دانلود پایان نامه مراجع صالح به رسیدگی علیه شهرداری در دعاوی جبران خسارات ناشی از عیب معبر

در این گفتار با توجه به مطالب ارائه شده (در مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری) این سوال مطرح است که متضرر از اعمال و اقدامات منسوب دولت و موسسات عمومی ( و در اینجا نهاد موضوع بحث یعنی شهرداری) خسارت خود را در مقام طرح دعوا بایستی از کدام مرجع بخواهد؟ (با این توضیح که دادگاه برای دعاوی مسئولیت مدنی نهادهای عمومی صلاحیت دارد با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد عمومی بوده و وابستگی آن به حاکمیت غیر قابل انکار است).

قابل ذکر است قوانین ما چون اصل 173 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیز این ارتباط را حداقل در نظام حقوقی ما روشن می سازد. حال می خواهیم بدانیم که مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری مرجع خاصی می باشد یا دعوا در مراجع عمومی دادگستری مطرح می شود؟

 

قسمت اول: مراجع اختصاصی

درباره مراجع رسیدگی کننده به دعاوی مسئولیت علیه دولت و موسسات عمومی همچون شهرداری، دو دیدگاه متفاوت مطرح است. یکی نظام مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است و دیدگاه دیگر معتقد است که رابطه بین دولت و فرد واحد هیچ گونه ویژگی خاصی ندارد یعنی این روابط باید در دادگاههای عمومی مطرح و رسیدگی شود. فرانسه پیشگام نظریه اول و نظام دوم در آمریکا و انگلستان شکل گرفته است. طرفداران دیدگاه اخیر معتقدند ما نمی توانیم امتیاز ویژه ای برای دولت قائل و آن را از دادگاه عمومی خارج کنیم، زیرا از یک طرف، موجب خدشه وارد شدن به استقلال قوه قضائیه می باشد، زیرا استقلال قوه قضائیه اقتضاء دارد به هر گونه دعوای مطروحه رسیدگی کند و از طرف دیگر استدلال می کند، که پیش بینی مراجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت، مخالف اصل مساوات افراد در برابر قانون است، زیرا ایجاد دادگاههای اختصاصی، موجب اختلاف آراء در موارد یکسان و موجب نابرابری خواهد شد، از این رو در نظام کامن لا، فقط یک نوع دادگاه که همان دادگاههای عمومی است وجود دارد، لیکن اصل تخصص پذیرفته شده و به همین علت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت تشکیل شده است. [1]

برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی نهادهایی چون شهرداری کشور ما به تاسی از فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان از آغاز نظام قانونگذاری خود به تاسیس دادگاه های ویژه نظر داشته[2] هر چند در ادامه این بحث خواهیم دید این اقتباس به طور کامل صورت نگرفته و علی الخصوص در رسیدگی ماهوی (دعاوی مسئولیت مدنی) ترتیب به این صورت تداوم نمی یابد. مهمترین مرجع اختصاصی اداری در ایران و بر طبق مقررات کنونی دیوان عدالت اداری می باشد که تاسیس آن در اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده است. که جهت رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری نیز صلاحیت دارد. البته این رسیدگی بیشتر یک رسیدگی شکلی بوده نه ماهوی، به شرحی که خواهد آمد دیوان عدالت اداری و نقش آن در دعاوی مسئولیت شهرداری را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

مبحث اول: صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی علیه شهرداری جهت خسارت ناشی از عیب معبر

دستور عام و کلی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری همان است که در اصل 173 قانون اساسی آمده، و بندهای گوناگون ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آن را گسترش داده است.

 

گفتار اول: تبیین ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

ذکر این نکته لازم است که با توجه به ماده 11 قانون سابق دیوان عدالت اداری و صلاحیت عام دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 نسبت به دعاوی مطروحه، فقط رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، نه شهرداری.

