پایان نامه سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری -جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

آیین دادرسی از جمله شاخه ها و بخش های حقوق جزاء است. در حقوق کلاسیک در تعریف آن آمده است.

«مجموعه قواعد مقرراتی که برای کشف وتحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی به ادله و دادرسی و نهایتاً صدور رای و تعیین وظایف و اختیارات مقام تعقیب را معین می­نماید»[1] زیرا بنای مجموعه آیین دادرسی کیفری سنتی، کشف جرم، جمع آوری دلایل و آلات جرم و … بر مبنای موضوعات عینی و ملموس می­باشد.

با گسترش کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی و بروز و نمود جرایم مرتبط با آن همانند سیر بخش های حقوق جزاء آیین دادرسی نیز در برخورد با سرقت رایانه­ای دچار چالش های جدی شده است تا آنجایی که بسیاری از قوانین کهنه و مرسوم توان رویارویی با این چالش ها را ندارند.

هدف از تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم مربوطه به کامپیوتر، کسب داده­های معین از شبکه­ها و سیستم­های کامپیوتری است. ممکن است برای مقامات تحقیق، اشیاء و موضوعات محسوس مرسوم، هدف توفیق باشد و در صورت مقتضی، به متخصص مربوطه ارائه شود تا بیشتر روی آنها تحقیق شود. چنین تحقیقاتی به کمک یک کامپیوتر امکان پذیر خواهد بود ولی زمانی این تحقیقات با مشکل مواجه می­شود که جرم ارتکابی در یک سیستم شبکه­ای که متشکل از وسایل متعدد بوده و بوسیله سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی به هم مرتبط شده اند اتفاق افتاده باشد.

تفتیش و توقیف داده­های ذخیره یا پردازش شده در سیستم­های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط های کامپیوتری است. جمع آوری داده های ذخیره شده در سیستم های کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف دادهها است. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، داده­ها یا اطلاعات بعنوان یک شی ملموس قابل ضبط و توقیف است. ضمن اینکه این مشکل نیز مطرح است که بازرسی و ضبط داده ها ممکن است لطمه جدی برای فعالیت تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد. با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشف و ضبط ادله ی کامپیوتری که بیشتر سیستم های حقوقی کشورهای دنیا در قوانین مربوطه به خود یا نقصان در این رابطه مواجه می­باشند.[2]

قواعد مربوط به تفتیش اماکن و حتی اطلاعات موجود در سیستم­های کامپیوتری، کاربردی در محیط سایبر و فضای شبکه­های بین المللی وجود ندارد چرا که گاه مکان ارتکاب با مکان ادله تفاوت دارد. گاه تجهیزات مربوطه نزد کامپیوتر شخص ثالث و در محیط و مکان دیگری است.

گاه فرد، ادله دیجیتال را پنهان می­کند و برای آن رمز گذاری می­کند تا کسی نتواند به آن دست یابد. علاوه بر مسائل فوق، جرایم در محیط شبکه­های بین­المللی در خصوص توقیف وتفتیش پایگاه داده­ها که باید از طریق سیستم­های مخابراتی بین­المللی انجام گیرد مشکلات خاصی را در ارتباط با حقوق بین الملل و تعارض قوانین و حاکمیت کشورها که اطلاعات از طریق دیتایی آن کشور ارسال یا ذخیره شده بوجود می­آورد.

مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی کامپیوتر ناظر به ادله اثبات دعوا است. ادله اثبات به تبع جرم مطرح می­شود از این رو تعریف دلیل کامپیوتری نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول، قابلیت قبول، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های کامپیوتری از موارد متنازع فیه است.

پس از نوع ادله تحصیل و ارائه دلیل وظیفه طرفین در اثبات دلایل و صدور حکم توسط دادرس می­باشد با پیدایش و تکامل تکنولوژی اطلاعات و نفوذ آن در امور حقوقی بحث ادله دیجیتال و الکترونیک بوجود می­آید.

مسائل همچون کاغذی بودن یا نبودن داده­ها واطلاعات کامپیوتری، دوام، بقاء واصالت آنها مطرح می­شود. داده­ها و مدارک قابل مشاهده در صفحه مانیتور ظاهر می­شود ولی با خاموش کردن دستگاه یا تغییر فایل ناپدید می­شود وبه راحتی محو می­گردند، خاصیت بقاء و دوام به مضموم فیزیکی و معمولی وجود ندارد و اصالت مرسوم در اسناد رسمی را نیز فاقد هستند زیرا یک نسخه با ارزش و واحد را نمی­توان برای آنها در نظر گرفت.

مواردی که کشف و تحت پیگرد قرار دادن سرقت رایانه­ای را دشوار می­نماید عبارت از:

1- قربانیان سرقت رایانه ای خود با این مسئله با بی میلی برخورد می­کنند. این گونه قربانیان که معمولاً موسسات اداراتی هستند که علاوه از بکارگیری وسیع کامپیوتر برای سهولت امور ارائه خدمات به این استفاده و بکارگیری کامپیوتر می­بالند و از پخش اخبار مربوطه به سوءاستفاده از کامپیوتر که منجر به از بین رفتن اعتبار موسسه و نیز بی­اعتمادی افراد و اشخاص می­شود خوشحال نخواهند شد بلکه برعکس سعی بیشتری برای مسکوت ماندن قضیه می­نمایند و از هر گونه کمک برای کشف جرم خودداری می­کنند.

2- پیچیدگی عملکرد وکاربرد کامپیوتر که عموماً دارای تکنولوژی دائماً پیشرونده است کار رسیدگی و تعقیب را دشوار می­سازد و درک نوع جرم و تحلیل عناصر آن را برای ضابطین دشوار می­کند.

3- سرعت وقوع جرم، به نحوی که یک جرم (مثل سرقت اطلاعات) ممکن است ظرف چند ثانیه صورت بپذیرد، یعنی قبل از اینکه هرگونه عکس العملی از جانب مقامات مربوطه برای جلوگیری از تحقق این جرم باقی اطلاع از وقوع آن جرم برای ممانعت از فرار مجرم انجام گیرد، به همین ترتیب کلیه آثار نیز محو می­شود که کار تعقیب جرم و مجرم را در بسیاری موارد غیر ممکن می­سازد.

4-از لحاظ ابعاد بین المللی نیز با توجه به اینکه مرتکب سرقت رایانه­ای لزوما حضور فیزیکی در محل وقوع جرم ندارد و با استفاده از ارتباطات شبکه بین الملل، اعمال مجرمانه خود را انجام می­دهد و دیگر اینکه دستیابی به یک سیستم یا شبکه در جهت کشف، تعقیب و تحصیل دلیل، ممکن است پردازش داده در کشور دیگر محسوب شود که خود تعرض به حاکمیت دولتها خواهد بود.

در این راستا می­توان طراحی سیستم های امنیتی را در سطح بین الملل توسعه داد و بدین ترتیب امکان بهرمندی از تجربه به کشورهای دیگر را فراهم نمود مانند، همکاری در زمینه ضابطه­مند کردن تدابیر امنیتی مربوط به کارتهای عابر بانک، امضاهای الکترونیکی و …. از نمونه های بارز همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم رایانه ای می­توان به اقدامات پلیس بین المللی (اینترپل) در زمینه دوره های آموزشی مختلف در مورد کشف و پیگرد جرایم رایانه­ای اشاره کرد.[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرایم رایانه­ای جرایمی سازمان یافته می­باشند که از طریق اشخاص حرفه­ای و باسواد انجام می­شود و همیشه قصد آنها سوءاستفاده از اشخاص دیگر است.

یکی از مصادیق جرایم رایانه­ای که با انگیزه  کسب منافع مادی  نامشروع  در محیط شبکه­های رایانه­ای ارتکاب می­یابد جرم سرقت رایانه­ای می­باشد.

 بزه سرقت همچون بسیاری از پدیده های انسانی دیگر روز به روز متحول شده و مصادیق جدیدی از آن رو می­نمایاند با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در عرصه های مختلف زندگی، سرقت از شیوه سنتی به شیوه مدرن تبدیل شده­است.

متن کامل:

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق

عوامل بساری در ایجاد سرقت رایانه­ای موثر است، که ازجمله می­توان به عامل اقتصادی که نقش بسزایی در سرقت دارد اشاره کرد.

بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز مالی تاثیر به سزایی در ارتکاب سرقت سایبری دارد. فقر و محرومیت مادی یکی از  مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت ومغبون بودن می­کند، از جامعه طلبکار می­شود و از سوی دیگر چون  جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارند نوعی احساس انتقام در او پرورش می­یابد.

بسیاری از سرقت­های رایانه­ای علاوه بر ریشه اقتصادی، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است. از قبیل افزایش توقعات، تجمل گرایی به ویژه توسط رهبران جامعه، که علاوه بر تاثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی را افزایش می­دهد.

اساسا حوزه تاثیر گذاری جرایمی که در فضای سایبر واقع می­شوند نسبت به جرایم سنتی بسیار وسیع­تر است و به مراتب خسارت بیشتری نیز بر جای خواهد گذاشت، پس همان طور که جوامع با وقوع جرم در دنیای فیزیکی مقابله می­کنند، جلوگیری از وقوع جرم در محیط مجازی که از اوصاف و ویژگی­های متفاوتی نسبت به محیط واقعی بر خوردار است، ارائه راهکار­های مناسب امری ضروری است.

بنابراین آنچه در به کار­گیری راهکارهای غیر کیفری مورد توجه می­باشد مقابله اجتماعی و وضعی در برابر وقوع جرم است. در تدابیر اجتماعی جهت مبارزه با جرم سرقت رایانه­ای باید ارتقاء سطح فرهنگ افراد در استفاده از فناوری نوین و تغییر نگرش افراد و آشنایی آنها از کارکرد اصلی این فناوری و تقویت نقش تربیتی و آموزشی والدین و موسسات آموزشی در کاهش جرم مورد تاکید قرار گیرد. باعدم  توفیق مقابله اجتماعی در کاهش یا مهار جرم ، مقابله وضعی با آن مطرح خواهد شد. یکی از دلایلی که می توان جهت توجیه پیشگیری وضعی از این جرایم بر شمرد، قابلیتی است که فناوری تبادل اطلاعات فراهم آورده است. همان طور که گفته شد، جرم رایانه­ای به گونه­ای است که نمی­توان با دست تهی مرتکب آن شد و باید علاوه بر صرف اندیشه کافی، ابزار و لوازم مورد نیاز را هم در اختیار داشت.

از این رو هدف از مقابله وضعی، سلب فرصت ارتکاب جرم از سوی نفوذ کننگان به سیستم­های رایانه­ای است. در این رابطه شناسایی خطرات متوجه سیستم رایانه­ای، مهمترین اقدام در جهت ایجاد یک برنامه حفاظتی مناسب برای مقابله  با جرم سرقت رایانه­ای است.

از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، این مجرمین از خصوصیاتی برخوردارند که هر نوع ضمانت اجرای قهر آمیزی نسبت به آنها نه تنها صحیح نیست، کارآمد هم نمی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که با اتخاذ تدابیر مدبرانه و راهگشا، حتی­المقدور موانع موجود را بر طرف کنیم و بازدهی این اقدامات را به حداکثر برسانیم.

با این توضیحاتی که آمد، مشخص می­شود که جرایم رایانه ای در فضا و بستری ارتکاب  می­یابند که امکان  شناسایی و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکی­شان، از رقم سیاه بالاتری برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمی و جرم شناختی این مشکل وجود دارد که نمی­توان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده تصمیمات دقیقی اتخاذ کرد.

علاوه بر این سرقت رایانه ای در روش و نحوه وقوع آن با سرقت سنتی تفاوت دارد، قلمرو وقوع و گسترش سرقت رایانه ای نسبت به سنتی مراتب بیشتر است، سرعت گسترش سرقت رایانه ای در مقایسه با سرقت سنتی به مراتب زیادتر است و خسارت و مخاطرات ناشی از وقوع سرقت رایانه ای علی­الاصول در مقایسه با سرقت سنتی سنگین تر است.

با توجه به مقایسه­ای که میان سرقت سنتی و مدرن انجام گرفته، با این وصف شایسته بود که قانونگذار مجازات شدیدتری را در جرایم رایانه­ای برای جرم سرقت در فضای سایبر مورد توجه قرار می­داد، چرا که با توجه به ویژگی­های سرقت رایانه­ای همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گستردگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر  این اقتضا را به دنبال دارد.

یک سارق کامپیوتری جزء نخبگان علمی جامعه است و با یک بزهکار خیابانی تفاوت دارد. پس می­بایست در محاکمه این طیف از مجرمین نهایت سعی و تلاش را بنماییم تا نتواند از چنگال قانون فرار کند.

با بیان اینکه اکثر صاحب نظران و جرم شناسان معتقدند که شدت مجازات باعث کاهش جرایم نمی­شود، اما در مورد سارقین سایبری باید نگاه خاصی با توجه به خصوصیت سارقین و انگیزه­های آن داشت.

در زمینه میزان مجازاتها، در مورد سارقین سایبری باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا هم سبب ارعاب مردم و هم سبب عبرت گرفتن مجرمین شود تا دیگر اقدام به چنین جرایمی ننمایند.

مهمترین چالشی که در وضع تدابیر پیشگیرانه کیفری وجود دارد، انتخاب نوع ضمانت اجراهای قهر آمیزی است که باید نسبت به نقض کنندگان هنجارهای حاکم بر فضای تبادل اطلاعات اتخاذ شود.

هدف از اجرای بسیاری از مجازات­ها در سطح جوامع، ایجاد حس بازدارندگی در میان افراد جامعه به ویژه مجرمان و افراد دارای حالت خطرناک است.

این صفت روانی به سبب ظرفیت بالای ارتکاب جرم در فضای سایبر، کاهش پیدا کرده و موجب ارتکاب گسترده برخی از جرایم رایانه­ای شده­است. چنانچه این صفت در نهاد افراد جامعه کم­رنگ شود، قبح برخی جرایم از بین رفته، احساس بازدارندگی در افراد کاهش می­یابد.

با توجه به اینکه هدف از اجرای حکم تعزیر در سرقت اینترنتی، محرومیت و محدودیت سارق است و ثمره آن ایجاد امنیت در جامعه می­باشد، بنابراین در سرقت مزبور که اخذ غیر فیزیکی بوده و از طریق هوش و فکر کاربر است; هر چند که شیوه­های تعزیر ذکر شده در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای ( حبس و جزای نقدی) شاید بتواند تا حدودی موثر واقع شود، ولی به نظر می­رسد با توجه به ماهیت عمل و نوع جرم ونحوه انجام آن باید شیوه­ای را اتخاذ کرد تا هم کاربر سارق علاوه بر تنبیه و تادیب، نتواند مجددا مرتکب آن شود و هم برای دیگران درس عبرت باشد. لذا بهتر است به جای مجازات های معمولی، مجازات هایی از نوع فضای مجازی برای این گونه مجرمین تعریف شود. مجازاتهایی چون ممانعت از دسترسی وی به داده هایش، توقف داده ها، اختلال در سیستم و ….

جرایم رایانه‏ای، مبتنی بر فناوری اطلاعات است و در جهان شبکه‏ای امروز، دیگر هیچ جزیره‏ای منزوی محسوب نمی‏شود. از این رو، جرایم رایانه‏ای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها اقدامات یکسان بین‏المللی را می‏طلبد و چنانچه این جرایم در سیستم‏های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‏های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.

به نظر می­رسد آن قدر که قانون گذاران داخلی مجبور هستند در حوزه جرایم رایانه­ای ملاحظات بین المللی را رعایت کنند، این الزام نسبت به جرایم فیزیکی که عمدتا به مرزهای کشور ها محدود هستند و تابع اصل سرزمینی می­باشند  وجود نخواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگر این است که بحث جرایم رایانه­ای و تلاش در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و مقابله با مرتکبان و حمایت از بزهدیدگان، به یک حوزه خاص منحصر نمی­شود. کما اینکه به طور کلی این مبحث یک  حوزه میان رشته­ای را تشکیل می­دهد و از تعامل حقوق با فناوری به وجود آمده است. هر چند نباید دیگر حوزه­ها نظیر علوم اجتماعی یا روانشناسی را نیز نادیده انگاشت.

سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری از حیث تعقیب و دادرسی نیز با چالش و تحول مواجه می باشد. آیین دادرسی مدنی بایستی به دنبال یک تعقیب موثر جرم در زمینه تکنولوژی اطلاعات باشد زیرا این تکنولوژی رشد بسیاری در زمینه­های اقتصادی و زندگی اجتماعی داشته و مشکلات جرم یابی خاصی را به دنبال آورده است. در عین حال آیین دادرسی کیفری بایستی به حمایت از آزادیهای مدنی و مظنونین و شهود بپردازد و در زمینه تعقیب بین المللی جرایم می بایست بر مبنای تعاون و همکاری بین المللی با رعایت اصول حاکمیت و امنیت کشور مقابل صورت گیرد.

سیاست جنایی موثر برای مبارزه با سرقت های الکترونیکی و پیشگیری از آن بایستی مبتنی بر اصول ذیل باشد:
1-آگاهی دادن به کاربران کامپیوتر و تشویق آنان برای بکارگیری تدابیر امنیتی.
2-ارتقای تدابیر امنیتی استاندارد.
3-کاهش فرصت و موقعیت های جرم زا.
4-تشویق بزه دیدگان به اعلام وقوع جرم.
5-تدوین قوانین مناسب و انجام اصلاحات ضروری.
6-توسل به همکاری همه جانبه ی بین المللی در امر کشف جرایم کامپیوتری و تعقیب مرتکبین.
با توجه به ماهیت فراملی بودن سرقت های الکترونیکی و جرایم کامپیوتری، فعالیت های ملی و بین المللی در آینده بایستی بر موضوعات ذیل متمرکز باشد.
1-در زمینه های جدید حقوقی باید مطالعات تطبیقی و همکاری بین المللی بیش از گذشته گسترش یابد.
2-لزوم تعاون بین المللی در تدوین قوانین و تعقیب بین المللی مجرمین کامپیوتری بسیار اهمیت دارد.
3-آموزش نیروی پلیس و کادر قضایی متخصص در این زمینه.
4-فرهنگ همکاری با پلیس در زمینه کشف، شناسایی و تعقیب این جرایم گسترش یابد.
5-مقررات آیین دادرسی کیفری و بین المللی این جرایم بگونه هماهنگ و منسجم ،تبیین ،تدوین و تقنین شود.

آخر سخن اینکه فضای تبادل اطلاعات چیزی نیست که بتوان در دنیای امروز از آن فاصله گرفت و عطایش را به لقایش بخشید. هر یک از ما هم از لحاظ فردی و هم در بعد زندگی اجتماعی خود ناگزیر از برقراری ارتباط با این فضا هستیم و همان طور که از مزایای شگفت انگیز آن بهرمند می­شویم، با چالش های آن نیز مواجه می­شویم.

 

 

 

[1]  .  قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، 28/6/1378.

.[2] نیازپور ا،  1382، پیشگیرى از بزهکارى در قانون اساسى ایران و لایحهء قانونى پیشگیرى از وقوع جرم، مجله حقوقى دادگسترى،شمارهء 45،زمستان ،ص 125.