پایان نامه ضمان ید-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

ضمان ید

مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگر تسلط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً، ضامن آن مال می شود و تا زمانی که آن را به صاحبش بازنگرداند، این ضمان از عهده اش ساقط نمی شود.

این نکته قابل ذکر است که تفاوت قاعده ضمان الید و قاعده «ید» این است که، مفاد قاعده ضمان الید، اثبات ضمان بر کسی است که بر مال دیگری استیلا یافته است در حالی که قاعده ید، در صدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.

موضوع این قاعده، شامل موارد ذیل می شود:

  • ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می شود.
  • ضمان منافع مستوفاه – منافعی که از آنها استفاده شده – و غیر مستوفاه [1].

از ضمانی که بدین ترتیب بر عهده متصرف نهاده شده است دو نتیجه اصلی گرفته می شود: 1. التزام او به رد عین، تا زمانی که عین موجود است  2. التزام به رد مثل یا قیمت آن در صورت تلف. پس مفاد قاعده (علی الید) نیز عام تر از مسئولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه، در موارد گوناگون، مانند مأخوذ به سوم و عصب و ضمان صنعتگر نسبت به مالی که در تصرف دارد، به آن استناد کرده اند. چندان که می توان گفت: جز در مواردی که به دلایل ویژه ای استناد شده است، استیلاء بر مال دیگری ضمان آور است.

در تحقق این مسئولیت علم و جهل متصرف نیز اثر ندارد. پس اگر کسی ملک دیگری را مال خود پندارد و در آن تصرف کند یا در اثر عقد فاسد بر مال دیگری مسلط شود، ضامن است و جهل او به منشاء مالکیت یا فساد بیع مسئولیت از بین نمی برد. [2] بدین ترتیب در تحقق این ضمان نسبت به جریان تلف مال، نه تنها تقصیر سهمی ندارد، رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست. به همین جهت، اثبات این امر که تلف مال در اثر قوه قاهره بوده است، از بار مسئولیت او نمی کاهد. منتها آنچه انکار ناپذیر می نماید این است که در بیشتر موارد کار نامشروع متصرف این موقعیت را برای او بوجود می آورد.

نکته ای را که باید بر این بحث افزود این است که در هر جا ضمان ید و اتلاف جمع شود، یا اینکه مالک در رجوع به آن دو اختیار داردف سرانجام ضمان بر عهده متلف مستقر خواهد شد. زیرا اگر مالک به غاصب رجوع کند، او نیز به نوبه خود حق مراجعه به متلف را خواهد داشت.

در پایان این بحث باید افزود که مدرک قاعده عبارت است از:

  • سیره عقلاء: میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلاء یافت، او را ضامن می دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.
  • نبوی مشهور: «علی الید ما اخذت حتی تودیه»

اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، «احسائی» در عوالی اللئالی می باشد و سپس «محقق نوری»، در مستدرک الوسائل به تبع «احسائی» نقل کرده است. در مورد سند این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می رسد مصدر اولیه آن، کتب روائی اهل سنت می باشد. مثل سنن ابن ماجه، ابن داود و ترمذی، بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی شیعه ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد.

ولی از طرف دیگر افرادی مثل ابن ادریس – که خبر واحد را حجت نمی دانند – بر آن اعتماد کرده اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می شود و عدم نقل در جوامع  روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلم بین عقلاء منافاتی نداشته است.

از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد. [3]

  • تسالم فقهاء: ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب، ضامن است و تا زمانی که مال ماخوذه را بازگرداند؛ این تسالم نمی تواند مدرک قاعده باشد چون:

اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد.

ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است. [4]

  • ادله دال بر احترام مال مسلمان: مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابن بصیر از امام صادق (ع): چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان ید مستولی بر آن است.

[1] –  القواعد الفقهیه، محمد حسین بجنوردی، ص 193؛ القواعد الفقهیه، محمد فاضل لنکرانی، ص 76.

[2] –  مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ص 69.

[3] – عوالی اللثالی، ابن ابی جمهور احسائی، ص 435؛ مستدرک الوسائل، حاج میرزا حسین نوری طبرسی، ص 56؛ سنن ترمذی، ابن عیسی محمد ترمذی، ص 254؛ سنن ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، ص 235؛ سنن ابن داوود، ابن الاشعث سجسانی، ص 623.