پایان نامه ارشد – علل گرایش جوانان و نوجوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد)

ب. پیشگیری غیر کیفری(وضعی، جامعوی، رشد مدار)

این پیشگیری مجموعه اقدامات غیرکیفری است که پیش از ارتکاب بزه با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و سه گونه وضعی ، اجتماعی و رشد مدار تقسیم می شود.

 

1- پیشگیری وضعی

منظور از پیشگیری وضعی این تقسیم بندی همانند سایر تعاریف و تقسیم بندیها مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش زحمت و خطر ارتکاب جرم و کنترل وسایل تسهیل کننده جرم طراحی شده است. در تعاریف مختلفی که درباره پیشگیری وضعی از جرم ارائه شده اند دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی دیده می شود، سخت کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیتهای جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است . فرینگتون وولش در تعریفی مختصر ارکان اساسی پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار را این گونه بیان کرده اند.

«پیشگیری وضعی به مداخلاتی اشاره دارد که برای جلوگیری از وقوع جرم از طریق کاهش فرصتها و افزایش خطر و دشواری ارتکاب جرم طراحی شده اند. پیشگیری وضعی فرایند مشهور گذار از اندیشه به عمل را تحت تاثیر قرار می دهد و اقداماتی به عمل می آورد تا این فرایند را قطع کند. عوامل موثر در این فرایند از یک سو انگیزه و تمایل درونی مجرم است و از سوی دیگر شرایط پیرامونی وی و اوضاع و احوال موقعیت ارتکاب جرم.

هدف پیشگیری وضعی به هم زدن وضعیت ها قبل بزهکاری و یا انجام اقداماتی در آن وضعیت است که این اقدامات دو جهت گیری عمده دارند؛ کاهش وضعیتهای متعدد از ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم می باشد.[1]

دانلود پایان نامه »

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

2- پیشگیری جامعوی

منظور از پیشگیری جامعوی یا جامعه دار مداخلات و اقداماتی است که برای تغییر در شرایط و جامعه که بزهکاری در جوامع تاثیر می گذارند طراحی شده اند. از این دیدگاه تاریکی یا روشنایی معابر، شلوغی و ازدهام جمعیت، نارسایی خدمات عمومی، کمبود مسکن، حاشیه نشینی و دشواریهای حمل و نقل بر بزهکاری تاثیر می گذارند و برخی از اماکن شهری به سبب وجود ساخت کالبدی از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند. این نوع پیشگیری با شناسایی مکانهای وقوع جرم و ویژگیهای ساختاری جوامع و اصلاح آنها صورت می گیرد.[2]

 

 

3- پیشگیری رشد مدار

منظور از پیشگیری رشد مدار مداخلاتی است که برای جلوگیری از رشد پتانسیل جنایی در افراد صورت می گیرد؛ به ویژه مداخلاتی که هدف آنها عوامل خطر بزهکاری و عوامل حمایت کننده ای است که در تحقیقات درباره رشد انسان کشف شده اند. مطالعات متعدد پیشگیری رشد مدار حاکی از آن است که موقعیت ضعیف اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، الگوهای تربیتی نادرست والدین و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت کودک را در معرض خطر بزهکاری و گرایش به مواد مخدر در آینده قرار می دهد. به همین دلیل مداخله مناسب در مسیر و مراحل رشد راهبرد اصلی پیشگیری رشد مدار است.[3]

 

گفتار سوم : پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران

در امر قانونگذاری هم، مقنّن اقدام به تصویب مقرّراتی در خصوص مواد مخدّر کرده که حقیقتاً حقوقدانان به درستی آنرا «سیاست جنایی افتراقی در قبال مبارزه با مواد مخدّر» نامیده اند که به مواردی از آنها اشاره می کنیم که همه این مسائل باعث تبعیض قائل شدن بین جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حیثیت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند بدون اینکه دلایل عقلی این مسأله را توجیه نماید زیرا به نظر نمی رسد حیات یا آزادی افراد برپایه نوع اتهام انتسابی متفاوت باشد جان و آزادی متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرایم دیگر.

نقض اصول مربوط به قانونگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزایش جرایم مواد مخدّر و اعتیاد و قاچاق و تولید و توزیع شده است به شرح زیر:

۱- طبق بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاحی سال ۷۶ استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طریق جرم تلقی گردید! و این در حالی است طبق آخرین داده ها و یافته های علمی-پزشکی مصرف کننده مواد مخدّر بیمار هست نه مجرم این جرم انگاریهای نسنجیده که در اجرای سیاست سزادهیبه جای اتّخاذ سیاست بازپروری ،بازدارندگی و پیش گیری در شأن مقنن عاقل و حکیم نیست و نتیجه این قانونگذاری انباشت زندانیان مواد مخدّر و تبدیل زندان به دانشگاه تربیت تبهکار و مجرمین حرفه ای و گرایش هرچه بیشتر به مواد و خرید و فروش آن به چند برابر قیمت در داخل زندان است.

۲- در امور کیفری هرچند طبق بند ج مادّه ۲۳۲ ق.آ.د.ک آرای دادگاه ها قطعی است ولی استثناهای ذیل ماده نشان از مستغرق شدن اصل در مستثنی منه است! یعنی باید گفت اصل بر غیر قطعی بودن احکام و قابلیّت تجدیدنظر پذیری آراست که خود یکی از موازین دادرسی عادلانه است ولی در قانون مواد مخدر تمام آراء صادره بجز موارد مادّه ۳۲، قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و همان نتایج حاصله در بند ۱ را در پی دارد و در خصوص اعدام و حبس ابد نیز که خطرناک ترین ماده قانون مواد مخدّر، حیثیّت و حیات محکومٌ علیه را منوط به تایید فردی گذاشته اند که به ایّ نحو کان و به هر طریق ممکن باید علیه متهم دلیل تراشی کرد. و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات او را بکند.

۳- اصل قانونگذاری قانون مواد مخدّر چه در سال ۶۷ و چه در سال ۷۶ مغایر قانون اساسی (اصل ۵۷) و اصل تفکیک قوا و مغایر اصول مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

۴- از دیگر نقائص قانونگذاری مواد مخدّر مغایرت ضبط و مصادره اموال محکوم با «قاعده وزر» و اصل شخصی بودن مجازاتها، افزایش بلا دلیل ده برابری جزای نقدی، محارب محسوب کردن قاچاقچیان، نقض غرضهای متعدد در خود قانون (مثل بند ۵ ماده ۱ با ماده ۱۵ قانون اصلاح سال ۷۶ هـ.ش) در عین مجرم بودن معتاد و جرم دانستن اعتیاد، او را مکلّف به مراجعه به مراکز بازپروری دانسته!) تمرکز به عملکرد سیستم مقابله با عرضه (سیستم سرکوب) از طریق اعمال مجازات های سنگین بدون توجه به عملکرد سیستم کاهش تقاضا، عدم تفکیک جرایم مواد مخدّر مسلّحانه و غیر مسلحانه در تعیین میزان مجازات، وحدت یا تعدد محدود پاسخ دهی کیفری و انحصار آن به حبس،شلاق و جزای نقدی به جای اتخاذ رویکرد پاسخ دهی متنوع اعم از کیفری،اداری،انضباطی،اجتماعی و حقوقی و…، تباه نمودن عمر معتادان در محابس به جای استمداد و معاضدت به آنها جهت استخلاص از جهنم اعتیاد، عدم توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور و نداشتن انسجام با سایر مقررّات قانونی می باشد.

 

  1. محمود مهدوی، همان، ص 26.
  2. همان، ص 27
  3. محمود مهدی، همان، 27 و 34