سازش و داوری در امور حسبی

بسیاری از نهادهای حقوقی در ایران از قدمت تاریخی طولانی مدتی برخوردار می باشد. همچون سایر نهادهای حقوقی، سازش نیز در حقوق ایران، دارای قدمت نسبتاً طولانی است.

در این بخش، سابقه سازش در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود. تمرکز مباحث ما در این بخش بر روی قوانین و مقررات حقوق ایران در سال های گذشته می باشد.

از دهه های اول تاریخ قانونگذاری در کشور ما، استفاده از نوع روش سازش و میانجیگری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به دنبال یافتن راه هایی برای حل و فصل اختلافات از روش صلح و سازش در بین مردم بوده است. چرا که این مهم از ماهیت فکری و فرهنگی مردم ما سرچشمه گرفته و در آداب و رسوم اجتماعی ما در طول تاریخ جریان یافته است. در میان اقوام این کشور همواره نهادهای مذهبی و مردمی وجود داشته که برای رفع اختلافات و روابط بین مردم، ارشاد و اقدام می کردند. فلذا قانونگذار هم با الهام از فرهنگ و تاریخ ملت در ضمن قوانین مختلف،  مقرراتی برای حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش تصویب نموده است. قوانین و مقررات به شرح ذیل است:

 

١-١ سازش در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٣٩، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را مطرح می کند.[1]این اصل به دولت اجازه می دهد اختلاف راجع به اموال عمومی و دولتی را به شرط تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس و نیز در مواردی که طرف دعوی خارجی مورد مهم داخلی باشد با تصویب مجلس شورای اسلامی از طریق صلح، حل و فصل کند. صلح و دعاوی راجع به اموال عمومی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

این اصل دو مفهوم دارد. مفهوم موافق آن برای حل و فصل  اختلاف مربوط به اموال دولتی و عمومی را مشروط به شرط تصویب هیئت وزیران  و اطلاع یا تصویب مجلس شورای اسلامی می کند. لکن مفهوم مخالف آن به قانونگذار اختیار می دهد در زمینه حل و فصل تجاری از طریق صلح و سازش قانونگذاری کند و هم راه را برای مردم باز می کند که از این طریق، اختلافات تجاری اعم از داخلی و خارجی را حل و فصل کنند. علی هذا اصل مزبور یک قانون مبنایی برای استفاده از روش های جایگزین، خصوصاً سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری می باشد. مجلس شورای اسلامی در ماده ٢١٢ قانون آئین نامه داخلی مجلس به این امر توجه کرده است. اصل ١٣٩ قانون اساسی دولت را موظف می کند که در موارد مشروح ذیل آن ماده اقدامات خود را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که از جمله آن بند ذیل است:

۴- مبلغ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوی خارجی باشد. در مورد مذکور، دولت موظف است متن تفصیلی اقدامات خود را همراه با لایحه قانون تقدیم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به رأی گذاشته شود.

[1]. اصل‏ یکصد و سی و نهم: «صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.»