شورای عالی ثبت

:شورای عالی ثبت

هیئت مهم دیگری که بعد از هیئت نظارت در سازمان ثبت تشکیل می شود شورای عالی ثبت است که بالاترین مرجع اداری سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و مطابق ماده 25[1] مکرر قانون ثبت مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء  هیات های نظارت می باشد[2] .

 

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت

شورایعالی ثبت دارای دو شعبه است:

1- شعبه مربوط به املاک

2- شعبه مربوط به اسناد

هر یک از این دو شعبه از دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد[3] در شعبه اسناد تشکیل می شود در این شورا برخلاف هیات نظارت، قانون در خصوص تعیین عضو علی البدل ساکت است و معلوم نیست در صورت تعذرل هر یک از اعضاء شورا جلسات شورا به چه صورت تشکیل خواهد شد ولی به نظر می رسد که در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء جلسه رسمیت قانونی نداشته و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی باشد که جا دارد در اصلاحات قانون ثبت در آتیه این امر مورد توجه مقنن قرار گیرد. مگر آنکه گفته شود بدلیل 3 نفر بودن اعضاء هر گاه تشریفات مربوطه در دعوت اعضاء به نحو صحیح رعایت شده و برغم ابلاغ دعوت نامه احدی از اعضاء از حضور در جلسه بدون عذر موجه خودداری نماید جلسه با اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیم گیری خواهد شد.

در خصوص انتخاب این قضات در اینکه از کدام دادگاه ها (حقوقی – کیفری- خانواده و …) انتخاب می شوند باید گفت که این قضات از شعبات حقوقی دیوان عالی کشور که به امور حقوقی اشراف، دارند انتخاب می شوند چرا که مسائل و مشکلات مطروحه در شورای عالی ثبت با مسائل جزایی ارتباطی نداشته و بیشتر پرونده های شورای مزبور حقوقی ثبتی است مثل اختلاف مالکیت بین اشخاص – تعارض املاک از حیث مشاع و مفروز بودن – اشتباهات مربوط به صدور استاد مالکیت و اختلاف در تصرف و غیره . از مطالعه ماده 25 مکرر ممکن است این گونه برداشت شود که انتخاب دو نفر قاضی در حال حاضر نیز از اختیارات وزیر دادگستری است لیکن مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول شده است[4] بنابراین انتخاب قضات مزبور از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت

شورای عالی ثبت فقط در تهران و در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر بوده و محل تشکیل جلسات شورا نیز در محل مزبور می باشد و باستناد ماده 11 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب 16/2/52 جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در اداره کل ثبت[5] اسناد و املاک تشکیل خواهد شد.

با توجه به استقرار شورای عالی ثبت در تهران تمامی پرونده های ثبتی استانها از سراسر کشور به تهران ارسال می گردد و در شورای عالی ثبت مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد به عبارتی حوزه  صلاحیت شورای عالی ثبت سراسر کشور است یعنی به تمامی پرونده های مطرح شده در ادارات ثبت کشور رسیدگی می کند برخلاف صلاحیت هیئت های نظارت که صلاحیت هایشان استانی است. البته زمانیکه پرونده های هیات نظارت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت باشد.

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت

تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت مقرر می دارد: آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و این بدین معنی است که آراء هیات نظارت در خصوص بندهای 1-5-7 غیرقطعی بوده و قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت است و در مورد بندهای 2-3-4-6-8 قطعی بوده و غیر قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.

سئوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه این تجدیدنظر توسط چه کسانی انجام می گیرد آیا فقط اشخاص متضرر از رای هیات نظارت می توانند این درخواست (تجدیدنظر) را بکنند یا غیر از آنها اشخاص یا مراجع دیگری نیز می توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند با مطالعه تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت چنین استنباط می شود که مطابق ماده بر اثر شکایت هر ذینفع، آراء هیئت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است یعنی هر ذی نفع و متضرر از رای میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و این امتیاز تجدیدنظر به ادارات ثبت اختصاص ندارد یعنی ادارات ثبت مستثنی از این درخواست نمی باشند.  لیکن در شق دوم تبصره 4 آمده که ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. در صورتیکه رای هیئت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. [6] بنابراین چنانچه رای هیات نظارت به مرحله اجرا در آمده باشد اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت نمی باشد.

شورایعالی ثبت در این مورد رایی بدین شرح صادر نموده است به موجب پرونده کلاسه   شورایعالی ثبت قسمت املاک نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک 4215 باستناد رای هیات حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از آقای … درخواست پذیرفته شده سپس پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی نامبرده صادر شده است که در اثر اعتراض اشخاص ذی نفع به رای هیات نظارت، ثبت استان نیز به اداره کل امور املاک اعلام داشته که رای هیات نظارت اجرا شده است ریاست وقت سازمان ثبت با طرح موضوع در شورایعالی ثبت موافقت نموده اند شورایعالی ثبت نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده رای شورایعالی ثبت ( با توجه به سوابق امر و مفاد گزارش از آنجایی که رای هیات نظارت ثبت استان بوشهر به مرحله اجرا در آمده لذا شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است و معترض یا معترضین می توانند با توجه به مطرح بودن موضوع در مراجع قضایی اعتراض خود را پیگیری نمایند)[7] بنابراین با توجه به رای مزبور اگر در هر موردی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر هیات نظارت قبل از اجرای رای اعتراضی بعمل آید یا نسبت به سایر بندها رئیس سازمان موضوع را به شورایعالی ثبت ارجاع نماید ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق و مدارک موجود به دبیرخانه شورایعالی ثبت در تهران (محل سازمان ثبت اسناد و املاک) ارسال می دارد[8] و در آنجا کارشناسان و دبیر شورا به موضوع رسیدگی کرده و گزارش لازم را تهیه می نمایند، با صدور دستور طرح موضوع در شورایعالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد[9]  و عملیات اجرایی طبق رای صادره شورا بعمل خواهد آمد شورایعالی ثبت دارای دفتر ثبت آرا می باشد که به ترتیب آراء صادره در آن ثبت می شوند در صورتیکه در رای صادره شورا به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ دهد و یا در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد در صورت عدم اجرای رای، شورا مبادرت به صدور رای اصلاحی می نماید مفاد این رای نیز در دفتر مربوطه و در مقابل رای اولیه قید می شود. [10] که این ماده نشان می دهد که شورا بعد از صدور رای قطعی در صورتیکه متوجه اشتباه یا سهواً قلمی در رای خود بشود می تواند رای خود را اصلاح نماید.

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت

شورای عالی ثبت نیز مانند دیوان  عالی کشور مبادرت به صدور رای اصراری و رای وحدت رویه می نماید از مطالعه تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت چنین استنباط می گردد که یک مورد در صورتی است که رای هیات نظارت مخالف قانون باشد یعنی هر گاه اداره ثبت محل یا اداره کل ثبت منطقه یا سایر واحدهای ذیربط تشخیص دهند که رای هیات نظارت مخالف قانون است مراتب را به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گزارش می دهند و در صورتیکه رئیس سازمان هم رای را مخالف قانون تشخیص دهد یا راساً از صدور رای خلاف قانون مطلع شود جهت ایجاد وحدت رویه و حفظ قانون آنرا به شورایعالی ثبت ارجاع می دهد. مورد دیگر در صورتی است که آراء هیات های نظارت متناقض باشد در این مورد ممکن است یک هیئت در موضوع واحد دو رای مختلف و متناقض در دو زمان صادر نماید یا اینکه چندین هیئت در یک موضوع مشابه آراء متناقض صادر نموده باشند بنابراین در چنین مواردی ریاست سازمان ثبت باستناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت ممکن است موضوع را به شورایعالی ثبت ارجاع و درخواست رسیدگی و ایجاد وحدت رویه نماید که در اثر این درخواست موضوع در هیئت عمومی شورایعالی ثبت طرح و پس از بررسی هیات عمومی مبادرت به صدور رای وحدت رویه می نماید که برای تمام هیات های نظارت و نیز ادارات ثبت لازم الاتباع است نکته مهم در این خصوص این است که درخواست ایجاد وحدت رویه منحصراً از وظایف و اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است (برخلاف آراء وحدت رویه صادره از دیوانعالی کشور که تمامی اشخاص اعم از دادستان یا روسای دادگستری و قضات دادگاه ها می توانند در موارد برخورد با آراء متناقض از هیئت عمومی دیوانعالی کشور تقاضای طرح وحدت رویه نمایند) و دیگری حق طرح پرونده را در شورایعالی ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه ندارد (مستفاد از تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت که مقرر می دارد؛ ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء  هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع می نماید و این درخواست در مورد تمام آراء هیات نظارت که مخالف قانون با متناقض باشد بعمل می آید هر چند که آن رای قابل تجدیدنظر نباشد یا مهلت درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رای منتفی شده یا رای قطعی باشد.نکته قابل توجه اینکه رای شورایعالی ثبت که در مقام وحدت رویه صادر می گردد مثل آرا وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور تاثیری در پرونده هایی که قبلاً برای آنها رای قطعی صادر شده ندارد و صرفاً بایستی در صدور آرایی که در آینده توسط هیات نظارت صادر می شود مدنظر قرار گیرد و برای هیات های مزبور لازم الاتباع است مگر در مورد آرایی که در زمان صدور رای وحدت رویه اجرا نشده باشد که در این صورت مطابق نظر شورایعالی ثبت عمل خواهد شد.

ماده 16 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورایعالی ثبت مقرر می دارد که آراء شورایعالی ثبت در مورد وحدت رویه به کلیه هیاتهای نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضا در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد تاکید ماده بر ابلاغ آراء شورا در روزنامه رسمی و چاپ مرتب آراء در روزنامه ها جهت اطلاع هیات های نظارت و ادارات ثبت بخاطر اطلاع داشتن هیات های مزبور و ادارات ثبت از این آراء جهت بکار گیری در موارد مبتلا به و جلوگیری از صدور آراء متناقض می باشد تا در اثر بی اطلاعی مسئولین اداری ثبت اسناد ارباب رجوع و صاحبان پرونده مواجه با مشکل و در مواردی سردرگم نگردند.

نحوه ارسال پرونده جهت رسیدگی شورایعالی ثبت و صدور رای توسط شورا بدین نحو است که در موردی که رسیدگی به اختلافات و یا اشتباهات یا تزاحم و تعارض اشخاص در تصرف از صلاحیت شورایعالی ثبت است اداره ثبت مربوطه با رسیدگی به اظهارات و مدارک طرفین و تحقیقات و معاینه محلی (اگر لازم باشد) گزارش جامعی با نظریه خود تنظیم می نماید و به ضمیمه پرونده ثبتی و اوراق مربوطه رسیدگی و تحقیقات برای طرح در شورا به اداره امور املاک (در تهران) ارسال می دارد و اداره مزبور بعد از رسیدگی به گزارش و پیشینه های آن چنانچه نقایصی از حیث رسیدگی و تحقیقات مشاهده نماید اقدام لازم در رفع آنها می نماید به عبارتی قرار رفع نقض صادر می نماید و پس از تکمیل رسیدگی گزارش امر را با نظریه خود بر قابل طرح بودن در شورایعالی ثبت یا قابل طرح نبودن نزد رئیس سازمان می فرستند تا در صورتیکه رئیس سازمان لازم بداند کار در شورایعالی ثبت مطرح گردد و در موارد موافقت رئیس سازمان با طرح رای هیات نظارت در شورا یک نفر از روسا یا کارمندان ثبت را معین می کند تا گزارش همراه با اظهارنظر خود تهیه نماید و شورایعالی ثبت نیز پس از طرح موضوع چنانچه نقایصی در مقدمات امر مشاهده ننماید نظر خود را اظهار می دارد. شورای عالی ثبت مانند هیات نظارت یک مرجع اداری است بنابراین رسیدگی آن رسیدگی اداری می باشد نه رسیدگی قضایی و تابع تشریفات خاصی نمی باشد همچنین نیازی به حضور ذینفع در جلسات رسیدگی نیست و شورا براساس گزارش واصله اتخاذ تصمیم می کند.

تعیین جلسات شورایعالی ثبت به تناسب میزان کار و نیز انتخاب منشی از میان کارمندان اداره ثبت با نظر رئیس سازمان است و شورایعالی ثبت نسبت به اموری که طرح می شود نظر خود را اظهار می دارد و وجود دعاوی در محاکم مانع رسیدگی نخواهد بود و در هر یک از جلسات شورایعالی ثبت که با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد. صورت مجلسی تنظیم می شود مشتمل بر اسامی حاضرین، موضوع طرح شده، نظر شورا و امضاء اعضا شوری که رای اکثریت لازم الاجرا می باشد ولی اقلیت باید نظر خود را قید نماید.

یکی دیگر از صلاحیت های شورای عالی ثبت به استناد بند 7 آیین نامه شورای عالی ثبت و هیات نظارت مصوب 1322 اعلام نظر مشورتی است بند مزبور مقرر می دارد.

شورایعالی ثبت نسبت به اموری که طرح می شود چنانچه نقایصی در مقدمات امر مشاهده نکند نظر خود را اظهار می دارد و وجود دعوای در محاکم مانع رسیدگی نخواهد بود ولی مطابق بند 3 ماده 25 قانون رای شورا در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در دادگاه ها تاثیری نخواهد داشت و در صورت مشاهده نقص دستور مقتضی خواهد داد و هر گاه موضوع را راساً خارج از صلاحیت شورا بداند رد می کند مگر آنکه موضوع به عنوان مشورت از طرف وزیر دادگستری یا مدیریت کل ثبت (رئیس سازمان) مطرح شده باشد که در این صورت نظر مشورتی خود را اظهار خواهد کرد. [11]

 

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن

همانطوری که قبلاً نیز اشاره گردید مطابق ماده 25 قانون ثبت مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات نظارت شورایعالی ثبت است ولی سوالی که مطرح است اینکه آیا آراء شورایعالی ثبت نیز قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع آن کجاست قبل از پاسخ به سوال باید گفت که مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری هر دو هیات نظارت و شورایعالی ثبت از مراجع اداری می باشند و باستناد رای شماره هـ /73/31-199/4/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از هر دو مرجع مزبور می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ماده 11 قانون دیوان عدلت اداری مقرر می دارد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

  • رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
  • رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای دادگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
  • ماده 3:

تبصره 1: …

تبصره 2: تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

حال اگر پرونده ای در شورایعالی ثبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به آن رای صادر گردد و متضرر از این رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و دیوان عدالت اداری نیز رای شورایعالی ثبت را خلاف موازین قانونی تشخیص دهد تکلیف دیوان عدالت چیست و پرونده را باید به چه مرجعی به فرستد در این مورد باید گفت که مطابق رویه اگر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده رای مزبور را خلاف قانون تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض عودت می دهد تا در شعبه هم عرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اما در سازمان ثبت فقط دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) وجود بنابراین هر دو شعبه نسبت به همدیگر شعبه هم عرض تلقی می شوند چرا که غیر از این دو شعبه دیگری در سازمان وجود ندارد.

بنابراین اگر پرونده در خصوص املاک باشد پرونده به شعبه اسناد ارجاع می شود و بالعکس اگر پرونده در ارتباط با اسناد باشد پرونده به شعبه املاک ارجاع می شود منتها در ارجاع پرونده به هر یک از شعبات مربوط رئیس شعبه مربوطه با دبیر شعبه به شعبه مرجوع الیه رفته و غیر از دبیر شعبه که حق رای ندارد رئیس مربوطه با دو نفر قاضی شعبه رسیدگی کننده به پرونده رای می دهد. که در این خصوص رای صادره از شعبه مزبور قطعی بوده و دیگر قابل تجدیدنظر و اعتراض نمی باشد چرا که در غیر این صورت پرونده ها دچار تسلسل رسیدگی گردیده و اطاله رسیدگی هم زمینه سوء استفاده اشخاص سودجو را فراهم مینماید که بی دلیل جریان رسیدگی پرونده ها را طولانی می نماید و هم موجب می شود وقت ادارات  مزبور به پرونده های واهی و بی اساس صرف شود که نتیجه ای نخواهد داشت. در پایان در خصوص صدور رای در هر یک از شعبات املاک و یا اسناد با حضور سه نفر اداره حقوقی دادگستری طی شماره 4790/7 مورخه 29/5/1351 نظریه مشورتی بدین شرح صادر نموده است. با توجه به ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک که ترکیب هیئت نظارت استان را مقرر داشته و در ذیل همان ماده تعیین عضو علی البدل را برای این هیات ها مورد تصریح قرار داده ولی در ماده 25 مکرر که ترکیب شعبه های شورای عالی ثبت را بیان داشته ترتیب تعیین عضو علی البدل را در این شعبه ها مشخصن نموده سکوت مقنن در مقام بیان دارای حکمتی است که آن را باید در اهمیت مواردی که در صلاحیت این شورا قرار دارد و نقش آن در ایجاد وحدت رویه جستجو نمود لذا حضور کلیه اعضا برای رسمیت شورای عالی ثبت ضرروی است و رای دو نفر از اعضا در فرضی هم که به اتفاق آراء صادر شده باشد چنانچه در غیاب نفر سوم صادر گردد قانوناً رای شورا عالی ثبت تلقی نمی شود به عبارت دیگر تشکیل شورای عالی ثبت با کمتر از سه عضو قانونی نیست. [12]

[1] – ماده 25 مکرر قانون ثبت- مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود این ماده در سال 1317 به ق ثبت الحاق گردید و در سال 1320اصلاح و مجدداً در سال 1351 به صورت ماده کنونی اصلاح شده است.

[2] – در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت که تشکیل و صلاحیت و ترکیب اعضاء هیئت نظارت را بیان می کند در خصوص مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیئت نظارت ساکت است و شایسته بود که در همان ماده نسبت به این تعیین تکلیف مینمود ولی این امر در تبصره های 4 و 5 ماده 25 ذکر شده است.

[3] – مقصود از مسئولین اسناد و املاک معاونان سازمان ثبت در قسمت اسناد و املاک است و تصدی دیگران و شرکت در رای موجه نیست. ( جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد 4، چاپ پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1376، ص 8587).

[4] –  لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری به شورای سرپرستی وزارت دادگستری 19/1/59 که سپس بعد از تشکیل شورای عالی قضائیه، مورخ 22/4/59 این وظایف طی لایحه قانونی (اختیارات مربوط به شورای عالی قضائیه) به شورای عالی قضائیه تفویض گردید و در نهایت بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی در سال 1371 این وظایف به رئیس قوه قضائیه منتقل گردید. ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضائیه منظور شد. (باستثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361) به رئیس قوه قضائیه محول می شود.

[5] – در سوم اردیبهشت سال 1352 عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و در حال حاضر رئیس آن معاونت قوه قضائیه را دارد

[6] –  تبصره 5 ماده 25 قانون ثبت: … هر گاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

[7] –  سید حسین میرحسینی، شرح آراء شورایعالی ثبت، همان منبع، رای شماره 206، ص 510.

[8] –  ماده 12 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورایعالی ثبت.

[9] – ماده 15 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورایعالی ثبت.

[10] – ماده 14 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورایعالی ثبت.

[11] – مواد 1 الی 8 از آراء شورایعالی ثبت و هیات نظارت مصوب 1322.

[12] –  علیرضا میرزایی، محشی قانون ثبت، همان منبع، ص 8.