دانلود پایان نامه : فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

محدود و محدود  بودن عیوب فسخ نکاح

بعد از برشمردن عیوب فسخ نکاح پیش فقها و بیان اختلاف بین اونا در این مورد،سؤال مطرح اینه که این عیوب محدود و محدود هستن یا چیزی که در نصوص اومده، قابل تعمیمه؟

مذاهب امامیه و اهل سنت با برشمردن این عیوب،اونا رو محدود و محدود و غیر قابل گسترش میدونن.طوری که،بعضی از فقها تصریح دارن که نکاح جز با عیوب نامبرده،قابل فسخ نیس.[1]

قانون مدنی هم با شمردن این عیوب راهی رفته که فقها پیموده ان. شارحان قانون هم در بیان و توضیح ماده های 1121 تا 1126، با اکتفا به همین عیوب، قابل گسترش بودن اونا رو تصرح نکرده ان.هر چند در موارد شبیه،مثل بحث نفقه زن،با عمل بر خلاف قول فقها،موارد مورد اشارهء فقها رو عمومیت داده و دایرهء نفقه رو بر خلاف فقها محدود نکرده ان[2].پس، به نظر می رسد محدود کردن عیوب فسخ نکاح به عیب های خاص،به وسیله فقها و قانون محل ایراد باشه.

شاید بشه کار فقها رو در محدود کردن عیوب اینجور توجیه کرد که: در زمان اونا تنها این عیوب رایج بوده و عیوب خطرناک دیگری که الان وجود دارن،کشف نشده بودن و ایشان جز عیوب نامبرده،چیز دیگری رو مزاحم مقاصد نکاح ندیده،و به خاطر این،دایره عیوب رو محدود کرده ان.پس،با توجه به محدود بودن نصوص و نامحدود بودن حوادث و امور،وظیفه نصوص تمثیله که مجتهد بتونه در تابش اون،حکم حوادث و امور شبیه و مستحدثه رو تخریج کنه.

نتیجه این که نمیشه عیوب مجوز فسخ نکاح رو به چیزی که فقها گفته ان و در قانون مدنی بیان شده محدود کرد،بلکه دایره اون وسیع و قابل تعمیمه.این همون چیزی است که خیلی از فقها یا مجتهدین غیرصاحب مذاهب رایج،در گذشته و حال، اون رو پذیرفته ان.مثلا قول چند نفر از اونا اشاره می شه:

سباعی هم می گوید:محدود کردن فسخ نکاح به دو یا چند عیب،بی توجه به عیب هایی که قوی تر یا مساوی با اونا هستن نمیتونه توجیهی داشته باشه،بلکه هر عیبی در زن یا شوهر که باعث ایجاد نفرت در دیگری،و مانع مقصود نکاح،یعنی رحمت و مودت باشه حق فسخ نکاح رو موجب می شه.کسی که بر مقاصد شریعت واقف باشه و بدونه که بنای شرع بر جلب مصلحت و دفع ضرر از بندگانه می دونه که این قول راجح تر و به روح شریعت نزدیک تره[3] از بین معاصرین هم میشه به ابوزهره و زیدان اشاره کرد که گفته ان: هر عیبی که با اون اهداف نکاح حاصل نشه،موجب فسخ نکاحه.[4]

 

3-5-زمان اعتبار عیوب مستوجب فسخ نکاح

وجود بعضی از مریضی ها در زن یا مرد،باعث می شه که دیگری بتونه از حق فسخ واسه انحلال نکاح استفاده کنه. حال اینجا این سؤال ساخته میشه که زمان اعتبار این عیوب چه وقتی است؟به تعبیر دیگر، وقت اثر این عیوب در فسخ نکاح چه زمانی می تونه باشه؟

واسه جواب به این سؤال ضروریه به شروط کلی مورد نظر فقها واسه معتبر دانستن عیوب اشاره و بعد به بیان و تفصیل قانون مدنی و اقوال مذاهب در این زمینه پرداخته شه.

فقهای مذاهب واسه ثبوت حق فسخ به باعث عیوب،دو شرط کلی رو قائل هستن:

1.نبود علم و آگاهی به وجود عیب هنگام عقد.اگه هر یک از زن و شوهر هنگام عقد،با وجود باخبر شدن از عیب،عقد نکاح رو قبول کنه،حق فسخ نکاح رو نخواهد داشت،چون علم و آگاهی اش نسبت به عیب،بر رضایت او دلالت داشته؛

2.بعد از آگاهی یافتن نسبت به عیب،حاضر به ادامه زندگی نباشه،بلکه خواهان فسخ نکاح باشه.پس،اگه بعد از علم نسبت به عیب موجود،راضی به ادامه زندگی مشترک باشه،حق فسخ از اون سلب می شه[5]

فقهای امامیه هم مثل بقیه مذاهب،نبود علم و آگاهی زن و شوهر نسبت به عیوب رو از شروط حق فسخ دانسته ان.در صورت نبود علم و آگاهی نسبت به عیوب،قانون و مذهب بین عیوب مرد و زن فرق قائل شده ان که به شکل جداگونه اون پرداخته می شه.

 

3-5-1-زمان اعتبار عیوب موجود در مرد

مشهور فقها براین باور هستن که  جنون و عنن در مرد،هر بعضی وقتا بعد از عقد هم حادث شه،موجب فسخ واسه زن هستش از این ماده میشه اینجور نتیجه گرفت که جنون از عیوبی حساب می شه که زمان حدوث اون مورد توجه و اعتبار نیس-چه قبل از عقد وجود داشته باشه و چه بعد از عقد،و لو پس از دخول حادث شه-بلکه اعتبار به وجود و باقی موندن اینه،اما در مورد عنن،اون طور که ماده 1122 به اون اشاره داره،در صورتی موجب فسخه که مرد حتی یک بار هم عمل زناشویی انجام نداده باشه.در مورد بقیه عیوب،قانون چیزی رو تصریح نکرده.شاید مقصود قانونگذار این باشه که با وجود اون عیب ها در مرد،قبل از عقد،زن حق فسخ رو داره،ولی با حدوث اونا بعد از عقد،زن حق فسخ نخواهد داشت. [6] در مورد عیب های غیر از جنون و عنن هم قول مشهور فقها اینه که در صورت حدوث این عیوب بعد از عقد،حق فسخ ایجاد نمی شه،چون اصل ضرورت عقده و دلیلی بر ثبوت فسخ وجود نداره[7].

 

[1] – ابن قدامه،ابومحمد عبدالله بن احمد،المغنی،آل البیت،قم،1368 ،ج7ص582

[2] – صفایی،حسین و امامی،اسدالله،حقوق خونواده،قبلی،ص151

[3] سباعی،مصطفی،توضیح قانون الاحوال الشخصیهء السوری،دار الوراق،بیروت، 1418؛ص45

[4] زیدان،عبدالکریم،المفصل فی احکام المرأهء و البیت المسلم فی الشریعهء الإسلامیهء، قبلی،ج9ص36

[5] ابن قیم،محمدبن ابوبکر،زاد المعاد فی هدی نه العباد،قبلی،ج7ص584

[6] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی توضیح شرائع الاسلام ، قبلی ، ج30، ص319

[7] – همون،ص328

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه