تحقیق (پایان نامه) : قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

برخی حقوقدانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند[1] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه درسال 1840 اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. دراین دعوی مزرعه ای به مبلغ 1000پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ 1000پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.[2]

دانلود پایان نامه رشته حقوق :قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

     استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست وپیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.[3]

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده 19 را درسه بند به این مورد اختصاص داده اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند[4]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی وپذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول کرده است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می دارد.

متن ماده 19 چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهرا قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیتها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب     می شود.  دو: مع هذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهرا قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی     (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تاخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.  سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می دهند.»

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند 3که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند 2 عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب میکردند.

بند هشتم: انتفای موضوع

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آنها از بین رفتن موضوع،[5] ممنوعیت غیر منتظره قانون،[6] تغییر اوضاع و شرایط،[7] حدوث وضعیت(جدید)،[8] و تاخیرات[9]  را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آنها انتخاب میکنیم.

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.[10] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.[11]

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می برد[12]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

در نهایت باید گفت به نظر می رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،[13] امریکا[14] پذیرفته شده است.

فصل دوم: قبول [15]

گفتار اول: تعریف و مفهوم قبول

بند اول: کلیات

اراده مخاطب ایجاب بر انشاء عقد قبول نام دارد ،قبول نیز مانند ایجاب انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود ، قبول باید کاملا منطبق با مفاد ایجاب باشد، قبول کننده نمی تواند برآنچه موجب ایجاب کرده چیزی بیفزاید یا کم کند بنابر این قبولی باید بدون قید و شرط ، منطبق با ایجاب ، انشاء و اعلام شود.[16]

قبول درلغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است. در اصطلاح قبول عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.[17] به شخصی که ایجاب را می‎پذیرد «قابل» می‎گویند. درصورتی که ایجاب‎کننده برای اعلام قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی معین نموده باشد، قبولی باید در همان زمان تعیین شده اعلام شود.[18] چنان‎چه برای اعلام قبولی مهلتی معین نشده باشد، ایجاب باید در زمانی اعلام شود که بتوان گفت بین ایجاب و قبول عرفاً ارتباطی برقرار است. درهر حال تعیین زمانی که قبولی می‎تواند اعلام شود، در هر مورد براساس شرایط و اوضاع و احوال معلوم می‎شود.[19]

علاوه براین، قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و درصورت افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمی‎شود بلکه خود ایجاب جدیدی است.

منظور از قبولی پیش از ایجاب اولین انشایی است که به صورت قبولی انشای آینده به طرف دیگر ابراز می شود مانند اینکه خریدار ابتدا بگوید ” فروش آن فرش را به مبلغ یک ملیون ریال قبول کردم “و سپس فروشنده بگوید ” آن فرش را فروختم “بعضی از فقها معتقدند که قبول باید حتما پس از ایجاب صادر شود و الا عقد باطل است، زیرا قبول معنایی جز پذیرفتن انشایی که قبلا ابراز شده ندارد و بدون وجود انشای قبلی طرف دیگر عقد، قبول آن معقول نیست.

برای تشکیل عقد، همکاری اراده طرفین لازم است و هر چند عادتا ایجاب مقدم بر قبول است، اما تحقق این همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب بر قبول یا برعکس وجود ندارد. مفهوم قبول در اینجا حقیقت انشای ابراز شده اول یکی از دو طرف عقد، مثلا خریدار است که به انضمام به انشای ابراز شده طرف دیگر یعتی فروشنده، عقد را بوجود می آورد نه پذیرفتن مفاد انشایی که قبلا اعلام گردیده است.[20]

در نهایت باید گفته که قبول، موافقت بدون قید و شرط با محتوی پیشنهاد است. [21] قبول لازم نیست کتبی باشد. بلکه رفتارهایی که نشانگر رضایت و توافق مخاطب با شرایط پیشنهاد باشد، در عرف تجارت بین الملل قبول تلقی میگردد.

[1] Eftekhar, G; Law Texts. P.42

[2] Treitel; The Law of Contract. P.35

[3] American jurisprudence. P.76 * padfield; Law made simple. P.118

[4] Honnold ,john 1980. P.186

[5] American jurisprudence. vol.67,p.76.

[6] Ibid

[7] Anson’s Law of contract. P.53.

[8] Treitel; The Law of Contract. P.37.

[9] Eftekhar, G; Law Texts.. p.42.

[10] Ibid: Financings V. stimson,1962.

[11] Treitel; The Law of Contract. P.37

[12]  کاتوزیان،1389ا، 317/1.

[13]  منابع اخیری که از حقوق انگلیس ذکر شد.

[14] American jurisprudence. vol.67, p.76

[15] acceptance

[16]  شهیدی، 1389، صفحه 54.

[17]  انصاری و طاهری، 1384، ص1507.

[18]  جعفری لنگرودی، پیشین، ص305.

[19]  صفایی، 1384، ص72.

[20]  شهیدی، 1389 ، صفحه 55.