دانلود پایان نامه ارشد صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

موجبات صلاحیت اضافی کیفری

عمده ترین موجبات صلاحیت اضافی کیفری:

  1. جرم واحد، توسط افراد متعدد صورت گیرد.
  2. جرایم متعدد، توسط یک نفر واقع شود.
  3. پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه، محکومیت های دیگری داشته است.
  4. جرایم با یکدیگر، ارتباط تامی داشته باشند.
  5. جهاتی که موجب احاله امر کیفری می شود.
  6. نیابت قضایی
  7. ضرر و زیان مورد مطالبه در دادگاه کیفری، ناشی از جرم باشد.

2-3-4-2- صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک

گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی و یا بین متهمان به نحوی است که نمی توان آنها را از هم جدا کرد و موضوع دادرسی های مختلف قرار داد. شدت پیوستگی اعمال ارتکابی، وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب می کند زیرا فقط در این شرایط می توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی را با یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

فروض این شق عبارتند از:

2-3-4-3-  وحدت مرتکب و تعدد جرم

هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم شود محاکمه ی وی باید در یک دادگاه صورت بگیرد، اعم از اینکه این جرایم در یک حوزۀ قضایی واقع شده باشند یا چند جا. دلیل این امر رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، صرفه جویی در وقت و هزینۀ دادگستری و جلوگیری از احتمال صدور احکام متناقض می باشد.

مادۀ 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.»

در فرضی که متهم مرتکب چند جرم در یک حوزۀ قضایی و با صلاحیت ذاتی یک دادگاه شده باشد تکلیف مشخص است. مثل اینکه فردی مرتکب چند سرقت از یک محله شده باشد در چنین حالتی مرتکب در همان حوزۀ قضایی محاکمه می شود. اما در صورتی که جرایم ارتکابی در چند حوزۀ قضایی ارتکاب یابند یا در صلاحیت ذاتی چند نوع دادگاه مثل دادگاه نظامی، انقلاب و عمومی باشند تکلیف چیست؟که در ابتدای گفتار به آن اشاره شد.

2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع

مادۀ 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک حکم این حالت را بیان کرده قسمت اول این ماده بیان می کند: «… اگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم درحوزۀ آن واقع شده …» باید توجه داشت که ملاک اهمیت جرم، شدت مجازات مقرر درقانون برای آن جرم است. بنابراین منظور از مهمترین جرم، جرمی است که در مقایسه با سایر جرایم منتسب به متهم مجازات شدیدتری برای آن پیش بینی شده است. مثلاً جرم قتل عمد که مجازات قصاص دارد سنگین تر از جرم سرقت است. هرچند تعیین جرم مهمتر بر اساس میزان مجازات آن همیشه آسان نیست.

قسمت دوم مادۀ 54 ملاک دیگری را نیز برای اجرای صلاحیت اضافی بدست می دهد «… چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می نماید…» با توجه به اطلاقی که این قسمت از ماده دارد عده ای قایل شده اند که ملاک دستگیری متهم است و تفاوتی نمی کند که وی در محل دستگیری جرمی هم مرتکب شده باشد یا خیر. اما عده ای دیگر محاکمه ی متهم در غیر از محل ارتکاب جرم را به لحاظ موضوعی خارج از ماده می دانند. رویۀ قضایی نیز مؤید نظر دوم است و عملاً دادگاه محل دستگیری متهم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوعی می فرستد که به حوزۀ قضایی اش نزدیکتر است.

و در پایان قسمت آخر مادۀ 54 بیان می کند: «… در صورتی که جرایم متهم درحوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم مذکور را دارد.»

2-3-4-5- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع

مثال این فرض فردی نظامی است که مرتکب چند جرم مثل سرقت، قاچاق مواد مخدر و فرار از خدمت شده باشد. در چنین حالتی تکلیف چیست و کدام دادگاه صالح به رسیدگی به اتهامات این فرد می-باشد؟

در این حالت اگر مجازات جرایم ارتکابی متفاوت باشد ترتیب رسیدگی به حکم مادۀ 55 ق.آ.د.د.ع.ا.ک با توجه به اهمیت اتهام تعیین می شود؛ اما اگر مجازات جرایم یکسان باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه های انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می شود. که این مورد فقط در مورد مجازات اعدام امکان دارد والا یافتن سه جرم در صلاحیت سه مرجع متفاوت با مجازات یکسان تقریباً محال است.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

2-3-4-6- جرم واحد و مرتکبین متعدد

از نظر ماهوی حالتی که جرم واحد باشد و مرتکبین متعدد، مصداق مشارکت یا معاونت در جرم می باشد که احکام آن در مادۀ 42 و 43 ق.م.ا بیان شده است.

مادۀ 56 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در این باره بیان می کند: «… شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»

به حکم عام این مادۀ تفاوتی ندارد که جرم ارتکابی تمام افراد در صلاحیت ذاتی یک مرجع باشد یا خیر. مثلاً معاونین غیرنظامی یک فرد نظامی هم در همان دادگاه نظامی محاکمه می شوند. همانطور که اگر فرد نظامی با چند نفر عادی در جرم عمومی شریک باشد در دادگاه عمومی محاکمه می شود.و اما اگر چند نفر طفل در میان مرتکبین وجود داشته باشند از آنجا که مادۀ 219 به بعد ق.آ.د.د.ع.ا.ک جرایم اطفال را جدا کرده است لذا به جرایم آنها باید در دادگاه عمومی ویژه ی اطفال رسیدگی شود. مادۀ 228 بیان می کند: «درصورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.»( باقری، علیرضا1384، ص188)