آیین دادرسی از جمله شاخه ها و بخش های حقوق جزاء است. در حقوق کلاسیک در تعریف آن آمده است.
«مجموعه قواعد مقرراتی که برای کشف وتحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی به ادله و دادرسی و نهایتاً صدور رای و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین مینماید»[1] زیرا بنای مجموعه آیین دادرسی کیفری سنتی، کشف جرم، جمع آوری دلایل و آلات جرم و … بر مبنای موضوعات عینی و ملموس میباشد.
با گسترش کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی و بروز و نمود جرایم مرتبط با آن همانند سیر بخش های حقوق جزاء آیین دادرسی نیز در برخورد با سرقت رایانهای دچار چالش های جدی شده است تا آنجایی که بسیاری از قوانین کهنه و مرسوم توان رویارویی با این چالش ها را ندارند.
هدف از تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوطه به کامپیوتر، کسب دادههای معین از شبکهها و سیستمهای کامپیوتری است. ممکن است برای مقامات تحقیق، اشیاء و موضوعات محسوس مرسوم، هدف توفیق باشد و در صورت مقتضی، به متخصص مربوطه ارائه شود تا بیشتر روی آنها تحقیق شود. چنین تحقیقاتی به کمک یک کامپیوتر امکان پذیر خواهد بود ولی زمانی این تحقیقات با مشکل مواجه میشود که جرم ارتکابی در یک سیستم شبکهای که متشکل از وسایل متعدد بوده و بوسیله سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی به هم مرتبط شده اند اتفاق افتاده باشد.
تفتیش و توقیف دادههای ذخیره یا پردازش شده در سیستمهای کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط های کامپیوتری است. جمع آوری داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف دادهها است. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، دادهها یا اطلاعات بعنوان یک شی ملموس قابل ضبط و توقیف است. ضمن اینکه این مشکل نیز مطرح است که بازرسی و ضبط داده ها ممکن است لطمه جدی برای فعالیت تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد. با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشف و ضبط ادله ی کامپیوتری که بیشتر سیستم های حقوقی کشورهای دنیا در قوانین مربوطه به خود یا نقصان در این رابطه مواجه میباشند.[2]
قواعد مربوط به تفتیش اماکن و حتی اطلاعات موجود در سیستمهای کامپیوتری، کاربردی در محیط سایبر و فضای شبکههای بین المللی وجود ندارد چرا که گاه مکان ارتکاب با مکان ادله تفاوت دارد. گاه تجهیزات مربوطه نزد کامپیوتر شخص ثالث و در محیط و مکان دیگری است.
گاه فرد، ادله دیجیتال را پنهان میکند و برای آن رمز گذاری میکند تا کسی نتواند به آن دست یابد. علاوه بر مسائل فوق، جرایم در محیط شبکههای بینالمللی در خصوص توقیف وتفتیش پایگاه دادهها که باید از طریق سیستمهای مخابراتی بینالمللی انجام گیرد مشکلات خاصی را در ارتباط با حقوق بین الملل و تعارض قوانین و حاکمیت کشورها که اطلاعات از طریق دیتایی آن کشور ارسال یا ذخیره شده بوجود میآورد.
مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی کامپیوتر ناظر به ادله اثبات دعوا است. ادله اثبات به تبع جرم مطرح میشود از این رو تعریف دلیل کامپیوتری نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول، قابلیت قبول، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های کامپیوتری از موارد متنازع فیه است.
پس از نوع ادله تحصیل و ارائه دلیل وظیفه طرفین در اثبات دلایل و صدور حکم توسط دادرس میباشد با پیدایش و تکامل تکنولوژی اطلاعات و نفوذ آن در امور حقوقی بحث ادله دیجیتال و الکترونیک بوجود میآید.
مسائل همچون کاغذی بودن یا نبودن دادهها واطلاعات کامپیوتری، دوام، بقاء واصالت آنها مطرح میشود. دادهها و مدارک قابل مشاهده در صفحه مانیتور ظاهر میشود ولی با خاموش کردن دستگاه یا تغییر فایل ناپدید میشود وبه راحتی محو میگردند، خاصیت بقاء و دوام به مضموم فیزیکی و معمولی وجود ندارد و اصالت مرسوم در اسناد رسمی را نیز فاقد هستند زیرا یک نسخه با ارزش و واحد را نمیتوان برای آنها در نظر گرفت.
مواردی که کشف و تحت پیگرد قرار دادن سرقت رایانهای را دشوار مینماید عبارت از:
1- قربانیان سرقت رایانه ای خود با این مسئله با بی میلی برخورد میکنند. این گونه قربانیان که معمولاً موسسات اداراتی هستند که علاوه از بکارگیری وسیع کامپیوتر برای سهولت امور ارائه خدمات به این استفاده و بکارگیری کامپیوتر میبالند و از پخش اخبار مربوطه به سوءاستفاده از کامپیوتر که منجر به از بین رفتن اعتبار موسسه و نیز بیاعتمادی افراد و اشخاص میشود خوشحال نخواهند شد بلکه برعکس سعی بیشتری برای مسکوت ماندن قضیه مینمایند و از هر گونه کمک برای کشف جرم خودداری میکنند.
2- پیچیدگی عملکرد وکاربرد کامپیوتر که عموماً دارای تکنولوژی دائماً پیشرونده است کار رسیدگی و تعقیب را دشوار میسازد و درک نوع جرم و تحلیل عناصر آن را برای ضابطین دشوار میکند.
3- سرعت وقوع جرم، به نحوی که یک جرم (مثل سرقت اطلاعات) ممکن است ظرف چند ثانیه صورت بپذیرد، یعنی قبل از اینکه هرگونه عکس العملی از جانب مقامات مربوطه برای جلوگیری از تحقق این جرم باقی اطلاع از وقوع آن جرم برای ممانعت از فرار مجرم انجام گیرد، به همین ترتیب کلیه آثار نیز محو میشود که کار تعقیب جرم و مجرم را در بسیاری موارد غیر ممکن میسازد.
4-از لحاظ ابعاد بین المللی نیز با توجه به اینکه مرتکب سرقت رایانهای لزوما حضور فیزیکی در محل وقوع جرم ندارد و با استفاده از ارتباطات شبکه بین الملل، اعمال مجرمانه خود را انجام میدهد و دیگر اینکه دستیابی به یک سیستم یا شبکه در جهت کشف، تعقیب و تحصیل دلیل، ممکن است پردازش داده در کشور دیگر محسوب شود که خود تعرض به حاکمیت دولتها خواهد بود.
در این راستا میتوان طراحی سیستم های امنیتی را در سطح بین الملل توسعه داد و بدین ترتیب امکان بهرمندی از تجربه به کشورهای دیگر را فراهم نمود مانند، همکاری در زمینه ضابطهمند کردن تدابیر امنیتی مربوط به کارتهای عابر بانک، امضاهای الکترونیکی و …. از نمونه های بارز همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم رایانه ای میتوان به اقدامات پلیس بین المللی (اینترپل) در زمینه دوره های آموزشی مختلف در مورد کشف و پیگرد جرایم رایانهای اشاره کرد.[3]
جرایم رایانهای جرایمی سازمان یافته میباشند که از طریق اشخاص حرفهای و باسواد انجام میشود و همیشه قصد آنها سوءاستفاده از اشخاص دیگر است.
یکی از مصادیق جرایم رایانهای که با انگیزه کسب منافع مادی نامشروع در محیط شبکههای رایانهای ارتکاب مییابد جرم سرقت رایانهای میباشد.
بزه سرقت همچون بسیاری از پدیده های انسانی دیگر روز به روز متحول شده و مصادیق جدیدی از آن رو مینمایاند با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در عرصه های مختلف زندگی، سرقت از شیوه سنتی به شیوه مدرن تبدیل شدهاست.
متن کامل:
جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق
عوامل بساری در ایجاد سرقت رایانهای موثر است، که ازجمله میتوان به عامل اقتصادی که نقش بسزایی در سرقت دارد اشاره کرد.
بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز مالی تاثیر به سزایی در ارتکاب سرقت سایبری دارد. فقر و محرومیت مادی یکی از مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت ومغبون بودن میکند، از جامعه طلبکار میشود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارند نوعی احساس انتقام در او پرورش مییابد.
بسیاری از سرقتهای رایانهای علاوه بر ریشه اقتصادی، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است. از قبیل افزایش توقعات، تجمل گرایی به ویژه توسط رهبران جامعه، که علاوه بر تاثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی را افزایش میدهد.
اساسا حوزه تاثیر گذاری جرایمی که در فضای سایبر واقع میشوند نسبت به جرایم سنتی بسیار وسیعتر است و به مراتب خسارت بیشتری نیز بر جای خواهد گذاشت، پس همان طور که جوامع با وقوع جرم در دنیای فیزیکی مقابله میکنند، جلوگیری از وقوع جرم در محیط مجازی که از اوصاف و ویژگیهای متفاوتی نسبت به محیط واقعی بر خوردار است، ارائه راهکارهای مناسب امری ضروری است.
بنابراین آنچه در به کارگیری راهکارهای غیر کیفری مورد توجه میباشد مقابله اجتماعی و وضعی در برابر وقوع جرم است. در تدابیر اجتماعی جهت مبارزه با جرم سرقت رایانهای باید ارتقاء سطح فرهنگ افراد در استفاده از فناوری نوین و تغییر نگرش افراد و آشنایی آنها از کارکرد اصلی این فناوری و تقویت نقش تربیتی و آموزشی والدین و موسسات آموزشی در کاهش جرم مورد تاکید قرار گیرد. باعدم توفیق مقابله اجتماعی در کاهش یا مهار جرم ، مقابله وضعی با آن مطرح خواهد شد. یکی از دلایلی که می توان جهت توجیه پیشگیری وضعی از این جرایم بر شمرد، قابلیتی است که فناوری تبادل اطلاعات فراهم آورده است. همان طور که گفته شد، جرم رایانهای به گونهای است که نمیتوان با دست تهی مرتکب آن شد و باید علاوه بر صرف اندیشه کافی، ابزار و لوازم مورد نیاز را هم در اختیار داشت.
از این رو هدف از مقابله وضعی، سلب فرصت ارتکاب جرم از سوی نفوذ کننگان به سیستمهای رایانهای است. در این رابطه شناسایی خطرات متوجه سیستم رایانهای، مهمترین اقدام در جهت ایجاد یک برنامه حفاظتی مناسب برای مقابله با جرم سرقت رایانهای است.
از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، این مجرمین از خصوصیاتی برخوردارند که هر نوع ضمانت اجرای قهر آمیزی نسبت به آنها نه تنها صحیح نیست، کارآمد هم نمی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که با اتخاذ تدابیر مدبرانه و راهگشا، حتیالمقدور موانع موجود را بر طرف کنیم و بازدهی این اقدامات را به حداکثر برسانیم.
با این توضیحاتی که آمد، مشخص میشود که جرایم رایانه ای در فضا و بستری ارتکاب مییابند که امکان شناسایی و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکیشان، از رقم سیاه بالاتری برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمی و جرم شناختی این مشکل وجود دارد که نمیتوان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده تصمیمات دقیقی اتخاذ کرد.
علاوه بر این سرقت رایانه ای در روش و نحوه وقوع آن با سرقت سنتی تفاوت دارد، قلمرو وقوع و گسترش سرقت رایانه ای نسبت به سنتی مراتب بیشتر است، سرعت گسترش سرقت رایانه ای در مقایسه با سرقت سنتی به مراتب زیادتر است و خسارت و مخاطرات ناشی از وقوع سرقت رایانه ای علیالاصول در مقایسه با سرقت سنتی سنگین تر است.
با توجه به مقایسهای که میان سرقت سنتی و مدرن انجام گرفته، با این وصف شایسته بود که قانونگذار مجازات شدیدتری را در جرایم رایانهای برای جرم سرقت در فضای سایبر مورد توجه قرار میداد، چرا که با توجه به ویژگیهای سرقت رایانهای همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گستردگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر این اقتضا را به دنبال دارد.
یک سارق کامپیوتری جزء نخبگان علمی جامعه است و با یک بزهکار خیابانی تفاوت دارد. پس میبایست در محاکمه این طیف از مجرمین نهایت سعی و تلاش را بنماییم تا نتواند از چنگال قانون فرار کند.
با بیان اینکه اکثر صاحب نظران و جرم شناسان معتقدند که شدت مجازات باعث کاهش جرایم نمیشود، اما در مورد سارقین سایبری باید نگاه خاصی با توجه به خصوصیت سارقین و انگیزههای آن داشت.
در زمینه میزان مجازاتها، در مورد سارقین سایبری باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا هم سبب ارعاب مردم و هم سبب عبرت گرفتن مجرمین شود تا دیگر اقدام به چنین جرایمی ننمایند.
مهمترین چالشی که در وضع تدابیر پیشگیرانه کیفری وجود دارد، انتخاب نوع ضمانت اجراهای قهر آمیزی است که باید نسبت به نقض کنندگان هنجارهای حاکم بر فضای تبادل اطلاعات اتخاذ شود.
هدف از اجرای بسیاری از مجازاتها در سطح جوامع، ایجاد حس بازدارندگی در میان افراد جامعه به ویژه مجرمان و افراد دارای حالت خطرناک است.
این صفت روانی به سبب ظرفیت بالای ارتکاب جرم در فضای سایبر، کاهش پیدا کرده و موجب ارتکاب گسترده برخی از جرایم رایانهای شدهاست. چنانچه این صفت در نهاد افراد جامعه کمرنگ شود، قبح برخی جرایم از بین رفته، احساس بازدارندگی در افراد کاهش مییابد.
با توجه به اینکه هدف از اجرای حکم تعزیر در سرقت اینترنتی، محرومیت و محدودیت سارق است و ثمره آن ایجاد امنیت در جامعه میباشد، بنابراین در سرقت مزبور که اخذ غیر فیزیکی بوده و از طریق هوش و فکر کاربر است; هر چند که شیوههای تعزیر ذکر شده در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ( حبس و جزای نقدی) شاید بتواند تا حدودی موثر واقع شود، ولی به نظر میرسد با توجه به ماهیت عمل و نوع جرم ونحوه انجام آن باید شیوهای را اتخاذ کرد تا هم کاربر سارق علاوه بر تنبیه و تادیب، نتواند مجددا مرتکب آن شود و هم برای دیگران درس عبرت باشد. لذا بهتر است به جای مجازات های معمولی، مجازات هایی از نوع فضای مجازی برای این گونه مجرمین تعریف شود. مجازاتهایی چون ممانعت از دسترسی وی به داده هایش، توقف داده ها، اختلال در سیستم و ….
جرایم رایانهای، مبتنی بر فناوری اطلاعات است و در جهان شبکهای امروز، دیگر هیچ جزیرهای منزوی محسوب نمیشود. از این رو، جرایم رایانهای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها اقدامات یکسان بینالمللی را میطلبد و چنانچه این جرایم در سیستمهای قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاشهای ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.
به نظر میرسد آن قدر که قانون گذاران داخلی مجبور هستند در حوزه جرایم رایانهای ملاحظات بین المللی را رعایت کنند، این الزام نسبت به جرایم فیزیکی که عمدتا به مرزهای کشور ها محدود هستند و تابع اصل سرزمینی میباشند وجود نخواهد داشت.
نکته قابل توجه دیگر این است که بحث جرایم رایانهای و تلاش در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و مقابله با مرتکبان و حمایت از بزهدیدگان، به یک حوزه خاص منحصر نمیشود. کما اینکه به طور کلی این مبحث یک حوزه میان رشتهای را تشکیل میدهد و از تعامل حقوق با فناوری به وجود آمده است. هر چند نباید دیگر حوزهها نظیر علوم اجتماعی یا روانشناسی را نیز نادیده انگاشت.
سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری از حیث تعقیب و دادرسی نیز با چالش و تحول مواجه می باشد. آیین دادرسی مدنی بایستی به دنبال یک تعقیب موثر جرم در زمینه تکنولوژی اطلاعات باشد زیرا این تکنولوژی رشد بسیاری در زمینههای اقتصادی و زندگی اجتماعی داشته و مشکلات جرم یابی خاصی را به دنبال آورده است. در عین حال آیین دادرسی کیفری بایستی به حمایت از آزادیهای مدنی و مظنونین و شهود بپردازد و در زمینه تعقیب بین المللی جرایم می بایست بر مبنای تعاون و همکاری بین المللی با رعایت اصول حاکمیت و امنیت کشور مقابل صورت گیرد.
سیاست جنایی موثر برای مبارزه با سرقت های الکترونیکی و پیشگیری از آن بایستی مبتنی بر اصول ذیل باشد:
1-آگاهی دادن به کاربران کامپیوتر و تشویق آنان برای بکارگیری تدابیر امنیتی.
2-ارتقای تدابیر امنیتی استاندارد.
3-کاهش فرصت و موقعیت های جرم زا.
4-تشویق بزه دیدگان به اعلام وقوع جرم.
5-تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری.
6-توسل به همکاری همه جانبه ی بین المللی در امر کشف جرایم کامپیوتری و تعقیب مرتکبین.
با توجه به ماهیت فراملی بودن سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری، فعالیت های ملی و بین المللی در آینده بایستی بر موضوعات ذیل متمرکز باشد.
1-در زمینه های جدید حقوقی باید مطالعات تطبیقی و همکاری بین المللی بیش از گذشته گسترش یابد.
2-لزوم تعاون بین المللی در تدوین قوانین و تعقیب بین المللی مجرمین کامپیوتری بسیار اهمیت دارد.
3-آموزش نیروی پلیس و کادر قضایی متخصص در این زمینه.
4-فرهنگ همکاری با پلیس در زمینه کشف، شناسایی و تعقیب این جرایم گسترش یابد.
5-مقررات آیین دادرسی کیفری و بین المللی این جرایم بگونه هماهنگ و منسجم ،تبیین ،تدوین و تقنین شود.
آخر سخن اینکه فضای تبادل اطلاعات چیزی نیست که بتوان در دنیای امروز از آن فاصله گرفت و عطایش را به لقایش بخشید. هر یک از ما هم از لحاظ فردی و هم در بعد زندگی اجتماعی خود ناگزیر از برقراری ارتباط با این فضا هستیم و همان طور که از مزایای شگفت انگیز آن بهرمند میشویم، با چالش های آن نیز مواجه میشویم.
[1] . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، 28/6/1378.
.[2] نیازپور ا، 1382، پیشگیرى از بزهکارى در قانون اساسى ایران و لایحهء قانونى پیشگیرى از وقوع جرم، مجله حقوقى دادگسترى،شمارهء 45،زمستان ،ص 125.
