فایل رایگان پایان نامه مدیریت : طرح های عمرانی

یا محل قابل تصدیق باشد ؛مانند پست سفارشی ، تلگرام ،تلکس و نظایر آن
خامسا” ،در خریدهای دولتی امتیازات بین مناقصه گران دولتی از یکطرف و مناقصه گران خصوصی و تعاونی از طرف دیگر رفع شده است .
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه
یکی دیگر از اهداف قانون بر گزاری مناقصات شفافیت در فرایند مناقصه است. بدین جهت برای اولین بار در ماده 23در موضوع مستند سازی و اطلاع رسانی را به تفصیل بیان می کند . ماده23 مقرر می دارد:

الف)دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
فراخوان مناقصه
نام و مشخصات اعضای کمیسیون،مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
خلاصه اسناد مناقصه
روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها
صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها
نام و مشخصات نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه
ب_مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند الف این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک مناقصات ارسال کند .
ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه -جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد .
بندهای(الف)و(ب)ماده 23 بیشتر برای اعمال نظارت دستگاه های نظارتی بر مناقصه گزاران و رسیدگی به شکایات اهمیت پیدا می کند در حالی که بند (ج) شرایطی را فراهم می سازد که عموم مردم بتوانند به سادگی اطلاعات مربوط به مناقصات دسترسی پیدا کنند در صرت عدم رعایت تکلیف مذکور در ماده 23 متخلفان به وسیله دیوان محاسبات تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر ایجاد بانک اطلاعات و پایگاه های ملی اطلاع رسانی مناقصات ،قانون گذار برای شفاف سازی در اسناد و مدارک مورد نیاز در بند (ب)ماده (14) تکلیف کرده است که اسناد مناقصه باید همچنین حاوی معیار ها و روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران نیز باشد .
همچنین در بند (ب) ماده 10قانون مقرر شده است: پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود همچنین طب بند الف ماده(17): چنانچه مناقصه گران در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاده کنند می توانند از مناقصه گزار توضیح بخواهند بر اساس بند (ب) ماده (18)دستگاه های مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد رقابت بیشتر بین عرضه کنندگان کالا ها و خدمات در خرید های دولتی است. با وجود رقابت دولت می تواند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر خریداری کند.ماده 2قانون مذکور مناقصه را فرایندی “رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود” لازم به توضیح است که قانون گذار بجای به کار گیری ” کمترین قیمت” از عبارت “کمترین قیمت متناسب” استفاده کرده است. کمترین قیمت فی نفسه قابل قبول نیست زیرا قیمت بسیار کم ممکن است نشان دهد پیشنهاد دهنده قصد جدی انجام کار یا تصور صحیحی از حجم کار را ندارد. بدین جهت کمترین قیمت باید متناسب با حجم کار و برآورد قیمت باشد. به نظر قانون گذار از به کار بردن “کمترین قیمت متناسب: در مقایسه با” کمترین قیمت مناسب” منظور خاصی ندارد .زیرا در بند (ز)ماده(2)و بند (الف)ماده(20) از “مناسب ترین قیمت “تغییر آورده است محدود کردن موارد ترک تشریفات مناصه (ماده 29) تاکید بر انجام مناقصه عمومی (ماده26) انتشار فراخوان مناقصه عمومی دست کم 2 نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار (بندپ ماده13) و مستند سازی و اطلاع رسانی (ماده23) از جمله مواردی است که برای ایجاد رقابت بیشتر در خرید های دولتی مقرر شده است .
2-4-6 رسیدگی به اعتراضات
یکی دیگر از اهداف قانون برگزاری مناقصات ایجاد روشی موثر برای رسیدگی به اعتراضات شرکت کنندگان در مناقصه است در بسیاری از موارد مناقصه گران نسبت به روند مناقصه و یا انتخاب برنده مناقصه اعتراض دارند . برای رسیدگی به این اعتراضات باید مرجعی بی طرف و منصف وجود داشته باشد .بر اساس ماده7 به منظور رسیدگی به دعوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار “هیات رسیدگی به شکایات :تشکیل می شود طبق ماده( 25 ) اعتراضات باید ابتدا به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد و چنانچه ظرف 15 روز اعتراض وارد تشخیص داده نشود در این صورت شاکی می تواند شکوایه خود را به هیات رسیدگی به شکایات تسلیم کند و این هیات موظف است ظرف15 روز رای قطعی خود را اعلام نماید . در صورت اعتراض به رای مذبور موضوع برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد (شیروی ،1385).
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب
مقایسه اصول حاکم بر مناقصه در سطح ملی و بین المللی بیانگر آن ست که به طور کلی نظامهای مطلوب مناقصه در پی دستیابی به همه یا بخشی از اهداف ذیل هستند..
مقرون به صرفه بودن
شفافیت

 
 
عدم تبعیض
پاسخگویی
حمایت از صنایع داخلی و اشتغال
توسعه ملی
برابری اجتماعی و امنیت ملی
در قدم اول، اصل صرفه جویی اقتصادی قیمت کالا ها و خدمات ارائه شده توجه دارد، اما سایر معیارهایی که بر منافع اقتصادی طرفین قرار داد مورد نظر اثر می گذارد ،را می توان مورد ملاحظه قرار داد .هزینه عملیاتی،نحوه عملکرد و در دسترس بودن برخی خدمات را می توان جزو این معیار ها بشمار آورد.
منظور از مناقصه دولتی کارآمد نظامی است که مرتب و منظم با حد اقل دیوان سالاری کار می کند ودر عین حال پاسخگوی نیاز های کاربران نهایی کالاها وخدمات هم هست .
نظام شفاف نظامی است که از قوانین روشنی بر خوردار است . منظور از قوانین روشن،ابزار اثبات مدارک و اسنادی است که در اختیار حسابرسان دولتی و طرف های ذینفع،مانند شرکت کنندگان غیر برنده مناقصه ،قرار می گیرد تا بدانند چرا برنده مناقصه نیستند.
عدم تبعیض بدان معناست که هیچ محدودیت ناروایی برای شرکت در رقابت لحاظ نشده باشد .این اصل مانع از آن نمی شود که دستگاه مناقصه گزار ،مناقصه محدود شرکت های صلاحیت دار را بر گزار نکند علاوه بر این مانع آن نمی شود که معیار های سخت گیرانه ای در زمینه کیفیت کالا ها و خدمات مورد مناقصه وضع نشود .
از اصل پاسخگویی چنین استنباط می شود که آن هایی که به نمایندگی از دولت وسایر دستگاه های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می کنند،باید متعهد باشند که قوانین مربوط را رعایت کنند وبه تبعات انضباطی یا حقوقی آن در صورت عدم تحقق تعهدات تن در دهند.مناقصه دولتی برای حمایت از صنایع داخلی واشتغال از اهمیت زیادی بر خوردار است .می توان مناقصه را چنان بر گزار کرد که مثلا با تنظیم حجم قرار داد بر حسب سطح غالب ظرفیت ها یا انتخاب زمانی که مناسب نوسانات فصلی باشد،مشارکت شرکت کنندگان داخلی در آن آسان شود .مشخصات فنی را نیز می توان تا جایی که اصول اقتصادی و کارایی اجازه می دهد،بر حسب پیمانکاران،تولید کنندگان یا خدمات رسانان داخلی تنظیم کرد .
ممکن است سایر اهداف سیاستی خاص مستلزم استثنائات خاص برای فرایند مناقصه رسمی دولتی باشند.همچنین ممکن است امنیت ملی بر مناقصه کالا های نظامی تاثیر گذارد.
اگر چه کلیه این اهداف باید همزمان مد نظر قرار گیرند،ولی برخی از این اصول و اهداف باسایر اهداف سیاستی مغایرت دارد برای مثال اگر ارتقای اصل صرفه جویی یا اصل کارایی به حد افراط مد نظر قرار گیرد ، ممکن است با هدف بسیار مهم شفافیت در تضاد قرار گیرد و بر عکس.
ارتقای حمایت از صنایع داخلی و اشتغال معمولا با سایر اهداف سیاستی و بیشتر از همه با عدم تیعیض در تضاد است که این اهداف در تعادل با هم قرار داشته باشند و اولویت های آنها تامین شود و گرنه در افق دور دست ،منفعت اقتصادی کشور متاثر خواهد شد.
با این حال از آنجایی که دولت و مالیات دهندگان به دنبال کارایی هزینه های عمومی صرف شده برای مناقصه کالا و خدمات هستند، بنابراین در سطح ملی صرفه جویی و کارایی، اهداف اصلی مناقصه دولتی به شمار می روند.
البته، صرفه جویی و کارایی را نمی توان به همان راحتی که در بخش خصوصی وجود دارد،در بخش دولتی نیز اعمال کرد .شفافیت،عدم تبعیض و پاسخگویی عمومی اهداف مکمل به شمار می رود که در عین حال از ا هداف کلی اقتصاد و کارایی پشتیبانی می کند.ممکن است در بعضی از موارد منجر به تضاد های سیاست گذاری داخلی شود .البته اهداف مکمل جزای لازم فرایند و بر گزاری مناقصه دولتی به شمار می روند؛چراکه دولت ها درقبال شهروندان خود موظف به شفافیت ،پاسخگویی و عدم تبعیض هستند. تعهد در قبال سایر اجزای جامعه اقتصادی باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای توجه دقیق به انگیزه های مکمل مانند مانند شفافیت و عدم تبعیض می شوند (پناهی وبندری، 1382).
2-6 اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه
برای انتخاب پیشنهاد اصلح، فارغ از مقررات اداری برگزاری مناقصه که در جای خود برای تامین سلامت آن لازم ومهم است،رعایت برخی اصول بنیادی به عنوان پیش نیاز ضرورت دارد که اهم آنها در ذیل آورده شده است:
کلیه واجدان شرایط فنی –اجرایی باید امکان مشارکت در مناقصه را داشته باشند؛
پیشنهاد دهندگان باید آگاهی کاملی از کم کیف کار داشته باشندتا از کلیه امتیازات حاصل از توانایی ها و امکانات اجرایی خود در تنظیم و ارائه پیشنهاد استفاده کنند؛
کارفرما وسایل و معیار ها و امکانات لازم را برای سنجش پیشنهاد ها و تشخیص پیشنهاد اصلح و مناسب در اختیار داشته باشد.
بنابراین دستگاه های دولتی خود را متعهد به توجه بیشتر به فرایند هایی از قبیل علنی بودن و عدم تبعیض می سازند که این تعهد گاهی با بی میلی و اکراه همراه است (پناهی وبندری، 1382).
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی
علی رغم تغیرات بسیار زیاد در روش های ارجاع و نحوه انجام کار،ابزار و وسایل ، تجهیزات و فناوری مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند ،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است،بلکه چنین تغییرات موردی، برپیچیدگی، ابهام و غیر شفاف شدن قانون مناقصات ، نیز افزوده است.
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات
در حال حاضر پیش از 50 نوع آیین نامه معاملاتی در دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی وجود دارد.
2-7-2 فقدان تعاریف دقیق در قوانین
گرچه فصلی از قانون محاسبات عمومی کشور شامل 36 ماده به تعاریف اختصاص پیدا
کرده ولی بسیاری از کلمات و اصطلاحاتی که در معاملات دولتی کاربرد یافته اند از جمله خود مناقصه تعریف نشده اند .این امر موجب برداشتهای گوناگون تفسیرها ی متناقض و تغییر های نا درست از متن قانون شده و امکان اجرای دقیق ان را نقض کرده است. برای مثال عبارت صرفه و صلاح دولت و اجرت کار از جمله عبارتهای تعریف نشده دیگری هستند که بسیاری از دست انددر کاران ، از دیدگاه های متفاوتی بدان تمسک می جویند و در پناه آن همواره حق را به جانب خود می دانند.
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین
این عدم شفافیت در مورد مناقصات محدود و ترک تشریفات مناقصه ،حاد تر است و اطلاعات خاصی از آنها ، بخصوص در سازمانها و دستگاه های اجرائی که از منابع داخلی خود نیز استفاده می کنند، منتشر نمی شود .
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه
مواردی که در بند 1 ماده 79 قانون محاسبات عمومی از مزایده و مناقصه استثنا شده اند از مهمترین مشکلات قانون حاکم بر فرایند مناقصه تلقی می شود. بر اساس این بند ، وقتی طرف معامله دولت است ، دیگر برگزاری مناقصه و مزایده الزامی نیست یکی از نتایج اعمال این بند آن است که شرکت های پیمانکاری دولتی در کشور ناگزیرند بیش از ظرفیت شان و شرکتهای خصوصی کمتر از ظرفیت شان کار کنند این نابرابری سازی که در بندهای دیگر این ماده نیز مشاهده می شود، در حقیقت مبنای محکمی برای رانت خواری شرکتهای دولتی ایجاد کرد که با مفاد خصوصی سازی برنامه های توسعه ای، از جمله ماده 35 قانون برنامه سوم، به کلی مغایرت دارد.
2-7-5 گسترش شرکتهای دولتی
به علت وجود امتیازات فراوان در قوانین و مقررات مرتبط با مناقصات ، شرکت های دولتی زیادی در حاشیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولت ایجاد شده است که این خود به رشد تصدی گری دولت کمک کرده و بخش خصوصی را عقب رانده است .
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران
عدم امکان مشارکت نماینده مهندس مشاور یا نماینده پیمانکار در کمیسیون مناقصه در بعضی از دستگاه های اجرایی و نهادها ، زمینه های پاسخگوئی را مخدوش کرده است به طوری که مهندس مشاور ، به عنوان تهیه کننده اسناد مناقصه و پیمانکاران به عنوان شرکت کنندگان در مناقصه ، از جریان برگزاری آن بی اطلاع باقی می مانند و گاه فقط در حد تهیه اسناد مناقصه مداخله دارند این در حالیست که آنها باید پاسخگوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم باشند .
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات
بررسی نصاب معاملات از سال 1298تاکنون،نشان می دهد که با افزایش تورم و شاخص قیمت ها ،این نصاب به طور مرتب دستخوش تغییر بوده است؛بدون اینکه انطباقی با تغییر شاخص قیمت ها داشته باشددر این زمینه موارد زیر قابل توجه است:
وجود نصاب های مختلف از یک طرف و اعمال ماده واحده قانون بودجه سالانه به استناد تبصره(1)ماده(72) قانون محاسبات عمومی مبنی بر الزام شرکت های دولتی به رعایت مفاد قانون محاسبات در اجرای طرح های عمرانی و تبعیت از قانون خاص در استفاده از منابع داخلی خود ،از طرف دیگر به نوعی دوگانگی در نظام حسابداری و مالی کشور انجامیده است
نصاب معاملات با تغییر قیمت ها در هر سال هماهنگی ندارد
مغایر تجربه جهانی است
در دستگاه های مختلف متفاوت است
2-7- 8 عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها
در حال حاضرچندگونه نصاب معاملاتی در دستگاه های اجرایی وجود دارد. نتیجه اینکه معامله ای که در یک دستگاه ،بزرگ قلمداد می شود و باید فرایند خاص مناقصه را طی کند در جای دیگر کوچک تلقی و از اعمال دقیق فرایند مناقصه معاف می شود .
2-7-9 نبود بانک اطلاعاتی منسجم
نبود بانک اطلا عاتی منسجم در مورد سوابق و اطلاعات مناقصات بر گزار شده در کل کشور باعث شده تا حجم عظیمی از اطلا عات پراکنده موجود منجر به انباشت اطلاعات مفید در مورد مناقصات بر گزار شده ،برای استفاده در مواردی همچون ارزیابی شرکت ها ،بررسی سابقه طرح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *