شرایط نفوذ و اعتبار قبول

شرایط نفوذ و اعتبار قبول

در این مبحث مطابقت قبول با ایجاب، همچنان نظریه وصول و اطلاع قبول به ایجاب کننده بحث می شود.

 

گفتار اول- مطابقت قبول با ایجاب:

در خصوص اینکه بین ایجاب و قبول باید در عقود موالات موجود داشته باشد، گرچه در اصول موضوع فقها اتفاق نظر دارند، اما در نحوه این توالی قائل به تفضیل گردیده­اند.

در حقوق اسلام فقیهان لزوم توالی بین ایجاب و قبول را به طور گسترده مورد بحث قرار داده­اند. بعضی از فقیهان در مقام استدلال به شرط موالات ایجاب و قبول می­گویند: عقد ترکیبی است از الفاظ ایجاب و قبول، از این رو، برای اینکه اجزای این مرکب، به هم پیوسته باشد و به صورت یک کلام درآید باید بین ایجاب و قبول موالات وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، عقد مرکب از ایجاب و قبول به منزله کلام واحدی است که بعض به بعض دیگر مرتبط است و حکم عقد وقتی بار می­شود که به نحو وحدت اتصالی به وجود آید و فاصله طولانی، این حقیقت اتصالی و وحدت اعتباری را به هم می­زند .

برخی در پاسخ به این استدلال فرموده­اند: ایجاب به محض این که حال شد اثر آن به وجود اقتضایی موجود می­شود، و قبول می­تواند موجود اقتضایی را به مرحله وجود نهایی برساند مشروط به اینکه قبول وقتی صادر شود که موجود اقتضایی به علتی از علل نابود نشده باشد .. شهید ثانی  نیز در کتاب قواعد احکام خود موالات را در عقد… معتبر دانسته و توضیح می­دهد که معتبر بودن موالات از اعتبار اتصال بین مستثنی و مستثنی منه ناشی می­شود و پس از توضیحات جامع و مثال های متعدد، در نهایت به این نتیجه دست می­یابد که معیار در ضرورت و عدم ضرورت اتصال دو جزء صیغه و میزان فاصله قابل قبول بین آن دو، موکول به نظر عرف است . به عبارت دیگر، آنچه در عقود معتبر است ارتباط قرار و عهد دو طرف است که در نظر عقلا این امر با بقای ایجاب اختیاری؛ یعنی معنای مسببی حاصل است. و تا زنانی که ایجاب مزبور فراموش و اعاراض نشود، انضمام قبول به آن صحیح است و اگر معامله ای صورت گیرد و گوینده ایجاب به طرف خطاب بگوید در این خصوص اندیشه کرده و او ایجاب را قبول کند، عقد صادق بوده و مشمول دلیل « اَوفو بالعقود» می­گردد.

در حقوق مدنی ایران، نیز در جهت تصویب همین نظر، در ماده 1065 در بحث از عقد نکاح مقرر داشته است: «توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.» در واقع، شرط موالات این است که قبول بایستی در زمان گفته شود که بر مبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف، گوینده آن هنوز بر سر پیمان خویش است و آفریده­ی او به عنوان زمینه توافق از بین نرفته است[1] . به عبارت ساده تر عرفاً پذیرفته شود که بین ایجاب و قبول ارتباط منطقی وجود دارد و آن چنان فاصله ای به وجود نیاید که عرف این فاصله را موجب عدم پیدایش ارتباط یا قطع رابطه بین موجب و قابل بداند، بدیهی است باید توجه داشت که فاصله بین ایجاب و قبول گاهی بواسطه سخنان یا اعمال غیر مربوط است که از موجب یا قابل صادر می­گردد و زمانی به واسطه شرایطی است که در ضمن عقد ذکر می­شود. لیکن اگر این فاصله مربوط به آن باشد که صدور قبول از ناحیه قابل پس از بیان ایجاب از طرف موجب یا رایطه اصلی بین ایجاب و قبول قطع شده است، در این صورت موالات تحقق نپذیرفته است.

در فقه امامیه، این مسئله مطرح است که آیا انشاء بالعقد، متوقف و متقوم به یک لفظ خاص است؟ آیا برای ایجاد بیع خود ماده (بیع) در معنای انشاء، دخالت دارد؟ برخی از فقها بیان نموده­اند: « سوال ما این است که این احکامی که در شریعت است مثل « احلَ اللهُ بیعَ»  این جا یک حکمی برای بیع آمده است، آیا این حکم، نظر به بیع مسیبی است یا ناظر به اسباب است؟ بطور قطع در تمام موارد معاملاتی، نظر به مسببات دارد. مقصود از بیع در « احلَ اللهُ بیعَ» ایجاب و قبول نیست که بین دو نفر رد و بدل می­شود و مقصود شارع آن معنای بیعی مسبب از این ایجاب و قبول، که تملک و تملیک طرفینی است، می­باشد، شارع این بیع مسببی را تأیید و امضاء می­کند. «تجاره من تراضٍ» و « اَوفو بالعقودِ» نیز همینطور هستند، که عقد به معنی قرارداد و التزام قلبی و التزام قلبی واجب الوفاست و آن لفظی که موجود است اصلاً قابلیت لزوم وفای را ندارد و این امر را من اضافه می­کنم که اصلاً قابلیت وفا ندارند، « اوفو العقود» که می گوید وفای به عقد واجب است؛ یعنی « عقد مسببی»، در عقد مسببی یعنی همان قرار قلبی و التزام قلبی، این است که وفا به آن واجب است، اما نسبت به خود لفظ، وجوب وفا معنا معنا ندارد. لذا اگر چنین گفتیم، دیگر نمی توانیم بگوییم این احکام مربوط به اسباب است، و الفاظ آن هم اضافی است که در لسان شارع رایج است.»[2]

بنابراین وقتی شارع می گوید، «احلَ اللهُ البیعَ» یعنی بیع مسببی را حلال کرده، با هر مسببی که محقق شود، لفظ باشد یا فعل باشد لفظ صریح یا غیرصریح باشد، کتابی باشد، یا غیر کتابی باشد، تمام این­ها را شامل می­شود. نتیجه این که در باب الفاظ عقود ، لازم نیست که الفعظ حتما صریح باشند بلکه استعمال الفاظ کتابی یا مجازی هم اشکالی ندارد. همانطوری که گذشت در بحث .سایل اعلام اراده، چنین نظری نیز در حقوق مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و در رابطه با بیع از طریق فعل، نیز از آنجا که مقصود اصلی ایجاب و قبول تراضی طرفین است، بیع با فعل دال بر تراضی نیز منعقد می شود.

در واقع فقهای امامیه به دو دلیل معامله را صحیح دانسته و آن را مانند معامله لفظی معتبر تلقی کرده اند:

1- سیره مستمر چنین اقتضایی دارد؛

2- موضوعات عقود از مخنرعات شارع و مقنن نیست تا در تحدید و تعیین حقایق آنها دچار اشکال شویم، بلکه تشخیص موضوعات با عرف است. عرف در صدق حقایق موضوعات، وجود قول یا صیغه ی مخصوص را لازم نمی داند، بلکه آن حقایق بر افعالی هم که حکایت قطعی از معانی داشته باشد، صدق می کند و با صدق اسم، مشمول ادله صحت عقود خواهند بوددر حقوق مدنی ایران برخی از حقوقدانان گفته اند[3]: « بعضی تصور می کنند که برای ایجاب یا قبول بکار برده می شود، ملاک تشخیص ایجاب و قبول است مثلاً هر کس در عقد بگوید قبول کردم او قبول کننده است، در حالی که علم حقوق ارتباط به مسائل لفظی ندارد، موضوع بحث این علم، موجودات حقوقی موجود در ظرف اعتبار می باشد، اییجاب و قبول، کاشف از قصد متعاقدین است این کاشف خواه لفظ باشد خواه نباشد تابع مکشوف قصد انشاء است، پس باید فرق ایجاب و قبول را در قصد انشاء متعاقدیین جستجو کرد نه در الفاظی که کاشف از قصد انشاء می باشد. بنابراین ملاک تشخیص ایجاب و قبول آن چنان ملاکی باید باشد که در عقد لالان هم صدق کند و حال اینکه در عقد لالان لفظ وجود ندارد.» از کلام این حقوقدان استفاده می شود که تحلیل توافق به دو عنصر ایجاب و قبول، در واقع نوعی تجزیه عقلی از این توافق است که ذهن حقوقدانان انجام می دهد تا آموختن و بررسی اراده ها را آسان سازد[4]. لذا عقد با تراضی واقع شود و تشریفات خاصی ندارد و دو طرف آن ناگذیر از بکار بردن  واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود، اثر دارد.

ضمیمه شدن ایجاب و قبول در صورتی عقد را واقع می سازد که مفاد آن دو با هم منطبق باشد: یعنی، هریک از دو طرف عقد همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر اراده کرده است. پس، اگر مالک دکانی پیشنهاد فروش آن را بکند و مخاطب او بدین پندار که ایجاب ناظر به اجاره دکان است آن را بپذیرد، هیچ یک از دو عقد بیع و اجاره واقع نمی شود. زیرا توافق بر هیچ یک از آن دو تحقق پیدا نکرده است.[5] اساس موضوع تطابق ایجاب و قبول در این است که عقد از امور اضافی و وابسته است و اموری که این امر اضافی و وابسته به آنها تعلق داشته یا داخلی اند یا خارجی. امور داخلی آنهایی اند که در داخل عقد اند شروط ضمن عقد بوده که یا در عقد به آنها تصریح می شود و یا بطور ضمنی استنباط می شوند. در تمام این موارد خصوصیت تطابق ایجاب و قبول باید رعایت شود.[6]مطابق یک قاعده سنتی، قبول وقتی معتبر است که مخاطب، بدون هیچ تغییری، تمام شروط مندرج در ایجاب را بپذیرد؛ زیرا قبول به معنی قبول ایجاب است و این مستلزم پذیرش تمام قیود و عناصر مندرج در آن است. در قانون مدنی افغانستان موضوع توافق بین اجیاب و قبول را در ماده 521 چنین مطرح نموده است.» مطابقت بین ایجاب و قبول وقتی حاصل می شود که موافقه طرفین بر جمیع مسایل اساسی عقد بعمل آمده باشد. موافقه بر بعضی از این مسایل برای الزام طرفین کافی نمی باشد.» بناءً در قانون مدنی افغانستان قبول را زمانی معتبر می داند که در مسایل اساسی تفاوتی بین ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. این مسایل که در این ماده اساسی دانسته شده است شامل ثمن و مبیع می­باشد و همچنان در شروطی که ضمن عقد می شود نیز باید بین ایجاب و قبول مطابقت وجود داشته باشد. و زمانی که در شرایط اساسی قبول زیادت یا کمی صورت بگیرد این زیادت یا کمی به عنوان رد ایجاب و خود ایجاب متقابل است. این موضوع در ماده 520 قانون مدنی افغانستان چنین آمده است«هر گاه قبول زیادت، تقیید و یا تعدیلی را در ایجاب وارد نماید، چنین قبول رد ایجاب پنداشته شده و به حیث ایجاب شناخته می شود.» در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که در حقوق افغانستان آیا مسایلی همچون زمان و مکان تحویل کالا از جمله شرایط اساسی محسوب می شود یا خیر، که با توجه به منطوق ماده 1037 قانون مدنی به نظر می رسد مسایل موصوف از جمله شرایط اساسی نیست بلکه از مسایل فرعی به حساب می آیند. ماده یاد شده چنین مقرر می دارد«بیع به ایجاب و قبولی که مغی تملیک و تملک را افاده نماید، با تعیین مبیعه و ثمن منعقد می گردد.

مطلق بودن قبول به آن معنا است که مفاد قبول عیناً مطابق مفاد ایجاب باشد بدون آنکه قابل بتواند چیزی را از آن کاسته یا اضافه کند. در واقع، ضمیمه شدن ایجاب و قبول در صورتی عقد را واقع می­سازد که مفاد آن دو با هم منطبق باشد؛ یعنی هر یک از دو طرف عقد همان چیز را بخواهد که طرف دیگر اراده کرده است[7]. بنابراین، عقد مجموع دو ایقاع مستقل نیست، بلکه عقد ارتباط بین دو قرار و التزام و تعهد است، اگر در ایجاب عنوان خاصی باشد و در قبول عنوان دیگری بیان گردد، دو قرار و التزام و تعهد مرتبط وجود پیدا نمی­کند و در نتیجه عقدی محقق نمی­شود. به عبارت دیگر، در هر موردی که دو قرار و التزام مرتبط به وجود نیاید، حکم به عدم تطابق و عدم تشکیل عقد می­شود.

از این رو، ایجاب و قبول باید در موارد ذیل تطابق داشته باشند. اما قبل از ذکر این موارد، لازم می­باشد این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم که آیا هر گونه عدم مطابقت بین ایجاب و قبول و لو جزیی موجب عدم انعقاد عقد است. به عبارت دیگر، مسلماً عدم تطابق قبول با ایجاب در باب مسائل مبنایی و اساسی موجب عدم انعقاد عقد است اما مشکل اصلی آن است که عدم مطابقت جزیی میان ایجاب و قبول دارای همان اثر است؟ آیا این امر بتعث عدم انعقاد عقد است یا آنکه حداکثر باعث ایجاد حق فسخ و یا حتی دخالت قاضی در حذف قیود و شرایط غیر مطابق می­گردد؟ امروزه با پیشرفت شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روز افزون قراردادهای از راه دور و رویکرد جهانی نسبت به تسهیل و تسریع قرارداد و حذف تشریفات، مشکل مطروحه به شکل جدی­تری مورد بحث قرار می­گیرد. باید اذعان نمود که اطلاعات و خدمات ما در راستای حل مشکل مطروحه در حقوق ایران بسیار ناچیز است، زیرا گذشته از آن که این مسئله جزء به صورت استثناء مورد بررسی صریح فقها و حقوقدانان قرار نگرفته، رویه قضایی نیز راه حلی برای آن ارائه نمی­کتد. با این وجود شاید بتوان با بررسی مبنای حقوق ایران، به راه حل مطمئنی دست یافت. اکثریت فقهاء تنها به لزوم مطابقت به طور کلی و مطلق اکتفا نموده­اند بدون آن که به تفکیک میان و مبانی فرعیات عقد بپردازند. با این وجود، برخی از فقهای امامیه با دقت بسیار در موضوع به این نتیجه رسیده­اند اگر منشاء اختلاف میان قبول ایجاب ارکان عقد نبوده و باعث عدم تراضی نشود مخل به انعقاد قرارداد نیست[8].  عده ی دیگری نیز عدم مطابقت در باب شروط را تنها زمانی مخل به انعقاد قرارداد می­دانند که شرط مورد اختلاف وابسته به عقد اصلی و جزئی از آن باشد و الا اختلاف در شروط مستقل مانع تطابق نخواهد بود[9]

همین مفهوم در رابطه با عدم مطابقت کمی مبیع در حالتی که میان مبیع و ثمن از لحاظ کمی مطابقت نداشته باشد به نحوی که کمیت از دیدگاه طرفین جنبه فرعی و غیرجوهری داشته باشد، استنباط می­شود. مشهور فقهای امامیه بیع را در این حالت صحیح دانسته­اند و معتقدند ضمانت اجراء این عدم مطابقت میان ایجاب و قبول تنها خیار فسخ به نفع متضرر است. فلذا در این جا نیز با وجود عدم مطابقت میان ایجاب و قبول در یک امر فرعی، حکم به عدم انعقاد قرارداد داده نشده است[10] . همین مفهوم نیز چگونگی استفاده از اخیار تخلف از وصف و اثر حقوقی اشتباه در نظریات فقیهان امامیه مشاهده می­شود .

در حقوق موضوعه ایران، برخی از حقوقدانان براین نظرند، قبول لزوماً شامل تمامی جزئیات ایجاب می­باشد و هر گاه کوچکترین تغییری در مفاد ایجاب انجام شود عقدی تشکیل نخواهد شد و قبول متضمن تغییر در مفاد ایجاب و لو تغییری جزئی، ایجاب متقابل محسوب می­شود.[11]  در حالی که عده­ای دیگر از حقوقدانان در راستای تجزیه و تحلیل ماده 194 ق.م. دامنه توافق طرفین را منحصراً اموری می­دانند که در محدوده قصد انشاء قرار می­گیرند و عبارتند از: ماهیت عقد (نوع عقد)، خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط بودن، منجز یا معلق بودن)، ماهیت موضوع عقد (ذات عرفی موضوع)، فرد ماهیت واحد (معین بودن موضوع)، کمیت مورد عقد و وصف کلی عقد. به نظر این عدّه به جز موارد احصاء شده، سایر موارد فرعیات و جزئیات عقد هستند که اختلاف متعاقدین در آنها موجب عدم تفاهم در آنها و بطلان نیست و صرف تغییرات جزئی در ایجاب را موجب عدم انعقاد عقد نمی­دانند[12] در همین راستا برخی از حقوقدانان نیز صراحتاً عدم توافق قبول با ایجاب در فرعیات را مخل به انعقاد عقد ندانسته و با استفاده عرف و احراز قصد مشترک، قابل جبران می­داند. بنابراین، با این بررسی نظریات فقهای امامیه و حقوقدانان در رابطه با مسئله مطروحه و با توجه به این که تنها متن قانونی مربوط به موضوع ماده 194 ق.م. ایران است که با تفاسیر مختلفی از سوی دکترین حقوقی رو به روست، به این نتیجه می­رسیم که عدم مطابقت جزئی میان قبول وایجاب مخل به تشکیل قرارداد نیست و حداکثر منجر به ایجاد خیار برای متضرر می­گردد، هم چنین می‌توان این اختلافات را با استفاده از عرف، قانون تکمیلی و رجوع به قصد مشترک رفع نمود.

بناء برای این که قبول صحیح پنداشته شود باید در موارد ذیل بین ایجاب و قبول توافق وجود داشته باشد.

 

الف- تطابق در نوع معامله:

از مهمترین مسایلی که قصد طرفین باید مشترک باشد نوع معامله ای است که طرفین می خواهند انجام دهند. هریک از طرفین عقد باید قصد انشاء معامله ای را کند که طرف دیگر قصد انشاء آن معامله را می نماید، مثلاً چنانچه کسی پولی را به قصد قرض بدیگری بدهد دیگری باید آن را به قصد قرض قبول نماید و هرگاه آن را به قصد هبه قبول کند، هیچ یک از دو عقد قرض و هبه منعقد نخواهد شد.[13] بناءً در عنوان معامله توافق بین طرفین باید باشد و الا عقدی منعقد نخواهد شد. در مثال بالا هیچ یک از دوعقد منعقد نمی شود، زیرا عقد امر واحد و مرکب از ایجاب و قبول است و در صورتی که یکی از طرفین قرض را انشاء کند و جانب مقابل او این را به عنوان هبه بپذیرد، در اینجا قصد هیچ کدام از آنها با دیگری مرتبط نبوده و معاهده و معاقده ای بوجود نمی آید،[14] زیرا معاقده زمانی به وجود می آید که احدی از طرفین همان چیزی را بخواهد که جانب مقابل او آن چیز را می خواهد و در این جا که یکی به قصد قرض پول را به دیگری می دهد و طرف او به گمان اینکه او به وی این پول را هبه کرده است؛ در اینجا نه قرض و نه هبه بوجود می آید زیرا در قرض که موجب قصد آن را داشته، قابل قصد آن را ندارد‌، و در هبه که قبول کننده قصد آن را دارد ولی ایجاب کننده قصد انشای آن را ندارد. که درصورت عدم قصد و رضای طرفین عقدی منعقد نخواهد شد.

در قانون مدنی افغانستان موادی که صراحتاً براین موضوع دلالت کند وجود ندارد ولی از محتوای بعضی از مواد قانون مدنی می توان فهمید که در نوع معامله باید بین ایجاب و قبول، مطابقت وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت قصد مشترکی بوجود نخواهد آمد. مثلاً در ماده 502 قانون مدنی آمده است که «شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین‌، الفاظ مخصوص عقد و موضوعی که عقد بر آن واقع می گردد.» از اینجا معلوم می شود که اگر یک طرف لفظ بیع به کار برد طرف دیگر نیز باید به قصد بیع قبول کند و الا معامله ای بوجود نخواهد آمد.

ب- تطابق در ماهیت مورد معامله

در مورد ماهیت مورد معامله نیز بین ایجاب و قبول باید توافق و تطابق وجود داشته باشد یعنی اینطور نباشد که موجب بگوید من این دست بند نقره ای را فروختم و قابل در جواب گوید من این دست بند طلا را قبول کردم بلکه طرفین به هم مرتبط نشده و این عقد باطل است. منظور از ماهیت مورد معامله در اینجا ذات عرفی آن است. نکته ای که باید در این جا بیان شود این است که نباید ماهیت را با اوصاف شی مغالطه نمود. هرچیزی که به عنوان مورد قرارداد معرفی می شود دارای یک ماهیت و نیز اوصاف عارض بر ماهیت است. ماهیت یک شی در عالم حقوق همان عنوانی است که شی با همان عنوان معرفی می شود و تشکیل دهنده هویت آن است، مانند پارچه، آهن، گندم… اما اوصاف یک شی عبارت از عوارض خارج از ذات ولی متصل و وابسته به آن است مثلاً آبی یا سبز بودن پارچه، ورقه بودن آهن…

در علم حقوق ماهیت یک شی عبارت از ماهیت عرفی و یا ماهیت حقوقی چیز است که آن چیز عرفاً به عنوان آن معرفی می شود و در موقعیت مورد معامله، مالیت چیز از آن ناشی می گردد. که همیشه و الزاماً با ماهیت طبیعی، یعنی ذات اتمی یا مولکولی آن شی در علوم طبیعی یا شیمی یکی نیست.[15]معمولاً این ماهیت  عرفی همان ماهیت طبیعی شی است اگرچه در برخی موارد با آن متفاوت است.[16]مثلاً ماهیت حقوقی و عرفی یک ظرف برنجی عتیقه که به دلیل عتیقه بودن ده هزار افغانی ارزش دارد، این ماهیت طبیعی (آن ظرف برنجی) نیست. و با این عنوان معرفی نمی شود، بلکه ماهیت عرفی آن (ظرف عتیقه ) است و در عرف مربوط به معاملات هم با همین عنوان معرفی می شود و آنچه منشأ اقتصادی آن است، همان عتیقه بودن است نه این که ظرف برنجی بودن آن. در این مثال هرچند عتیقه بودن یک وصف عارض بر ذات است و ذات طبیعی آن برنج است، اما ماهیت عرفی آن همان عتیقه بودن آن است که با ماهیت طبیعی آن تفاوت دارد، که چنین وصفی را وصف جانشین ذات می نامند. بنابراین ، نباید ذات شی را با اوصاف آن اشتباه کرد و ذات شی را مجموعه ای از اوصاف آن دانست؛ زیرا ماهیت و ذات یک شی عرفاً هویت آن شی را تشکیل می دهد و شی با آن معرفی می شود و از خود شی قابل جداشدن نیست، در صورتی که اوصاف شی از اموری خارج از ذات می باشد و در معرفی و نشان دادن ماهیت شی دخالت ندارد. بناءً ماهیت عرفی مورد قرارداد از ارکان قرارداد است و از متعلقات قصد می باشد.[17] و در صورتی که مورد عقد کلی باشد، چنین تطابق و توافق ضرورت دارد اما در صورتی که مورد معامله عین معین است چنین توافق و تطابق ضرورت ندارد زیرا در مورد عین معین توافق اراده طرفین در ایجاد عقد موثر نیست.

 

ج- تطابق در طرفین عقد

در یک معامله باید در طرفین عقد هم توافق وجود داشته باشد. مثلاً اگر احمد فروش مالی را به محمود پیشنهاد می کند، قبول در صورتی موثر خواهد بود که از طرف محمود صورت گیرد. اما اگر شخصی غیراز محمود، ایجاب احمد را قبول کند عقد منعقد نخواهد شد. در اینجا تفاوتی ندارد که شخصیت قبول کننده علت عمده عقد باشد یا نباشد. این نکته را باید یادآور شد که بین این موضوع و جای که خود موجب اشتباه می کند باید تفاوت قایل شد. زیرا در جای که موجب اشتباه می کند باید چند فرض را در نظر بگیریم.

اولاً: این که شخصیت مخاطب از نظر موجب علت عمده عقد است. بطوریکه اگر مخاطب نمی بود، موجب عقد را انشاء نمی کرد. که در این صورت عقد باطل است. ثانیاً: اینکه شخصیت قبول کننده علت عمده عقد نیست اما در شرایط و خصوصیات عقد موثر است. که در این صورت موجب می تواند عقد را فسخ کند. ثالثاً : اگر شخصیت مخاطب علت عمده عقد نباشد و خصوصیات او هم موثر در شرایط عقد نباشد به گونه ای که هرشخص دیگر می توانست طرف عقد قرار می گرفت، در این صورت هم چون انشاء موجب خطاب به مخاطب صادرشده، اگر شخصی غیر از مخاطب ایجاب را قبول کند، عقد به وجود نمی آید و در صورت تردید اصل عدم وقوع عقد است.

اما در جای که موجب شخص معین را مخاطب قرار می دهد و شخصی غیر از کسی که موجب او را مخاطب قرار داده قبول کند در این جا عقد به وجود نمی آید. و همچنین اگر شخص مخاطب، ایجاب را برای دیگری قبول نماید، در این مورد عقد باطل است. زیرا بین ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد. بناءً چه مورد معامله عین معین و چه کلی در ذمه باشد، تطابق از جهت  فروشنده و مشتری لازم است، زیرا طرف خطاب در ایجاب به گونه ای مورد توجه واقع شده است که غرض فروشنده فروش کالا به این شخص بوده بطوری که اگر خریدار غیر از شخص مخاطب می بود، فروشنده با او وارد معامله نمی گردید. مثلاً شخصی مالی را به دیگری هبه می نماید به تصور آن که متهب پسر او است و بعد معلوم می شود که پسر او نبوده و پسر برادر او می باشد، در فرض مزبور شخصیت متهب علت منحصر هبه است و در حقیقت واهب قصد داشته که مال را به پسر خود هبه نماید و چنانچه می دانست پسر او نیست آن مال را به او هبه نمی نمود.[18]و همچنان در جای که فروشنده مالی را به دو خریدار پیشنهاد می نماید ولی یکی از آنها آن را قبول می نماید در این جا نیز عقد منعقد نخواهد شد زیرا، رضایت فروشنده به خرید توسط هر دو نفر بوده نه این  که یکی از آنها به تنهایی قبول نماید.[19]

د- تطابق در اوصاف مهم مورد معامله: مورد معامله سه نوع وصف می تواند داشته باشد.

1- اوصاف جانشین ذات: این اوصاف همان ماهیت عرفی شی است که مبنای ارزش اقتصادی آن نیز می باشد.

2- اوصاف مهم مورد معامله: این اوصاف در جلب تمایل اشخاص موثر است، هرچند ممکن است در ارزش اقتصادی مورد معامله، اثری نداشته باشد. مانند رنگ فرش و طرح نقشه پارچه. 3- دسته سوم اوصاف غیرمهم مورد معامله اند که این اوصاف عرفاً مورد توجه قرار نمی گیرد و در جلب تمایل اشخاص موثر نمی باشد مانند رنگ عطر. عدم تطابق در وصف مهم در مورد معامله که کلی است موجب بطلان عقد می شود. در حالی که اگر مورد معامله،  عین معین باشد سبب عدم نفوذ معامله می شود.[20] در قانون مدنی افغانستان از این اوصاف ذکری بعمل نیامده است. فقط در ماده 1051  قانون مدنی آمده است که «هرگاه مالی به اساس وصف مطلوب فروخته شود و مبیعه از وصف مذکور عاری باشد مشتری می تواند آن را به ثمن مسمی قبول و یا به فسخ بیع رد نماید. «در این ماده قانون مدنی افغانستان در صورتیکه مبیعه فاقد وصف متذکره باشد عقد را باطل ندانسته بلکه اختیار قبول و یا فسخ عقد را به قبول کننده داده است. اما در حقوق ایران عدم تطابق در وصف مهم در مورد معامله ای که کلی است موجب بطلان عقد و مشمول ماده 194 ق . م است ولی در مورد معمله ای که موضوع آن عین معین باشد وصف مهم تنها رضا را متأثر می سازد و قصد انشا را مخدوش نمی کند، و به عبارتی موجب عدم نفوذ معامله می شود.

 


گفتار دوم- وصول قبول به ایجاب کننده:

البته وصول قبول به ایجاب کننده در تمامی نظام های حقوقی از شرایط یک قبولی معتبر نیست. زیرا، آنچه در مباحث بعدی به تفصیل بحث خواهد شد یک قبول می تواند قبل از وصول به ایجاب کننده معتبر باشد  با توجه به نظریّه وصول قبول این نظریه نیزهم ازطرف جمعی ازپیروان اعلام قبول وهم ازسوی گروهی ازطرفداران اعلام قبول،موردتاییدقرارگرفته ودرقوانین بسیاری ازکشورها نفوذکرده است. درتمهیداین نظریه، ملاحظات علمی ورعایت عدالت بیش ازمنظق حقوقی مؤثرافتاده است. منتها، آغاز استدلال در هریک ازدوگروه بادیگری تفاوت دارد ومتناسب با  نظریه مبنای مورد قبول است. برمبنای استدلال طرفداران نظریه فوق به دوگروه تقسیم میشوندکه باهم متفاوت است :

1-برمبنای نظریه«اعلامقبول»،گروهی ازاین راه رفته اندکه قبول چنان اعلام شودکه رجوع ازآن دراختیارگوینده نباشد. دادن نامه به پست نیزکافی نیست،زیراهنوزهم ارسال کننده میتواند آن راازپست بگیرد. باضافه امکان داردنامه دیرترازموعدمقرربه مقصدبرسدیادرراه ازبین برود.

پس،چگونه میتوان گفت،زمان فرستادن قبول تاریخ وقوع عقد است،درحالی هرکدام ازاینحادثه ها می-تواندمانع ازانعقادان شود؟

وانگهی، لازمه برابر داشتن دو طرف عقد این است که، گوینده قبول نیز مانند طرف ایجاب بتواند تا زمانی که اراده به مقصد نرسیده است ازآن عدول کند. پس زمانی که نامه قبول در راه است، اعلام قبول و در نتیجه تراضیم تزلزل و در مسیرتکوین است وانگاه کامل می­شود که این نامه به گوینده ایجاب برسد (کاتوزیان، 1385: 356).

اما در قانون مدنی افغانستان وصول قبول به ایجاب کننده را از شرایط نفوذ قبول دانسته است. بر مبنای نظریه وصول همین که قبول به گوینده ایجاب واصل می شود زمان اثریابی آن و هنگام انعقاد عقد می باشد.[21] مطابق این نظریه، زمانی عقد تمام می شود که نامه قبولی به اقامتگاه پیشنهاد کننده برسد. زیرا تا این تاریخ فرستنده نامه به آسانی می تواند آن را از اداره پست بگیرد. باضافه ، لازمه برابری دو طرف عقد این است که گوینده قبول نیز مانند پیشنهاد کننده بتواند، تا زمانی که اراده اش به دست طرف نرسیده است، از آن عدول کند.[22] در قانون مدنی افغانستان نظریه اطلاع پذیرفته شده است. ماده 523 این قانون در  این مورد چنین صراحت دارد. «1- عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد مشروط بر این که طرفین یا احکام قانون، مخالف آن را تصریح نکرده باشد. 2- قبول بمجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به آن علم حاصل شده است.» اینکه گفته وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که از آن اطلاع حاصل شده است در حقیقت وصول را اماره برای اطلاع دانسته نه اینکه وصول را پذیرفته باشد زیرا وصول اماره بوده و خلاف آن قابل اثبات است. در مورد عدول از قبول در قانون افغانستان مقرره ای وجود ندارد بنظر می رسد که نمی توان از آن عدول نمود زیرا اراده یکطرفه در این قانون الزام آور شناخته شده است.  همانطور که گفته شد، قصد درونی و اراده باطنی باید به وسیله­ای از وسایل اعلام اراده ابراز و اعلان گردد. این ابراز ممکن است بطور صریح یا ضمنی باشد. این اعلام به صورت­های مختلف انجام می­شود یا اعلام قبول از طریق پست، تلگراف، تلفن، اعلام قبول از طریق اجرای مورد عقد، و به طریق شفاهی و کتبی یا با سکوت، نحوه­های گوناگون ابراز قصد درونی­اند.

نتیجتاً نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران نظریه اعلان قبول است، زیرا بر اساس ماده 658 ق.م. قبول می تواند به طور ضمنی اعلام شود و پذیرش قبول ضمنی دلیلی بر نظریه اعلان قبول است، در صورتی که اگر مقنن تمایل داشت که عقد هنگام ابلاغ قبول به گوینده ایجاب(نظریه وصول) واقع گردد، هیچ وقت قبول ضمنی و اجرای فوری عقد را اجازه نمی داد. ممکن است گفته شود امکان قبول ضمنی ایجاب در پاره ای قراردادها نظریه اعلان قبول را تایید نمی کند، زیرا ماده 658 ق.م. و احکامی مانند آن در مقام بیان تاریخ وقوع عقد نیست. در این موارد پذیرفته شده است که اعلان قبول به وسایل غیر مستقیم و ضمنی ایجاب نیز امکان دارد و بیش از این هم دلایلی ندارد و هچ مانعی ندارد که قبول ضمنی ایجاب ممکن باشد و در عین حال برای بسته شدن عقد نیز آگاهی گوینده ایجاب از این اقدام ضروری به شمار می آید.[23]

به نظر می رسد چنین موردی جنبه استثنایی دارد و اگر نه قبول ضمنی اصولاً دلیل بر تایید نظریه اعلان اراده است. بنابراین نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران نظریه اعلان قبول است و جز در موارد استثنایی مثل ماده 376 ق.ت. و ماده 680 ق.م. که نظریه ارسال و اطلاع پذیرفته شده، لزوم ارسال و دریافت قبول یا اطلاع از آن شرطی است که پیروان این نظریه افزوده اند که دلیل قانع کننده ای برای نظرات خود ارائه نکرده اند.

[1] – مصطفی، عدل، 1342، ص 116؛ ناصر، کاتوزیان، 1380، ص 329

[2] – روح الله، موسوی خمینی، 1363ش، ص 324.

[3] –  محمدجعفر، جعفری لنگرودی، 1340، صص 171.

[4] –  ناصر، کاتوزیان، 1380، ص 147.

[5] – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین،ج1، ص337.

[6] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص364.

[7] – ناصر، کاتوزیان، 1383، س 337.

[8] – محمد حسن، نجفی، 1368، ص 255.

[9] – روح الله، موسوی خمینی، 1362 ش، ص 237.

[10] – شیخ طوسی، 1387 ق، ص 154؛ محمد حسن، نجفی، 1368، ص 255.

[11] – محمد جعفر، جعفری لنگرودی، 1379، ص 165؛ ناصر، کاتوزیان، 1380، ص 225.

[12] – مهدی، شهیدی، 1377، صص 172-167.

[13] – سیدحسن، امامی، حقوق مدنی، پیشین،ج1، ص187.

[14] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص365.

[15] – مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات،پیشین، ص160.

[16] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص366.

[17] – مهدی، شهیدی، پیشین.،ص160.

[18] – سیدحسن، امامی، پیشین، ص197.

[19] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص366.

[20] – مهدی، شهیدی، پیشین، ص169.

[21] – حشمت الله، سماواتی، پیشین، ص56.

[22] – سیدحسین، صفائی، پیشین، ص92-93.

[23] –  ناصر،کاتوزیان، 1380، ص 351 به بعد و ص 363.