لذا بعد از تصویب قانون «فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» در تاریخ19/4/1373 با توجه به این که این نهادها تحت عنوان نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی اعلام و شناخته شدند و دیوان نیز مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از واحدهای دولتی است در صلاحیت دیوان نسبت به نهادهای احصاء شده تردید حاصل گردید که منجر به تصویب قانون تفسیر ماده 11 قانون سابق دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون «فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/7/1374 گردید. نظر مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به ماده 11 مذکور، آیا رسیدگی به شکایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر؟ به این شرح است: «با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات علیه دولت و نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی نیز در صلاحیت قانون دیوان عدالت اداری می باشد».

لذا یکی از موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی نهادی عمومی چون شهرداری و زیانهای ناشی از اعمال اداری است. [3] صلاحیت دیوان عدالت اداری در بندهای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مذکور افتاده است. در بند یک ماده 13 این قانون که به بندهای الف و ب تقسیم می شود صلاحیت دیوان اعلام شده است. بند الف درباره رسیدگی به شکایت و اعتراض های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم ها و اقدام های واحدهای دولتی خواه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ونهادهای انقلابی و همه موسسات وابسته به آن است. و در بند ب رسیدگی به شکایت از تصمیم و اقدامهای ماموران نهادهای فوق الذکر در امور راجع به وظایف آنها مطرح شده است.

در بندهای 2 ماده 13 قانون مذکور نیز قانون مزبور شکایت و اعتراض به آراء و تصمیمهای قطعی دادگاه های اداری و هیات های بازرسی کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها است.

 

 

گفتار دوم: نحوه شکایت به دیوان

طبق قانون دیوان عدالت اداری نحوه شکایت و صلاحیت دیوان به قرار زیر است:

اینکه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی، و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری، همچنین رسیدگی به شکایات استخدامی.

الف: تصمیمات واحدها، تصمیمات واحدهای دولتی که به اعتبار منشاء و موضوع و ماهیت از تصمیم تقنینی و قضایی به معنای اخص متمایز است حاوی قواعد، احکام نظرات و دستور لازم الاجرایی است که توسط مراجع و مقامات اداری و اجرایی در زمینه های مختلف و متنوع اتخاذ می شود.

ب) اقدامات مراجع و مقامات اداری، مراد از اقدامات مذکور در بندهای الف و ب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعمالی است که واحدهای دولتی و مامورین آنها در اجرای وظایف و تکالیف و در اختیارات اداری و قانونی در قلمرو قواعد حقوق عمومی انجام می دهند. [4]

بند الف و ب منصرف به تصمیمات و اقداماتی است که، واحدهای فوق الذکر و یا مامورین آنها با توجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده بر خلاف قانون، یا خارج از صلاحیت خود، یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش انجام داده بودند و از این باب حقوقی تضییع شده باشد. که حسب ادعا، قانونگذار به آنان محول نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی قرار می گیرند. [5]

ج) مصوبات واحدها: شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج بودن آنها از اختیارات قوه مجریه، بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

 

مبحث دوم: نقش دیوان عدالت در مسئولیت شهرداری جهت جبران خسارت ناشی از عیب معبر

مطالبی که در خصوص قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده 13 این قانون بیان شد در بدو امر چنین به نظر می رسد که رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری تماماً در حیطه و اختیارات این دیوان است. بند اول ماده 13 و قسمتهای مختلف آن کلیه اعمال اداری را شامل می شود. از این دیدگاه هر گونه ادعا از سوی اشخاص خصوصی در زمینه اعمال اداری منسوب به شهرداری قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. اما در بخش های دیگر ماده مذکور، در رفع اجمال حکم در بند نخست، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتی می گرداند که به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا عامل و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سان زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده باشد. می بینیم که رسیدگی دیوان منحصر به تشخیص اعمال  اداری تقصیر آمیز شهرداری می باشد همان چیزی که ما از آن به عنوان خطای اداری از آن یاد کردیم.

و در تایید این تعبیر تبصره یک ماده 13 چنین اشعار می دارد:« … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است» اگر چه بعضی از محققین[6] به جهت درازا کشیدن جبران زیان دادرسی اشکال وارد کردند ولی باید گفت: اگر چه قانونگذار در لایحه دیوان عدالت اداری 1385 حکم به جبران خسارت را توسط خود دیوان تعیین کرده بوده ولی شورای نگهبان آن را جهت توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخت.

صرف نظر از انتقاد وارده بر این حکم، آنچه در بحث ما از آن مستفاد می گردد آنست که وظیفه دیوان عدالت اداری در دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر به بررسی این می گردد که آیا عمل زیانبار بر خلاف قوانین و مقررات و یا عدم حرفه ای یا بطور کلی تقصیرآمیز می باشد یا خیر؟ در واقع یک رسیدگی شکلی در مورد تصمیمات و اعمال اداری است که پس از آن صدور حکم مبنی بر محکومیت احتمالی شهرداری بر عهده دادگاه عمومی است. پس با توجه به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نقش این دیوان در دعاوی مسئولیت تنها بررسی و احراز رکن «نامشروع بودن عمل زیانبار از حیث خطاکارانه بودن آن است» به عنوان مثال رسیدگی به این امر که تصمیم کمیسیون های ماده 100 شهرداری در خصوص تخریب تعطیلی و یا سایر اقدامات متضمن زیان منطبق با مقررات است یا خیر؟ در صلاحیت دیوان است.

و یا رسیدگی به این امر که آیا خودداری از صدور پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری بر خلاف قانون است یا خیر؟

زیرا چنین امری در صورت احراز، یک خطای اداری به شمار می آید «رای وحدت رویه شماره 556-10/2/1370 هیات عمومی دیوان کشور) اما اگر از اقدامات فوق زیانی به شخص متقاضی وارد آمده باشد، تعیین میزان آن با دادگاه دادگستری است.

بر این اساس مشاهده می گردد که صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر به مواردی است که از اعمال اداری خطاکارانه زیانی به غیر وارد شده باشد، تعیین میزان آن با دادگاه دادگستری است.

بر این اساس می بینیم که صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه شهرداری منحصر مواردی است که از اعمال اداری خطاکارانه زیانی به غیر وارد شده باشد. و لذا هرگاه به موجب قانون تقصیر شهرداری در انجام عمل زیانبار توسط عامل آن، مفروض باشد، نیاز به طرح دعوا در دیوان نیست. زیرا نتیجه این دعوا از پیش در قانون تعیین شده است.

به عنوان مثال اگر از اقدامات کارگرانی که شهرداری کارفرمای آنان می باشد زیانی به شخص خصوصی به وجود آید، نیازی نیست که زیان دیده ابتدا برای اثبات خطای کارفرما دعوای خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند، زیرا آنچه که ممکن است در حکم دیوان بیاید و مبنای دعوای مسئولیت مدنی شهرداری قرار گیرد توسط قانون پیش بینی شده است (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی)

پس در فرض فوق زیاندیده مستقیماً در دادگاه عمومی دادگستری طرح دعوا نخواهد کرد، از دیگر مواردی که دعوای مسئولیت مدنی شهرداری نیازی به صدور رای از جانب دیوان عدالت اداری نداشته باشد که مبنای مسئولیت مدنی شهرداری بر مبنای تقصیر نبوده و همچنین مواردی که مسئولیت مدنی شهرداری در حوزه مسئولیت قراردادی می باشد که موضوعاً خارج از بحث ماست. علاوه بر این موارد رسیدگی به دعاوی ناشی از لطمات وارد بر حقوق عینی اشخاص توسط شهرداری در صلاحیت دادگاههای دادگستری باقی ماند، زیرا در این گونه دعاوی نیز اثبات خطای اداری ضرورتی ندارد. به طور مثال هرگاه شهرداری اقدام به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از استیفای حق مالکیت یا انتفاع و ارتفاق یک شخص نماید طرح دعوا مستقیماً در برابر دادگاه عمومی خواهد بود.- طبق مطالب فوق نتیجه می گیریم که دیوان عدالت، دادگاه حقوقی نیست تا برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت صالح باشد و وظیفه اصلی دیوان این است که اعمال و تصمیمات واحدها و ماموران را از حیث انطباق با قانون و وظایف و تکالیف اداری شان بررسی نماید. از طرفی با توجه به کثرت دعاوی مطرح شده در دیوان و کمبود شعب رسیدگی کننده به دعاوی در این دیوان، اگر قائل به این شویم که دیوان تمامی ارکان دعوای خسارت را مورد بررسی قرار دهد، این امر موجب می شود که دیوان نتواند به وظایف اصلی دیگرش بپردازد. مثال دیگر همچون رای شماره 508-4/3/1367 به نقل از شماره 14266-3/12/1372 روزنامه رسمی شماره  ه – 72/2846/9/1372 تاریخ 6/6/1372 شماره دادنامه 100 کلاسه پرونده 472/46.

 

مرجع رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا بندرچی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7285/23 – 9/10/1368

7285/23-9/10/1368 اداره کل ثبت احوال استان زنجان

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان طی بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 به ادارات تابعه دستور داده که جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزادان جز به گواهی پزشک و ماما ترتیب اثر نداده و از صدور شناسنامه بر اساس تصدیقات دیگر خودداری نمایند اطلاق بخشنامه فوق الذکر که تنها تصدیق پزشک یا ماما را مجوز ثبت ولادت دانسته با قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که تصدیق دو نفر گواه را نیز در ردیف تصدیق پزشک و ماما را معتبر دانسته و مجوز ثبت ولادت می داند مغایر است لذا درخواست ابطال آن را دارم مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2236/22-27/4/1372 اعلام داشته اند، اداره کل ثبت احوال استان زنجان طی نامه شماره 7285/23-9/1368 نامه شماره 1264/230-5/6/1368 ریاست محترم سازمان متبوع را به واحدهای تابعه ابلاغ نموده است. مفاد نامه مزبور منطبق با ماده 15 قانون ثبت احوال می باشد و قانونگذار در قسمت صدر ماده مذکور با قید کلمه (باید) مقرر نموده ولادت مستند به گواهی پزشک یا ماما انجام گیرد و در قسمت آخر گواهی گواهان را پیش بینی نموده است.

بنابراین در مواردی که پزشک یا ماما در چنین ولادت حاضر و در زایمان مداخله داشته و طبق وظیفه قانونی خود (ماده 19 قانون ثبت احوال) به صدور گواهی ولادت اقدام نموده ثبت ولادت می بایست به استناد همان گواهی ولادت صورت گیرد. نامه مورد شکایت نیز بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر و ابلاغ شده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

رای هیئت عمومی

به موجب ماده 15 قانون ثبت احوال 27/4/1355 «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد در غیر اینصورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود نظر به اینکه ثبت واقعه ولادت به شرح ماده مذکور منجر به ارائه تصدیق پزشک یا مامای رسمی نگردیده و تصدیق دو نفر گواه نیز بلاشرط در ردیف مستندات معتبر ثبت واقعه ولادت قرار نگرفته است لذا قیود «منحصرا» و «دورافتاده» مندرج در بخشنامه شماره 7285/23 مورخ 9/10/1368 سازمان ثبت احوال کشور که موجب حصر مدارک لازم جهت ثبت واقعه ولادت و تضییق مواد تمسک به گواهی گواهان در این خصوص می باشد خلاف مدلول ماده 15 قانون ثبت احوال تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.

[1] –   نظارت قضایی بر اعمال دولت، جواد کلهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378، ص 42.

[2] –   اولین قوانین قبل از مشروطیت، محمد تقی دامغانی، ص 251.

[3] -حقوق اداری ، دکتر منوچهر طباطبایی، ص 460.

[4] –   نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، سید نصر اله صدرالحفاضی، ص 189.

[5] –   آیین دادرسی مدنی، عبدالله شمس، ج اول، ص 141.