علل گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد)

بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه

پیشگیری از اعتیاد، از دوران صفویه شورع و در این دوره بیشتر از نوع کیفری بوده است. چنانچه شاه طهماسب اول برای مبازره با اعتیاد مقدار زیادی از تریاک های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد و بعد از او شاه عباس کبیر نیز، با اتخاذ انواع راههای تنبیهی همچون تحقیر ، ممنوعیت مصرف، اعدام ، مثله کردن، آتش زدن و تحریم، این مبارزات را در جهت پیشگیری از اعتیاد ادامه داد. ولی متاسفانه دیر نپایید که با تلاش استعمار و بی کفایتی دولتمردان ، نه تنها اقدامات پیشگیرانه موثر واقع نشد، بلکه پس از گذشت چند دهه پدیده اعتیاد جای خود را در میان اکثر ایرانیان باز کرد.

البته تا قبل از مشروطیت کشت خشخاش و خرید و فروش تریاک آزاد بود و تا این مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پیروزی انقلاب مشروطیت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادی الثانی 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعیتی پیش می آمد با تریاک و معتادان مقابله می کردند. مشروطه خواهان، تریاکیان را دشمن مهم برای آزادی می پنداشتند و گاهی معتادان را به زور وادار به ترک می کردند.[1]

البته به علت عدم هماهنگی مشروطه خواهان و فقدان مواد قانونی اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. لیکن از دوره اول قانونگذاری، چاره اندیشی و تدبیر «سیاست های تقنینی» در زمینه اعتیاد و مواد مخدر وارد مرحله جدیدی شد. به طوریکه با بررسی پیشینه قانونگذاری ایران در زمینه جرایم مواد مخدر مشاهده می شود که قانونگذار ایرانی از سال 1289 خورشیدی با تدوین قانون تحدید تریاک به صورت رسمی به مبارزه با این گونه جرایم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنینی متعددی در این زمینه تدوین و اجرا نموده است و برخورد کیفری مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی نسبت به قوانین قبلی شدت عمل بیشتری به خود گرفت.

این افزایش مجازات ها از این طرز تفکر ناشی می شد که افزایش مجازات موجب ریشه کن شدن این جرایم خواهد شد . تصوری که امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسیده است.[2] قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومین مرحله ی در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب می آید. در این قانون نیز سعی شد در خصوص اعدام جرح و تعدیل هایی به وجود آید و در سایر مواد نیز تلاش نموده است، مجازات های حبس را یا حذف یا کاهش دهد و به جای آن، مجازات جزای نقدی تعیین یا این نوع مجازات را افزایش دهد.

از مهمترین مسائلی که در قانون 1376 می توان به عنوان یکی از محاسن و مزایای این قانون نام برد وجود ماده 33 این مصوبه است که حسب آن سیاست پیشگیرانه بر سیاست سرکوب گرانه فائق آمد. یعنی برای نخستین بار با رویکردی غیر کیفری به پیشگیری از جرائم مواد مخدر نگریسته شد.

قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح این قانون رسیدگی به جرایم مواد روانگردان صنعتی غیر دارویی را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبیل شیشه که تا قبل از اصلاح این قانون نهایتاً شش ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده بود معادل کراک قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سیاستی که عملاً از آمار پرونده های مواد روانگردان نکاست و روز به روز شاهد افزایش معتادین به مواد روانگردان می باشیم و از دیگر نوآوری های این قانون اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی است که در ماده 45 اصلاحیه قانون قرار داده شده است و از نوآوری های دیگر آن که در اصلاحیه ماده 15 و 16 آن می باشد، معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد می نمایند را از تعقیب کیفری معاف نموده است.

 

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه

به طور کلی اقدام های غیر کیفری قبل از انقلاب در زمینه ی اعتیاد به دو دسته تشویقی و مبارزه ای تقسیم می شوند. اولین قانون که در ظاهر برای مبارزه با مواد مخدر تصویب شد ولی در عمل به منبع درآمد عمده ای برای دولت تبدیل گردید «قانون تحدید تریاک» مصوب 12 ربیع الاول 1329 قمری (1289 شمسی) بود.

این قانون در سال 1293 شمسی دستخوش اصلاحتی گردید و حق الزحمه تحویل سوخته تریاک از مثقالی سه شاهی به یک شاهی تقلیل یافت. شاید بتوان خرید هر مثقال سوخته تریاک به قیمت یک شاهری را از جنبه های تشویقی قانون تحدید تریاک تلقی کرد. سپس در سال 1301 شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به ایران تصویب شد. این قانون صرفاً  ورود مواد مخدر با به ایران ممنوع می کرد و در زمینه تهدید تولید مواد در داخل حکمی در بر نداشت.

در سال 1307 شمسی قانون انحصار دولتی به تصویب رسید. طبق این قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس این قانون، یک برنامه 10 ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد، لیکن به علل مختلف این قانون موفقیتی در جلوگیری و اشاعه اعتیاد نداشت بلکه پس از تصویب قانون مزبور سیر صعودی تولید تریاک از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسید.[3]

سرانجام فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا ایران در سال 1324 شمسی به قرارداد بین المللی 1925 ژنو ملحق شود. ولی با افت و خیزهایی که طی سالهای بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسی قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید. لیکن این قانون نیز در اجرا کاری را از پیش نبرد تا اینکه در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب شد.

دانلود پایان نامه »

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

طی سالهای 1334 تا 1347 قوانین متعدد داخلی و بین المللی به وجود آمد لیکن با وجود نقاط قوت و ضعف نتوانست در مهار اعتباد موثر واقع شود. تا اینکه در سال 1347 قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک به خارج از کشور به تصویب رسید. در سال 1349 نیز قانون اجازه معاملات تریاک برای کمک و درمان معتادان تصویب شد و در سال 1350 به منظور تشویق کاشفین و مامورین، آیین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین به تصویب رسید.[4]

چنانچه ملاحظه می شود مقنن در این سالها برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد در بخش مداخله ی غیر کیفری هم از سیاست تشویقی و هم از سیاست مبارزه بهره جسته است. البته پس از انقلاب سیاست تقنینی در خصوص مواد مخدر و اعتیاد شدت عمل بیشتری نسبت به قبل به خود گرفت. ولی نباید جنبه پیشگیرانه این مقررات و قوانین را نادیده گرفت، که از این جمله می توان به ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینی های مجازات حبس، تلاش برای جرم زدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیت های مربوط به مبارزه در نهادهای خاص اشاره کرد.

نقطه اوج سیاستهای غیر کیفری تقنینی در اجرای ماده 33 قانون اصلاحی 1376 متبلور است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 20/11/1377 آیین نامه ی ویژه ای را با عنوان پیشگیری از اعتیاد ، درمان معتادان مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر، از تصویب گذراند و در آن الگوهای سه گانه پیشگیری یعنی پیشگیری نخستین (پیشگیری از اعتیاد) پیشگیری دومین(حمایت از افراد در معرض خطر) و پیشگیری سومین(درمان معتادان مواد مخدر) پیروی کرده است.[5]

صرف نظر از جدال موجود بر اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری و در پی آن معتاد بیمار است یا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به سراحت ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 اعتیاد، جرم محسوب می شود (هر چند در اصلاح این قانون در سال 1389 با شرایطی آن را جرم نمی داند) به رغم جرم بودن اعتیاد، درک قانونگذار و شناخت او از ماهیت اعتیاد که همان بیماری است، موجب شده است مقنن سنت شکنی کرده و در قبال پدیده مجرمانه، مجازاتی با اوصاف کیفری قائل نشود و جز در موارد اقدامات اجتماعی به درمان و اصلاح معتاد توجه داشته باشد.

در سالهای اخیر، نهادهای غیر کیفری همچون سازمان های بهزیستی کشور با اعطای مجوز به سازمانها و انجمن های غیر دولتی، امکان مشارکت ایشان را در درمان اعتیاد فراهم آورده است از جمله انجمن معتادان گمنام (N.A) اجتماعی از معتادان بهبود یافته است به نحوی که در درمان اعتیاد و استمرار بهبود، تاثیر بسیار داشته و با استفاده از اصول روحانی و معنوی فعالیت می کند.

از سویی در قرن اخیر مفهوم عدالت ترمیمی در نظام عدالت کیفری، رویکردی جدید و اصلاحی به وجود آورده است، به نحوی که اصول، قدم ها، سنت ها و مفاهیم انجمن مذکور را می توان منطبق با یافته ها و دستاوردهای عدالت ترمیمی دانست، هر چند از پارادیسم های عدالت ترمیم به طور مطلق برخوردار نیست، همچنین نحوه عملکرد این انجمن را می توان مکانیزمی مثبت برای واکنش گرایی قانون به رفتار مجرمانه ی اعتیاد در دستان عدالت کیفری قرار داد، به نحوی که جلوه کیفر به ترمیم و اصلاح بدل شود.[6]

در پایان با توجه به روند تحولات بین المللی در قبال مواد مخدر که به سوی اتخاذ یک استراتژی عقب نشینی با اولیوت بازپروری بر سرکوب در جریان است، ضرورت بازاندیشی آن در نظام عدالت کیفری ایران کاملاً محسوس است و باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

  1. حسین کوهی کرمانی، تاریخ تریاک و تریاک کشی، انتشارات علمی، ج اول، 1324، ص 6.
  2. منصور رحمدل، تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 32، 1379، ص 135.
  3. منصور رحمدل، همان، ص 124
  4. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
  5. مهرداد راجیان، همان منبع، 1381، ص 107.
  6. شهلا معظمی، مجله ی حقوقی دادگستری، شماره 68، 1388.