ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران

: ساختار احزاب در نظام حقوقی ایران

احزاب سیاسی، همزاد و به تعبیری لازمه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار جدید (دموکراسی پارلمانی) هستند، این گونه نظام‌های سیاسی نخستین بار طی چند قرن اخیر در جوامع اروپای غربی و به دنبال دگرگونی‌هایی در ساختمان و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی این جوامع به وجود آمده‌اند. این گروه‌ها به انحای مختلف، مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز، نظام‌های مطلقه را به مبارزه طلبیدند.

به هر حال، تلاش‌ها و کشمکش‌های طولانی و گوناگون برای تحقق این باورها، بالاخره به تأسیس حکومت‌های مبتنی بر آرای عمومی و پیدایش نهاد‌هایی، همچون پارلمان و سنت‌هایی نظیر، انتخابات، انجامید. احزاب سیاسی نیز بر گرد محور این نهادها و سنت‌ها به وجود آمد. زیرا رقابت افراد و گروه‌های مختلف برای به دست گیری یا مشارکت در حکومت و سیاست، بهترین شکل خود را در تشکل سیاسی این افراد و گروه‌ها یافت، و همچنین احزاب سیاسی، به‌تدریج کار ویژه‌های مهم دیگری از خود نشان دادند. کار ویژه‌های نظیر تشکل و انسجام منافع و خواسته‌های، گروه‌های اجتماعی و افکار عمومی و انتقال آن‌ها به نظام‌های سیاسی، تسهیل مشارکت سیاسی، تسهیل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، آموزش سیاسی جامعه و … که همگی نقش مهمی در تثبیت و تحکیم جایگاه احزاب سیاسی و تبدیل آن‌ها به جز لاینفک نظام‌های سیاسی مردم سالار داشته‌اند.

«کثرت گرایی، از طریق مشارکت احزاب و گروه‌های سیاسی، یکی از اصول بنیادی دموکراسی به شمار می‌رود. از آنجا که در نظام پارلمانی، مشروعیت دولت متکی به رأی اکثریت اعضای پارلمان است، حضور احزاب در پارلمان و در تشکیل دولت نقش آفرین می‌باشد ، کثرت‌گرایی حزبی که در جلوه‌های چندحزبی ودو حزبی تجربه شده، قابل ارزیابی است»(هاشمی، 1380،ص 247) .

هدف از ارائه این مبحث این نیست، که نقش حزب را در نظام پارلمانی، یا تاریخچه و تجربیات احزاب سیاسی را در جوامع مختلف و همچنین نقاط ضعف و قدرت آن را بررسی کنیم. ما در این گفتار مشکلات و چالش‌های پیش روی شکل‌گیری احزاب در ایران و همچنین مشکلات مربوط به بعد از شکل‌گیری احزاب را بررسی می‌کنیم ،چون برای شکل‌گیری احزاب منسجم و همچنین ادامه فعالیت آن نیاز به پیش زمینه‌هایی است، که بدون آن تحزب شکل نمی‌گیرد.

به همین دلیل این مبحث را به چند بخش تقسیم کنیم ،اول مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم و کارآمد، (مرحله شکل‌گیری) و مشکلات بعد از شکل‌گیری احزاب (مرحله بعد از شکل‌گیری) و مرحله رسیدن به ثبات سیاسی و جایگاه احزاب در این مرحله.(مرحله رسیدن به ثبات سیاسی).

گفتار اول:  مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم در ایران

مشکلات و دلایل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در ایران چیزی نیست که، به تازگی مطرح شده باشد ،که در نوشته‌های بسیاری در دوره‌های مختلف در مورد ظهور و افول آن بحث شده. منظور از مشکلات پیش روی شکل گیری احزاب ، مشکلات ساختاری(قوانین ونظام انتخاباتی،نحوه برگزاری انتخابات، نحوه تایید صلاحیت ها،…..) نیست.  بلکه، منظور مشکلاتی است که حتی در صورت بر طرف شدن مشکلات ساختاری همچنان وجود خواهد داشت.

دلایل زیادی برای ضعف احزاب در ایران عنوان شده،که به طور مختصر به آن اشاره می کنیم .

بند اول : دلایل ضعف و ناپایداری احزاب در ایران

1-عوامل خارجی

برخی از نوشته‌ها بر نقش عوامل خارجی در ظرف و ناپایداری احزاب سیاسی، تأکید کرده‌اند. در این میان، عده‌ای بر نقش مستقیم و ارادی قدرت‌های خارجی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در خلال صد سال اخیر، قدرت‌های ذی‌نفوذ خارجی در جهت تضعیف احزاب سیاسی در ایران عمل کرده‌اند.

2-عوامل درون حزبی

برخی دیگر از نوشته‌های موجود، ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی را به ویژگی‌های درونی خود حزب نسبت می‌دهند و مسائلی نظیر ضعف مبانی سازمانی، ضعف مبانی فکری، فقدان برنامه‌های مشخص سیاسی، شخص محوری و ….

3-عوامل فرهنگی

در برخی نوشته‌ها ویژگی‌های فرهنگی را به عنوان علت اصلی ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در ایران عنوان می‌کنند. عده‌ای به ویژگی‌های فرهنگی سیاسی، نظیر سطح پایین آگاهی‌های سیاسی، بی‌تفاوتی سیاسی، بدبینی به سیاست و … تأکید می‌ورزند.(دلاوری،1379 ،ص217).

و عده‌ای نیز برخی ویژگی‌های اخلاقی، نظیر « تلون مزاج» «عدم صراحت»، «ریا» … در میان ایرانیان را به‌عنوان علت ضعف و ناکامی احزاب سیاسی قلمداد کردند و وقتی آشنایی ایرانیان با اصول کار جمعی را اصل ناپایداری احزاب سیاسی بیان کردند.

 

4-ویژگی‌های دولت‌ها

رایج‌ترین عقیده درباره علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، انتصاب این مسئله به ماهیت و ویژگی‌های دولت‌هاست. بلکه به این ترتیب حیات مداوم حکومت‌های استبدادی در ایران و عدم تحمل هر گونه نیروی رقیب یا مخالف از سوی چنین دولت‌هایی مانع دوام و قوام احزاب سیاسی در این کشور بوده است.

اگرچه این عوامل نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد در علل ناپایداری احزاب در ایران اما نمی‌تواند دلیل قطعی و کافی برای ضعف و ناپایداری احزاب در ایران باشد عنوان نمونه در مورد دلیلی چون، وجود دولت‌های استبدادی، در بسیاری از کشورها بوده، که احزاب با وجود حکومت استبدادی توانسته اند، رشد و نمو پیدا کرده، و در مقابل استبداد قد علم کند. یا در مورد عوامل خارجی هم همین‌طور ( دلاوری، 1379،ص218،219).

اما دلیلی که  ما، در این گفتار بیش از پیش بر روی آن تأکید داریم، ویژگی‌های ساختار اجتماعی، موقعیت و منابع گروههای اجتماعی عمده ایران (هم از طبقات، اقشار، و لایه‌های اجتماعی و همچنین گروه‌های قومی، فرهنگی و …)، که به دلیل ویژگی‌های و خصایص منحصر به فرد خود نتوانسته‌اند، به جایگاه و پایگاه قدرتمند و بادوام برای احزاب و گروه‌های سیاسی تبدیل شوند

فارغ از دلایلی چون عوامل خارجی یا عوامل درون حزبی و تأثیرات بیرون از جامعه ایران بیش از پیش عوامل فرهنگی و خصوصیات جامعه ایرانی است، که موجب عدم وجود پایگاهی قدرتمند برای احزاب شده. چون یک حزب واقعی باید از دل جامعه رشد کند.

به طور مختصر می‌توان گفت شرایط خاص و منحصربه فرد جغرافیای، فرهنگی و اجتماعی ایران مهمترین عامل عدم شکل‌گیری احزاب قدرتمند و منسجم بوده ،که می‌توان این مشکل را به مسئله‌ی عام تری چون دموکراسی هم نسبت داد.

بند دوم: شکاف‌های اجتماعی

به‌کارگیری مفهوم «شکاف‌های اجتماعی»[1] می‌تواند، برای بررسی رابطه نیروهای اجتماعی با حیات سیاسی یک جامعه مفید باشد، منظور از شکاف‌های اجتماعی، عبارتند از: آن دسته از تمایزات قومی، فرهنگی، اقتصادی، [2]اجتماعی، سیاسی و … که بخش‌های مختلف یک جامعه را از یکدیگر جدا می‌کند، در عین حال،درون هر یک از بخش‌ها،  نوعی احساس هویت مشترک و هم‌بستگی به وجود می‌آورد(بشیریه، 1374، ص78).

این شکاف‌ها منشأ گروه بندی‌هایی عمده در یک جامعه هستند، شکاف‌های اجتماعی از یک نظر بیانگر الگوی توزیع و تخصیص منابع مختلف اجتماعی (ثروت، جنسیت، قدرت و …) در جامعه هستند، که به طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم:

1-شکاف‌های قومی

اکثریت جمعیت ایران را مجموعه‌ای از اقلیت‌های قومی و زبانی تشکیل می‌دهند، ترک‌ها، کردها، اعراب، بلوچ ها، ترکمن، لرها و … بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت ایران محسوب می‌شوند، در طول یک قرن اخیر بیگانگی های زبانی و فرهنگی این اقوام با فارس‌ها در کنار احساس تبعیض در مورد نحوه توزیع منابع و ارزش‌ها، اضافه بر این عوامل سیاسی (داخلی و خارجی) گاه موجب تشدید تمایلات ،گریز از مرکز در میان این اقوام شده، شکاف‌های قومی در ایران چه در حالت فعال و چه در حالت غیرفعال همواره مانعی برای ادغام این اقوام در نهادهای سیاسی ملی از جمله تشکل‌ها و احزاب سیاسی به وجود آورده است ، البته گاهی در میان برخی از این اقوام، احزاب و گروه‌های سیاسی محلی شکل گرفته، اما این‌گونه احزاب و تشکل‌های سیاسی به دلیل صبغه های قومی و به ویژه تمایلات گریز از مرکز، نه تنها سوءظن دولت را برمی‌انگیخت اند، بلکه بی‌اعتمادی جریانات و تشکل‌های سیاسی (غیر قومی ) را نیز موجب می‌شده‌اند.

«شکاف های قومی حتی در اکثر کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه رسیدن به یک ثبات مطلوب بوده» (اسمیت،1380 ،ص125) .

شکاف‌های قومی در ایران بیش از بقیه شکاف‌ها حائز اهمیت است.

2-شکاف‌های مذهبی

وضعیتی شبیه به وضعیت اقلیت‌های قومی را می‌توان در میان اقلیت‌های مذهبی (چه مسلمان غیر شیعه و چه پیروان ادیان دیگر) مشاهده کرد، به ویژه آنجا که اقلیت‌های مذهبی در عین حال از اقلیت‌های قومی نیز محسوب می‌شده‌اند (نظیرکردها و ترکمن‌ها)، معمولاً این شکاف‌ها، عمیق‌تر و موانع ادغام آن‌ها در نهادهای مشارکتی ملی از جمله احزاب سیاسی، بیشتر می‌شده است.

2-1-تأثیرات فرقه های مذهبی

در مورد فرقه های مذهبی اگر چه در ایران نسبت به تشیع از پایگاه اجتماعی قدرتمندی برخوردار نیست ،اما گاهی به ابزاری تبدیل می شود برای کشورهای رقیب ودشمن برای اعمال فشار بر کشورها واز طریق آن سعی بر ناآرامی واختشاش در کشور مورد نظر را دارند. با تحریک عوامل خارجی فرقه ها به عنوان عامل بی ثباتی سیاسی  نقش های چند گانه ذیل را به طور همزمان ایفا می کنند:

  • به تحریک عوامل خارجی، بر علیه دولت مستقر فعالیت می کنند.
  • دولت های خارجی به بهانه«حمایت از حقوق بشر» و«آزادیهای ادیان» دولت ها را تحت فشار قرار می دهد.
  • چون بسیاری از فرق فعالیت فرامرزی هم دارند، محمل ومنبعی مهم برای نفوذ و کسب اطلاعات از سوی دول خارجی می شوند.
  • گاه فرقه گرایی مذهبی ،عامل تنش در روابط خارجی دولت ها است. گاه فعالیت فرقه ها موجب طرح ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر از سوی سازمانهای بین المللی شده وعامل فشار خارجی بر علیه دولت ها می شود (حاجیانی، 1383،ص248-249-250).

گاهی دامنه تعارض ، بین فرقه ها توسعه یافته وتبدیل به تضاد فرقه ونظام سیاسی می شود، البته در مواقع بسیاری ، این رویارویی آشکار نیست، اما نفس اعمال خشونت بار اعضای فرقه علیه سایر شهروندان یا حکومت ، موجب بی ثباتی می شود. بنابراین فرقه گرایی از طریق ایجاد ودامن زدن به انواع تضادها، کشمکش ها وخشونت ها، نقش مستقیمی در ایجاد بی ثباتی سیاسی ایفا می کند، خشونت های فرقه ای در اشکال مختلفی قابل مشاهده است. نکته قابل توجه آن که بعضی از فرقه های مذهبی، علاوه بر فعالیت عادی و برخورداری از سازمان سیاسی، واحد های شبه نظامی هم دارند.

3-شکاف‌های فکری و فرهنگی

غیر از خرده فرهنگ‌های قومی و محلی، جامعه ایران در سطح کلی نیز فرهنگی چندگانه دارد. این چندگانگی فرهنگی عمدتاً محصول رویدادهای تاریخی بوده است.

«به عنوان مثال تعلق خاطر هم‌زمان افراد با ترکیبی از عقاید، افکار، سنت‌ها، شعائر و نهادهای باستانی، اسلامی و غربی و … خصوصیتی است که در زندگی روزمره بخش‌های وسیعی از مردم این سرزمین به چشم می‌خورد، بازتاب این خصایص در عرصه سیاست و از جمله در احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز مشاهده می‌شود» (دلاوری، ،1379 ،ص226).

4-شناخت‌های مربوط به ساختار جمعیت

جمعیت ایران طی چند دهه اخیر، رشد سریعی داشته است و این به معنای افزایش نسبت جمعیت نوجوان و جوان، در مقایسه با میان‌سالان و سال‌خوردگان است. همواره در طول تاریخ، بین علایق، و نظریات و مواضع جوانان با میان‌سالان و سال‌خوردگان، شکافی وجود داشته است. تعمیق این شکاف نیز اثرات و عواقب سیاسی مهمی داشته است، تا آنجا که به احزاب و گروه‌های سیاسی مربوط است، اثرات این شکاف را می‌توان هم در تعدد و تنوع احزاب و گروه‌های سیاسی و هم در تمایلات و جهت‌گیری‌های این عذاب و گروه‌ها مشاهده کرد. و در مورد شکاف جنسیتی در یک قرن اخیر به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، بخش عظیمی از جامعه را زنان تشکیل دادند، که امکان چندانی برای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نداشتند، غیرسیاسی بودن زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت را عملاً از صحنه سیاست  دور می‌کند، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای، بر ویژگی‌های سیاسی خانواده‌ها دارد (غیرسیاسی نگه داشتن فرزندان، ترس نسبت به سیاست و …) و نمی‌توان با دور بودن زنان از صحنه سیاست بی‌ارتباط دانست. ( همان ، ص227).

5-شکاف‌های طبقاتی

ساختار طبقاتی، قشربندی اجتماعی ایران در طی قرن اخیر بسیار پیچیده بوده است. این پیچیدگی از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرچشمه گرفته است.

از لحاظ اقتصادی عمدتاً از طریق، ویژگی‌های شیوه تولید و معیشت آن جامعه بر ساخت یابی، طبقاتی اثر می‌گذارد.

اما ساخت یاب طبقاتی، صرفاً از عوامل اقتصادی ناشی نمی‌شود، در این مورد باید به عوامل متعدد سیاسی، ایدئولوژیک روانی و اجتماعی نیز توجه کرد. ایجاد و گسترش دولت متمرکز و بوروکراتیک در طی قرن اخیر و برخورداری چنین دولتی از منابع مستقل و وسیع اقتصادی (درآمد نفتی) و همچنین تمایل و تلاش آن در جهت پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دولت را به عنوان یک عامل مهم در ساخت یابی طبقاتی در ایران در نظر بگیریم. به هر حال، ساخت یابی طبقاتی ایران در یک قرن اخیر تحت تأثیر همه این عوامل (اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و …) بسی متنوع و پیچیده است و به تبع آن شکاف‌های گوناگون با ویژگی‌های خاص در این زمینه نیز به وجود آورده است (همان،ص228).

آنچه مسلم است برای رسیدن به احزاب قوی و منسجم و کارآمد نمی‌توان یک شبه و یا به‌عبارتی در یک برهه زمانی کوتاه به آن دست یافت، همان مشکلی که در مورد دموکراسی می‌توان به آن اشاره کرد، که باید از کوچک‌ترین نهاداجتماعی جامعه شروع به شکل‌گیری کند، و آنگاه به بالاترین نهادهای حکومتی سرایت کند، باید یک فرایند از پایین به بالا باشد، و ساختار سازی از بالا نمی‌تواند چاره گشا باشد، در مورد احزاب هم همین‌طور.

و اگر احزاب بخواهند با این شرایط (شکاف‌های اجتماعی آزادانه و فعالان شکل بگیرند، هر حزب تبدیل می‌شود به تجلی گاه هر قویت و فرهنگ در ایران و به خصوص قومیتی.  بدین ترتیب این حالت نمی‌تواند حالت واقعی و مطلوب یک  حزب باشد. و این حالت اصلاً برای کشور و نظام مطلوب نیست.

بررسی موانع پیش روی تحزب در این تحقیق ، موانع ساختاری(انتخابات آزاد، منصفانه، آزادانه فعایت کردن،و……..)،  نیست. بلکه ما در این تحقیق به بررسی موانعی می پردازیم که با وجود بر طرف شدن موانع ساختاری ، همچنان پابرجاست.

گفتار دوم: شرایط احزاب بعد از مرحله شکل‌گیری با توجه به جایگاه امروزی حزب

قبل از اینکه بخواهیم مشکلات پیش روی حزب در ایران راه پس از شکل‌گیری بررسی کنیم باید جایگاه امروزی حزب را در مرحله ثبات سیاسی بررسی کنیم.

بند اول: جایگاه احزاب در ساختار نظام‌های مدرن امروزی

از یک‌ طرف بررسی احزاب در کشورهای تازه به استقلال رسیده، و وسعت عملکرد آن‌ها در زمینه‌های مختلف ،که به دلیل نبود تخصص و تنوع ساختاری در این جوامع پیش می‌آید، و از طرف دیگر آثار جانبی که احزاب کشورهای صنعتی از خود بر جای می‌گذارد. سبب شده است که عده زیادی از علاقه‌مندان به مطالعات حزبی تحلیل کلاسیک از عملکرد حزب را کافی ندانسته، و با استفاده از رهیافت‌های جدید در علوم اجتماعی و خصوصاً تحت تأثیر برداشت‌های فنکسیونالیسمی به مطالعه همه‌جانبه در این زمینه بپردازند.

1-بررسی جامعه شناختی

1-1- تحلیل فنکسیونالیسمی(تعامل کارکرد گرایانه، بین نوسازی سیاسی واقتصادی)

تحلیل فنکسیونالیستی از پدیده‌های اجتماعی و سیاسی به کنش‌های متقابلی که بین پدیده و محیط بر قرار است توجه دارد.  این نظر تا حد زیادی تحت تأثیر نظریات زیست‌شناسان کسانی چون جامعه‌شناس انگلیسی (هربرت اسپنسر)[3] و در دهه‌های بعد از جنگ جهانی اول و افرادی مانند (ون برتالانفی)[4] زیست‌شناس قرار دارد. که سازمان‌های اجتماعی و سیاسی را به موجودی زنده، و رابطه این سازمان‌ها با کل سیستم را، به رابطه موجود زنده و محیط اطرافش تشبیه می‌کند، برخلاف باور ساختارگرایان، مبتنی بر اینکه مطالعه ساختارهای اجتماعی برای شناخت پدیده کفایت می‌کند(نقیب زاده، 1368،ص3)..

مشکل اساسی کشورهایی جهان سومی ودر حال توسعه ، مانند ایران این است که  تصور می کنند می توانند با الگو برداری از نظامهای توسعه یافته به همان  اندازه موفق باشند .  اولا استقرار چنین نظامهایی نیاز به پیش زمینه هایی دارد، که بدون آن عملی نخواهد شد ، دوما هر کشوری باید با توجه به ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی خود اقدام به ساختار سازی کند.

1-1-1-نظریات آلموند و پاول

«آلموند[5] وپاول[6]، تا آنجا پیش می روند که کلیه ساختارهای اجتماعی را از حیث معنای سیاسی شان در شکل بندی نظام سیاسی موثر می شمارد. پس تنها، شیوه تنسیق حقوقی نهادها نیست، که رژیم سیاسی را معنا می بخشد، بلکه مجموعه این ترکیب باید در پیوند با سایر عوامل پیرامونی، از حکومتی یا غیر حکومتی، مورد ملاحظه قرار گیردتا بتوان به درستی، کم وکیف آن را باز شناخت. دیوید ایستون عوامل اکو لوژیک، زیستی، اجتماعی و روانی را همچون محیط زیست نظام های سیاسی بر می شمرد، و مانند دو صاحب نظر بالا معتقد است، که نظام سیاسی با سایر نظامهای اجتماعی، داد وستد وتبادل دارد، در آن ها نفوذ می کند، واز آن رنگ وبو می گیرد. لذا رژیم سیاسی هر کشور، خاص همان کشور است ودارای خصلت هایی اجتماعی ویژه ای است که تنها از زاویه حقوق بدان نمی توان نگریست وفورا انگ وعنوان خاصی بر آن وارد آور»د(قاضی،1383،ص353).

کارکردگرایان بر این باورند که بر حسب محیط، از ساختارهای متشابه عملکردهای متفاوتی نیز پدید می‌آید، زیرا کارکرد هر‌ساختار، چیزی جز پاسخ به مقتضیات محیط نیست، و لذا این محیط است که عملکرد هر‌ساختار را تعیین می‌کند، و به قول «فرانک سورف»[7] نحوه انجام عملکرد نیز به نوبه خود تعیین‌کننده ساختار است. بر این اساس، حزب نیز مانند سایر سازمان‌های سیاسی و اجتماعی از داشتن چنین رابطه‌ای با محیط مستثنی نیست، به بیان دیگر فرهنگ و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأثیر عمیقی بر نحوه ایفای نقش احزاب و حتی بر ساختار آن‌ها دارد.

«اینکه احزاب در کشورهای جهان سوم در اموری مداخله می‌کنند، که عقلا  به حوزه فعالیت حزب مربوط نمی‌شود، یا این که خیلی زود به سوءاستفاده از قدرت گرایش می‌یابن،د دقیقاً ناشی از تأثیر محیط است» (نقیب‌زاده، همان، ص2).

اصل تفکیک قوا نخستین پایه دموکراسی‌های غربی را تشکیل می‌دهد، ولی امروز این اصل در برابر سیطره احزاب حاکم به خصوص در کشورهای در حال توسعه وبه خصوص جهان سوم تضعیف شده.

در کشورهای صنعتی و پیشرفته به دلیل رعایت تخصص در ساختارهای اجتماعی و سیاسی و روشن بودن حدود اختیارات نهادها، حزب نمی‌تواند از محدوده اختیارات خود فراتر رفته، و در کار سایر نهادها و مراجع به مداخله بپردازد.

در اینجا باید آموزش سیاسی مردم به وسیله احزاب نیز اشاره کرد، پیچیدگی زندگی امروز، به خود امکان نمی‌دهد، که به تنهایی به کسب اطلاعات سیاسی لازم و سپس تحلیل آن‌ها بپردازند، و در نتیجه راه سیاسی خود را انتخاب کند، حزب از یک طرف اعضای عادی را در جریان امور می‌گذارد، و از طرف دیگر کارآمدترین آن‌ها را برای ورود به هیأت رهبری و در دست گرفتن امور از طریق آموزش‌های سیاسی ویژه آماده می‌سازد.

«آلموند» و «پاول» از جامعه‌شناسان به نام، فنکیونالیستی در کتاب مشترک خود به نام «سیاست تطبیقی» به تشریح نقش احزاب در توسعه ارتباط اجتماعی، اجتماعی کردن سیاست، تطبیق سیستم سیاسی با محیط و توسعه فرهنگ سیاسی پرداخته‌اند.

به نظر این دو جامعه‌شناس برجسته، علاوه بر آنکه احزاب سیاسی از طریق یکپارچه کردن خواسته‌های پراکنده، گردش کار سیستم را سهولت می‌بخشد، در برقراری پیوند روانی و مادی بین فرد و سیستم سیاسی و نزدیک کردن عقاید و افکار مردم وحکومت نقش مهمی را ایفا می‌نمایند، که خود به حفظ نظام سیاسی کمک می‌کند امروز اغلب دولت‌ها حتی آن‌ها که ذاتاً با مشارکت آگاهانه مردم امور سیاسی موافق نیستند، برای این امر ارزش خاصی قائلند ، زیرا بدون داشتن یک پایگاه وسیع اجتماعی،  تداوم کار سیستم با مشکلات مهمی روبرو خواهد بود.

اجتماعی کردن سیاست، قبل از آنکه هدف یک برنامه توسعه و رشد سیاسی باشد، ضرورتی است که سیستم سیاسی برای ماندگاری ناگزیر از توجه به آن است، چرا که هرچه مشارکت بیشتر باشد، ثبات رژیم نیز بیشتر است.

 

 

 

1-1-2-نظریه دیوید اپتر

به قول «دیوید اپتر»[8] عملکرد اولیه هر حزب شکل دادن به افکار عمومی است، احزاب سیاسی به انتخابات و نمایندگی معنای عمیق‌تر از انتخاب، یا تأیید یک فرد، به وسیله فردی دیگر می‌بخشد، زیرا با ارائه یک برنامه و خط مشی، موجد فکر جمعی می‌شوند. که زیر پوشش آن افراد پراکنده، به نوعی وحدت سیاسی می‌رسند. بدون چنین اجتماعی هیچ‌گاه امکان ندارد، بتوان افکار و عقاید پراکنده در جامعه را بررسی و به طور یک مجموعه منسجم به رهبران سیاسی منتقل نمود ،تا آن‌ها نیز به نوبه خود بتوانند افکار عامه را در تصمیمات خود ملحوظ ‌بدارند. اما این عملکرد که «اپشتین»[9] به آن «عملکرد پروگراماسیون» می‌گوید، خود متضمن علمی است، که دموکراسی را در عمل با معضلی لاینحل روبه‌رو می‌سازد، زیرا هیچ‌گاه فرد نمی‌تواند حزبی را پیدا کند، که برنامه آن تجسم تمامی آرمان‌های او باشد، ممکن است شخصی با سیاست خارجی یک حزب موافق ولی با برنامه‌های داخلی آن مخالف باشد. بعلاوه هیچ گاه تضمینی وجود ندارد که حزب پس از پیروزی به برنامه‌های اعلام شده عمل کند. برعکس به قول «ماکس وبر» ، هرچه شعارهای حزب وگروه درازتر باشد، فاصله آن با واقع بینی و اختلاف حرف و عمل بیشتر است. نکته دیگر اینکه غالباً مواردی پیش می‌آید، که جامعه به دو گرایش کلی مثل چپ و راست تقسیم می‌شود، در چنین حالتی ممکن است فرد حق انتخاب راه محدود به گزینش بین بد و بدتر ببیند، یا در حالت بهتر، یکی از گرایشات را فقط به طور جمعی با نظرات خود نزدیک یابد. در تاریخ مبارزات اجتماعی بسیار مشاهده شده است، که مثلاً جامعی بین طرفداران و مخالفان یک شخصیت (مثل دو گل) تقسیم شده، و رأی دهنده بین دو. نظر افراطی قرار گرفته است ( نقیب‌زاده ، همان، ص2).

1-2-تحلیل جامعه شناسی صرف

«کینگ مرتن»[10] در کتاب « آخشیج­های نظریه و روش در جامعه‌شناسی» با مطالعه ماشین حزب در آمریکا و الهام از عبارت پردازیه های فرویدیسم، عملکرد احزاب را به دو نوع آشکار و پنهان تقسیم کرده، عملکرد آشکار همان است که از حزب انتظار می‌رود، و تحت عنوان تحلیل کلاسیک از عملکرد احزاب از آن نام می برند ، ولی عملکرد پنهان ، نه از حزب انتظار می‌رود، و نه کسی آن را در برنامه حزب گنجانده است ، بلکه حزب در جریان عمل و به مقتضای محیط ناخواسته به انجام آن کشانده می‌شود. اگر حزب در آمریکا توانسته است، علی‌رغم حملات و انتقادات شدید همچنان پابرجا بماند، به نظر «مرتن» دقیقاً به دلیل همین عملکرد پنهانی است، که ریشه حزب را در جامعه قوام بخشید است، حزب نه تنها کار تازه واردین و مهاجرین در جامعه را انجام می‌دهد[11]، و سبب می‌شود تا این‌گونه افراد خود را بیگانه با محیط و طرد شده از اجتماع تصور نکنند، بلکه بسیاری از مسائل خصوصی مثل ثبت نام فرزندان، یا حل مسائل حقوق آن‌ها نیز رسیدگی می‌کند. در این صورت فرد خود را وابسته به حزب و آن را حامی خود می‌داند.

«باید یادآور شد که احزاب سیاسی بنیاد سیاست و حکومت را در کشورهای غربی دچار تحولی عمیق ساخته، آن‌چنان که سیاست آن‌ها در عمل با قوانین بنیادین که اساس حکومت در دموکراسی‌های غربی را تشکیل می‌دهد مغایرت تام دارد»(همان، ص3).

در خصوص نقش احزاب دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه معتقدند به نقش منفی احزاب در عرصه سیاسی و دیدگاهی که معتقدند به نقش مثبت احزاب.  در خصوص نقش منفی، به مسئله تفکیک قوا اشاره می‌شود، که در این زمینه  «دوورژه» معتقد است، که میزان تفکیک قوا بیشتر از آنکه با موازین قانون اساسی بستگی داشته باشد، بستگی دارد، به سیستم احزاب.  برای نمونه در نظام‌های تک‌حزبی، جایی برای تفکیک قوا باقی نمی‌ماند، و یا در سیستم دو حزبی، حزب اکثریت، پارلمان و دستگاه اجرایی، یعنی دولت را در دست گرفته، و دو قوه را به میل خود به هر سویی که می‌خواهد، می‌کشاند، در نظام‌های چندحزبی هم معمولاً حالت موجود در پارلمان، در ترکیب حکومت تبلور پیدا می‌کند.که اصل تفکیک قوا، وموازنه آن در کشورهای اروپایی علی‌الخصوص نظام‌های پارلمانی، (انگلستان، آلمان، ایتالیا، بلژیک) تا حد زیادی تحت تأثیر نظام‌های حزبی و حزب حاکم قرار دارد.

(نقیب زاده،،1373،ص123) .

«که یادآور این نکته است، که اولین پایه‌های دموکراسی را اصل تفکیک قوا تشکیل می‌دهد، ولی امروزه در مقابل سیطره حزب حاکم به خصوص در رژیم پارلمانی در حکم، کلیشه‌ای زیبایی است، که با شعارهایی از عیسی مسیح: مثلاً در اتاق کار استالین آویزان شده باشد، در فردای انتخابات، حزب پیروز هم دارای اکثریت در پارلمان است، یعنی هم قوه مقننه را در اختیار دارد، و هم بالاترین مقام قوه مجریه را.  دیگر این پارلمان نیست، که به عنوان تجسم اراده ملت به وضع قوانین و تعیین سیاست کلی کشور می‌پردازد، بلکه سیاست دولت و تصمیمات مجلس هم بستگی تام به عالی‌ترین مرجع حزب حاکم، یعنی کمیته مرکزی پیدا می‌کند» ( نقیب زاده، 1368،ص2).

اما آنچه مسلم است، دموکراسی بدون حزب بی‌معناست، با تمام انتقاداتی که از نظام حزبی درغرب می‌شود، اما حزب همچنان مهمترین ابزار و تبلور یک نظام مردم سالار است. از این‌رو بنده، راهبر این داشت، که به بررسی این مسئله بپردازیم ،که چرا با وجود منتقدان بسیار نظام حزبی، و مشکلاتی که از نظام حزبی بیان می‌شود، همچنان حزب به حیات خود ادامه می‌دهد. دلیل آن به عقیده مرتن و طرفدارانش این است، که عملکرد حزب امروز از عمل تاتئوری کاملاً متفاوت است.

حداقل  نقش آن این است که احزاب به منظور حقانی کردن حکومت، و دولت مورد توجه قرار می‌گیرند. (همان، ص2).

و از آن برای رسیدن به ثبات سیاسی (که در گفتار ثبات سیاسی در مورد آن مفصل بحث شده است) استفاده می‌کنند.

به قول مرتن حزب دیگر در آمریکا آن نقش کلاسیک که برای حزب در نظر گرفته می‌شود،  را نمی‌تواند ایفا کند، و تنها حزب عملکرد آشکار دارد. و اینکه حزب در مفهوم کلاسیک دارای یک سیر فکری و دارای یک ایدئولوژی ثابت، و یا پایبند به تفکر خاص و از پیش تعیین‌شده‌ای باشد، نیست، نقشی که حزب امروز در آمریکا بازی می‌کند از عمل تا تئوری کاملاً متفاوت است.

آنچه مسلم است وجود احزاب متعدد قوی، و تکثرگرایی شدید، رابطه معکوس دارد، با ثبات سیاسی در یک کشور، و جز  معیارهای بی‌ثباتی در یک کشور است ( ساندرز، 1380، ص 121) .

با توجه به ارائه معیارهایی الگوی بی‌ثباتی سیاسی در نظریات دانشمندان انگلیس و آمریکایی، کاملاً می‌توان نتیجه گرفت که رفتن به سمت نظام دوحزبی، و بعد از آن نزدیک کردن عقاید این دو حزب به یکدیگر، کاملاً هدفمند بوده، چون بدون مقابله با تکثرگرایی شدید رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه توسعه و پیشرفت یک کشور است امکان‌پذیر نیست.

وضعیتی که اشمیت به خوبی در پلورالیسم قطبی شده عصر و ایمار شناخته بود.

 

 

2- انتقادات ماهیتی

2-1- انتقادات اشمیت ازنظام حزبی

این وضعیت برداشت لیبرال دموکراسی، از این که هر حزب وگروهی دارای «فرصت برابر» است، دولت را در معرض خطر و فروپاشی (وجود احزاب متعدد در این) قرار می‌دهد. تنها پاسخ لیبرالی به این وضعیت ترس و نگرانی، « توکویل» و «میل» از « جباریت اکثریت» است.

به عقیده اشمیت[12] «برخلاف اراده مردم ، نهادی که مبتنی بر مباحثات نمایندگان مستقل است،  هیچ توجیه خودآیینی برای وجودش ندارد.»

این‌گونه است که سندیکالیست‌های آنارشیست و کمونیست های طرفدار شورا، وسایر طر‌فداران دموکراسی مستقیم، به دنبال جایگزین کردن شبکه‌ای از هیات‌های خود اداره کننده‌اند.

همان‌طور که احزاب به عنوان کنشگران جای افراد را می‌گیرند، مجادلات هم به سوی کشمکش‌های میان منافع سازمان یافته سوق می‌یابد. این احزاب هستند که با تنظیم برنامه‌ها و دست‌کاری رفتار رأی‌دهندگان، بحث انتخاباتی را هدایت و کنترل می‌کنند.

اشمیت با تأکید بر.‌نظر « موسلا»[13] و «میچلز»[14] در باب نظریه «سرآمدان» اظهار می‌کند، که « توده ها از رهگذر عمل دستگاه‌های تبلیغاتی برنده می‌شوند» دستگاه‌هایی که پیشینه تلاش آن‌ها مبتنی بر توسل به منافع و هیجانات آنی است، بحث به‌معنای واقعی که ویژگی خاص، گفتگو و مذاکره است، متوقف شده . احزاب امروز با یکدیگر روبه‌رو نمی‌شوند که بر سرعقاید بحث کنند، بلکه مانند گروه‌های اجتماعی و اقتصادی قدرت، به حساب و کتاب درباره منافع متقابل یکدیگر و فرصت‌های قدرت مشغولند.

از نگاه اشمیت افراد نه تنها به نحوی عقلانی خواهان کالاهای متنوع و متفاوت هستند، بلکه تا حدی دست به انتخاب انواع متمایز و گاه متناقضی از استدلالات در زمینه‌های متفاوتی که در آن عمل می‌کنند می‌زنند. در چنین شرایطی کارگزار جدید تحت عنوان «مردم» وجود ندارد، که با یک اراده عام عمل کند ، بلکه گروهی نخبه متنوعی وجود دارد، که در قالب حزب به نام خود عمل می‌کنند. و کاملاً با ابزار متعددی افکار عمومی را به سمت خود جلب می‌کنند. ژاکوین ها، بلژیکی‌ها و لیبرال دموکراسی‌های رادیکال هم به نوعی درگیر این مشکل بودند، و به  سوی اشکال متنوعی از دیکتاتوری های دموکراتیک کشیده شده‌اند( بلامی ، 1385 ،ص2).

به اعتقاد اشمیت حزب در دموکراسی، از عمل تا تئوری کاملاً متفاوت است، و آن تصوری که کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از احزاب دارد  در واقعیت چنین نیست.

اگر چه انتقادات اشمیت برخلاف مرتن ، به ماهیت وجودی حزب است، اما انتقاداتی که او از حزب ارائه می‌دهد، در بعضی موارد منطبق با انتقادهایی است، که منتقدان عملکرد امروزی حزب دارند. بعضی از اندیشمندان علم سیاست، از جمله آنتونی کینگ معتقدند که احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای غربی نقش بارز و چشمگیری نداشته، و درباره نقش و موقعیت این احزاب مبالغه شده است، وی سه پدیده مهم سیاسی را در کشورهای ایالات متحده و آمریکا، فرانسه و بریتانیا بررسی نمود، و نتیجه می‌گیرد، که در این سه پدیده ، احزاب نه تنها نقش مهمی نداشته، بلکه راهکار مساعد و مناسبی را نیز برای حل مسائل ناشی از این پدیده‌ها ارائه نکرده‌اند.

از نگاه آنتونی کینگ در پدیده‌های مورد بررسی،  با آن که جمعیت قابل ملاحظه‌ای از توده مردم حضور داشتند و در آن ذی‌نفع بوده‌اند، اما بازیگران اصلی در خارج از محدوده‌های زیر قرار داشتند و هیچ کدام از احزاب سیاسی قادر به جلب مردم به سوی خود نبوده و نتوانسته‌اند، علایق و خواسته‌های این جمعیت‌ها را در خط مشیها  و برنامه‌های خود بگنجانند. از نگاه کینگ ، تصمیم گیرندگان اصلی در غالب حزب نبوده اند ، بلکه هر چه بوده خارج از محدوده حزب عمل می کرده اند( محمدی نژاد، ،بی تا ، ص 50) .

2-2- نظرات منتقدان دیگر از نظام حزبی

آنتونی کینگ وهمفکران وی مثل میلز[15] به جای نقشی که احزاب می‌بایست در صحنه مسائل و معضلات اجتماعی ایفا می‌کردند، نقش شخصیت‌ها را در این پدیده‌ها مهم‌تر و برجسته‌تر می‌بینند، شخصیت‌هایی مثل دکتر مارتین لوترکینگ[16] در آمریکا، «سر اریک رل»[17] در بریتانیا و« دانیل کوهن بندیت»[18] در فرانسه (همان، ص86).

کاملاً در نظریات آنتونی کینگ و طرفدارانش این مطلب مشهود است، که در این کشورها یک جریانی سعی به آن داشته، که برای رسیدن به ثبات سیاسی و نزدیک کردن گرایشات و عقاید احزاب به یکدیگر از تأثیرات اساس آن‌ها بکاهد

بند دوم: مشکلات پیش روی احزاب  پس از مرحله شکل‌گیری در ایران

همان‌طور که در بخش قبلی بررسی کردیم و نظریات صاحب نظرانی نیز چون مرتن، آنتونی کینگ و میلز، و کارل اشمیت و … عملکرد حزب دیگر آن چیزی که در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از آن متصور هستند نیست.

به اعتقاد مرتن تنها در آمریکا برای حزب می‌توان عملکرد پنهان قائل شد ، و به اعتقاد او احزاب دیگر در آمریکا و انگلیس آن نقش کلاسیک که برای آن متصور بوده‌اند، ایفا نمی‌کنند.  این که احزاب دارای یک تفکر و ایدئولوژی ثابتی باشند، و پایبند به اصول از پیش تعیین شده باشند، این چنین نیست. و گرایش به نظام دوحزبی وبعد از آن نزدیک کردن عقاید و افکار دو حزب به یکدیگر ، در ادامه با ترویج فرهنگ همسانی در جامعه، گویای این مطلب است که آن‌ها بین رسیدن به ثبات سیاسی و ساختار سیاسی باثبات، که لازمه پیشرفت و توسعه یک کشور است و تکثرگرایی شدید، اولی را که همان رسیدن به ثبات سیاسی است، برگزیده‌اندو در یک دوره زمانی، کاملاً هدفمند به هدف خود دست یافته‌اند . چون به اعتقاد مرتن و طرفدارانش و اشمیت ، تکثرگرایی شدید رابطه معکوس دارد با ثبات سیاسی (در بخش ثبات سیاسی به طور مفصل به بررسی آن پرداخته ایم ).

در آمریکا در حقیقت هنگامی که جمهوری‌خواهان،  قدرت را به دموکرات ها تحویل می دهند، یا بر عکس آن ، در روند اداره کشور تغییری ایجاد نمی‌شود. این همان ثباتی است که به دنبال آن بوده‌اند. درآمریکا با وجود اینکه به نظام «تاراج»[19] معروف است. پس از روی کار آمدن حزب مخالف تأثیری در روند، و شیوه اداره کشور ، مشاهده نمی‌شود، مگر نهایتاً در امور بسیار جزیی.

با این حال با وجود این که، پایه‌های دموکراسی تا اندازه زیادی در آمریکا نهادینه شده بود، باز هم این خطر را (تکثرگرایی شدید و بازی‌های حزبی) را مانعی برای رسیدن به ثبات سیاسی دانستند و با مقابله با تشتت آراء و اختلاف عقاید و افکار عمیق در جامعه به سمت یک ثبات سیاسی قدم نهادند .

حتی در خود کشوری مثل انگلیس که به اعتقاد اکثر اندیشمندان ومتفکران ،فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی در بالا ترین سطح قرار داشته، باز هم آنها را بر آن داشت، که کاملا هدفمند به سمت  نظام  دوحزبی رفته، و با حمایت از آن در جهت رسیدن به یک ثبات مطلوب گام بردارند.به خاطر همین امر با وجود احزاب متعدد در بریتانیا تنها دو حزب در اکثر ادوار تاریخی  عرض اندام می کرده اند.

«در انگلیس احزابی متعددی همچون حزب لیبرال، سوسیال دموکرات، ناسیو نالیست ولز، شین فین، حزب کمونیست بریتانیای کبیر، جبهه ملی، حزب سبزو….که معمولا در مقابل دو حزب حاکم جنبه نمادین و سمبولیک دارند» (امین،1383، ص59).

زیرا آنها می دانستند که وجود احزاب متعدد قوی، به طور هم زمان  در یک کشور ، حتی کشوری که پایه های تکثر گرایی و فرهنگ دموکراسی آن در حد بالایی نهادینه شده بود، خطری جدی در راه توسعه وپیشرفت کشور است .به همین دلیل اکثر متفکران انگلیسی موافق نظام دو حزبی بودند.

در دراز مدت نظامهای دو حزبی و نظامهای با حزب مسلط بیشتر از نظامهای تک حزبی یا چند حزبی ثبات سیاسی را به ارمغان می آورند (اسمیت، ، 1378،ص68).

اگر بخواهیم یک تقسیم بندی ساده انجام دهیم، روند حیات احزاب در کشورهای پیشرفته این چنین بود:

1-مرحله قبل از شکل‌گیری.

2-مرحله بعد از شکل‌گیری (مرحله تکثرگرایی و فعالیت احزاب قدرتمند).

3-مرحله رسیدن به یک ثبات سیاسی (مرحله نزدیک کردن افکار و عقاید به یکدیگر).

حال ایران با توجه به اینکه قبل از شکل‌گیری احزاب منسجم و قوی با مشکلات بسیاری روبروست، حتی اگر خوش‌بینانه بگوییم، این مرحله را سپری کرده(مشکل شکافهای عمیق اجتماعی) و به مرحله دوم که تکثر گرایی است رسیده (مرحله تکثرگرایی شدید) به دلیل ضعف و عدم آشنایی با فرهنگ تکثرگرایی و به طور عام تر فرهنگ دموکراسی و همچنین پا برجا بودن شکافهای اجتماعی، یعنی دور شدن هرچه بیشتر از ثبات سیاسی، همان‌طور که بررسی کردیم، نظام حزبی و تکثرگرایی هم دارای معایبی است، که حتی در کشورهایی که خود، خاستگاه دموکراسی هستند، و پایه‌های دموکراسی در آنجا به مراتب منسجم‌تر و نهادینه تر از ایران بوده، آن‌ها را در عمل بر آن داشت، که رویه ای رادر پیش گیرند، که در آن نقش احزاب از تئوری تا عمل کاملاً متفاوت است (آن احساس خطری بود که آن‌ها را کاملاً هدفمند به این رویه وادار کرده).

«دموکراسی یا هر رویکرد آزادی خواهانه ای به احتمال بسیار زیاد در صورتی موفق می شود، که فرهنگ رقابت سیاسی پیش از گسترش حق رای، ودیگر اشکال مشارکت سیاسی، نهادینه شود» (اسمیت ،1380،ص126).

حال اگر بخواهیم ایران را با توجه به این شرایط (اینکه پایه‌های دموکراسی به انسجام و ثبات کامل نرسیده و هنوز فرهنگ دموکراسی، چه در پایین‌ترین نهاد جامعه (خانواده)، و چه در بالاترین نهاد جامعه (دولت) شکل نگرفته، وبا توجه به مشکلات پیش روی شکل گیری احزاب منسجم در جامعه(شکافهای اجتماعی))، در نظر بگیریم.چگونه می توان صحبت از رفتن به سمت تحزب وتکثر گرایی کرد؟.

«در کشوری که فرهنگ تکثر گرایی ودموکراسی نهادیه نشده،  رفتن به سمت نظام پارلمانی وقدرت دادن بیش از حد به پارلمان ، پارلمان را تبدیل می کند به یک امر صوری واینگونه به نظر می آید، که این پارلمان است که، دارد مردم را نمایندگی می کند، وآنگاه پارلمان نقش کنترل کننده نظم دولتی را بر عهده می گیرد ومی توان آن را مجلس الدوله نامید، این حالت در نظام پارلمانی بیشتر نمود دارد» (حجاریان ،1387 ، ص43).

این درحالی است که در ایران علاوه بر نهادینه نبودن فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی، بامشکل پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم و کار آمد هم روبرو هستیم،  که همانطور که بررسی کردیم با این شرایط،  اگر بخواهند احزاب آزادانه فعالیت کنند، (البته در چهار چوب قوانین حزبی)، هرحزبی تبدیل می‌شود، به تجلی گاه هر قومیت و فرهنگ، که این خودتشدید کننده بی‌ثباتی است.

بند سوم:  راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب

با توجه به مشکلات پیش روی شکل‌گیری احزاب منسجم وکار آمد و همچنین مشکلات پیش روی تکثرگرایی بعداز  مرحله شکل‌گیری در ایران، می‌توان راه‌های پیش روی حکومت در رابطه با احزاب را به چند بخش تقسیم کرد.

1-رفتن به سمت  فعالانه و آزادانه عمل کردن احزاب

همان‌طور که در بخش اول بررسی کردیم به دلیل وجود شکاف‌های اجتماعی عمیق در ایران شکل‌گیری احزاب منسجم در قالب چند حزب قدرتمند و کارآمد امکان‌پذیر نیست. و اگر حکومت بخواهد مسیر را برای آزادانه و فعالانه عمل کردن احزاب (با این شرایط موجود شکاف‌های اجتماعی )، فراهم کند. آنگاه هر حزب تبدیل می‌شود به تجلی گاه هم قومیت (ترک، لر، کرد،، فارس و …) و هر فرهنگ و هر گرایش. مخصوصا اگر همراه بااحساس تبعیض، ونارضایتی باشد. واین نمی‌تواندبرای یک کشور حالت مطلوبی باشد، ومعرف احزاب واقعی در یک نظام نماینده سالار باشد. علاوه بر عدم وجود فرهنگ تکثرگرایی در جامعه ایرانی که از شاخصه‌های آن، چندگانگی، تسامح، یا به زبان ساده‌تر تحمل انتقاد ، تحمل شکست و تحمل رقابت و در سطح عام تر، نبود فرهنگ دموکراسی، خود تشدید کننده فساد حزبی و دورشدن از توسعه و پیشرفت کشور است، که تنها  با رسیدن به ثبات سیاسی محقق می‌شود.

2-احزاب تحمیلی

به دلیل چالش‌هایی که پیش روی شکل گیری و فعالیت احزاب در جامعه است، حکومت ناگزیر، چند حزب را از پیش تعیین کند، و اعلام کند، که هر کاندیدایی که قصد ورود به پارلمان را دارد، باید عضویکی از این احزاب باشد. یا بدون اعلام، شرایط را آن‌چنان مهیا کند، که کاندیداهای پارلمان مجبور باشند، برای ورود به پارلمان به عضویت یکی از احزاب درآیند . یا حکومت، کسی را تعیین نکرده بلکه دو یا سه حزبی را که بیشتر احتمال پیروزی آن‌ها را در انتخابات می‌دهد و مورد تایید حکومت است، را معرفی کرده و یابدون معرفی شرایط را طوری مهیا کرده که آن احزاب بتوانند پیروز انتخابات شوند، تا کاندیداها برای ورود به پارلمان مجبور به عضویت در یکی از احزاب باشد. در این حالت عواقب آن  حتی در نظام ریاستی هم خطرناک و جبران نا پذیر است، چه برسد به نظام پارلمانی که هر دو قوه باید در دستان حزب اکثریت باشد.

در هر حالت و حالات دیگری که به این شکل متصور است، حزبی که به این شکل تشکیل می‌شود و سازماندهی می‌شوند، نمی‌تواند کارآمد و عملکرد مطلوبی داشته باشد ، و به عنوان یک حزب واقعی و منسجم ایفای نقش کند. شاید در مرحله اول، یعنی قبل از ورود به پارلمان و در رقابت انتخاباتی، آن هم برای از دست ندادن شانس ورود به پارلمان، با هم یکی شده، اما بعد از آن به دلیل تحمیلی بودن آن حزب، نمی‌توان توقع یک حزب منسجم و کارآمد را داشت واختلا ف عقاید در ، درون حزب به حداکثر خود خواهد رسید، ودر صورت قدرت یافتن، هر یک از اعضای حزب پیروز،  باید توقع این را داشت، که در جهت منافع گروه یا طیف قبلی خود گام بردارند و اختلاف عمیق بین عقاید که از ویژگی های حکومت های بی ثبات است به اوج خود خواهد رسید .

3-عدم ورود به مرحله تکثرگرایی شدید و بازیهای حزبی

به دلیل همان مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی تشکیل احزاب و فعالیت احزاب ذکر کردیم، و به دلیل نبود فرهنگ تکثرگرایی و دموکراسی در بین جامعه ایرانی. رفتن به سمت تحزب (با این شرایط موجود) یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی هر چه بیشتر کشور.

مخالفت ما در اینجا با ماهیت تحزب نیست، چون لازمه نظام مردم سالار در عصر مدرن وجود احزاب است، اگر چه احزاب امروزه، در کشورهای پیشرفته آن نقش کلاسیک و اولیه خود را بازی نمی‌کند، اما همچنان نقش خود را در میزان مشارکت مردمی وایجاد  حقانیت برای حکومت ایفا می‌کنند .

مخالفت ما در اینجا از این باب است، که برای فعالیت احزاب زمینه‌هایی لازم است، که بدون این زمینه‌ها، رفتن به سمت تحزب خطرناک‌تر از نرفتن به سمت تحزب است، پس چه بهتر آنکه وارد بازی‌های حزبی نشویم ، چون استبدادگروهی به مراتب خطرناک‌تر از استبداد فردی است.

4-ایجاد همگرایی در جامعه

شاید بهترین راه پیش روی حکومت این است که قبل از اینکه وارد مرحله تکثر گرایی شود(آزادانه فعالیت کردن احزاب ، چون نظام پارلمانی بدون وجود احزاب واقعی بی معناست)، با ایجاد یک رضایتمندی در جامعه ودر بین تمام طبقات جامعه،  به وسیله توزیع عادلانه ثروت وامکانات ،(اگر چه همچنان اختلافات قومی و فرهنگی باقی است، اما موجبات ایجاد یک اعتماد بین جامعه ودولت را فراهم کرده) وهمراه آن، با نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی، تازه،  را ه را برای رسیدن به مرحله تحزب هموار کنیم ، که این خود بسیار زمان بر است.  و این می تواند منجر به نزدیکی نسبی افکار وعقاید در جامعه شده، وکشور را برای رسیدن به ثبات سیاسی یاری کند.

همان طوری که کشورهای  صنعتی و پیشرفته ای چون (انگلیس، آلمان و آمریکا)، کاملا هدفمند  به سمت این رویکرد رفتند، با این تفاوت که این کشورها بعد از تجربه تکثرگرایی شدید به سمت مرحله ثبات سیاسی رفتند، چون به قول «دوورژه» انگلیس موفقیت خود را مدیون فرهنگی جامعه خود بوده، نه ساختارش، وگرنه تکثرگرایی شدید به گفته تمام متفکران غربی (رجوع به مبحث ثبات سیاسی) تشدید کننده بی‌ثباتی است.

آیا ایران می‌تواند، همچون انگلیس بعد از ورود به مرحله تکثرگرایی، به دلیل چالش‌های پیش روی شکل‌گیری احزاب و فعالیت آن‌ها و نبود فرهنگ تکثرگرایی، و دموکراسی،برای گذر از این مرحله وبرای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی متوسل به فرهنگ نداشته (تکثرگرایی و دموکراسی) خود ، همانند انگلیس شود ؟پس چه بهتر آنکه قبل از ورود به مرحله تکثرگرایی شدید، اقدام به فرهنگ همسان سازی در جامعه کرده، و موجبات رضایتمندی در جامعه را فراهم کرده(چون مشارکتی که برآمده از یک ناکامی اجتماعی عمیق ونارضایتی باشد منجر به ثبات سیاسی نمی شود). که خود با مشکلات بسیاری روبروست، و آنگاه احزاب فعالان در عرصه نظام فعالیت کنند.

ایران نمونه کشورهایی است که دموکراسی و هر رویکرد آزادی خواهانه ای، در ادوار گذشته وحال، از بالا سعی بر شکل گیری داشته. بررسی این مدعا را با انقلاب سال 57 شروع می کنیم ،انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام خمینی(ره)  وبا تفکر مخالفت با استبداد و دیکتاتوری به پیروزی رسید، این در حالی است که هنوز بعد از سپری شدن نزدیک به 34 سال از انقلاب ،اکثر توده جامعه ایران هنوز بسیاری از معیارهای دموکراسی وتکثر گرایی را درک نکرده اند، زیرا دموکراسی باید از کوچکترین نهاد جامعه شروع به شکل گیری کند ونهادینه شود، نمونه دیگر انقلاب مشروطه بود، که با تلاشهای ابتدایی روشنفکرانی چون میرزا حسین خان سپهسالار، مستشارالدوله وملکم خان، به خصوص ملکم خان که در «دفتر تنظیمات» یا« کتابچه ی غیبی» نوشته به سال 1275 ه.ق به تفضیل مفاهیمی از قبیل دولت، قانون وقانون اساسی پرداخته، به بار نشسته) امانت، ،سال1382،ص31(.

با بررسی تاریخ مشروطیت وفراز ونشیب های آن  می توان به این نتیجه گیری کلی رسید، در آن زمان مشروطه خواهان به دلیل نبود فرهنگ دموکراسی در جامعه ایرانی وتنها با ابراز مخالفت هایی از سوی روشنفکران آن زمان، که اکثر آنها هم تحت تاثیر رویکرد های آزادی خواهانه در اروپا قرار گرفته بودند، دارای اهدافی مبهم بودند. نظام پادشاهی مشروطه در ایران به رغم تلاشهای علما وروشنفکران آن زمان نتوانست عملی شود،و در نهایت مجلس تبدیل شد به ابزاری که  در دست پادشاه بود.

این اهداف مبهم و تغییر مداوم آمال مشروطه خواهان بدان انجامید، که طرفین مخاصمه در بسیاری موارد درک صحیحی از آنچه که در پی دستیابی بدان بودند، نداشتند. برای مثال، حتی در فرمان مشروطیت نیز مجلس شورای ملی مجلس مشورتی بود، تا به هیات دولت دیدگاههای خود را ارائه دهد وبه هیچ روی حق قانون گذاری نداشت. به سخنی دیگر ، شاه با اینکه خود فرمان مشروطیت را صادر کرده بود، نخست اینکه از مشروطه چیزی نمی دانست ، ودیگر اینکه برای مردم حقی قائل نبود، وفرمان مشروطیت را نه از این جهت که حق مردم است، بلکه از این روی که وی در حق رعیت لطف می کند، اعطا کرده بود(آبادیان، 1383،ص33) .

انقلاب مشروطه با این تفاوت نسبت به انقلاب 57 ،که در انقلاب مشروطه علاوه بر اینکه فرهنگ دموکراسی نهادینه نشده بود، خود پادشاه هم تمایلی برای کم شدن اختیاراتش نداشت، وبه عنوان سدی بود در مقابل دموکراسی، اما انقلاب 57 زمانی شکل گرفت، که یک عزم راسخ در جهت مقابله با دیکتاتوری واستبداد شکل گرفت در نزد رهبران انقلابی، اما امروزه با سدی بنام عدم نهادینه بودن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی در جامعه روبرو شده.

1-Social cleavage

1-Espenser

2-Berta lanfi

1-ALMOND

2-PAVEL

3-Soref

1-Apter

2-Opstien

3-King merten

1-به اعتقاد مرتن حزب ، دیگر دارای یک برنامه از پیش تعیین شده برای تغییرات اساسی در حکومت نیست و تنها با نقش پنهان خود  به دنبال مواردی در جامعه می گردد که با توجه مقتضیات روز در جامعه بروز می کند. برای همین در آمریکا بیشتر طیقه جدید (مهاجرین که هنوز تابعیت قطعی نگرفته اند)، و خواسته هایشان اساسی تر است مورد توجه حزب قرار می گیرند .

1-Schmith

2-Mosla

3-Michlez

1-Millz

2-Loter king

3-Erik rel

4-Benedit

1- در آمریکا زمانی که حزبی درانتخابات پیروز می شود و قوه مجریه را در دست می گیرد، تمام مقامات بلدپایه اداری واجرایی و مدیران وروسای بلند پایه وگاهی مدیران جزء هم تغییر می کنند ، که از آن به نظام تاراج یادمی کنند.