گونه نقشی در اتفاق زیان ً و یا از طرف کارکنان خود داشته باشه، مسئول شناخته می شه. یعنی صرف این که خسارتی به بار آید. دولت مسئول جبران اینه، دولت ً دخالتی در اتفاق زیان نداشتهه تا بشه رابطه ی سببیتی بین ضرر دولت جاری دونست.

ضمنا در مواردی مثل قوه قاهره، بیشتر کشورها به اتفاق مسئولیت و قرار دادن بودجه ای واسه اینطور حوادث نظر دارن.

. مشتاق، زرگوش ،همون، ص 266. [1]

[2] . ضرر های بدنی وارد به افراد سوم که به دلیل از دست دادن یا انقضاء بیمه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر
فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشه، یا کلا ضرر های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه، به وسیله صندوق مستقلی بنام صندوق تأمین ضرر های بدنی پرداخت میشه.

[3] . یزدانیان علیرضا، حقوق مدنی قوانین مسئولیت مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص 260

[4] . یزدانیان علیرضا، همون منبع ص 83.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات پولی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه