قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 

صلاحیت  توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارند1، در تعریف دیگر، صلاحیت . شایستگی اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوایی رسیدگی کرده و حکم بدهد. هرگاه قانون چنین اختیاری به دادگاهی نداده باشد دادگاه غیرصالح است2.

صلاحیت در امور مدنی به ذاتی و نسبی تقسیم می شود و در امور کیفری صلاحیت شخصی نیز کاربرد دارد که ناشی از لزوم توجه به شخصیت و وضعیت متهم در دادرسی است، در قوانین صلاحیت باید بین صلاحیت ذاتی که از قواعد امره یعنی انتظامات عمومی و قواعد مربوط به صلاحیت نسبی از قواعد مخیره ( تکمیلی ) می باشد فرق گذاشت. در این فصل در خصوص مفهوم و اقسام صلاحیت دادگاه خانواده و مقایسه آن با دادگاه های دیگر و از ویژگی های اختصاصی قضات خانواده بحث خواهد شد.

گفتاراول- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و شایستگی برای دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن به عبارت دیگر صلاحیت، اختیار قانونی یک مامور رسمی ( قاضی ) برای انجام با ره ایاز امور مانند صلاحیت دادگاه ها (ما ده10 به بعد ق آد.م) و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی ( ماده 1287 قانون مدنی ).هم چنین صلاحیت از حیث مفهوم عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی شکا یت وامور بخصوص به حکم قانون دارا می باشد.

صلاحیت محاکم دادگستری در جهت رسیدگی به دعاوی به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی یا نسبی تقسیم می شود صلاحیت ذاتی را صلاحیت مطلقه دادگاه نیز گفته اند این صلاحیت مرتبط با نظم عمومی است به همین جهت اصحاب دعوی نمی توانند خلاف آن توافق کنند و تخطی از آن، موجب ابطال عملیات  اجرا شده دادگاه است، صلاحیت ذاتی از سه عنصر صنف، درجه و نوع نشات گرفته است دادگاه بر اساس صلاحیت ذاتی و لحاظ «.صنف   دادگاه» به دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی . مدنی، اداری تقسیم می شود و با لحاظ درجه به دادگاه های بد وی و تجدیدنظر تقسیم می شوند و از لحاظ «نوع دادگاه» به دادگاه های عمومی و اختصاصی تقسیم می گردند دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی با این دادگاه است.مطابق ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگا هایعمومی وانقلاب درامورمدنی رسیدگی نخستین به دعاوی”حسب مورد درصلاحیت دادگاهای عمومی وانقلاب است”مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد .با قانون تشکیل دادگاهای عمومی به دو نوع حقوقی وجزایی تقسیم شدند درخصوص این که ایا رابطه صلاحیت این دو نوع دادکاه نسبت به یکد یگر از نوع ذاتی است یا خیر”اختلاف نظر است”به لحاظ خروج از بحث به ان برداخته نمی شود.

گفتاردوم- صلاحیت دادگاه خانواده

امروزه تخصصی شدن امور در دنیا مورد تائید قرار گرفته است این امر در برنامه ریزی ها و فعالیت های معیار ثابتی به شمار می رود رویکرد تخصصی شدن از آن جهت است که اهمیت تحکیم خانواده و خطرات ناشی از تزلزل یا از هم پاشیدگی آن روشن بوده و سبب توجه نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی و اختصاص اصولی (درقانون اساسی)راجع به اهمیت خانواده و حقوق زن و مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح نماید در حال حاضر بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی خانواده قرار گرفته است که برابر قانون حمایت خانواده( مصوب 91 و ماده 4 )آن رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود

1- نامزد و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2- نکاح دایم و موقت و اذن در نکاح

3- نسب

4- طلاق،رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن

5- نفقه اقارب، مهریه- نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از زوجیت

6- جهیزیه

7- حضانت و ملاقات طفل

8- نشوز، تمکین زوجین

9- ولایت قهری- قیمومت، امور راجع به ناظر و امین محجوران

10- رشد، حجر، و رفع آن

11- شروط ضمن غقد نکاح

12- سرپرستی کودکان بی سرپرست

13- اهداء جنین

در ماده 5 لایحه قانونی حمایت خانواده به دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع فصل ششم این قانون را نیز داده است البته در مورد ماده 5 لایحه این ا بهام وجود دارد که در صورت صلاحیت دادگاه خانواده به جرائم ناشی از اختلاف خانوادگی رعایت آیین دادرسی کیفری لازم است با اساس قانون مذکور رسیدگی صورت می گیرد.

با توجه به اینکه تصبره اماده 1این قانون نحوه رسیدگی دردادگاه خانواده را تابع تشریفات این قانون نموده است این ابهام وجود دارد که ایا درجرایم این فصل ششم این قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نمیگردد.

مثلا اگر مردی ثبت نکاح ننموده است یا نکاح ومواقعه با نا لغ کرده است .قار تامین وکیفر خواست صادره می شود!

هم چنین دراین ماده دعاوی راجع به اصل نکاح واصل طلاق تصریح نشده است ولی باتوجه به تبصره 2ماده 1که به موجب ان دعاوی اصل نکاح وانحلاح ان باید در نز دیکترین دادگاه خانواده به دادگاه بخش رسیدگی شود معلوم است که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است.

دراین لایحه –بندهای1 – (نامزدی وخسارت ناشی ازان) 12(سربرستی کودکان بی سربرست)13(اهدای جنین)افزوده شده است.

-به موجب بندهای4(سایرحقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت) 10(حجرورفع حجر)8(نشوزوتمکین زوجین) افزوده شده است

 

 

 

 

 

1-2- صلاحیت محلی ونسبی

صلاحیت نسبی دادگاه، اختیار یک دادگاه معینی است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه با یکدیگرند مانند وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستانی است باید دید که دادگاه شهرستان کدا م محل، صلاحیت آن را دارد.

صلاحیت نسبی بر دو قسم است

الف- صلاحیت نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده 13 آیین دادرسی مدنی) است :

صلاحیت نسبی وقتی که به طور مطلق گفته می شود همین معنا مورد نظر است نه معنی دوم کهدر ذیل گفته می شود

 

ب- صلاحیت محلی یا صلاحیت نسبی از نظر مکان است که موضوع ماده 21 آیین دادرسی مدنیبه بعد است ماده 21 ق آد.م مقرر می دارد.

وقتی با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مشخص شد که کدام مرجع از لحاظ صنف و نوع و درجه صالح به رسیدگی است باید از میان همه دادگاه هایی که در سراسر کشور تشکیل شده اند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه صالح باید مشخص شود که طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد. در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. هرگاه درایران خوانده اقامتگاه ومحل سکونت نداشته باشد درمحل وقوع اموال غیر منقول خوانده باید طرح دعوا صورت بگیرد. درغیر صورت دراقا متگاه خود خواهان می توان طرح دعوا نمود. حال با توجه به مباحث صلاحیت ذاتی و نسبی در آیین دادرسی در مقام مقایسه در حوزه دادگاه خانواده به شرح زیر پرداخته می شود.

 2-2- صلا حیت دادگاه خانواده، صلاحیت نسبی یا ذاتی

در خصوص اینکه صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به سایر اقسام دادگاه، از نوع تفاوت در صلاحیت ذاتی یا نسبی است در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به ماده 1 لایحه حمایت خانواده مصوب ، قوه قضائیه را موظف می نماید که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد و در ماده 53 لایحه قانون مذکور نسخ شده است. و لذا صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه حقوقی و کیفری باید از مقوله صلاحیت ذاتی (نوع دادگاه) تلقی نمود. با توجه به مفهوم صلاحیت ذاتی که تقسیم دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه می باشد دادگاه خانواده را باید دارای صلاحیت ذاتی نسبت به سایر دادگاه ها دانست هم چنین با توجه به مفهوم صلاحیت ذاتی که تقسیم دادگاه از حیث نوع وصنف ودرجه می با شد دادگاه خانواده راباید دارای صلاحیت ذاتی نسبت به سایر دادگاه ها دانست. علاوه براین که چنان که صلاحیت مراجعدادگستری نسبت به مراجع دادگستری وصلاحیت دادگاه کیفری- حقوقی از نوع ذاتی است ناگزیر صلاحیت دادگاه خانواده نیز باید از نوع صلاحیت تلقی گردد . به ویژه این که ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود اصل 21 قانون اساسی تصریح می کرد که پس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این داداگاه ها را نخواهد داشت. بنابراین این نوع صلاحیت از قواعد آمره تلقی می شود لذا صلاحیت ذاتی خواهد بود.بنابر این چگو نگی رسیدگی  :الف – صلاحیت دادکاه عمومی دررسیدگی به دعاوی خا نوادگی .ب:صلاحیت دادگاه خانواده دررسیدگی به دیگر دعاوی  باید بررسی گردد.

الف:صلا حیت دادگاه عمومی دررسید گی به دعاوی خانوادگی

اصل بر عمومی بودن صلاحیت دادگاه ها است اما در مقا بل اصل رسیدگی تخصصی ایجاب می کند که به دعاوی واموری که نیاز به تخصص دارد دردادگاه تخصصی رسیدگی شود.درخصوص جواز رسیدگی به دعاوی خانوادگی برای دادگاههای عمومی دونظر ارایه شده است. 1- مبانی استد لا لی ذاتی دانستن صلاحیت دادگاه خانواده این است که مطابق صدر ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی بس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مر بوط به این دادگاها را نخواهد داشت .با این وصف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگا ه خانواده از نوع ذاتی است .

2:مبانی غیر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه های خانواده :چنانچه که در صدر ماده قانون اختصاص تعداد  ی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21قانون اساسی وماده ی4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب امده است”دادگاه خانواده شعبه ای از دادگاه عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص مییابد .بنا براین دادگاهی مستقل  از دادگاه عمومی نمی باشد تا دارای صلاحیت مجزا از دادگاه عمومی باشد

ب :صلاحیت دادگا ه خانواده دررسید گی دعاوی دیگر(حقوقی- کیفری)

باتوجه به ماده ی 4قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب بس از  تخصیص شعب دادگاه عمومی درموارد ضرورت می توان از این تخصیص تخطی کرد. رویه قضایی درباسخ به این برسش که ایا دادگاه خانواده می تواند به دعاوی غیر خانوادگی نیز رسیدگی نماید . دچار تشتت است. اکثریت قضات “قایل به وجود دادگاهی تخصصی برای رسید گی به دعاوی خانوادگی هستند .به همین جهت دادگاه های خانواده را از رسید گی به سایر دعاوی منع نموده اند تا با رسیدگی به دعاوی خاص خانواده “دراین باب صاحب تخصص شوند .اما نظر اقلیت بر دادگاه اختصاصی مبتنی است که به صرف اختصاص یا فتن به دعاوی خانوادگی رسالت خود را به انجام رسا نید ه است .

درخصوص قا بلیت یا عدم قابلیت طرح شکایات کیفری مربوط به دعاوی خا نوادگی ما نند ترک انفاق در دادگاه خا نواده میان قضات اختلاف نظر است .نظر کمیسیون مربوط این است  که دعاوی در دادگاه مذ کور قابل رسید گی نیست .

گفتارسوم – صلاحیت قضات دادگاه خانواده

دادگاه تخصصی، نیازمند قاضی متخصص است در قوانین ایران به طور پراکنده به ویژگی قاضی خانواده اشاره شده است که دراین  مبحث ضمن بررسی تحولات قانونی در خصوص شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی و مشاور قضایی، به ابهامات و اجمال های ناشی از قوانین پاسخ داده می شود.

ا- اجتهاد یا اذن مجتهد

با توجه به پیو ستگی احوال شخصیه با تعلیمات دینی مردم به ویزه در طلاق ونکاح مسا ئل مربوط به حضا نت و ولایت اطفال “قضات خانواده ویز گی های متمایز از سا یر قضات داشته اند .

زمانی که محاکم شرع به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند قضات ا ین، محاکم کسانی بودند که با مبانی شرعی و فقهی آشنایی بیشتری داشتند.

پس از ایجاد دادگاه های عرفی نیز قضات محاکم شرع در خصوص اصل نکاح، طلاق رسیدگی می کردند1 اما وجود پذیرش قضاوت قضات ماذون و قضاوت بر اساس مفاد قوانین مصوب می باشد و اکنون شرط اجتهاد در خصوص قضات محاکم الزامی نیست.

 

 

2- داشتن سن، تجربه، وضعیت خانوادگی متناسب

در قانون حما یت خا نواده 1346و1353دربا ره قاضی خانواده مطلبی وجود نداشت ولی در ماده 1 ایین نامه قانون حمایت خانواده تیرماه 1346 امده است :

(به منظور اجرای قانون حما یت خانواده وزرات دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلاف مدنی نا شی از امور زنا شو یی ودعاوی خا نوادگی مامور می نماید…قضات دادگا ه های مخصوص به رسیدگی به امور خانوادگی باید از حیث سن تجر به ووضع خانوادگی متنا سب با انجام چنین وظیفه باشند)

ماده واحده قانون اختصاص تعدا دی از دادگاه های موجود برای رسیدگی به دعاوی ناشی از موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 تا حدی به شرایط قاضی دادگاه خانواده توجه نموده است تبصره 1 این قانون، تاهل و حداقل چهار سال کار قضایی را برای قضات دادگاه های خانواده قرار داده است و قانون حمایت خانواده مصوب  1392 همان شرایط در قانون مذکور برای دادگاه خانواده را پذیرفته وبرابر  تبصره 3 ماده 3 قانون حمایت خانواده حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده باید علاوه از شرایط عمومی قضات متاهل و دارای چهار سال سابقه قضایی باشند د راین دادگاه مشاورین قضایی زن نیز حضور دارند که ممکن

است دارای شرایط اختصاصی فوق یعنی تاهل و 4 سال سابقه قضایی نباشد.

هر دادگاه خانواده حتی المقدور بامشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده واحکام پس از مشاوران قضایی زن صادر می شود.

 

2 – مشا ور قضا یی:

پس ازانقلاب لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مد نی خاص مصوب 1358در باره قضات تجدید نظر در احکام این دادکاه به (داشتن درجه اجتهاد )یا(اذن شورای عالی قضایی ) اشاره نموده است (ماده 2)هم چنین اختیار دادگاه برای نظریه مشاور (ماده 1) پذ یرفته است هم چنین در(ما ده 20) ان به اینکه قاضی هر شعبه از دادگاه های خاص می تواند به قدر کافی دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد را داشته باشد اشاره نموده است .

تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق مصوب 1371تشخیص مصلحت نظام مقررات می داشت :دادگاه مد نی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون قضات مشاور زن داشته باشد قبل ازان بنا  به ماده واحد ه قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری از میان مردان انتخاب می شوند .به همین منظور در لایحه حمایت خانواده جدید همین شرایط یعنی تا هل و سنوات 4سال در ماده 3 در باره رییس یا دادرس علی البدل تکرار شده است .ماده 2 قانون حمایت خانواده جدید نقش زنان را از مشاورت به مستشار ی افزایش داده است هم چنین به جای با پذیر ش اصل تعدد قاضی به قاضی واحد در دادگاه خانواده واتخاذ تصمیم با اکثر یت ارای نقش بانوان قاضی را درانشای رای واظهارنظر نهایی تکمیل نموده است.

 مدنی، سید جلال الدین- آیین دادرسی مدنی جلد اول 1

متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی2

 متین دفتری، آیین دادرسی مدنی ج از ص47 تا ص521